|
|
شماره 234 - بروزرسانی جمعه 1/6/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
نگاهی به نظرات شبه اقتصادی رجبعلی مزروعی ع. سهند الف. آذرنگ ۲۳ آذر ۱۳۸۳
روز دوشنبه 18 آبان 1383 نوشتهاي از رجبعلي مزروعي تحت عنوان «مخالفت با خصوصيسازي؟!» در روزنامه «ايران» منتشر شد. در آن نوشته، مزروعي در ابتدا ادعا ميکند: «يکي از راهکارهاي علمي و کارشناسي براي برونرفت از وضعيت نامطلوب اقتصادي کشور که از زمان تدوين و اجراي برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ پذيرفته شد، سياست «خصوصيسازي» بود. مستقل از ارزيابي نحوه اجراي اين سياست، فراز و نشيبهاي پيموده شده و موفق يا ناموفق بودن آن در ۱۵ سال گذشته، به تحقيق ميتوان گفت يکي از جراحيهاي سخت و اصلاحات عميقي که ميتواند نجاتدهنده اقتصاد ايران باشد، همين «خصوصيسازي» است.» او در ادامه مينويسد: «اما به نظر ميرسد که فضاي ذهني جامعه ما آمادگي اجراي چنين سياستي را ندارد و جداي از مقاومتي که در درون حکومت و مديران دولتي در اين باره وجود دارد، ذهنيت غالب افراد جامعه به هر دليل در «مخالفت با خصوصيسازي» قرار دارد و از عواقب اجراي آن ميترسد.» مزروعي سپس نتايج يک همهپرسي را نقل ميکند، که در آن اکثريت قاطع مردم ايران مخالفت خود با سياستهاي خصوصيسازي را اعلام کرده اند. اما او به جاي گردن نهادن به خواست مردم، به مقابله با آن برخاسته و ميگويد: «روشن است در چنين شرايطي نميتوان به اجراي سياست «خصوصيسازي» به صورت موفق اقدام کرد، و علت اصلي عدم موفقيت تلاشهاي انجام شده در ۱۵سال گذشته در اين باره را بايد در وجود چنين شرايط و ذهنيتي جست و جو کرد.» مزروعي در پايان پس از نقل بخشي از خاطرات سفر خود به تاجيکستان نظرسازي را به عنوان تنها راه مقابله با تجربيات و شناخت عيني زحمتکشان اعلام کرده و ميگويد: «بايد براي رهايي از وضعيت موجود اقداماتي را به کار بست تا از دامنه «مخالفت با خصوصيسازي» در ذهنيت شهروندان کاسته شود تا آنگاه بتوان با اجراي اين سياست چرخهاي زنگزده اقتصاد کشور را در راه رشد و توسعه به حرکت درآورد.» مزروعي اين نظرات را در شرايطي تکرار ميکند که ديگر چهرههاي اصلاحطلب در آستانه انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، طي سخنرانيها، نوشتهها و گفت و گوهاي مطبوعاتي خود به اهميت توجه به نظرات و خواستههاي مردم و درگير کردن آنها در امور اشاراتي دارند. سؤالاتي که در برابر همه علاقهمندان به سرنوشت جنبش اصلاحات وجود دارد اين است، که مگر ميشود از يک سو، به نظرات اکثريت مردم پيرامون عملکرد اقتصادي اصلاحطلبان بيتوجه ماند و بدتر از آن مردم را به خاطر آن نظرات به بيسوادي و بياطلاعي متهم کرد و از سوي ديگر، اميد به برخورداري از اعتماد و آراي گسترده مردم را در ذهن و دل پرورانيد؟ با توجه به اهميت افزايش حضور مردم براي پيشبرد روند اصلاحات و نياز به بهبود شرايط زندگي زحمتکشان به عنوان عاملي اساسي که نقش کليدي را هم در تضمين امنيت ملي داراست، در زير برخي از نکات و ديدگاههاي عنوانشده در مقاله اخير مزروعي را، که متأسفانه در ميان اصلاحطلبان حکومتي هواداران پر و پا قرصي نيز دارد، مورد بررسي قرار ميدهيم. دگرديسی سياسی رجبعلي مزروعي در روزهايي نه چندان دور که مسئوليت صفحه اقتصادي روزنامه «سلام» را به عهده داشت بر اين نظر بود که «شرايط اقتصاد جهاني در آستانه قرن بيست و يکم ميلادي چشمانداز تيره و تاري را در پيش روي کشورهاي در حال توسعه و عقبافتاده قرار داده است. عليرغم تحولات شگرف علمي، اقتصادي و اجتماعي که در قرن بيستم در عرصه جهاني به وقوع پيوسته و همه کشورهاي دنيا را به گونهاي متأثر ساخته، اما انتشار آخرين گزارش جهاني پيرامون توسعه انساني توسط «برنامه سازمان ملل براي توسعه» واقعيات بسيار تلخ و ناخوشايندي را در عرصه اقتصاد جهاني مطرح کرده است. واقعياتي که بيش از پيش بايد رهبران، برنامهريزان و سياستمداران کشورهاي جنوب را به تأمل، تفکر و آيندهنگري وادارد.»1 مزروعي در آن روزها هنوز عينک ساخت صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني را به چشم نداشت، و از ديد يک روشنفکر مردمي و دردمند جنوب و با استناد به نظرات علمي، کارشناسانه و آمار و ارقام به جهان نگاه ميکرد و چنين مينوشت: «... بهرهمندي کشورهاي شمال غني از پيشرفتهاي حاصله در عرصه اقتصاد جهاني به مراتب بسيار بيشتر از کشورهاي جنوب در حال توسعه و فقير بوده است. به گونهاي که شکاف در آمدي و نابرابري بين اين کشورها طي چهار دهه اخير به نحو وحشتناکي افزايش يافته است. کارشناسان اطمينان ميدهند که در سال 1960، درآمد 20 درصد ثروتمندترينهاي جهان سي برابر بيش از درآمد 20 درصد فقيرترينهاي جهان بود. در سال 1995 درآمد جمعيت نخست 86 برابر درآمد جمعيت دوم بوده است. و يا 1.3 ميليارد نفر از جمعيت جهان با کمتر از يک دلار در روز گذران زندگي ميکنند، و نزديک به سه ميليارد نفر با کمتر از دو دلار در روز ، و 20 درصد از انسانهايي که بالاي جدول ثروت و ساکن ثروتمندترين کشورها هستند، 86 درصد از کل مصرف جهاني را به خود اختصاص ميدهند، و 20 درصد از انسانهايي که پايين جدول و در فقيرترين کشورهاي جهان زندگي ميکنند 1.3 درصد از اين مصرف را. و اين در حالي است که فقراي جهان قربانيان اصلي رشد اقتصادي جهاني بوده اند. يک پنجم از غنيترين جمعيت جهان مسئول 53 درصد از توليدات دي اکسيد کربن در جو هستند و يک پنجم از فقيرترين جمعيت جهان تنها مسئول 3 درصد از توليد دي اکسيد کربن، و در واقع کشورهاي فقير جنوب اولين قربانيان بلايايي هستند که بر بشريت نازل ميشود، از جنگها گرفته تا لطماتي که بر محيط زيست وارد ميشود و ...»2 مزروعي در آن روزها با توجه به گزارشهاي علمي و کارشناسانه، راه کاملاً متفاوتي را در برابر خود ميديد و گام نهادن در آن را هم به ديگران چنين توصيه ميکرد: «... براي بيش از نيمي از کشورهاي جهان که در جرگه کشورهاي جنوب جاي ميگيرند، نميتوان هيچ جايگاه و نقش مؤثري را در اقتصاد جهاني متصور شد مگر اينکه شرايط اقتصاد جهاني به نحوي دگرگون شود که از انتقال درآمد از سوي کشورهاي جنوب فقير به کشورهاي شمال ثروتمند جلوگيري به عمل آورد و توزيع عادلانه درآمد در سطح جهاني را به عنوان يکي از سياستهاي راهبردي در عرصه اقتصاد جهاني مد نظر قرار دهد. اين هدف ميتواند يکي از اصليترين آرمانهاي سازمان ملل در آستانه ورود به قرن بيست و يکم در چارچوب بحث «گفت و گوي تمدنها» پيشنهادي از سوي جناب آقاي خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران مورد ملاحظه و تأکيد قرار گيرد و طبيعي است که دستگاه سياست خارجي ما بايد بيشترين همت و تلاش خود را براي جا انداختن اين موضوع به عمل آورد... همايش دو روزه «چيستي گفت و گوي تمدنها» فرصت مساعدي است که تا اين موضوع نيز به عنوان يکي از محورهاي بحث «گفت و گوي تمدنها» مطرح و مورد توجه قرار گيرد.»3 به اعنبار اينگونه نظرات و موضعگيريها بود که مردم، در انتخابات سال 1378 مزروعي را از حوزه انتخاباتي اصفهان به عنوان يکي از نمايندگان اصلاحطلب به مجلس ششم فرستادند. اما گويا که صعود سياسي در هرم قدرت بر مزروعي هم بيتأثير نبود. او که تا مقطع برگزاري انتخابات سال 1378 هنوز خواهان برقراري يک نظام عادلانه در جهان و درگير کردن فعال سازمان ملل در آن راستا بود، پس از راهيابي به مجلس در سالگرد انقلاب بهمن پيرامون يکي از شعارهاي اصلي انقلاب يعني «عدالت اجتماعي» نوشت: «... امروزه همه درسخواندهها ميدانند حکومتهايي که در لواي مارکسيسم و با هدف اصلي تحقق «عدالت اجتماعي» در نزديک به نيمي از کره زمين در قرن بيستم شکل گرفتند، چه جهنمي براي شهروندانشان بر پا کردند. اين حکومتها نه تنها «عدالتي» عرضه نکردند، بلکه انسانهايي تهي از حرمت و کرامت ... و عاري از ابتکار و خلاقيت و پويايي و ... ساختند ...» او در ادامه دمکراسي اقتصادي و عدالت اجتماعي را چنين تعريف ميکند: «در بعد اقتصادي، عدالت اجتماعي به رابطه بين فعاليت آحاد جامعه و عايدي اين فعاليتها مربوط ميشود. به اين معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي چه رابطهاي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد.»4 روشن است که سهم ميليونها ايراني بيکار- و يا شاغل در بخشهايي که درآمد حاصل از آنها به راحتي قابل تبديل شدن به دلار نيست - از اين دموکراسي و عدالت اجتماعي چه ميزان خواهد بود. مزروعي در دفاع از نظرات نويافته خود به توهين به زحمتکشان و شهروندان کشورهاي سوسياليستي سابق بسنده نکرد و از صحن مجلس در حين سخنراني در مورد لايحه بودجه 82 کشور و بحث بيمه همگاني بيمارستانهاي خصوصي و دولتي گفت: «مجانيکردن خدمات در کشور بسيار زياد است، به گونهاي که حتي اگر مرگ موش را رايگان کنيم، مردم براي آن صف ميگيرند.»5 روزنامهنگاري که در سال 1377 در پي راهيافت جلوگيري از انتقال ثروتهاي جنوب به شمال بود و قوياً باور داشت که کشورهايي مانند ايران نميتوانند در اقتصاد جهاني جايي داشته باشند، «مگر اينکه شرايط اقتصاد جهاني به نحوي دگرگون شود که از انتقال درآمد از سوي کشورهاي جنوب فقير به کشورهاي شمال ثروتمند جلوگيري به عمل آورد و توزيع عادلانه درآمد در سطح جهاني را به عنوان يکي از سياستهاي راهبردي در عرصه اقتصاد جهاني مد نظر قرار دهد»، به عنوان نماينده اصفهان در مجلس، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، سخنگوي فراکسيون مشارکت در مجلس ششم و رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، پيرامون قراردادهاي نفتي بيع متقابل مطالب تعجبآوري را به زبان آورد و گفت: «... کساني که مدعي هستند تخلفي در قراردادهاي نفتي صورت گرفته، بايد دلايل خود را بيان کنند. فکر نميکنم بحث نظارت مجلس بر اين قراردادها نيز چندان مشگلگشا باشد؛ مگر اين مسأله چقدر در وقت، حوصله و تخصص نمايندگان مجلس ميگنجد؟ ...»6 نماينده محترمي که به بهانه نداشتن وقت و حوصله، از انجام يکي از وظايف و مسئوليتهاي خود، يعني «تحقيق و تفحص» پيرامون قراردادهاي بيع متقابل شانه خالي ميکرد، طي دوره چهار ساله نمايندگي مجلس ششم به بيش از 50 کشور جهان سفر کرد. مزروعي در يکي از اين سفرها علاوه بر داشتن عناوين و مناصبي که در بالا بر شمرده شد، به عنوان «نماينده تشکلهاي مستقل کارگري» به سوييس رفت. 7 سوغات مزروعي از اين سفرها اين نظر است که توريسم علاج «فقر و بيکاري خيل عظيمي از مردم» ايران است. به نظر او «در سال هاي اخير صنعت توريسم يکي از بخشهاي پررونق اقتصادي دنيا شده و کشورهايي که توانسته اند با تجهيز خود به درجاتي از اين صنعت بهره برند، به همان ميزان نيز از رشد اقتصادي و افزايش درآمد شهروندانشان برخوردار شده اند. به گونهاي که از رابطه معناداري بين «فقر» و «توريسم» در کشورها ميتوان سخن گفت. توضيحات ذيل ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد. در تيرماه 78 به همراه دو تن از همکاران روزنامهنگار به دعوت دولت يونان ديداري از اين کشور داشتيم. يکي از محورهاي اصلي که ميزبان تأکيد بر معرفي آن به ما داشت جاذبههاي گردشگري و صنعت توريسم آن کشور بود. در توضيحاتي که براي ما عرصه شد معلوم گشت که کشور يونان در سال 77 با جمعيت ده ميليون نفري خود پذيراي ده ميليون گردشگر بوده و به درآمدي معادل ده ميليارد دلار از توريسم دست يافته است... در سفري که اخيراً به کشور تونس داشتم دريافتم که کشور تونس با جمعيت ده ميليون نفري خود در سال 79 پذيراي شش ميليون گردشگر بود، و از اين ناحيه به درآمدي حدود شش ميليارد دلار دست يافته است... هفته قبل با هيأتي که به دعوت مجلس شوراي اسلامي از مجلس کويت به ايران آمده بودند به اصفهان رفتم، ... اعضاي هيأت کويتي همه بر اين امر اتفاق نظر داشتند و تأسف ميخوردند که چرا ايران از جاذبههاي توريستي خود براي جلب مشتري استفاده نميکند ...» مزروعي سپس از توضيحات خود نتيجه ميگيرد که: «آسانترين راه سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال در ايران در شرايط کنوني براي رفع بيکاري و فقر، توجه به وضعيت توريسم و بهرهبرداري از ميراث گرانسنگي است که حاصل تلاش نياکان ما و انباشت سرمايه تمدن و فرهنگ ايراني و اسلامي ماست. با ورود هر ده نفر گردشگر به کشور حداقل يک شغل پايدار با درآمد مکفي ايجاد ميشود، با ورود يک ميليون نفر صدهزار شغل در سال. براستي چرا ما نميتوانيم با اين حجم از مشکلات اقتصادي و انبوه بيکاران و فقر از اين امکان در دسترس استفاده کنيم؟»8 نماينده محترم عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم که به بهانه نداشتن تخصص با «تحقيق و تفحص» نمايندگان پيرامون قراردادهاي نفتي بيع متقابل که موجب انتقال ميلياردها دلار از ثروت ملي ايرانيان به کشورهاي «شمال» ميشود مخالفت ميکرد، تخصص لازم را در خود ميبيند که يک تنه، به چالش ارزيابي يک نهاد پژوهشي و علمي کشور برخاسته و فکر داشتن برنامه اقتصادي 5 ساله براي کشور را دربست و از بيخ و بن رد کند: «مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي به عنوان بازوي فکري سازمان مديريت و برنامهريزي و با هدف کمک به تدوين مباني فکري و انديشهاي برنامه چهارم توسعه با برگزاري همايشي تحت عنوان چالشها و چشماندازهاي توسعه ايران زنگ تدوين اين برنامه را به صدا درآورد... از نظر راقم اين سطور مهمترين سؤالي که در شرايط کنوني کشور بايد بدان پاسخ داده شود اين است: آيا کشور به برنامه توسعه 5 ساله نياز دارد؟... تجربه ديگر کشورهاي در حال توسعه همچون هند و چين و... نشاندهنده آن است که آنها از سنت برنامهريزي ميانمدت فاصله گرفته اند و بيشتر به نوعي برنامهريزي غلطان روي آورده اند... امروزه کمتر کشوري را ميتوان يافت که به شيوه ما برنامه توسعه پنج ساله داشته باشد. بلکه آنچه اهميت يافته تعيين سياستهاي کلي در انطباق با شرايط اقتصادي داخلي و جهاني ميباشد... اگر بتوان اهداف و سياستهاي کلي را نه به شکل گذشته در قالب يک برنامه مفصل، بلکه به شکلي موجز و بسيار خلاصه تعيين کرد و آنها را در قالب يک برنامهريزي غلطان در سالهاي اجرا با لحاظ بودجههاي سالانه پي گرفت، راهي تازه به روي ادراه کشور گشوده خواهد شد.»9 با توجه به نظرات مزروعي، روشن ميگردد که راهي که او براي اداره کشور در نظر دارد، راه مورد نظر بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول است. راهي که دستيابي به يک اقتصاد ملي را تقريباً غيرممکن ميکند. راهي که هيچ اولويت ملي براي توسعه صنعتي و اقتصادي کشور در نظر نگرفته و اقتصاد کشور را دستخوش نوسانات جهاني ميکند. راهي که به واگذاري حيات اقتصادي ميليونها ايراني و آينده آنها به بخش خصوصي دلالصفت، مافياي اقتصادي و کارگزاران بومي سرمايه مالي بينالمللي منتهي ميشود. يافتههای پژوهشهای علمی يا منافع طبقاتی؟ بررسي اجمالي و نمونهوار بالا، درجه دگرديسي سياسي- نظريي که بخشي از اصلاحطلبان درون و پيرامون حکومت در سالهاي اخير پشت سر گذاشته اند را نشان ميدهد. آنها با آنکه اين مواضع و نظرات را «علمي و کارشناسانه» اعلام ميکنند، اما براي تغيير ديدگاههاي خود دليل و توضيحي ارائه نميدهند و کار توجيهي کارشناسانه و علمي در حمايت از مواضع جديد خود را عرضه نميکنند. اما همزمان چنانکه نشان داده شد، مزروعي خصوصيسازي را «يکي از راهکارهاي علمي و کارشناسي براي برونرفت از وضعيت نامطلوب اقتصادي کشور» و هواداري از عدالت اجتماعي را به عنوان تنبلي و بيسوادي، تبليغ ميکند. در نوشتهها و سخنرانيهاي آنها، در حمايت از نظرات و مواضع جديدشان کمترين اشارهاي به منابع آن يافتههاي علمي و کارشناسانه، ديده نميشود، زيرا اين نظرات ترجمه فارسي و تحتاللفظي نسخههاي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول و فاقد پشتوانه علمي و کارشناسانه است. در روزنامهها و سايتهاي اينترنتي آنها، از بررسيهاي و مطالعات واقعاً علمي و کارشناسانه در رد نسخههاي نهادهاي مالي امپرياليستي، يا اخبار مربوط به سرنوشت اسفناک مردمي که در کشورهاي ديگر قرباني اين «مهندسي اجتماعي نئوليبرالي» شده اند و مقاومت جهاني زحمتکشان در برابر جهانيسازي نئوليبرالي، خبري منتشر نميشود. عينک آنها همه دنيا و نظم حاکم بر «کائنات» را نئوليبرالي و مشتاق آزاديسازي اقتصادي و خصوصيسازي نشان ميدهد. اما واقعيات زندگي چگونه اند؟ با توجه به اينکه، اشارههاي گذرا، سطحي و عموماً قشري به اولين تجربه ساختمان سوسياليسم در شرق و مرکز اروپا، و تحريف اخبار و گزارشهاي مربوط به تحولات سالهاي اخير در جمهوريهاي سابق شوروي بخشي از تبليغات توجيهي قشري از نخبگان سياسي را تشکيل ميدهند، در ادامه، برخي از واقعيات آن جوامع را مرور ميکنيم. جهنم و بهشت نئوليبرالها آقاي مزروعي در مقاله «مخالفت با خصوصيسازي؟!» ميگويد: «يک سال پس از فروپاشي شوروي سابق سفري به تاجيکستان داشتم. در آن هنگام شهروندان تاجيکي در برخورد با من از حادثه رخ داده و استقلالي که به دست آورده بودند اعلام رضايت ميکردند. اما در سفري که امسال به اين کشور داشتم شهروندان تاجيکي غالباً از وضعيتي که در آن به سر ميبردند اعلام نارضايتي ميکردند و وقتي علت نارضايتي آنها را جويا ميشوم اظهار ميداشتند که تا قبل از فروپاشي شوروي زندگي ما تأمين بود و ما دغدغه چنداني براي کار و زندگي خود نداشتيم، اما پس از استقلال به تدريج مالکيتها واگذار شده و هر يک از ما مسئول اداره خود شده ايم و حال بايد با کار و تلاش و در بازاري رقابتي زندگيمان را تأمين نماييم و خيلي از افراد آمادگي مواجهه با چنين شرايطي را ندارند.»10 البته به نظر ميرسد او به ياد ندارد که در گذشتهاي نه چندان دور، مردم کشورهاي سوسياليستي سابق و از آن جمله شهروندان تاجيکستان را «انسانهايي تهي از حرمت و کرامت ... و عاري از ابتکار و خلاقيت و پويايي و ...»11 معرفي کرده است. مزروعي آنچه را که حاصل تجربه عيني و شناخت ميليونها انسان است، تجربهاي که با زندگي در جهنم سرمايهداري نئوليبرالي به دست آمده را، حاصل تنبلي و عدم آمادگي ذهني آنها براي «کار و تلاش در بازاري رفابتي» معرفي ميکند. اما ارزيابي مردم آن سامان از تجربه خود چيز ديگري است. پرفسور رحيم مسلمانيان قبادياني، روشنفکر تاجيک نزديک به چهار سال پيش طي نامه سرگشادهاي به محمد خاتمي بخشي از تجربه مردم تاجيکستان در «بهشت سرمايهداري» را چنين توصيف کرده است: «زماني تاجيکستان مکتب و دانشگاهاي خوب داشت... آن زمان تاجيکستان براي همه تاجيکان مراد خانه و چشم و چراغ فردا بود. اما امروز حقوق ماهانه آموزگار و پزشک و استاد، معادل ده تا دوازده دلار است که تنها براي نان خشک کفايت نميکند. استاد دانشگاه، دکتر آيمت وف، پارسال از گرسنگي درگذشت. امروز حدود يک ميليون نفر (يک ششم جمعيت تاجيکستان) از جمله آموزگاران و پزشکان و استادان، براي کار مهاجرت کرده اند و بيشترشان با کارهاي ساخت و ساز [کارهاي ساختماني] مشغولند. تصور کردنش دهشت دارد که جراحي چيرهدست در جايي بنّايي ميکند... اين واقعيت جانگداز است، استاد بازار صابر- نخست گوينده شعار «قبله تاجيکان ايران است» - که اکنون در آمريکا سرسان و سرگردان است، از سرنوشت تلخش به جان آمد و مقالهاي از سر ستيز، در دوم مارس 2000 نوشت و آمريکا را به باد انتقاد شديد گرفت و ساخت شوروي پيشين را زياد ستود و بعد از 5 روز، در هفتم مارس به سکته دل [سکته قلبي] گرفتار شد..!!» 12 گوشههايي از واقعيات جانگداز بهشت نئوليبرالي که چند صد ميليون شهروند کشورهاي سوساليستي سابق در آن زندگي ميکنند، تاکنون در صدها کتاب و هزاران مقاله کارشناسانه و تحقيقي بازتاب يافته است. مايكل پارنتي، نويسنده، مورخ و انديشمند آمريكايي در فصل هفتم کتاب «سياه جامگان و سرخها» 13 زندگي شهروندان کشورهاي سوسياليستي سابق در بهشت بازار آزاد را چنين ترسيم ميکند: «مبلغين بازار آزاد در کشورهاي کمونيستي سابق ادعا ميکردند که با خصوصيسازي سرمايه و انباشت آن در دست گروهي کوچک، توليد افزايش يافته و ثروت و رفاه از راه خواهد رسيد. گفته ميشد که البته در ابتدا بايد يک «دوران دشوار » را پشت سر گذاشت. دوران دشوار به مراتب سختتر و طولانيتر از آنچه پيشبيني ميشد بوده، و ممکن است وضعيت دائمي احياي سرمايهداري باشد. در سال 1990، در شرايطي که اتحاد شوروي براي سقوط مهلک به بهشت بازار آزاد آماده ميشد، بروس گلب، سرپرست آژانس اطلاعاتي آمريکا به خبرنگاري گفت که اتحاد شوروي از به کار گرفتن درسها و آموزشهاي تجاري آمريکا از نظر اقتصادي سود خواهد برد، زيرا «در اتحاد شوروي بايد با افعيها، زالوها و واسطهها مقابله شود. اين چيزي است که باعث حرکت کشوري مانند کشور ما ميشود.» 14 امروزه کشورهاي کمونيستي سابق با افعيها و زالوها حرکت ميکنند. هزاران خودرو تجملي در خيابانهاي مسکو و پراگ به چشم ميخورند.15 اجاره و قيمت مسکن سر به آسمان ميزند... در اتحاد شوروي سوسياليستي سابق حدود 16 بازار بورس ايجاد شده است. و يک طبقه جديد از سرمايهگذاران، دلالان و باجبگيران در ثروت غوطه ميخورند. هدف اعلامشده، ديگر تأمين يک زندگي بهتر براي همه شهروندان نبوده، بلکه حداکثر کردن فرصتهاي انباشت ثروتهاي شخصي براي افراد است. ثروت بيشتر براي يک اقليت کوچک، براي اکثريت، فقر بيشتر را به همراه دارد. به گفته يک زن جوان روزنامهنگار اهل مسکو، «هر بار يک نفر ثروتمندتر ميشود، من فقيرتر ميشوم.» 15 در روسيه، از زمان شروع «اصلاحات» بازار، سطح زندگي يک خانوار معمولي 50 درصد سقوط کرده است. 16 يک گزارش از مجارستان به وضعيت مشابهي اشاره ميکند: «در حالي که نوکيسهها در ويلاها زندگي کرده و مرسدس بنزهايشان در گاراژ پارک است، شمار مردم فقير افزايش يافته است... .» 17 در بهشت بازار آزاد رو به ظهور در روسيه و اروپاي شرقي، آزادسازي قيمتها به قيمتهاي رقابتي نيانجاميد، بلکه انحصارهاي خصوصي هستند که قيمتها را تعيين و به تورم چهار نعلي ميافزايند. متکديان، جاکشها، قاچاقفروشها و ديگر دستههاي مشابه آنها، به نحو بيسابقهاي مشغول تجارت اند. و افزايش چشمگيري در بيکاري، بيخانماني، آلودگي آب، فحشا، خشونت به همسر، خشونت به کودک و تقريباً همه نوع بيماريهاي اجتماعي به چشم ميخورد. 18 همانطور که وسيعاً در مطبوعات آمريکايي گزارش شده، در کشورهايي مانند روسيه و مجارستان طي چند سال گذشته نرخ خودکشي 50 درصد افزايش يافته است. طي زمستانهاي طولاني، کاهش در خدمات سوختي که حاصل افزايش قيمتها و عدم پرداخت صورتحسابهاست، موجب افزايش مرگ و مير و بيماريهاي جدي در بين فقرا و سالمندان شده است. در حال حاضر در روسيه، حقوق پزشکان و پرستاران بسيار پايين است. درمانگاههاي رايگان در حال تعطيل شدن هستند. بيمارستانها بيش از هر زمان ديگري از شرايط غيربهداشتي و کمبود سرنگ و سوزن يکبار مصرف، واکسن، و تجهيزات مدرن رنج ميبرند. بسياري از بيمارستانها اکنون آب گرم ندارند، بعضيها هم اصلاً آب ندارند. 19 زوال برنامههاي واکسيناسيون و استانداردهاي بهداشتي- درماني، بازگشت جدي فلج اطفال، سل، وبا، ديفتري، اسهال خوني و بيماريهاي مقاربتي را موجب شده است. اعتياد به مواد مخدر شديداً افزايش يافته است. «بيمارستانهاي روسيه به علت کاهش بودجه با مشکل درمان شمار فزاينده معتادان روبرو هستند.» 20 کاهش در سطح تغذيه و افزايش شديد در فشارهاي رواني و بيماريها به چشم ميخورد. اما به علت گراني حقويزيت و هزينههاي بسيار بالاي درمان، در نظام درماني تازه خصوصيشده، شمار مراجعه کنندگان به پزشکان 50 درصد کاهش يافته است. در نتيجه بسياري از بيماريها تا وخيم نشوند تشخيص داده نشده و درمان نميشوند. مقامات نظامي روسيه حال مشمولان نظام وظيفه را «فاجعهآميز» توصيف ميکنند. خودکشي در نيروهاي مسلح افزايش شديد داشته و مرگ ناشي از استفاده از مواد مخدر در سالهاي اخير 80 درصد افزايش يافته است. 21 در روسيه، بلغارستان، مجارستان، لاتوي ، ملداوي، روماني، اوکرائين، مغولستان و آلمان شرقي، سرنگوني کمونيسم افزايش مرگ و مير نوزادان و رشد مرگ زودرس شهروندان را در پي داشته است. يکسوم مردان روسيه هرگز تا سن شصت سالگي زنده نميمانند. در سال 1992، براي اولين بار از جنگ جهاني دوم به اين سو، در روسيه نرخ زايش کمتر از نرخ مرگ بود. اهالي آلمان شرقي طي سالهاي 1992 و 1993 در برابر تولد هر نوزاد، دو نفر را به خاک سپردند. در آلمان شرقي نرخ مرگ زنان بالاي بيست سال، نزديک به 20 درصد و براي مردان بالاي بيبست سال نزديک به 30 درصد افزايش يافت. 22 با قطع يارانه اجارهها، تنها در مسکو نزديک به 300 هزار نفر در خيابانها شب را صبح ميکنند. نداشتن جواز سکونت موجب محروميت آنها از خدمات درماني و حداقل مزاياي دولتي موجود شده است. در خيابانهاي شهرهاي متعدد، هزاران بومي ژندهپوش از طرف باندهاي جنايتکار و ميليشاي دولتي مورد اذيت و آزار قرار ميگيرند. در روماني هراران کودک بيخانمان در [تونلهاي] فاضلاب و ايستگاههاي قطار زندگي کرده ، براي رفع گرسنگي خود از بيني چسب کشيده، گدايي کرده و طعمه شکارچيان گوناگون ميشوند.23 در مغولستان هزاران کودک بيخانمان در [تونلهاي] فاضلاب اولان باتار زندگي ميکنند. پيش از 1990، مغولستان ملت ثروتمندي بود که از کمکهاي مالي و مساعدتهاي فني شوروي و اروپاي شرقي بهرهمند شده بود. مراکز صنعتي جديد آن محصولات چرمي و چوبي، نساجي، سيمان، گوشت، غله و الوار توليد ميکردند. «دوران کمونيستي به کيفيت زندگي مردم به نحو چشمگيري بهبود بخشيد... از طريق اقدامات رفاهي دولتي به سطوح قابل تحسيني از توسعه اجتماعي دست يافت»، اما خصوصيسازي بازار آزاد و صنعتزدايي براي مغولستان، بيکاري، فقر گسترده، و سوء تغذيه همگاني را همراه آورده است. 24 شوک درمانی برای اکثريت در کشورهايي که زماني تحت کمونيسم از اشتغال کامل برخوردار بودند، نرخ بيکاري تا 30 درصد افزايش يافته است. يک کارگر لهستاني ميگويد، بيکاران بعد از سن 40 سالگي تقريباً غيرقابل استخدام به حساب ميآيند. زنان لهستاني ميگويند بيکاري خيلي زود به سراغ آنها ميآيد. به گفته يکي از آنها: «بايد جوان، بدون بچه و داراي سينههاي برجسته بود.» 25 ايمني محل کار تقريباً ديگر وجود ندارد و صدمات و مرگ ناشي از سوانح کار شديداً افزايش يافته است. کارگران اکنون بايد براي دستمزدي کمتر، سختتر و طولانيتر و اغلب در شرايط جان کندن کامل، کار کنند. آموزگاران، دانشمندان، کارگران کارخانه و تعداد بيشمار ديگر، ماهها بدون دريافت حقوق و دستمزد به سر ميبرند، زيرا کارفرماهايشان پولي براي پرداخت ندارند. 26 مطبوعات روسيه و اروپاي شرقي به امواج اعتصابات و کمکاري در آن کشورها برخوردي غيردوستانه دارند... در سرتاسر اروپاي شرقي، اتحاديههاي کارگري شديداً تضعيف يا منحل شده اند. مرخصي درماني، مرخصي زايمان، مرخصي با حقوق و مزاياي شغلي ديگري که روزگاري تحت کمونيسم حق مسلم و بديهي به شمار ميآمدند، کاهش يافته يا کلاً قطع شده اند. استراحتگاهها، گردشگاهها، مراکز درماني، مراکر ورزشي و فرهنگي، مهدکودک و شيرخوارگاههاي کارگري و آنچه که بنگاههاي توليدي کمونيستي را به چيزي بيشتر از محل کار تبديل ميکرد، همه از بين رفته اند. استراحتگاههايي که در گذشته به کارگران اختصاص داشت، اکنون خصوصي شده و به کازينو، کلوپ شبانه و رستوران براي ثروتمندان نوکيسه تبديل شده اند. 27 در کشورهاي کمونيستي سابق، درآمد واقعي بين 30 تا 40 درصد تنزل کرده است. در روسيه تنها در سال 1992 ميزان خريد مصرفکنندگان، 38 درصد کاهش يافت (در مقام مقايسه، در جريان سقوط بزرگ [سالهاي 1929 تا 1933]، ميزان خريد مصرفکنندگان آمريکايي طي چهار سال 21 درصد کاهش يافت.) در حال حاضر در لهستان و بلغارستان حدود 70 درصد مردم، زير خط فقر يا کمي بالاتر از خط فقر زندگي ميکنند. اين رقم در روسيه بين 75 تا 85 درصد بوده و يکسوم جمعيت در استيصال مطلق اقتصادي به سر ميبرد. در مجارستان که بيشترين سهم از سرمايهگذاري غرب در اروپاي شرقي را دريافت کرده است، بيش از يکسوم شهروندان در فقر مطلق زندگي کرده و بنا به گزارش وزارت کار [آن کشور] 70 درصد مردان دو يا چند کار داشته و حدود 14 ساعت در روز کار ميکنند... مردم اروپاي شرقي شاهد صحنههايي هستند «که در غرب به اندازه کافي عادي است، اما اينجا هنوز جا نيفتاده است: پيرمردي که در جستجوي اقلام بيرون انداخته شده، سطلهاي ذباله را زير و رو ميکند، پيرزني که در بازار قصابها جعبۀ استخوانها را، براي نرمه استخواني که بشود با آن سوپ رقيقي پخت، زير و رو ميکند.»... 28 جرم و فساد با جايگزين شدن اخلاق سوسياليستي با حرص و آز فردي، در ملتهاي کمونيستي سابق فساد اشکال واگيردار جديدي به خود گرفته است. مقامات بالايي و پاييني، از آن جمله پليس، آلوده شده اند. وزير امنيت روسيه ميگويد، يکسوم نفت و نيمي از نيکل به خارج فرستاده شده از روسيه، دزدي بوده است. شرکتهاي نفتي شل و بريتيش پتروليوم از آنهايي هستند که از اين غارت «سودهاي سرسامآور» برده اند. 29 در آوريل 1992، رييس بانک مرکزي روسيه پذيرفت که حداقل 20 ميليارد دلار به طور غير قانوني به خارج منتقل و در بانکهاي غربي سپرده شده است. 30 قطعات مرغوب مستغلات، بي سر و صدا در قبال پرداخت رشوه به مقاماتي که بر فروش آنها نظارت دارند، با قيمتي بسيار نازلتر از ارزش واقعيشان واگذار ميشوند. مقامات دولتي در قبال دريافت رشوه، کالاها را دو برابر قيمت واقعيشان از مقاطعهکاران خصوصي خريداري ميکنند. مديران کارخانهها، کالاهاي توليدي واحدهاي دولتي را به قيمت پايين دولتي به شرکتهاي خصوصي خود فروخته، و آن شرکتها با سود زياد آنها را با قيمت بازار به فروش ميرسانند. يک عضو شوراي شهر مسکو تخمين زده است که فساد بالغ بر صدها ميليارد دلار است. اگر اين وجوه به جاي جيبهاي خصوصي به خزانه دولت سرازير ميشدند، «ما ميتوانستيم سه يا چهار برابر بودجه خود را تأمين کنيم.» 31 همراه با فساد، جرايم سازمانيافته نيز افزايش يافته است. در روسيه بيش از يکصد سنديکاي جنايي از 80 درصد بنگاهها اخاذي ميکنند. از 1992 تا 1995، با شدت يافتن رقابت بر سر غنايم «اصلاحات»، 62 تاجر معروف روسيه طي قتلهاي گانگستري کشته شدند. در سال 1994، بالغ بر 2500 قتل قراردادي رخ داد، که پرونده تقريباً همه آنها حل نشده مانده است. «در حال حاضر، در روسيه قتلهاي قراردادي به طور منظم اتفاق افتاده و به بيشتر آنها هم توجه چنداني نميشود.» 32 پليس ميگويد آنها براي يک مبارزه واقعي با جنايتکاران فاقد بودجه، پرسنل، و تجهيزات بازرسي و کشف جرائم هستند. جرائم خياباني نيز شديداً افزايش يافته اند. 33 زنان و سالمندان در اتحاد شوروي سابق، که زماني احساس آزادي ميکردند شبها تا ديروقت در پارکها بنشينند، اين روزها با تاريک شدن هوا جرأت نميکنند از خانه خارج شوند. از زمان سرنگوني کمونيسم در مجارستان، دزدي و ديگر جرائم تقريباً سه برابر شده و شمار جنايات 50 درصد افزايش نشان ميدهد. 34 در حال حاضر، نيروي پليس پراگ چندين برابر دوران کمونيسم است، «زماني که به تعداد نسبتاً کمتري پليس نياز بود.» 35 چقدر عجيب است که در حکومت پليسي کمونيستي، نسبت به بهشت بازار آزاد، به تعداد کمتري پليس نياز بود. در جمهوري گرجستان، زندگي به آنچنان درجهاي از هرج و مرج خشونتآميز سقوط کرده است، که تحت کمونيسم حتا تصور آن نميرفت. محافل جنايتکار کنترل بخش اصلي تجارت را در دست دارند، و گروههاي شبهنظامي اکثر محافل جنايتکار را کنترل ميکنند. صنعت گرجستان به اين علت که ديگر به بازار شوروي دسترسي نداشته و در بازار بينالمللي هم توان رقابت ندارد، سقوط عظيمي را تجربه کرده است. در آنجا نيز، به مانند اغلب کشورهاي اروپاي شرقي، بدهي عمومي به بالا جهش داشته و دستمزدهاي واقعي به نحو دردناکي کاهش يافته اند.36 زوال فرهنگی در کشورهاي کمونيستي سابق، حيات فرهنگي به طور جدي نزول کرده است. رفتن به تئاتر بسيار نادر است، زيرا بليطها به نحو بازدارندهاي گرانند. صنايع فيلمسازي دولتي کشورهايي مانند روسيه، لهستان، چکسلواکي، و جمهوري دمکراتيک آلمان که فيلمهاي ارزشمند بسياري را توليد ميکردند، يا بودجهشان قطع شده و يا به تصاحب شرکتهاي غربي درآمده اند و اکنون کارتون، تبليغات تجاري و ويديوهاي موسيقي توليد ميکنند. سينماها به تصاحب شرکتهاي زنجيرهاي درآمده اند و اکثراً همان فيلمهاي بنجل هاليوودي را - که ما آزادي تماشايشان را داريم- نشان ميدهند. يارانه براي هنر و ادبيات شديداً کاهش يافته است. ارکست سمفونيها يا منحل شده اند و يا در مهمانيهاي خصوصي و يا به مناسبتهاي بياهميت برنامه اجرا ميکنند. کشورهاي کمونيستي چاپهاي ارزان، اما با کيفيت بالا از آثار نويسندگان و شعراي کلاسيک و معاصر، از آن جمله آثار نويسندگان و شعراي آمريکاي لاتين، آسيا و آفريقا را توليد ميکردند. جاي آنها را انتشارات درجه دو و بازاري غرب گرفته اند. در دوران کمونيسم، از هر پنج کتاب منتشرشده در جهان، سه تاي آن در اتحاد شوروي توليد ميشد. اين روزها، در نتيجه سر به آسمان زدن قيمت کتاب و نشريات ادواري و روزنامهها، و سقوط سطح آموزش، تعداد مطالعهکنندگان تقريباً به سطح کشورهاي جهان سوم سقوط کرده است. کتابهاي حاوي جهانبيني مارکسيستي يا جهانبيني انتقادي چپ از کتابفروشيها و کتابخانه بيرون ريخته شده اند. در آلمان شرقي، انجمن نويسندگان از موردي گزارش داد که طي آن 50 هزار تن کتاب، که بعضي از آنها نو بودند، در يک زبالهداني دفن شدند. مقامات آلماني که اين کتابها را بيرون ريختند، ظاهراً نسبت به آتش زدن آنها احساس خوبي نداشتند. آموزش که زماني رايگان بود، اکنون فقط براي آنهايي که قادر به پرداخت شهريههاي بسيار بالا هستند، قابل دسترسي است. مواد آموزشي «غيرسياسي» شده اند، بدين معنا که جهانيبيني چپ نقدکننده امپرياليسم و سرمايهداري با يک جهانبيني محافظهکارانه حامي يا حداقل غيرناقد آن نيرو ها جايگزين شده است. «هاره کريشنا»ها، «مورمون»ها، «موني»ها، «شاهدان يهوه»، «بهايي»ها، پروتستانهاي مسيحي راستگرا، خود- آباد کنهاي دورهگرد، دورهگردهاي پيامآور موفقيت آني، و ديگر لاشخورهاي مادي روحاني که طعمه خود را از ميان محرومين و نوميدان انتخاب ميکنند، بر جوامع ناخشنود اروپاي شرقي و روسيه فرود آمده، و آرامش و تسلي در جهان ديگر و يا ثروت و موفقيت در اين جهان را وعده ميدهند. رييس بزرگترين شرکتهاي ساختماني روسيه وضعيت را چنين خلاصه کرد: «مردم تمام رفاه ماديي که داشتند را در عرض يکساعت از دست دادند. عملاً ديگر خدمات درماني رايگان، دسترسي به آموزش عالي، حق کار و استراحت وجود ندارد. مراکز فرهنگي، کتابخانهها، ورزشگاهها، کودکستانها، مهد کودکها، اردوگاههاي جوانان، مدارس، بيمارستانها و فروشگاهها تعطيل شده اند. اکثر خانوادهها ديگر از عهده هزينه مسکن، خدمات اجتماعي و حمل و نقل بر نميآيند.» 37 در نتيجه خصوصيسازي اجباري، رسانههاي خبري و سرگرم کننده، جهت تأمين بودجه مورد نياز خود مجبور به يافتن صاحبان ثروتمند، تبليغات تجاري شرکتهاي بزرگ، بنيادهاي محافظهکار، يا آژانسهايي در درون دولتهاي سرمايهدار تازه به قدرترسيده، شده اند. برنامههاي راديو - تلويزيوني که جهانبيني چپ داشتند، از آن جمله بعضي برنامههاي مورد علاقه جوانان، حذف شده اند. همه رسانهها از چپها پاکسازي شده و افراد داراي سمتگيريهاي ايدئولوژيک مورد تأييد، جاي آنها را گرفته اند. رسانههاي غربي اين روند حرکت به سمت ايجاد انحصارات ارتباطاتي هوادار سرمايهداري را «دمکراتيزه کردن» تبليغ ميکنند. اکنون در خيابانها و در تلويزيون، آگهيهاي تجاري براي سيگار، خودرو و ديگر اقلام مصرفي آمريکايي را ميتوان ديد، که اکثر آنها براي مصرفکننده عادي غيرقابل دسترس است. زنان و کودکان در ته صف سرنگوني کمونيسم افزايش شديد نابرابري جنسي را همراه آورده است. قانون اساسي جديد روسيه، مقررات قانوني که حق زنان در برخورداري از مرخصي با حقوق بعد از زايمان، امنيت شغلي در دوران بارداري، خدمات بهداشتي و درماني پيش از زايمان، و شيرخوارگاه ارزان را تضمين ميکرد، حذف کرده است. 38 در فقدان قانون کمونيستي که يکسوم کرسي هر مجلس قانونگذاري را براي زنان تضمين ميکرد، نمايندگي سياسي زنان در بعضي از آن کشورها به کمتر از 5 درصد کاهش يافته است. در همه کشورهاي کمونيستي، حدود 90 درصد از زنان در اقتصادي که از اشتغال کامل برخوردار بود، شاغل بودند. امروزه زنان بالغ بر دو سوم بيکاران را تشکيل ميدهند. شاغلين هم، در مشاغل غيرتخصصي با حقوق و دستمزدهاي پايين، به کار گمارده شده اند. زنان به نحوي نامتناسب از مشاغل تخصصي رانده شده و به آنها توصيه ميشود دنبال آموزشهاي تخصصي نروند. بيش از 30 درصد از زنان بيکار، کارگران ماهر و متخصصاني هستند که در گذشته حقوقهايي بالاتر از هنجار ملي دريافت ميکردند. از دست رفتن مزاياي زايمان و خدمات و مراقبتهاي کودک، موانع بسيار بزرگتري بر سر راه اشتغال زنان ايجاد کرده است. در همه ملتهاي اروپاي شرقي، استقلال حقوقي، مالي و رواني که زنان تحت سوسياليسم از آن برخوردار بودند، مورد دستبرد قرار گرفته است. حق طلاق، سقط جنين و تنظيم خانواده دشوارتر است. منطقه خودمختار «اينگوشه تيا» پس از آزادي از «يوغ شوروي»، چند همسري و فروش زنان، به عنوان همسر را قانوني کرد. موارد اذيت و خشونت جنسي عليه زنان شديداً افزايش يافته است. در روسيه طي سه سال اول بهشت بازار آزاد، تعداد زنان مقتول - که عمدتاً به دست شوهر و دوست پسرشان کشته شدند- از 5300 نفر به 15 هزار نفر افزايش يافت. در سال 1994، 57 هزار زن ديگر طي چنين حملاتي مجروح شدند. اين ارقام رسمي سطح خشونت را کمتر از آنچه که هست نشان ميدهند. کميتههاي حزب کمونيست، که در گذشته در مورد بدرفتاريهاي خانگي پا درمياني ميکردند، ديگر وجود ندارند. زنان همچنين در تعداد بيسابقهاي به استخدام صنعت سکس، که در خدمت بازرگانان خارجي و داخلي است، در ميآيند. بسياري از زنان داراي تحصيلات عاليه روسيه و اروپاي شرقي، به اين علت که قادر به يافتن کار در تخصصهايي که در آنها آموزش ديده اند، نيستند، در خارج از کشور خودفروشي ميکنند. بنا به گزارش نيوزويک: « پراگ و بخارست در حال حاضر به عنوان مراکز جمعآوري کودکاني که در اختيار گردشگرهاي لواطگر قرار ميگيرند، با بانکوک و مانيل رقابت ميکنند. سال گذشته يک مأمور تحقيق از اينکه انبوهي از عکسهاي پورنوگرافي کودکان را در اطاقهاي پذيرايي و در دفتر رفاه اجتماعي پارلمان استوني يافت، متحير شد. او گزارش داد: «به عشق آزاد به عنوان يکي از «آزادي»هاي جديدي که بازار آزاد ميتواند عرضه کند نگاه ميشود. همزمان در اقتصاد بازار نيز، سکس به يک کالاي پر سود تبديل شده است.» توماس کاتو يکي از کارشناسان وابسته به شوراي اروپا ميگويد: در مواردي «کودکان ربوده شده و مانند برده نگه داشته ميشوند.» 39 در سرتاسر جهان کمونيستي سابق، شرايط زندگي کودکان شديداً رو به وخامت نهاده است. اردوهاي تابستاني رايگان تعطيل شده اند. غذاي مدرسه که زماني رايگان يا بسيار ارزان بود، اکنون براي اکثر محصلين بسيار گران است. کودکان گرسنه يک مشکل جدي براي مدارس به شمار ميآيند. کودکاني را ميتوان يافت که به جاي رفتن به مدرسه، مشروب الکلي خورده يا در خيابان ها گدايي ميکنند. در حالي که بودجه خدمات توانبخشي کاهش يافته، بزهکاري جوانان در کنار فحشاي آنها پررونق است.40 «نمیدانستيم چه داريم!» در حالي که بسياري از روشنفکران اروپاي شرقي پهلوانهاي مشتاق بهشت بازار آزاد باقي مانده اند، اکثريت کارگران و دهقانان که تازيانههاي نابخشودني سرمايهداري را بر پشت خود احساس کرده اند، ديگر تصوري رمانتيک از سرمايهداري ندارند. اين عبارت که «نميدانستيم، که چه داريم» طوق گردن عموم است. «براساس آخرين نظرسنجيها، اکثر روسها معتقدند، حداقل تا آنجا که به اوضاع اقتصادي و امنيت شخصي مربوط است، دوران برژنف و حتي دوران استالين بهتر از شرايط فعلي بود.» ... 41 [خبرنگار يکي از روزنامههاي آمريکايي گزارش ميدهد] در سرتاسر اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق، بيشتر مردم با لجبازي اصرار دارند که اوضاع در دوران کمونيسم بهتر بود.42 آنجلا استنت هوادار سرمايهداري، از دانشگاه جورج تاون ميگويد: «وضع اکثر مردم بدتر از دوران کمونيسم است... با گسترش جرايم و ناپديد شدن شبکه تأمين اجتماعي، کيفيت زندگي سقوط کرده است.» 43 يک کارگر فولادکار اهل آلمان شرقي ميگويد: «نميدانم آيا آينده روشني در انتظار من است، زياد اميدوار نيستم. واقعيت اين است که من تحت کمونيسم بهتر زندگي ميکردم.» 43 يک زن سالمند لهستاني که خوراک روزانهاش، يک وعده غذايي است که از صليب سرخ دريافت ميکند، ميگويد: «من سرخ نيستم، اما بايد بگويم که در گذشته زندگي فقرا بهتر بود... حالا همه چيز براي تجار خوب است نه براي ما فقرا.» 44 يک زن اهل آلمان شرقي ميگويد: جنبش زنان آلمان غربي، تازه مبارزه براي چيزهايي را شروع کرده بود که «ما در اينجا داشتيم... به علت نظام سوسياليستي ما آنها را بديهي فرص ميکرديم. ما تازه متوجه شده ايم چه از دست داده ايم.» 45 ناراضيهاي ضدکمونيستي که براي سرنگوني جمهوري دمکراتيک آلمان سخت فعاليت کردند، خيلي زود نارضايتي خود از وحدت دو آلمان را اعلام کردند. يک روحاني برجسته «لوتر» اعلام کرد: «ما به کام استبداد پول افتاديم. توزيع ثروت در اين جامعه [آلمان سرمايهداري] چيزي است، که قبول آن براي من مشکل است.» يک روحاني «لوتر» ديگر گفت: «اهالي آلمان شرقي هيچ تصوير واقعي از چگونگي زندگي در غرب نداشتند. ما نميدانستيم چقدر رقابتي خواهد بود... حرص و قدرت اقتصادي عريان، اهرمهايي هستند که اين جامعه را به حرکت در ميآورند. ارزشهاي معنوي ضروري براي سعادت انسان يا از بين رفته يا مبتذل نشان داده ميشوند. خريد، کسب مال، فروش همه چيز است.» 46 مورين اورت [روزنامهنگار آمريکايي] از اولين زني که در بازار ديد، پرسيد آيا طي دو سال گذشته زندگي او تغيير کرده است، آن زن به گريه افتاد. او 48 سال دارد، پس از چهل سال کار در کارخانه سيبزميني، در حال حاضر توان خريد اکثر مواد غذايي موجود در بازار را ندارد. او گفت: «اين زندگي نيست، فقط زنده ماندن است.» 47 رييس يکي از بخشهاي بيمارستاني در مسکو در مصاحبه با اورت گفت: «دو سال پيش زندگي فرق ميکرد - من يک انسان بودم.» او اکنون بايد براي درآمد بيشتر مسافرکشي کند. در باره آزاديهاي جديد چه فکر ميکني؟ «آزادي براي چه؟ آزادي خريدن مجله پورنوگرافي؟» هاينز کسلر، وزير دفاع پيشين جمهوري دمکراتيک آلمان، در همين زمينه گفت: «بله، من در باره آزاديهاي جديدي که مردم اروپاي شرقي از آنها بهرهمندند، ميشنوم. اما آزادي را چگونه تعريف ميکنيد؟ در حال حاضر ميليونها نفر در اروپاي شرقي از اشتغال آزاد شده اند، از خيابانهاي امن آزاد شده اند، از بهداشت و درمان رايگان آزاد شده اند، و از بيمههاي اجتماعي آزاد شده اند.» 48 آيا مردم شرق بازار آزاد میخواهند؟ نظرسنجيهاي انجام شده در اواخر 1993 در روسيه، نشان ميدهند که تنها 27 درصد از کل پاسخ دهندگان از اقتصاد بازار حمايت ميکردند. مردم، با اکثريت بزرگ، معتقد بودند که نظارت دولت بر قيمتها و بر بخش خصوصي «سودمند» است و «دولت بايد براي همه کار تأمين کرده و هيچوقت بيکاري را تحمل نکند.» در لهستان، 92 درصد، خواهان نگهداري نظام تأمين اجتماعي بوده، و اکثريت خواهان حفظ يارانه مسکن، غذا و بازگشت به اشتغال کامل بودند.» 49 خبرنگار نيويورک تايمز در مسکو گزارش ميدهد: «اينجا اکثر مردم به مالکيت خصوصي مظنون بوده، و ميپرسند نظامي که از تولد تا مرگ خدمات درماني ارزان را تأمين ميکرد چه بديي داشت، و اميدوارند که دولت دوباره نظارت بر قيمتها را از سر بگيرد.» 50 گزارشي از ورشو به «دگرگوني اقتصادي بازار آزاد که ديگر مورد حمايت اکثريت لهستانيها نيست»، اشاره ميکند. 51 بيشترين ترس مردم از تورم، بيکاري، جرايم و آلودگي محيط زيست است. سوسياليسم دولتي، «نظامي که کار نکرد» به همه به درجاتي امنيت ميداد. سرمايهداري بازار آزاد، «نظامي که کار ميکند»، سقوط آزاد اقتصاد، غارت مالي، زوال شرايط اجتماعي، و رنج عمومي به همراه آورد. رأيدهندگان اروپاي شرقي در پاسخ، کمونيستها را براي سرپرستي ويرانه و خرابي باقيمانده از ملتهاي درهم شکسته، به قدرت بازگردانده اند. تا سال 1996، کمونيستهاي سابق و متحدين آنها در روسيه، بلغارستان، لهستان، مجارستان، ليتواني، و استوني پيروزيهاي چشمگيري به دست آورده و به عنوان قويترين بلوک در پارلمان آن کشورها ظهور کردند. اين پيروزيها در همان شرايطي به دست آمد که احزاب چپگرا در «دمکراتيکترين کشورهاي سرمايهداري با آن روبرو هستند: شانتاژ ، اذيت از طرف پليس، تحريم از جانب رسانهها، و تقلب در شمارش آرا. زماني که در سال 1989 اولين آشوبهاي ضدکمونيستي در اروپاي شرقي آغاز شد، چپهايي بودند که ميگفتند اگر مردم آن کشورها پي ببرند که نظام بازار آزاد را دوست ندارند، هر وقت بخواهند ميتوانند به نوعي از سوسياليسم بازگردند. من در آن موقع هم ميگفتم اين نظر واقعبينانه نيست. سرمايهداري فقط يک نظام اقتصادي نبوده، بلکه کليت يک نظم اجتماعي را در بر ميگيرد. و اگر جا بيافتد با رأي و انتخاب سوسياليستها يا کمونيستها نميشود آن را از بين برد. آنها ممکن است انتخاب شوند، اما [در اين کشورها] ثروت ملت، روابط مالکيت اصلي، قوانين ارگانيک، نظام مالي، و ساختار بدهيها، همراه با رسانههاي ملي، قدرت پليس، و نهادهاي دولتي همه از ريشه بازسازي شده اند. منابع مورد نياز براي برنامههاي اجتماعي و اشتغال کامل، به همراه ذخيره ارزي، بازار، و منابع طبيعي، مورد دستبرد قرار گرفته يا کاملاً از بين رفته اند. چند سال غارت بدون مانع بازار آزاد، اين ملتها را به جايي برده است که بازگشت از آن قابل پيشبيني نيست. نظري که «اصلاحطلبان» هوادار بازار آزاد تبليغ ميکنند، ميگويد انتقال از سوسياليسم به سرمايهداري تنها از طريق انباشت وسيع سرمايه امکانپذير است. سختي ناشي از چنين خصوصيسازيي قرار است فقط موقتي باشد. واقعيت اين است که ملتها براي قرنها در اين مرحله «موقتي» گير خواهند افتاد. فقط کافي است به آمريکاي لاتين نگاهي انداخته شود. کشورهاي کمونيستي سابق مانند ديگر کشورهاي جهان سوم، احتمالاً براي يک مدت نامحدود در فقر باقي خواهند ماند، تا اقليتي ممتاز به هزينه اکثريت، از ثروت بيشتر و بيشتر بهرهمند شود. براي حفظ چنين وضعيتي، طبقه سرمايهدار عليه قيام دمکراتيک به همه نوع تحريک و سرکوب شناختهشده متوسل خواهد شد. در اينگونه تلاشها، آنها از کمک کارشناسانه سرمايه بينالمللي، سيا، و ديگر آژانسهاي سلطه سرمايه دولتي برخوردار خواهند بود. بنا به گفته نوام چامسکي، کمونيسم «هيولايي بود »، و «سقوط استبداد» در اروپاي شرقي و روسيه «فرصت شادي براي هر کسي است که براي آزادي و حرمت انساني ارزش قائل است.» 52 من آزادي و حرمت انساني را گرامي ميدارم، اما دليلي براي خوشحالي نميبينم. جوامع پسا- کمونيستي در زمينه آن ارزشها ترازنامه مثبتي ارائه نميکنند. بر عکس، فروپاشي دولتهاي کمونيستي يک پيروزي بسيار بزرگ براي سرمايهداري جهاني و امپرياليسم، افزايش بدبختي بشري همراه آن، و يک عقبنشيني تاريخي براي مبارزات رهاييبخش انقلابي در همه جاست. روزهاي سختتري، حتا براي دولتهاي بالنسبه اصلاحطلب ملي، در پيش خواهد بود. فروپاشي همچنين يعني تراز منفي در زمينه چندگرايي جهاني و نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي شديدتر در سرتاسر جهان. 53 مردم اروپاي شرقي تصور ميکردند خواهند توانست همه دستآوردهاي اجتماعي کمونيسم را حفظ کرده و مصرفگرايي غربي را به همه آنها اضافه کنند. در ارتباط با سوسياليسم موجود، بسياري از گلايههاي آنها موجه بود، اما پنداشت رومانتيستي آنها از غرب سرمايهدار قابل توجيه نبود. براي آن بهاي سنگيني پرداختند. آنها که انتظار داشتند از جهان دوم به جايگاه جهان اول ارتقا يابند، به جهان سوم رانده شده و سرنوشت اندونزي، مکزيک، زئير و ترکيه سرمايهداري را پيدا کردند. آنها همه چيز را با هم ميخواستند و اکنون تقريباً هيچ چيز برايشان باقي نمانده است.» تصوير واقعي فوق که عمدتاً با استفاده از گزارش خبرنگاران رسانههاي آمريکايي ترسيم شده، به اندازه کافي گوياست و عيار واقعي ادعاهاي رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران کشور- در باره ماهيت تغييرات صورتگرفته در کشورهاي سوسياليستي سابق و واکنش مردم آن کشورها به آن تغييرات – و سمتگيري سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد نظر او براي کشور را نشان ميدهد. نظرسنجی يا نظرسازی؟ در علوم اجتماعي، نظرسنجي يکي از شيوههايي است که با استفاده از آن، در يک مقطع زماني معين و در ارتباط با يک يا چند موضوع مشخص، ميتوان نبض جامعه را گرفت. در جوامع طبقاتي برخورد احزاب و نيروهاي سياسي به افکار عمومي؛ به طور اعم، و به نتايج نظر سنجيها؛ به طور اخص، با جهانبيني و خواستگاه طبقاتي آنها در ارتباط نزديک است. به عنوان مثال، احزاب و سازمانهاي پيرو سوسياليسم علمي حتا در شرايط دشوار فعاليت غيرقانوني، از همه امکانات موجود - از حضور در هرجا که تودهها هستند گرفته، تا استفاده از نظرسنجيهاي رسمي که خود کمترين نقشي در انجام آنها ندارند - براي در دست گرفتن نبض تودههاي وسيع استفاده ميکنند. فاکتهاي اجتماعي به دست آمده تار و پود تحليلهاي علمي اين احزاب را تشکيل داده و نهايتاً استراتژي و تاکتيک آنها را تعيين ميکند. نمونههاي تاريخي وجود دارد که نداشتن ارتباط با تودهها، نهايتاً موجب رشد ولونتاريسم يا اپورتونيسم در اين احزاب شده است. در سمت ديگر، طبقات حاکم و احزاب سياسي آنها قرار دارند. آنها براي در دست گرفتن نبض جامعه مؤسسات و نهادهاي نظرسنجي راه انداخته، و با صرف بودجههاي هنگفت، حاميان اصلي اکثر نظرسنجيها هستند. اما انگيزه و هدف اصلي اين احزاب از نظرسنجي، چيز ديگري است. براي آنها نظرسنجي ابزاري است در خدمت نظرسازي و تأمين و حفظ هژموني طبقاتيشان. به عنوان مثال، اگر نتايج يک نظرسنجي، نشاندهنده مخالفت و نارضايتي عمومي نسبت به يک سياست کلان هيأت حاکمه باشد، بلافاصله از طريق تبليغات، اقداماتي به کار بسته ميشود تا نظر عمومي را تغيير داده و يا حداقل با ايجاد آتش کناري، موضوع اصلي از کانون توجه افکار عمومي خارج شود. با توجه به همه شواهد و قراين به نظر ميرسد توصيه پاياني آقاي مزروعي در نوشته «مخالفت با خصوصيسازي؟!» معطوف به چنين رويکردي به افکار عمومي و نظرسنجيها باشد: «بايد براي رهايي از وضعيت موجود اقداماتي را به کار بست تا از دامنه «مخالفت با خصوصيسازي» در ذهنيت شهروندان کاسته شود تا آنگاه بتوان با اجراي اين سياست چرخهاي زنگزده اقتصاد کشور را در راه رشد و توسعه به حرکت درآورد.»
پینويسها:
*** علي مزروعي مخالفت با خصوصي سازي؟! اقتصاد دولتي و نفتي ايران ويژگي ها و انتظارات خاص خود را در جامعه ما به بار آورده است. نوع نگاهي که غالب مردم نسبت به حکومت و حکومتگران دارند و تقريباً حاکميت را مسؤول اداره همه امور خود ميدانند و متقابلاً ساختار حکومت و غالب حکومتگران به نوعي از بازتوليد چنين نگاهي استقبال و به آن دامن ميزنند چرخهاي معيوب از ناکارآمدي را بر اداره کشور، به ويژه در عرصه اقتصاد نهادينه کرده است. رويارويي و مواجهه با واقعيتهاي کنوني ايران و به طور خاص مسائل و مشکلات اقتصادي در گرو شناخت ريشهها و علل واقعي رخداد چنين وضعيتي و يافتن راهکارهاي علمي و کارشناسي براي برونرفت از آن است و گرنه تمسک به شعارهاي مقطعي مردمپسند همچون جلوگيري از افزايش قيمت خدمات و کالاها، مبارزه با گراني و مفاسد اقتصادي، ... نه تنها مشکلي را حل نخواهد کرد بلکه در چرخه زمان بر حجم و دامنه مشکلات خواهد افزود و اقتصاد بيمار ايران را بيمارتر خواهدکرد. تجربه نزديک به نيم قرن اقتصاد ايران بهترين شاهد اين مدعاست و ابتلاي به بيماري تورم دو رقمي در سه دهه اخير حاکي از آن است که علاج اين بيماري جز با جراحي سخت و اصلاحات عميق ممکن نخواهد شد.
بد نيست در اينجا به مطلبي اشاره کنم. يک سال پس از فروپاشي شوروي سابق سفري به تاجيکستان داشتم در آن هنگام شهروندان تاجيکي در برخورد با من از حادثه رخ داده و استقلالي که به دست آورده بودند اعلام رضايت ميکردند، اما در سفري که امسال به اين کشور داشتم شهروندان تاجيکي غالباً از وضعيتي که در آن به سر ميبردند اعلام نارضايتي ميکردند و وقتي علت نارضايتي آنها را جويا ميشوم اظهار ميداشتند که تا قبل از فروپاشي شوروي زندگي ما تأمين بود و ما دغدغه چنداني براي کار و زندگي خود نداشتيم ، اما پس از استقلال به تدريج مالکيتها واگذار شده و هر يک از ما مسؤول اداره خود شده ايم و حال بايد با کار و تلاش و در بازاري رقابتي زندگيمان را تأمين نماييم و خيلي از افراد آمادگي مواجهه با چنين شرايطي را ندارند. ظاهراً به نظر ميرسد که خوردن از منابع نفتي در ايران نيز آمادگي ذهني و عملي زيادي براي «خصوصيسازي» در کشور ما باقي نگذاشته است، هر چند ادامه اين وضعيت تا اطلاع ثانوي ميتواند راه آساني براي حکومت کردن باشد، اما به طور قطع و يقين ميتوان گفت که کشور به رشد و توسعه و رفاه مطلوب دست نخواهد يافت. بايد براي رهايي از وضعيت موجود اقداماتي را به کار بست تا از دامنه «مخالفت با خصوصيسازي» در ذهنيت شهروندان کاسته شود تا آنگاه بتوان با اجراي اين سياست چرخهاي زنگزده اقتصاد کشور را در راه رشد و توسعه به حرکت درآورد. گرفته از تارنگاشت عدالت: http://www.edalat.org/sys/content/view/2176 |
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
