|
به تحريکات و بی مسئوليتی خاتمه دهيد
بيانيه حزب
کمونيست فرانسه،پيرامون رويدادهای اخير در حومه شهرهای بزرگ
برگردان
: ع. سهند
شرايط حاضر،که با تحريکات وزارتی منفجر شد،نتيجه سالهای طولانی ناديده گرفتن وخامت
مشکلاتی است که «بحران شهری» ناميده میشود،بحرانی که دولتهای متوالی از پاسخ به
آن خودداری کرده[و در عوض با پذيرش] روندهای نوليبرالی،حقوق و همبستگی را درهم
شکسته اند.در شرايطی که بخش رو به رشدی از جمعيت بدون هيچ راهحلی،در مشکلات به حال
خود رها شده است،امنيت عمومی را نمیتوان برقرار کرد.تصادفی نيست اگر جوانان اولين
قربانيان هستند. در حالی که خانوادهها در نتيجه بيکاری و عدم امنيت متلاشی میشوند-
و روز به روز از حقوق اساسی اعلام شده از طرف جمهوری،و در رأس آنها برابری در
مقابل قانون و امنيت، محروم میشوند- چگونه اين خانوادهها قادر خواهند بود کانونهای
سنتی اتکا را در اختيار جوانان بگذارند؟
رويدادهايی بسيار جدی در محلات کارگری چند شهر فرانسه، به ويژه در منطقه پاريس در
حال وقوع است: به آتش کشيدن خودروها و ساختمانهای عمومي، اقدامات خشونتآميز عليه
گروههای آتش نشانی، ويرانکاری، درگيری با نيروهای پليس، پرتاب گلوله آتشين و
خمپارههای گاز اشکآور ...، حتا يک مسجد هم مورد اصابت قرار گرفته است.
اکثريت عظيم مردان، زنان و جوانان اين محلات- همانهايی که بيشترين مشکلات را دارند-
نخستين قربانيان هستند.
اين انفجار با سياست غيرمسئولانه تحريکآميز وزير کشور، که متأثر از انگيزههای
سياسی حقير و جاهطلبیهای شخصی است، شروع شد.
نيکلاس سارکوزی، با تخريب سالها تلاش شوراهای محلی و سازمانهای داوطلبانه، به
عنوان يک وزير جمهوری، هيچ فرصتی را برای داغ ننگ زدن بر کل جمعيت اين محلات از دست
نداده است. او از مصائب خود آنها – مرگ يک کودک چند ماه پيش، مرگ دو نوجوان چند
روز پيش- برای يک کاسه کردن نفرتانگيز مردان، زنان و خانوادههايی بهرهبرداری میکند،
که در مقابله با بزهکاری بيشترين مشکلات را دارند- مشکلاتی که خود او ناتوانیاش
را در حل آنها نشان داده است.
شماری اندک از جوانانی که داغ ننگ خورده اند، تحقير شده اند، و مورد تبعيض قرار
گرفته اند، به گروگانهای اين روند درگيری تبديل شده اند؛ روندی که اميد دارند از
طريق آن بتوانند خشم خود، شورش خود و استيصال خود را ابراز کنند.
دولت ناتوانی خود را در تضمين نظم عمومی نشان میدهد. سياست وزارت کشور، که
بازگردانی نظرات راست افراطی است، چيزی به غير از قصور کامل نيست، سياستی که به همه
نوع تنش دامن میزند و نتايجی کاملاً خلاف آنچه که ادعا میکند، به بار میآورد.
نيکلاس سارکوزی بايد از مقام خود برکنار شود. دولت حامی او بايد علناً به شکست خود
اعتراف کند و در سياست امنيت عمومی خود يک تغيير راديکال به وجود آورد.
شرايط حاضر، که با تحريکات وزارتی منفجر شد، نتيجه سالهای طولانی ناديده گرفتن
وخامت مشکلاتی است که «بحران شهری» ناميده میشود، بحرانی که دولتهای متوالی از
پاسخ به آن خودداری کرده [و در عوض با پذيرش] روندهای نوليبرالی، حقوق و همبستگی را
درهم شکسته اند.
در شرايطی که بخش رو به رشدی از جمعيت بدون هيچ راهحلی، در مشکلات به حال خود رها
شده است، امنيت عمومی را نمیتوان برقرار کرد. تصادفی نيست اگر جوانان اولين
قربانيان هستند. در حالی که خانوادهها در نتيجه بيکاری و عدم امنيت متلاشی میشوند-
و روز به روز از حقوق اساسی اعلام شده از طرف جمهوری، و در رأس آنها برابری در
مقابل قانون و امنيت، محروم میشوند- چگونه اين خانوادهها قادر خواهند بود کانونهای
سنتی اتکا را در اختيار جوانان بگذارند؟
زمانی که جوانان، راحتی و ثروت را تنها در تلويزيون میبينند و در حالی که تبعيض
غيرقابل تحمل، تجربه روزانه آنها و خانوادههايشان را تشکيل میدهد، چگونه میتوانند
خود را بخش جدا نشدنی از آن نظم اجتماعی بدانند که از آنها متنفر است و آنها را
از حقوقشان محروم میکند؟ چگونه شکست آموزشی، نبود چشمانداز آينده، بيکاری و
بيهودگی تحميلی، سؤظنی که آنها خود را هدف آن میبينند، بسياری را از دامهايی که
بزهکاران و عناصر مافيايی گسترده اند، حفظ خواهد کرد؟
بسيار مهم است که نظم دوباره برقرار شود. اما اين با پذيرش افزايش خشونت به دست نمیآيد.
حزب کمونيست برای پايان دادن به تحولی که هر چه بيشتر خطرناک میشود، يک سری
اقدامات را پيشنهاد میکند.
1) درگير شدن در يک گفت و گوی بدون ريا با جمعيت درگير، نشان دادن عزم مقامات عمومی
برای احترام به حرمت آنها، توجه و رسيدگی به مشکلات و مصائب آنها در جهت يافتن
راهحلی برای مشکلاتشان.
اين گفت و گو، که بايد با روحيه آشتیجويانه و نه در روند استقرار نيروهای سرکوبگر
پيش برود، بر فرض برداشتن فوری گامهای زير قرار دارد: ايجاد امنيت و آرامش با
مشارکت محلات و همکاری بين بازيگران درگير - پليس، ژاندارمری، دادگاهها، شوراهای
محلی و انجمنهای داوطلبانه، نظام آموزشی ملی، شبکه ترابری، سازمانهای «مسکن عمومی».
2) تأمين همه ابزار ضروری مورد نياز خدمات عمومی که جمعيت مورد نظر، به ويژه جوانان،
به آنها وابسته اند، اگر قرار باشد آنها جای شايسته خود را در جامعه پيدا کنند.
- مساعدت به خانوادههای دارای فرزندان خردسال.
- افزايش منابع مورد نياز مدارس متوسطه، که در اغلب موارد آينده يک جوان در آنجا
رقم میخورد.
- حمايت اساسی از انجمنهای داوطلبانه، که در اکثر موارد، تنها ابزار اقدام مؤثر به
شمار میآيند.
- گسترش چشمگير ترابری عمومی در جهت باز کردن بعضی شهرها و محلات.
- تصميم به اولويت دادن به مسکن عمومی از طريق ايجاد خدمات مسکن عمومی با هدف عاجل
«قرار دادن يک سقف برای همه»، به عنوان يک حق.
3) اولويت دادن به اشتغال و کارآموزی به مثابه خط اول اقدام برای همه سياستهای
عمومی با هدف ايجاد امنيت واقعی در زمينه اشتغال و کارآموزی.
4) توسعه ابزار حمايت از جوانان در مقياس وسيع (دقيقاً خلاف آنچه در چند سال اخير
انجام شده است) به ويژه در زمينه اقدامات پيشگيرانه.
5) بازگرداندن حرمت انسانی به خانوادهها و جوانان:
- از طريق احترام به جوانان، در دولت و جامعه، و دادن ابزار استقلال به آنها.
- شروع يک برنامه بزرگ برای مبارزه با فقر، که در کشور ما، ميليونها نفر به خصوص
کودکان، با آن دست به گريبان هستند.
- سرکوب همه قوانينی که به آزادی حمله میکنند، تبعيض را تشويق کرده و سوخت چرخه
خشونت- سرکوب- خشونت را تأمين میکنند.
- اعطای تبعيت به افراد مقيم، اعطای حق رأی به هر زن و مردی که در فرانسه زندگی میکند.
6) قرار دادن پليس در خدمت تمام ملت، يعنی دمکراتيزه کردن، تعليم، مشارکت دادن
محلات و تأمين ابزار مناسب برای پيشبرد اينها.
7) تهاجم واقعی به «اقتصاد موازی» و همه نوع فعاليتهای غيرقانونی، از طريق نشان
دادن عزم راسخ، تا سطح سازمانهای بينالمللی، حتا در بهشتهای مالياتی، و در
برخورد با آنهايی که در پولشويی، استثمار و ايجاد شبکههای محلی درگيرند.
8) بازگرداندن معنای واقعی به قانون، يعنی يکی بودن قانون برای همه، يعنی احترام به
حقوق افراد، از اين طريق است که وظايف برای آنها دوباره معنی و برای همه مشروعيت
پيدا میکند؛ از طريق مشارکت همه در وضع قانون، مشارکتی که بر گسترش شهروندی و
دمکراسی در همه عرصههای زندگی اجتماعی، از آنجمله اداره خدمات عمومی قرار دارد.
9) دادن ابزاری به دادگاهها که احترام به قانون و رعايت برابر آن از طرف همه- به
خصوص از طرف دادرسان و نظام زندانها را تأمين کند. برای آنکه مجازات هر خطا
ابزاری در خدمت بهبود و تقويت زندگی افراد باشد، به ابزار جديدی نياز است، به
قوانين اصلی که ما را با احترام به هر شخص، به زندگی با هم، ياری کنند.
|
