مسئله دموکراسی در اندیشه سياسی امروز جای شاخصی دارد؛ زيرا آزادی ملت ها تنها با معيار دموکراسی سنجيده می شود. ازينرو، دموکراسی در انديشه سياسی سال های اخير، که سرشار از رويدادهای پر جنب و جوش و غنی است، چنان فعليتی پيدا کرده که به هيچوجه کتمان پذير نيست. هم اکنون تئوری های سياسی حوزه های مختلف فکری سرگرم پرسش و بررسی پيرامون مسئله دموکراسی هستند و آن را در کانون انديشه ورزی خود قرار داده اند. انتشار انبوهی از کتاب ها و مقاله ها که اهميّت و فوريت اين شکل جامعه سياسی مدرن را نشان می  دهند، با آهنگ تندی جريان دارد. به يقين سرچشمه اصلی چنين علاقه و توجهی مربوط به دگرگونی هايی است که در فاصله پايان دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ قرن گذشته در ساختار سيستم جهان روی داده است. در واقع، فروپاشي نظام شوروی شکل متضاد جديدی در عرصه فکر سياسی تئوريک بوجود آورده است. فکر ليبرالی با تکيه بر اين پديده مدعی است که بديل برتری در برابر مدل دموکراتيک ليبرالی که در غرب تثبيت شده و به تعبيری آن را «پايان تاريخ» قلمداد کرده اند، وجود ندارد. اين تز تمام توان خود را از فروپاشی نظام هايی که بعنوان چشم انداز اصلاح «سوسياليستي»  در پی انقلاب اکتبر برقرار شده اند، کسب می کند. در برابر تز ياد شده فکر انتقادی يا فکر الهام گرفته از مارکسيسم قرار دارد که هم اکنون مرحله تجديدنظر و بازتعريف عميقی را می گذراند. انديشمندان نامداری چون اتين باليبار، ژاک بيده و آندره توزل از نمايندگان برجسته اين فکر انتقادی اند. کارپايه اين فکر انتقادی تأمل نو درباره دموکراسی و نقد دموکراسی واقعا موجود است. در اين نقد هيچ چيز ايدئولوژيک يا نوستالژيک وجود ندارد.     شکی نيست که دموکراسی واقعا موجود در غرب با بحران روبروست، بخصوص اين بحران در «حلقه ضعيفی» چون ايتاليا عريان است. اما اهميت و ارزش آن آشکارا جنبه عام تر دارد. در هر حال اين دموکراسی پديده ای کاملاً واقعی است که در نتيجه تحول شگرف و طولانی در جامعه بشري بوجود آمده و در هيچ حالت نمی توان آن را نديده گرفت و بعنوان مرجع قابل تأمل و اتکا، به آن کم بها داد.     مجموع اين نکته ها و ظرافت ها دليل روشنی برای ضرورت انديشه ورزی نوسازی شده دربارة دموکراسی است. بديهی است که مسئله عبارت از بازگشت و يا دور زدن دموکراسی آزمون شده موجود و نديده گرفتن هسته های اساسی آن نيست. حفظ شالوده های اساسی اين دموکراسی نخستين شرط هر نوع بازانديشی برای تکامل آن است. آنها که زير عنوان پسامدرنيسم به مصاف با دستاوردهای عظيم دموکراسی معاصر برخاسته اند، بيراهه می روند و در اساس موجوديت دولت های تام گرا و سرکوبگر را توجيه می کنند. وانگهی حتی اگر بپذيريم که پايان سوسياليسم واقعاً موجود مترادف با پيروزی دموکراسی است (زيرا عامل های بسيار بغرنج ديگری در کار بوده اند) باز در وهله نخست مسئله از ديدگاه دموکراسی مطرح می گردد. به يقين يکی از دليل های مهم ناکامی کوشش کمونيسم در ساختمان سوسياليسم ناتوانی آن در برآوردن نيازهای مبرم دموکراسی بوده است. تجربه سنگين و پرهزینة  بشريت نشان داده است که دموکراسی مساوات طلبانه توده ای و غير پلوراليستی متکی بر سلطه حزب واحد، در برابر شکل دموکراسی کثرت گرای مستقر در کشورهای پيشرفته سرمايه داری که مرکز سيستم سرمایه داری جهانی را تشکيل می دهند، اعتبار خود را از دست داده است. با اينهمه دشواری تأمل جديد دربارة دموکراسی کمتر از ضرورت آن اهميت ندارد. دليل اصلی آن از اين قرار است: مفهوم دموکراسی چند معنايی است. اينجا نوعی تناقض وجود دارد. از يکسو ما شهروندان دنيای معاصر نمی توانيم خود را دموکرات بناميم. اما از سوی ديگر دموکراسی بعقيده ارسطو همسنگ با هستی است. اين يکPollachas Legamenon  يعنی اصطلاحی است که می تواند به شيوه های متعدد و محتملاً متضاد تعريف شود. البته، کاملاً بديهی است که روش ما در انديشيدن به دموکراسی، روشی که می کوشيم آن را درک و تعريف کنيم، داوری ای را مشروط و مشخص می سازد که بر نظام های دموکراتيک واقعاً موجود يا بعبارت ديگر، بر سيستم های سياسی ای که خود را بعنوان دموکراسی تعريف می کنند، متکی است. پس برپايه اين دليل ها به يقين می توان تصديق کرد که تأمل اساسی دربارة دموکراسی معاصر هنوز در مقياس وسيعی به طرح ريزی نياز دارد. در حال حاضر،  می توان در تأمل پيرامون نارسا بودن دو بينش مخالف و تکميلی، افراطی ولو مجهز به دليل های محکم که در بحث ها دربارة دموکراسی واقعی و حدود و دشواری های آن روياروی هم قرار می گيرند، نقطة عزيمت مناسبی پيدا کرد. تقابل ميان اين دو چشم انداز مجال می دهد که آن را بعنوان تناقض دموکراسی توصيف کنيم که شايد شباهت دوری با آنچه که کانت آن را بعنوان تناقض های خِرَد ناب تعريف کرده داشته باشد. هر دو بخش دليل های خاص خود را دارند. اما برای انديشيدن به دموکراسی و بحران های آن فراتر رفتن از اين دليل های متضاد ضرورت دارد. ازينرو،آنچه ما می توانيم تناقض دموکراسی بناميم از دو تز متضاد تشکيل شده که لازم است آن را فوراً نشان داد. زیرا آن ها به نظر من بن بستی را نشان می دهند که اگر قصد داريم از ديدگاه نظری پيشرفت کنيم بايد از آن فراتر رويم. ما می توانيم اين دو تز را از يکسو، دموکراسی در خيال و از سوی ديگر، دموکراسی ای بناميم که کمتر مناسب با دنيای واقعی درک شده است.     يکی از قطب های بديل، تئوری پردازانی هستند که دموکراسی را در شرايط تسلط متنفذان يک چيز ظاهری، توهمی از دموکراسی قلمداد می کنند. در اين انتقاد بنيادی از دموکراسی، در گذشته هم تئوری پردازان جنبش انقلابی کارگری و هم تئوری پردازان «واقع گرای» محافظه کار چون موسکا و  باره تو ديده می شوند. امروز قاطع ترين نقادانی که اين چشم انداز را قبول دارند، نقادانی هستند که به تئوری سيستم های نيکولاس لومان متوسل می شوند. مديريت دموکراتيک واقعی جامعه های بغرنج در اين چشم انداز يا کم دست يافتنی يا ناممکن است. در واقع، واقعيتی که در پس پشت پديدارها پنهان است، نشان می دهد که اين شهروندان نيستند که بنا بر عقيده هايی که هنگام رأی گيری ابراز داشته اند، بر گزينش های دستگاه های مهم سياسی، نظامی، فنی و رسانه ها نظارت دارند، بلکه برعکس، اين قدرت ها هستند که (بويژه با ابزارهای جديد الکترونيک و تبليغ های مسخ کننده خود بنفع مصرف گرايی) کنترل روزافزون شکل بندی افکار عمومی و انتخاب های فردی را در دست دارند.     تز مخالف تزی است که تئوری پردازان دموکراسی ليبرال مثل نوربرتو بوبيو در ايتاليا اعلام می دارند. آنها به نقص ها و محدوديت های دموکراسی واقعاً موجود اعتراف دارند و به بيان خود در اين باب می گويند: وعده های زيادی داده شده که دموکراسی به آنها وفا نکرده است. با اينهمه، آنها تصريح می کنند که دموکراسی سياسی عليرغم دشواری هايش آنطور که در پيشرفته ترين کشورها و توسعه يافته ترين اقتصادها گسترش يافته تنها چشم اندازی عمومی است که ما شهروندان دنيای معاصر می توانيم مخصوصاً پس از ناکامی نظام های سياسی متکی بر حزب واحد در اروپای شرقی بر آن تکيه کنيم. می توان تز کسانی را که فروپاشی کشورهای سوسياليسم واقعًا موجود را «انقلاب دموکراتیک» تلقی کرده اند،رد کرد. امّا در اين ترديدی نيست که مردم شرق نياز به دموکراسی را توأم با چيزهای ديگر ابراز کرده بودند. با وجود اين، تأمل دربارة دموکراسی در کشورهای پيشرفته غرب با يک تناقض روبروست: از يکسو خواست دموکراتيک اکثريت با دسترسی نادر به مشارکت و گرايش شديد به بي تفاوتی سياسی يا محکوم به اعتراض بيهوده و جزء پرداز بيش از پيش بصورت خواست ناچيز که از بالا دستکاری می شود، نمودار می گردد. از سوی ديگر، شگفت اينجاست که کشورهای شرق نيز با همان پديده ها روبرو هستند؛ زيرا دموکراسی که به زحمت در اين کشورها مطرح گرديد، اکنون دچار بحران است.     البته بايد ديگر جنبه های دشوار مسئله را نيز در نظر گرفت. از اين قرار که هيچ بديل ممکنی در برابر اين دموکراسی فرسوده که خاصيت های مثبت ناچيزی دارد و در موردهای معينی چون ايتاليا پيوسته از پديده های فساد سياسی و مافيايی تخريب می شود، وجود ندارد. دستکم در زمينه تئوريک برای فرارفت از اين تناقض فلج کننده کاملاً ضروری است که به انديشيدن دربارة اين نکته که به اندازة کافی به انتقادها از دموکراسی و مدافعان ليبرالی دموکراسی واقعاً موجود توجه نشده بپردازيم. نخستين نکته ای که بنظر من بايد بوضوح تصريح شود از اين قرار است: نمی توان دموکراسی را بطور قاطع به مجموعی از قاعده های حداقل يا يک شکل سياسی و دولتی تقليل داد. دموکراسی قبل از هر چيز بايد بمثابه روندی تاريخی نگريسته شود. پس بايد بيش از دموکراسی برای فرد، از دموکراسی برای جمع و از روند دموکراتيزه کردن صحبت کرد که در جريان آن آنچه در هر مورد درک می گردد بوسيله دموکراسی دگرگون شود. مثلاً امروز هيچکس نمی تواند يک سيستم مبتنی بر رأی را که به فرد اختصاص داده شده و با اينهمه، طی دهه ها چهرة دموکراسی های موجود حتی پيشرفته را ترسيم می کند، يک چيز دموکراتيک تلقی کند.     پس آنچه قبل از هر چيز لازم است برای گشودن فضای جديد فهم و تأمل مور د بحث قرار گيرد، در جای نخست چيزی است که بتازگی ماريو رئال يادآور شده است: «خود مفهوم مدل يعنی دموکراسی، در معنی اساساً ثابت و مرجعی خود [...] از روندها (و مجموعی از روندها) تشکيل شده که در آن دستاوردهای معينی چون نهادها، فرهنگ ها و باورهای دموکراتيک جای دارند؛ امّا آنها نبايد راکد بمانند و به هويت ثابت تقليل داده شوند و راه تحول های جديد را مسدود سازند».     هر چند ديگر دربارة دموکراسی بمنزله فرضيه ای تئوريک استدلال نمی کنند،بلکه برعکس بنابر تعدد روند دموکراتيزه کردن استدلال می کنند، اکنون به راه حلی انديشيده می شود که امکان میدهد بن بست تئوريک ياد شده گشوده شود.      نخستين نتيجه روش جديد بررسی مسئله از اين قرار است: انتقاد و همچنين ستايش در مقياسی که «مسئلة» دموکراسی بعنوان سيستم مفروض و يا بعبارت ديگر بعنوان مدلی که مشخصه آن بطور قاطع معين شده بررسی می گردد، ما را به بن بست می کشاند. در عوض درک دموکراسی بعنوان روندی کشمکش آميز که در آن شکل ها و مضمون ها،حقوق و قدرت ها، سازمان حقوقی و تناسب نيرو ميان طبقه های اجتماعی در رابطه های تنگاتنگ هستند و جدا کردن آنها از يکديگر ممکن نيست، بسيار سودمند خواهد بود. اين بدان معناست که شکل های حقوقی دموکراسی به مفهوم دقيق اصطلاح (حق رأی، حق اجتماع و تبليغ سياسی) و همچنين حقوق دموکراتيک به مفهوم محدود (متمايز از حقوق ليبرالی محدود شخص و حقوق اجتماعی بسيار وسيع) بايد در رابطه با تناسب نيرو و تقسيم قوه ها در درون يک جامعه که ارزش و کارآيی آنها به حقوق دموکراتيک به معنی دقيق بستگی دارد، درک گردد. مثلاً حقوق دموکراتيک هر جا که قدرت های اقتصادی، نظامی،ديوان سالار و حتی جنايی (مانند سازمانهای مافيايی در ايتاليا) دست بالا دارند، عملاً تضعيف می شود و جنبه خيالی پيدا می کند؛ زيرا آنها می توانند انتخاب  های دموکراتيک را مقيد سازند و حتی حاکميت دموکراتيک را در هر مورد که بنفع قدرت های فرمانروا عمل نمی کنند، نقض کنند. تاريخ قرن گذشته سرشار از نمونه های بسيار زياد دموکراسی های دارای حاکميت محدود است که به محض خطرآفرينی برای قدرت های بزرگ اقتصادی و يا تهديد هژمونی قدرت های فرمانروا سرنگون شده اند (حتی دموکراسی ايتاليا در مقياس معينی يک دموکراسی با حاکميت محدود بوده. چون با تصميم های مهم در قبال سياست ايالات متحد آمريکا از راه های مختلف از جمله با توسل  به تروريسم دولتی و سرويس های مخفی مقابله شده است). بنابراين، برای اينکه حقوق دموکراتيک واقعی باشد، وجود سازمان معين حقوقی يا حمايت قانونی از برخی آزادی ها کافی نيست. آنها بايد با توزيع معين قدرت های واقعی در بطن جامعه همراه باشند. پس دموکراسی کثرت گرای مدرن يک توهم و يا يک شکل سياسی کامل نيست که بتوان گفت که ما با اتکاء به آن به پايان تاريخ رسيده ايم. اين دموکراسی که بيشتر تعادل پويای نيروهاست راه را بروی تحول در راستاهای مختلف می گشايد، و می تواند هم به دموکراسی ظاهری بدون خاصيت و بدون شهروند تقليل يابد و هم در راستای يک دموکراسی واقعی و وسيع تر تحول پيدا کند. در جامعه های پيشرفته غربی خطر تحميل نخستين راه حل در مقياسی که دوران حاد فشار دموکراتيک جنبش کارگری پايان يافته، وجود دارد. با «پایان کار» نيرويی که از جنبش متشکل زحمتکشان بوجود آمده بود و حامی روند دموکراتيزه کردن در طول قرن گذشته و حامی پیشرفت آن بود، زوال می یابد. پس آیا باید دربارة آنچه که آن را (teledemocratie) یعنی دموکراسی رسانه ای (Mediatique) نامیده اند، تصميم بگيريم؟ در  این دموکراسی ديگر شهروندان وجود ندارند، بلکه فقط مصرف کنندگان منفعل و بازی خورده وجود دارند. اين چشم انداز امروز هيچ چيز دور از حقيقت ندارد. دموکراسی با خطر تبديل شدن به پديده ای ظاهری روبروست. و در عين حال به توسعه و فرارفت از حد و مرزهايش گرايش دارد. در صورتی می توان آن را واقعاً درک کرد که اين دو جنبه را از ياد نبريم. اتين باليبار در اثر خود، «مرزهای دموکراسی»، اين نکته را خوب درک کرده است. او می نويسد: «برای اجتناب از زوال دموکراسی بايد به کشف دوباره آن پرداخت». بنظر می رسد که مرحلة توسعه نمونه کينز که مهم ترين نتيجه هايش توسعه حقوق اجتماعی و نظارت عمومی بر بخش های معين اقتصاد بود، امروز به پايان رسيده است. البته، تضادهای جديدی رخ نموده که به ابزارهای جديد فهم و درک نياز دارد و بايد برای روندهای دموکراتيزه کردن پيشرفته تر پاسخ های شايسته ای پيدا کرد.      يکی از تضادهای اساسی نظم و شکل کنونی دموکراسی را می توان جدايی فزاينده ميان شهروندان دارای صلاحيت تصميم گيری ها و شهروندانی دانست که در معرض اين تصميم ها قرار دارند. نهادهای تصميم گيری که در اصطلاح شناسی دال (Dahl) دموس گفته می شود، بر حسب مرزهای دولت ملی از يکديگر مجزا هستند، امّا نتيجه های تصميم گيری ها مستقيماً  نه فقط به کسانی که در يک قلمرو بعنوان شهروند مقيم اند، بلکه همچنين به همه کسانی مربوط می گردد که در اين سياره، که از اين پس کوچک می شود، اقامت دارند؛ البته منابع اين سياره بايد تقسيم گردند، ولی بقای اين منابع بستگی به نحوة استفاده دولت های ملی از آنها دارد. بعلاوه،تصميم ها به مراتب بيش از گذشته به زندگی نسل های آينده مربوط می گردد. پس مسئله امروز عبارت از مطرح بودن جهانی شدن دموکراسی،يعنی دموکراتيزه کردن در مقياس سياره است که در سطح های زيادی مسئله های بهم پيوسته ای چون رابطه های کشورهای ثروتمند و کشورهای فقير،تعريف دوباره دولت ملی و محدوديت امتيازهای شان را مطرح می  کند. تاييد حقوق عمومی در مقياس جهانی، يعنی مستقل از شهروندی ملی که حتی در برابر دولت های ملی برتری دارند،تعريف دوبارة شکل های همزيستی ميان قوم ها و فرهنگ ها در داخل هر يک از دولت ها که از اين پس چند فرهنگی خواهد بود و طرح ريزی نهادها در يک چشم انداز دموکراتيک فراملی از آن زمره اند.     پس نخستين نکته ای که بايد به آن آگاهی يافت عبارت از اين است که دموکراسی ای که فقط به شهروندان يک دولت ملی مربوط است، دموکراسی بسيار محدودی است. اين بدان معناست که اين دموکراسی ممکن است يک دموکراسی ضعيف باشد؛ چون از امر و نهی های مرکزهای تنظيم اقتصادی فراملی تبعيت می کند. يا برعکس، اين خطر وجود دارد که آن يک شبه دموکراسی امتيازها باشد که در آن حقوق شهروندی به سرفصل دسترسی به رفاه تبديل می گردد و نيروی کار برآمده از کشورهای فقير به نسبت زيادی از آن طرد می شوند. مسئله قطعی دوم که به مسئله نخست ارتباط دارد، بنظر من آگاه شدن از محدوديت های کلیت باوری دموکراتيک است. دموکراسی که در رابطه با يک ملت انديشيده شده و در نفس خود مطابق با يگانگی اخلاقی است و محصول جامعه های هنوز پدر سالار است که در آن رأی منحصر به مردان بود، بايد مثل دموکراسی مالکان که با ورود کارگران به صحنه دگرگون گرديد،تغيير يابد. مثلاً آيا تصميم گيری دربارة اکثريت افراد که همه برابر نگريسته شده اند و مسئله هايی که به رابطه ها و کشمکش های ميان فرهنگ ها مربوط است، امکان دارد؟ آيا می توان دربارة اکثريت شهروندانی تصميم گرفت که بطور اساسی به مسئله های مربوط به يکی از دو جنس بی طرفانه می نگرند؟ يا بايد فراسوی منطق نمايندگی که مبتني بر بي طرف بودن ظاهری و طرفگيری واقعی است به حقوق جديد و امتيازهای اختلاف جديد (که بدين ترتيب شايد مدل پيش مدرن Jus Resistentiae را احياء می کند) انديشيد؟ بعقيده من، در برابر اين سؤال ها ما خود را در مقابل ضرورت بازانديشی کلیت باوری محدود نمايندگی سياسی مدرن در راستای کليت باوری واقعی می يابيم که می تواند در همه اختلاف ها که بوسيله منطق مجردسازی- خنثی سازی نقض و پايمال شده اند، عدالت برقرار کند.     مسئله سوم که بنظر من شايسته برای درک بحران است، همچنين امکان های دموکراسی های پيشرفته، ما را به مسئله برانگيزی های سنتی تر هدايت می کند که با اينهمه بايد به رابطه های جديد يعنی رابطه ميان شهروندی و قدرت، يعنی رابطه بين دموکراسی و برابری انديشيد. از يکسو، برابری در کانون مدل دموکراسی گنجانده شده و از سوی ديگر، نابرابری در شناخت فرد بعنوان فرد آزاد و مالک خويشتن خويش جا داده شده. اين شناخت بطور مشخص در آزادی های اقتصادی، آزادی بازار و آزادی مؤسسه که بر پايه آنها نابرابری رونق می يابد، مايه می گيرد. اينجا نيز ما خود را با يک دشواری منطقی بی مفر روبرو می بينيم: برابری جمع گرايانه، سيستم مسلط جديد و بنابراين نابرابری را می آفريند.از سوی ديگر، کاملاً روشن است که اصل آزادی فرد مدرن که مالک خويشتن خويش و استعدادهای خاص خود نگريسته می شود، بگفتة آندره توزل حق توسعه دستکم نابرابر ی هايی را که مبتني بر استعدادهای فردی و ابتکار آزاد است، دارد. بنابراين، از ديد من مسئله مخصوصاً حادی که اينجا مطرح می شود، از اين قرار است: امروز ضرورت انديشيدن دوباره به ديالکتيک برابری و نابرابری برای ارايه پاسخ به دو نياز متفاوت و حتی متضاد را ايجاب می کند. از يکسو نياز افراد که در جريان توسعه تاريخی به اثبات رسيده، می طلبد که در مقياس همواره وسيع تر مالکان خاص خود باشند و در انتخاب روشی که زندگی شان را هدايت کند، آزاد باشند. از سوی ديگر، اگر واقعاً به دموکراسی می انديشيم، ضرورت ،گواه بر تعميم دادن اين آزادی يعنی تابع نکردن آن به سلطه بازار و سرمایه داری است که آزادی معين اين انتخاب را تأمين می کند، امّا آن را بطور تحمل ناپذير بين افراد نابرابر تقسيم می کند.آيا در چشم انداز چپ يعنی چشم انداز برابری خواه برآوردن نيازهای فرديت گرايی تشکيل دهندة سوژه مدرن که البته، ضرورتاً فرديت گرايی مالک نيست،امکان پذير است؟ به عقيدة من اين يکی از مسئله های بسيار ظريف است که امروز برای کسانی که در پراتيک دگرگونی، توسعه و ريشه دار کردن دموکراسی گام نهاده اند، مطرح است.

 (ترجمه آزاد)

 نمودگارهای آزادی و دموکراسی (6)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (5)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (4)