شماره 263- بروزرسانی: یکشنبه 26/8/1387                             بازگشت به صفحه اصلی

                                  نمودگارهای آزادی و دموکراسی

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

تاریخ انتشار : پائیز 1387

 (1)

 

فهرست موضوع ها

·         چند نکته...

·         سه مفهوم دربارۀ آزادی

·         مسئلۀ آزادی ازنظر مارکس

·         جامعه مدنی و دموکراسی

·         پایه های هنجاری دموکراسی

·         لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی کثرت گرا

·         تناقص دموکراسی

·         محدودیت ها وچشم اندازهای دموکراسی غرب

·         دموکراسی نمایندگی و دموکراسی هیئت نمایندگی و دموکراسی مستقیم

·         مفهوم ارتباطی قدرت وحاکمیت

·         طبقه فرمانروا یا طبقه مسلط

·         فلسفه سیاسی یا نقد سیاست

·         شکل قرارداد از لیبرالیسم تا سوسیالیسم

·         توتالیتاریسم، ایدئولوژی و دموکراسی

چند نکته...

    جهان در غرقاب بحران عمومی اجتماعی وسیاسی و اقتصادی دست و پا می زند. این بحران ثمرۀ فرمانروایی بی چون و چرای سیستم بحران آفرین سرمایه داری است. یکی از تازیانه های سنگین این بحران دامنگیر دموکراسی در بُعدهای گوناگون آن  شده است: بحران دستگاه های دولتی، بحران شکل های مشارکت، بحران حزب ها، بحران شهروندی، اختلال در مفهوم جمهوری، شکست احساس های انترناسیونالستی. کهنگی شکاف ها و داوهای سیاسی سنتی از جلوه های مهم بحران عمیق دموکراسی معاصر است.

    رفع ناتوانی حزن انگیز انسان های این زمان در غلبه براین بحران ها، به نخستین هدف زندگی مشترک انسان ها در سیاره ما تبدیل شده است. بدیهی است که بدون حل بحران دموکراسی معاصر که شرط آزادی و رهایی از هر نوع قید و بند است، چیرگی بر بحران های دیگر زندگی بشریت ناممکن است.

    اگرچه توافق کلی پیرامون واژگان دموکراسی وجود دارد، اما برخورد هنجارمند یگانه ای نسبت به مضمون آن وجود ندارد. نظام سرمایه سالار کنونی جهان در همه شکل های شناخته شده آن دموکراسی را در انتخابات خلاصه میکند؛ در صورتی که دموکراسی به معنای مشارکت در هر سطح از زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

    در این مجموعه بحث برسر چند وچون این دیدگاه نیست، بلکه برسر دیدگاهی است که  به مشارکت توده های وسیع مردم در تعیین سرنوشت خود توجه دارد. بنابراین، در این دیدگاه دموکراسی با مضمون دموکراتیک آن که یک ساخت توده ای است، سروکار دارد.

    در این مفهوم دموکراسی در فرانمود تئوریک با نمودگار (پارادیگم) یگانه ای بررسی نمی شود. از این رو تلاش نشده است که در این مجموعه مقاله هایی گزین شود که از خاستگاه یک پارادیگم باشد. از سوی دیگر، در این گزینش قصد مقایسه کردن دیدگاه ها نیست  که به نوبه خود یادآور عادت دیرپایی است که اغلب روشی را بازتولید می کند که با دلیل های از پیش اندیشیده آشنا است و بدین ترتیب بحث را منجمد می سازد.

    وانگهی، مفهوم پارادیگم به یک بحث «عَرَضی» دامن می زند که رها از تقابل ساده کننده میان جریان های لیبرالیسم یا سوسیالیسم ، سوسیال دموکراسی یا کمونیسم است. از این رو، در برابر رویکرد قیاس پذیرانه که هدف آن تعریف خط های اساسی  وتمایز خانواده های گوناگون اندیشه است، روش دیگری اختیار شده که دربارۀ مدل های مورد استفاده فلسفه های بزرگ سیاسی چون قرارداد، مشارکت، شهروندی، وفاق، حقوق، عدالت وغیره را هجویانه تر به بحث می پردازد. در واقع با این شیوه می توانیم روشن تر سرنوشت تقابل های آشکار یا رابطه های پنهان بین سنت های مختلف را آشکار کنیم و دربارۀ شیوۀ شناخت شناسانه راه ها و منطق تدارک دربارۀ مواد تئوریک که می توانند برای راه‌جویی و خواست مشترک برای همه مفید باشند، به تحلیل بپردازیم.               

                            م.ب                   20 آبان 1387  

 

سه مفهوم درباره آزادی  

 ( ليبرالی، دموکراتيک و سوسياليستی )

استفانو پتروچيانی

    آيا دورنمايی برای انديشه های سوسياليستی وجود دارد؟ به يقين پاسخ به اين سئوال به سادگی امکان پذير نيست . از اين رو، سعی می شود که اين مسئله از ديدگاه بسيار گسترده ای طرح شود . اساس بحث اين مقاله، بر محور تعريف مفهوم آزادی سوسياليستی، متمايز از مفاهيم ليبرالی و دموکراتيک آن خواهد بود (1) . از اين رو می کوشم بررسی مارکس درباره مفهوم آزادی را بسط دهم تا جنبه هايی که به نظر من هنوز معتبرند و جنبه هايی که به عکس، واقعًا از اعتبار افتاده اند، روشن گردد.

    تئوری های آزادی سياسی، يعنی تئوری آزادی جمعی (La Liberté Collctive) به يقين می توانند به شيوه های بسيار گوناگون طبقه بندی شوند . مثلا يکی از طبقه بندی های بسيار مناسب، طبقه بندی است که آن را در دو شکل آزادی مثبت (Liberté Positive ) و آزادی منفی (Liberté Negative ) از يکديگر متمايز می کند. اين تمايز مخصوصًا در دهه های اخير از جانب انديشمندان ليبرال چون آيزايا برلين نويسنده نامدار« درباره دو مفهوم آزادی و نوربرتو بوبیو (Norberto Bobbio ) تاييد و پشتيبانی شده است   . (2) از ديد اين نويسندگان، آزادی منفی به معنی نبود موانع گوناگون است به عبارتی : يک جمعواره (Collectivite ) هنگامی آزاد است که هر کس بتواند با کمترين دخالت ديگران و يا قدرت عمومی، صاحب اختيار خويشتن و« دارايی« های خويش» (به گفته لاک) باشد. به عقيده برلين مدافعان آزادی منفی به اين سوال که « چه کسی بايد فرمان براند» توجه ندارند بلکه محور اصلی مباحث شان روی این سوال که« در چه قلمرويی(بی دخالت ديگران) فرمانروايم» متمرکز است؛ در واقع آزادی ( منفی) به همان اندازه بیشتر از عرصه ای که من در آن فرمان می رانم گسترده است؛ بی آن  که پاسخگوی کسی دربارۀ انتخاب هایم باشم.. بنابراين، انديشه آزادی منفی دکترين دولت حداقل را توجيه می کند . اين مسئله اساس انديشه ای است که متفکران ليبراليسم کلاسيک ازلاک (Locke ) تا کنستان (Constan ) و استوارت ميل (Stuart Mill ) به آن پرداخته اند. البته بوبيو معتقد است که اين دونوع آزادی در انديشه کانت وجود دارد (3). در حقيقت تفکيک ميان آزادی مثبت و آزادی منفی دوره جديدی را مشخص می کند که بنيامين کنستان از آن به عنوان آزادی گذشتگان و آزادی معاصران ياد کرده است: يعنی آزادی معاصران، آزادی بهره مندی های  خصوصی است، در صورتی که آزادی گذشتگان مشارکت در قدرت سياسی بوده است . در واقع، آزادی مثبت در انديشه های بوبيو، به مثابه «قدرت تمکين نکردن به قواعدی جز قاعده هايی که من خود خويشتن را ملزم به رعايت آن ها کرده ام» (4) تعريف شده است . به طور کلی می توان گفت که آزادی دموکراتيک همانطور که در انديشه های روسو آمده است به معنای اين است که : آزادی همانا «اطاعت از قانونی است که برخود فرض دانسته ايم» (5).

    رويهم رفته، تمايز بين آزادی منفی و آزادی مثبت بيانگر آنتی تز ميان آزادی ليبرالی و آزادی دموکراتيک است که تاريخ انديشه سياسی مدرن، دلايل زيادی در اين زمينه ارا ئه می دارد . با اين همه، بنظر من، اين تمايز ميان آزادی منفی و آزادی مثبت نمی تواند بدون انتقاد پذيرفته شود . آيا واقعًا دو نوع آزادی چنين متمايز از يکديگر وجود دارد؟ حداقل آيا مسئله آزادی، حتی اگر تفسيرهای  گوناگونی را در جريان مبارزه های اجتماعی و سياسی برانگيخته باشد، مفهومی يگانه نيست؟

    به نظر من فرض دوم قانع کننده تر است . من می کوشم از دو نظر دفاع کنم . نظر نخست اين است که دقيقًا نمی توان آزادی منفی را نقطه مقابل آزادی مثبت دانست چرا که اين تمايز  به ویژه ارزش ايدئولوژيک  و نه تئوريک دارد . نکته دومی که می خواهم تصريح کنم اين است که اگر بخواهيم به تغيير شکل های تاريخی مفهوم آزادی نظر افکنيم ، نبايد آن را به دو مفهوم آزادی بلکه در سه وجه تقسيم بندی کنيم که عبارت است از : مفهوم ليبرالی، مفهوم دموکراتيک و مفهوم سوسياليستی آزادی . بر اين اساس لازم است نقاط اشتراک و همين طور نقاط افتراق و متضاد اصلی را بررسی کنيم.

    انتقاد از آزادی منفی

   در واقع، هواداران تز اختلاف بنيادی ميان آزادی منفی و آزادی مثبت، اعلام می دارند که آزادی می تواند دو چيز بسيار متفاوت معنی دهد . به يک معنی(آزادی منفی)، نبود مانع ها و محدوديت های مخالف رفتارها و اعمال فردی توسط ديگران يا قدرت های عمومی، به معنی ديگر(آزادی مثبت ) درجه مشارکت فرد در قدرت عمومی و تعيين تصميم ها يا قوانين الزام آور برای همه است. به نظر اين انديشمندان هرقدر قلمرو فعاليت قدرت عمومی (دولت) محدود باشد، عرصه آزادی (عرصه بی مانع) به روی افراد وسيع تر است . بنابراين از اين ديدگاه دقيقًا دامنه وسعت اين عرصه است که مقياس آزادی منفی را به دست می دهد . اما چرا نمی توان از اين تز به راحتی دفاع کرد؟

  به نظر من، نخستين نقطه ضعف اين تز در مفهوم نبودن محدوديت، يعنی «نبود مانع» است. چرا که خارج کردن کامل برخی حوزه ها از تصميم گيری عمومی (مانند قلمرو مالکيت و قلمرو اعتقادهای دينی) نه تنها باعث گسترش آزادی افراد و از بين بردن مانع برای آن ها نمی شود، بلکه تنها موانع جابجا می شوند ولی از بين نمی روند . برای روشن کردن اين موضوع مثلا می توان به حمايت مطلق ليبراليسم افراطی از حق مالکيت اشاره کرد . با مقدس بودن حق مالکيت تصميم گيری ها در مورد مالکيت از حوزه تصميمات عمومی خارج می شود (که با انديشه آزادی منفی مطابقت دارد )   البته در اين صورت موانع جابجا می شود يعنی موانع جديدی برای دست يافتن به ثروت ها و منابع موجود برای کسی که مالک نيست ايجاد می شود . در واقع، می توان به ريشخند گفت که هر مالکیت خود را «ممنوع از دسترسی» (6) می داند؛ و به علاوه، هر چند این امر می تواند کمتر واضح بنظر رسد ،  حتی آزادی مذهب شامل شکلی از ممنوعيت است و مانع از  آزار و اذيت بی دينان و نامعتقدان می گردد؛ از اين رو، از رفتارهايی که امروز به نظر ما کاملا مستبدانه است، جلوگيری می کند . در صورتی که اين رفتارهای مستبدانه در دوران های بسيار طولانی تاريخ بشری امری طبيعی و بديهی بود و جزء موانع تلقی نمی شد . بنابراين، من فکر می کنم که آزادی های ليبرالی برای افراد کمتر از آزادی های دموکراتيک (يا آزادی مثبت ) محدوديت برقرار نمی کند . آن ها فقط اين ممنوعيت ها را جابجا می کنند و آن ها را برای افراد مختلف به کار می بندند.

      با اين همه، می توان بدون توسل به مفهوم اسلوبی «نبود مانع»، از مفهوم آزادی منفی آن طور که متمايز از آزادی مثبت درک می شود، دفاع کرد . به طور مثال می توان گفت که عرصه آزادی منفی (که در آن فرد تنها تصميم می گيرد) ، به همان اندازه عرصه آزادی مثبت (که منوط به تصميم عمومی است)، گسترده است . در اين صورت، ما باز خود را در برابر دو نوع آزادی که از بنياد با يکديگر متمايز هستند، می بينيم، که يکی افزايش قلمرو تصميم های فردی و ديگری افزايش قلمرو تصميم های جمعی را خواستار است. مثلا در کشورهای غربی، فرد هم برای محل اقامت خود به تنهايی تصميم می گيرد، و هم در مورد وجوهی که دولت بايد برای تأمين اجتماعی اختصاص دهد، به طور دموکراتيک در تصميم گيری شرکت می کند. اما چگونه مسئله گسترش قلمرويی که فرد در آن تصميم می گيرد، می تواند به عنوان افزايش آزادی، فهميده و درک شود؟

     برای پاسخ درست به اين مسئله، نخست بايد به اين پرسش مقدماتی پرداخت که چه کسی مرز ميان قلمرو تصميم های جمعی و قلمرويی را که در آن ، فرد به تنهايی مختار و فرمانروا است، تعيين می کند؟ اگر اين مرزبندی از تصميم مشترک، يعنی از وفاق عمومی سرچشمه گيرد، در اين صورت جای گفتگو درباره مفهوم آزادی منفی نيست، زيرا تعيين قلمرو خصوصی، تنها بر پايه عمل مستقل افراد صورت می گيرد . پس ما به لحاظ مشارکت همه در تصميم های عمومی، بايد به عرصه آزادی مثبت باز گرديم . بر عکس، اگر اين تصميم ها خارج از دايره وفاق و تصميم های افراد باشد (تصميمی که می تواند يکی به تنهايی بگيرد و ارزش قانونی داشته باشد ) ، يعنی اگر محدوديت ها به اختيار شخصی يا به شيوه ناموجه برقرار گردد، در اين صورت طرح مسئله آزادی زير سئوال می رود.

   آزادی يک جامعه،«يعنی آزادی سياسی) در حقيقت بايد آزادی همه اعضای تشکيل دهنده آن باشد . به عبارت ديگر، اين آزادی بايد آزادی برابر باشد . برای من قابل درک نيست که چگونه ممکن است از «آزادی»سخن گفت، در حالی که برای حق برابر جهت انتخاب های اساسی،«يعنی انتخاب هايی که عرصه و حدود تصميم های مشترک را معين می کنند) ، ارزش قايل نشد . به نظر من نمی توان پذيرفت که «آزادی منفی» به نسبت گسترش قلمرويی که افراد، بدون در نظر گرفتن ديگران، در آن به تنهايی تصميم می گيرند، افزايش می يابد . از طرفی هم هرگاه اين قلمرو مشترکًا به وسيله همه افراد معين گردد، در اين صورت ما به آزادی مثبت باز می گرديم . اما اگر قلمرو ياد شده به اراده شخصی معين شود، نه تنها باعث افزايش آزادی منفی برای افراد نمی شود، که در اين صورت افرادی از آن برخوردار می شوند که با آن سروکار دارند، بلکه برعکس دفاع از آزادی عده ای و نفی آزادی ديگران است .

     بنابراين، به عقيدة من، تعريف «آزادی منفی» به عنوان نبود مانع يا گسترش عرصه ای که فرد می تواند به تنهايی در آن تصميم بگيرد، نمی تواند مفهوم دقيقی باشد.

 کوتاه سخن، همان طور که کوشيده ام آن را توضيح دهم:

      1- آزادی منفی به معنی نبود مانع نيست.

     2-  گسترش قلمرويی که در آن فرد تنها تصميم می گيرد، اگر مبتنی بر وفاق يا تعيين وضعيت مشترک نباشد، نه به معنی افزايش آزادی همه، بلکه فقط تأمين آزادی برخی ها به زیان ديگران است (7).

    بنابراين، اگر دو مفهوم از آزادی : يکی مثبت و ديگری منفی وجود ندارد، پس در تاريخ انديشه سياسی معاصر فقط يک مفهوم آزادی باقی می ماند که بگونه ای کاملا متفاوت درک شده است. به نظر من يکی از روش های مفيد براي انديشيدن به اين تفاوت ها، بررسی سه ديدگاه مختلف از مفهوم آزادی (آزادی ليبرالی، آزادی دموکراتيک و آزادی سوسياليستی) است.

    سه مفهوم درباره  آزادی

 طبيعتًا، هر کوششی برای طرح يک طبقه بندی از اين نوع می تواند در معرض ايرادهای زيادی قرار گيرد . گمان می کنم کنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتايج منطقی مضمون های تاريخی بتواند در کوشش برای تعريف دريافت های مختلف آزادی، طبق اصول اساسی شان مفيد باشد . مثلا به عنوان يک تعريف مناسب درباره آزادی ليبرالی می توان تعريفی را پذيرفت که در اعلاميه حقوق بشر و شهروند  ۱۷۸۹ )که مارکس در کتاب « مسئله يهود» از آن انتقاد کرد ( وجود دارد: « آزادی عبارت از اختيار انجام هر آن چه که به ديگران زيان نرساند . کاربرد حقوق طبيعی هر انسان در حدودی که آن ها برخورداری از همان حقوق را برای ديگر اعضای جامعه تامين می کنند، حد و مرز ندارد. اين حد و مرزها فقط به وسيله قانون تعيين می شود» (ماده 4 ).

  تعریفی که در پاره ای صفحه های آثار کانت دیده می شود، مشابه آن است. این تعریف مورد توجه هگل قرار گرفت و آن را به نقد کشید. به عقیده من، یک خصوصیت ویژه آزادی لیبرا لی، دستکم در زمینه اصول، همانا ضرورت برابری حقوق است که دو ویژگی مسلم از آن سرچشمه می گیرد: یکی این که رابطه میان افراد به عنوان رابطه ای با محدودیت متقابل درک می گردد، و دیگر این که برخی حقوق اساسی چونان امری ناگزیر و انتقال ناپذیر برقرار می گردد، حتی اگر ویژگی این حقوق تغییر کند. مثلآ لیبرا لیسم و روایت های کنونی آن حق نامحدود مالکیت را در آن می گنجا نند، حال آن که یک تجدید نظر طلب یا منتقد لیبرال چون را لس موضوع را به گونه ای متفاوت بررسی می کند.

    امکان پذیرش مضمون های متفاوت به این واقعیت مربوط است، که مفهوم لیبرا لی، همان طور که ما آن را درک کرده ایم، یک مفهوم صوری است. بنابراین، از دیدگاه لیبرا لیسم ناب، آن گونه که جان گری نویسنده لیبرال معاصر در کتاب لیبرا لیسم ( 8 ‏) خود آن را تصدیق می کند، می توان تایید کرد که لیبرا لیسم نیازمند دولت حقوقی و حمایت از برخی آزادی های فردی - و البته نه حقوق دموکراتیک- است. و نیز همراه با هایک می توان تصدیق کرد که وقتی دموکراسی مدرن در قلمرو حقوق مالکیت دخالت می کند به نوعی توتالیتاریسم تغییر شکل می یابد.

    اما چرا برخی حقوق مثل حق مالکیت نسبت به حقوق دیگر چون حقوق دموکراتیک باید برتری داشته باشند؟ به عقیده من، سئوالی چون این سئوال به ما کمک می کند که به تناقض بنیادی در اصول و استدلال های لیبرا لیسم آگاهی یا بیم، این اصول بدواً نشان می دهند که برخی حقوق برای آزادی، اساسی هستند و برخی دیگر جنبه اساسی ندارند.

    ‏برتری اصول دموکراتیک نسبت به اصول لیبرا لی عبارت از این واقعیت است که در آزادی دموکراتیک تصمیم گیری ها درباره قواعد، بر پایه رضایت اطاعت کنندگان مشروعیت می یابد؛ یعنی آزادی دموکراتیک اطاعت از قوانینی است که ما خود به طور جمعی وضع کرده ایم. بنابراین، می توان گفت، در حالی که آزادی لیبرا لی برابری حقوق را خواستار است، آزادی دموکراتیک برابری قدرت و اختیارها را مطالبه می کند. به این معنا که همه یکسان در حاکمیت شرکت کنند. از این رو، آزادی دموکراتیک از آزادی لیبرا لی فراتر می رود. ولی در عین حال، همان طور که کلسن و بوبيو تایید کرده اند، این آزادی برخی جنبه های اساسی اش را در خود حبس می کند: برای این که اراده جمعی بتواند بر اساس اراده افراد شکل گیرد، ضروری است که عرصه افکار عمومی، یعنی حق بیان آزاد، تضمین گردد. افکار عمومی در صورتی می تواند آزادانه شکل گیرد که آزادی های اندیشه، بیان، مطبوعات، مذهب، اجت