نمودگارهای آزادی و دموکراسی

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

 (12)

شکل قرارداد از ليبراليسم تا سوسیالیسم

         ژاک بيده  

     مايلم اين جا اين تز را مطرح کنم: «قرارداد اجتماعی» که مرجع بنيانگذار ليبراليسم بود، خط راهنمای فلسفه سياسی سوسيالیسم را تشکيل می دهد.

    اين سرمشق (پارادیگم) جدید سیاسی که در قرن 17 هم زمان به عنوان یک اندیشه جدید فلسفی رخ نمود، پایه گفتمان مهم ليبراليسم کلاسيک را تشکيل می دهد و از آن افق «دموکراسی لیبرالی» در قرن 19 سر بر می آورد که میراث دار تئوری حقوق طبیعی است.

     این پارادیگم، هم زمان شامل یک تناقض درونی است: تناقض میان قراردادی بودن (Contractualité) مرکزی دولت و قراردادی بودن درون فردی جامعه مدنی. این تناقض که به اساسی ترین تضادهای ساختاری جامعه مدرن باز می گردد (و شاخص «مدرنیته» را تشکيل می دهد) در چارچوب سرمایه داری حل ناشدنی باقی می ماند. لیبرالیسم نو امروز از آن درس می گیرد و به نام نظم مفروض طبیعی، این نظم قراردادی را ترک می گوید و بدین سان به دموکراسی پشت می کند.

     توقع این بود که جنبش بالنده سوسیالیستی که هدف غایی اش را به مثابه هدف قراردادی بودن وسیع اجتماعی در اقتصاد تعریف می کند، این پارادیگم را تصاحب کند. با این همه، تئوری پردازان کمونیسم به طور تناقض آمیز از این مفهوم غافل بوده اند. به ویژه موضع مارکس (با وجود آن همه آکندگی از مدرنيته) چنین بود. از این رو، می توان در آن جا نشانه غيبت «تاريخی» فکر سیاسی اش را ملاحظه کرد.

     شکل قرارداد اجتماعی امروز به ويژه در انديشه راديکال انگلوساکسن دوباره پديدار شده است. این اندیشه حامل ادعای تازه ای است. ادعای فرارفت از محدوده هایی که لیبرالیسم برای آن تعیین کرده است. این چنین است که «رالس با عبور از مرز قطعی تئوريک، یک قرارداد گرایی کلی (1) را پیشنهاد می کند که عنصر اقتصادی را هم در بر می گیرد. اما، او آن جا اصطلاح های یک شرط بندی را به فرمول در می آورد که لیبرالیسم نمی تواند آن را جامه عمل پوشاند.

    می کوشم این جا نشان دهم که اندیشه سوسیالیستی و انقلابی در چه شرایطی می تواند آن را در اختیار خود گیرد. البته، شکلواره قرارداد بسیاری از دشواری های فریبنده را نشان می دهد و شامل محدودیت های خود است. امّا به نظر من، به تبع نقد، رابطه های يک ماتريس بدست می آيد که بحث درباره مجموعی از مسئله ها را که امروز سوسياليسم روی آن ها و مسئله های برنامه و بازار، جامعه مدنی و دموکراسی تکيه می کند، ممکن می سازد.

1-     تناقض شکل قرارداد

       نخست سعی من این است که برای فرمول بندی دوباره گفتمان جدید سیاسی در شکل ایده آلی آن که در قرن 17 پدیدار شد، کوشش کنم.

     گواهی نخست «من فکر می کنم» با گواهی «من می خواهم» مطابقت دارد. Cogito (اصل من می انديشم) من با مرز دنيای بيرونی روبرو است که موضوع انديشه من با آن در چالش است. Volo (اصل من می خواهم) من با Volo ديگری روبرو است. تضاد این دو تنها در همانندی «من می خواهم» یکی با «من می خواهم» دیگری رفع می شود. این کار در قرارداد صورت می گیرد.

     چنین است عنصر بنیادین نظم جدید اجتماعی که گفتمان جدید به گونه ای ایده آلی آن را اعلام می دارد. این نظم هر ایده پايگانی طبیعی را که فرمان روایی یک اراده بر اراده دیگررا پذیرفتنی می سازد، رد می کند و مشروعیت اش را از این واقعيت که زوج های«من می خواهم»توسط قراردادها یگانگی می یابد، کسب می کند.

    این نظم، نظم بازار ناب است؛ فضایی که از افراد آزاد شکل گرفته و توسط قرارداد در زوج های گذرا پيوند می يابد و هر کس درباره کنش های خاص خود بر حسب آن چه که ديگران تصميم می گيرند، تصمیم می گیرد. در حقیقت، هیچ رابطه دیگری جز رابطه قراردادی وجود ندارد. هر کس به اراده دیگری و بنا براین به مالکيت او احترام می گذارد.

    با وجود این، در این رابطه بی درنگ قرارداددیگری، یعنی قراردادی مطرح می گردد که سنت آن را «قرارداد اجتماعی» (Contrat Social) می نامد؛ و اين نخست بنا بر يک شرط واحد تعریف می شود: رابطه ها میان افراد به استثنای هر نوع بکارگیری خودکامانه  یک اراده نسبت به دیگری به طور انحصاری قراردادی خواهد بود.

     البته، این قرارداد اجتماعی بی درنگ قرارداد دیگری را مطرح می کند:که عبارت از تأیید قدرت قانونی برای واداشتن کسانی است که در سودای گريز از این نظم قراردادی اند و یک جانبه اراده خود را تحمیل می کنند و یا از تعهدهای شان شانه خالی می کنند. کوتاه سخن این قدرت قانونی یک حاکمیت برقرار می کند، زیرا نظم قراردادی درون فردی در صورتی برتری می یابد که یک قدرت عمومی رعایت آن را تضمين کند. (2)

     فلسفه سیاسی لیبرالی، بنا بر سنت مهم خود، برای بیان کردن شرایط لازم کوشیده است در به کار گرفتن چنین اجباری در محدوده های نظم قرارداد باقی بماند تا قدرت دولت به طور قانونی عمل کند. برای این کار این فلسفه اصول دموکراسی مدرن را مطرح می کند.

    این قدرت باید نماينده اراده تعهد کنندگان باشد. این چیزی است که نظام پارلمانی آن را تأمین می کند. نهاد برتر اين نظام قوه قانون گذاری است که به ويژه تابع اصول نمایندگی نسبی و قاعده اکثریت است. قوه اجرایی، اجرای قانون ها را تضمين می کند و قوه قضايي درباره اختلاف ها بين افراد و بين آن ها و دستگاه اداری داوری می کند، هر يک به شيوه خود تابع آن هستند.

     چنین نظامی تنها در صورتی می تواند مدعی موجوديت قانونی باشد که در چارچوب آزادی های عمومی: آزادی بيان، اجتماع، روزنامه ها، انجمن ها عمل کند. زیرا تنها در اين شرایط است که سیستم پارلمانی می تواند به طور واقعی اراده شهروندان را نمایندگی کند.

     این نظام، نظامی است که نظم آزادی های شخصی را تأمين می کند و نظم قرارداد درون فردی: امنیت در برابر هر تجاوز ناشی از دیگری، امنيت در برابر قدرت عمومی، آزادی وجدان، حق مالکيت را می پذيرد. اين حق که بدون محدوديت درک شده، بر لیبراليسم اقتصادی دلالت دارد.

     تز ليبرالی بيانگر اين است که يک یگانگی هم گوهرانه ميان اين عنصرهای مختلف و به ويژه ميان لیبراليسم «سیاسی» و «اقتصادی»یعنی میان قراردادی بودن مرکزی دموکراسی پارلمانی با نظام آزادی های عمومی وابسته به آن و قراردادی بودن درون فردی يک نظم اقتصادی مبتنی بر بازار وجود دارد. کاربرد مشترک به متمایز کردن دو نوع لیبراليسم گرايش دارد (3): لیبرالیسم تئوری پردازان و اخلاق گرايان سیاسی که رعایت حقوق فردی و دموکراسی سیاسی را می ستايد، لیبرالیسم اقتصاددانان که آزادی مبادله و رقابت را توصیه می کند. تمایز میان دو قلمرو زندگی اجتماعی آشکارا ضروری است. البته، تنها موضع لیبرالی به مفهوم خاص بنا بر تأیید يگانگی هم گوهری «لیبرالیسم سیاسی» و «لیبرالیسم اقتصادی» وجود دارد. از این رو، بجاست آن را «لیبرالیسم» بناميم. لیبرالیسم نمود آزادی های شخصی را که دموکراسی پارلمانی آن را تضمين می کند، در اقتصاد بازار می بیند. (4)

     با این همه، اين «تز لیبرالی» که در ناب بودن صوری اش در نظر گرفته شده يک دشواری مهم را به نمایش می گذارد. توانایی افراد در پيمان بستن «به طور اجتماعی» با توانایی شان در پيمان بستن به طور درون فردی وارد تضاد می شود. تصميم هایی که آن ها می توانند به طور متمرکز بگيرند، در واقع به همان اندازه برای توافق دوگانه محدوديت هایی بوجود می آورد. در مثل از آن اين نتيجه بدست می آيد که ساحل های دريا يا ثروت های زیرزمينی يا مجموع وسیله های تولید تنها به وسيله جمعواره به تملک در می آيد.شاهد آنیم تناقض به شکل بازار مربوط است، که قراردادی بودن درون فردی آن را ايجاب می کند و قراردادی بودن اجتماعی (به مفهوم قراردادی بودن مرکزی) گرايش به نفی آن دارد.

     برهان دو وجهی (Dilemme) لیبرالیيسم از آن جا است.

    يا فقط قانونی بودن رابطه های قراردادی درون فردی را تأیید می کند؛ البته، در اين صورت قراردادی بودن مرکزی را که به آن توسل می جويد، به چالش می طلبد. در همان لحظه که تمام بنا را مبتنی بر قرارداد اجتماعی می سازد، از پیش امکان قرارداد بستن را محدود می کند و بدين سان با خودش وارد تضاد تئوریک می شود و با کوته بینی به جولان در می آيد.

    يا کاملاً انگار قراردادی بودن مرکزی، گسترش پذير در نظم های مختلف زندگی اجتماعی، از جمله در اقتصاد را بر عهده می گيرد. البته، در اين صورت به خطر اراده عمومی، کمونيسم، تضاد عملی تن می دهد.

2- «راه حل» لیبرالی از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو

     لیبرالیسم، در شکل کلاسيک تر خود، در برابر اين برهان دو وجهی که هيچ راه حلی ارايه نمی دهد، بنا بر گزينش نخستين بديل تعريف می شود و تزی قطعی را مطرح می کند که من آن را تز «حاکميت به طور طبيعی محدود»می نامم و مبتنی بر متمايز کردن دو قلمرواست.یکی قلمرو نهاد سياسی که در آن قراردادی بودن اجتماعی وبنا بر این حاکميت، به طور قانونی به اجرا در می آيد.دیگری قلمرو نهاد اقتصادی که بنا بر طبيعت خود، کار فقط افراد است،از قراردادی بودن و حاکمیت می گریزد.(5)

    اين گزينش ناسازنما (Paradoxal) است؛ زیرا مبتنی بر شناخت آزادی پيمان بستن دو به دو برای افراد است و آزادی پيمان بستن آن ها به طور مرکزی را بر حسب آن چه که با اين همه مستلزم مفهوم «قرارداد اجتماعی» است، رد می کند. از اين رو، اين مفهوم که به طور متضاد گسترش يافته ، پارالوژيسم ( مغالطه) «قرارداد برده داری»، پارالوژيسم آزادی را باز تولید می کند که فقط برای نفی شدن تأييد می شود.عنوان می کنند که فرمان روافقط برای تصمیم گرفتن با تمکين کردن در برابر قانون بيرونی، قانون بازار به وجود آمد. يا اين که به طور قطع درباره تصميمی پيش داوری می کند که می تواند بنا برقاعده های دموکراسی سیاسی هیئت اجتماعی پيدا کند.عنوان می کنند که اين هیئت اجتماعی هر صلاحيت خود را در نظم اقتصادی رد می کند.

     اين گزينش فقط می تواند بر پايه يک نگرش بيرونی به پروبلماتيک قرار داد:بنا برطبيعی شدن (Naturalisation) نظم تجاری و سرمايه داری توجيه شود. در واقع، اين نظم می تواند استقلال اش را در برابر ادعاهای قراردادی بودن مرکزی با تعريف خود به عنوان يک «نظم طبيعی» حفظ کند. اين مفهوم نوعی (Générique) طبيعت در خلال چهره های پياپی مختلف نمودار می گردد. از ميان آن ها دو چهره را حفظ می کنند. امر طبيعی (به نسبت) ناتاريخی (Anhistorique) نخستين ليبراليسم: پس از يک دوره کودکی ، بشريت به عصر طبيعت، به عصری رسيده است که جامعه سرانجام توانست بر حسب طبيعت مبادله گرانه انسان، با رعايت حقوق طبيعی مالکيت عمل کند. مقوله جديد طبيعت از قرن هيجدهم از بينش تاريخی جامعه سر برآورد. در مثل امروز آن را در نزد هايک (ازطریق داروين) می بينيم: طبيعت - فرهنگ، ثمره تحول، روند همواره ناتمام است. در هر دو حالت مراجعه به معادله امر طبيعی- عقلانی وجود دارد. نظم بازار بسيارکارا و عادلانه در مفهومی طبيعی است که عقلانيت برتر را که مقابله پذير با هر ادعای رهبری اقتصاد بر حسب نظام قرارداد اجتماعی است، نشان دهد.

     خصلت ناسازنمای اين گزينش، در نوسان ميان دو چهره دولت ليبرالی آشکار می شود. دولت «شبگرد» در آن جا فقط برای تأمين تضمينی است که ماشين اجتماعی بر طبق نظم طبيعی که خود به خود گرايش به خود دارد،عمل کند. دولت «ژاندارم» هر فرد را که می کوشد اين نظم: نظم مالکيت و مبادله ها را برآشوبند سرکوب می کند و به دولت « مستبد» تبديل می شود. بنا بر سخن فيزيوکرات ها اين دولت نمی تواند، آن طور که آن ها خواسته اند به «اعلام کردن» نظم طبيعی بسنده کند. اين نظم بايد به طور قطع به کسانی تحميل شود که عليه آن به قراردادی بودن مرکزی متوسل می شوند. همان طور که در واقعيت، نظم بازار «طبيعی» نيست، به کلی ضرورت دارد که سازواره (نهاد) دولتی آن را برقرار کند، نه فقط لازم است که اين سازواره مبادله های خصوصی را برقرار کند، بلکه ضروری است، متخلف ها را به رعايت تعهدشان وادارد و از سازش های خصوصی بين رقيبان ممانعت به عمل آورد. هم چنين و به ويژه اين سازواره هر هوس سازش مرکزی را که گنجاندن امر اقتصادی در قرارداد اجتماعی را در نظر دارد، منع می کند. بی آن که تحليل جامعه هنوز پيش تر برود، شتاب می کند که اين سازواره بتواند به ابرازفرمان روايي بخشی از جامعه بر بخش ديگر تحميل شود.

دموکراسی ليبرالی و محدوديت آن. نشانه های تاريخی

     اين تناقض شکل قرار داد بر سراسر تاريخ فلسفه سياسی مدرن فرمان روا ا ست و مرزبندی های تمام «دموکراسی لیبرالی» را  ُمعين می کند. در اين جا چند شاخص نمايان را بررسی می کنيم:

    از هابس می آغازيم که اثرهای او می تواند به طور مشخص بنا بر دو چشم انداز تعارض آميز تفسير شود: از يک سو، ماتريس (قالب - زهدان) قراردادگرايي مرکزی بنيادی را پيش رو می نهد. هيچ قانون فرا آزمونی به انسان تحميل نمی شود. نظم قانونی نظمی است که از توافق بين افراد ناشی می شود. چنان که می دانيم، اين قراردادگرايي رادیکال سيری کوتاه دارد. زيرا توافق بنيان گذار در گزينش ساده سازواره مرکزی که قدرت را اعمال می کند، متبلور می شود. با اين همه، هابس برخی فرض های اساسی مسئله مردم سالاری گرايي آينده را رقم زد. افراد به طور طبيعی آزاد و برابرند. قدرت در صورتی قانونی است که از اراده آن ها ناشی شود. قانونی بودن در نهايت مبتنی بر قرارداد است. هيچ کس نمی تواند به قانون فرا آزمونی برای تحميل آن به ديگران متوسل شود. از سوی ديگر، هابس نظم نوليبرالی را پوشيده بيان می کند. اين نکته در بسياری تفسيرها از ياد رفته است. با اين همه، ضرورت قدرت مرکزی بر چه چيز استوار است؟ بر اين انديشه استواراست که در نبود اين قدرت اين انتظار بيهوده خواهد بود که يک شريک خود را وفادار به تعهدهای اش نشان دهد. در نبود يک دستگاه دولتی شايسته مطیع کردن نافرمانان، قراردادهای درون فردی هيچ شانسی برای محترم شمردن ندارند. از آن اين نتيجه بدست می آيد که ساختار مبادله گرانه درون فردی از ديدگاه هابس تار و پود بافت اجتماعی را تشکيل می دهد که قرارداد مرکزی آن، بنيان گذار جمهوری، بايد ثبات را برقرار کند. هدف آن ممکن ساختن نظام مبادله ها است. «اصول دولت مطلوب»راکه پیشنهاد می کند در محدوده های اقتصاد بازار باقی می مانندوهدفی جز کمک به شکوفايی آن ندارند (6). کوتاه سخن، هابس به يکباره طرح اوليه دو منطق قراردادی را تدارک می بيند. و اکنون، هر چند نامستقيم در چهره فرمان روا که يگانگی اراده های تعهدکنندگان را نشان می دهد، تناقض شان را آشکار می کند.

     لاک چهره کلاسيک «حاکميت به طور طبيعی محدود» را تشکيل می دهد. موضوع دومين رساله حکومت او به تعريف قرارداد بنيان گذار جامعه سياسی اختصاص دارد. امّا خواننده پاره ای ناشکيبایی احساس می کند. زيرا اين قرارداد معطوف به آينده است. در واقع، همه بخش نخست اثر به برقراری يک نظم طبيعی، نظم خانواده، مالکيت خصوصی و سرمايه داری اختصاص يافته است (بنگريد به فصل 5). بنابراين، قرارداد اجتماعی موضوع اش را به سختی محدود می بيند: همکاری برای دفاع از اين نظم طبيعی و قانون های بی چون و چرای مالکيت خواهد بود. تضاد ليبراليسم اين جا در همه پهنه اش نمودار می گردد. البته، اين تضاد در ابهام فرض مسئله پوشيده می ماند. امّا «مردم» فرمان روا که اين جا مسئله عبارت از آن است، مردم مالکان به استنثای مزدبران و ديگر «خدمتگزاران» است (7). از پيش هر اراده ای که قانون مالکيت، مزدبری و توزيع ثروت ناشی از آن را مورد چون و چرا قرار دهد، «شورشی» ناميده شده است و خارج از قانون قرار می گيرد. اين مسئله به اين ناسازنما می انجامد: لاک که دموکراسی مدرن را «ابداع» کرد، آن را به مالکان سخت انحصاری اختصاص می دهد.

    روسو کم تر از هابس از ابهام برکنار نيست. بنظر می رسد که قرارداد اجتماعی به کلی مسئله مالکيت را از اراده عمومی نتيجه می گيرد. و آن اين جا فقط می تواند «تملک» (Possession) را به مالکيت (Propriété) تبديل کند، يعنی آن چه را که وجود دارد، قانونی کند (8). با اين همه، نتيجه برتر گفتمان روسو تأييد قانونی بودن چيزی است که ثمره وفاق است. پس مسئله عبارت از شايستگی اصل اراده یگانه شده شهروندان در مجموع شرایط موجود اجتماعی است. با اين اختلاف مهم نسبت به  هابس اين قانونی بودن تنها در مقياسی عمل می کند که شهروندان به طور واقعی در کارُبرد قدرت شرکت کنند. با اين همه تضاد بين دو قانونی بودن رقيب باقی می ماند وآن در اين «شکل بندی سازش» در بيان می آيد که نمايشگر افق مالکيت کوچک است و به سازش بين دو قانون مالکيت و آرزوی برابری اراده عمومی اختصاص دارد. جفرسون و به شيوه خود رالس اين «راه حل» را برای تناقض شکل قرارداد، پيدا کردند.

     البته، شکل مهم سازش شکلی است که طی قرن 19 در مقياسی که طبقه رهبری آن را درک می کرد، طرح ريزی شد. همان طور که س. ب ماکفرسون (9) نشان داد، اين شکل می تواند با رأی عمومی موافقت کند، بی آن که نظم اقتصادی آن مورد تهديد قرار گيرد. با اين همه، او ناگزير بود، بی وقفه گوش به زنگ خطر باشد و همان طور که آن را در نزد توکويل می بينيم عبور نکردن از حد و مرز آن را نشان دهد.

     توکويل که انديشه ورزی بورژوايي درباره شرایط کارُبرد واقعی قدرت توسط شهروندان (آزادی های عمومی، تمرکز زدايی) را به سطح عالی آن رساند، اوج انديشه سياسی ليبرالی را نشان می دهد. آيا او با رها کردن شکل گرايي (فورماليسم) قرارداد اجتماعی از مونتسکيو پيروی نمی کند؟ با وجود اين، او بهتر از ديگران موضوع آن را تعيين می کند که عبارت از برقراری حاکميت واقعی نمايندگی مجموع افراد و کاربست مؤثر آن توسط آن ها است. البته، او هم زمان حد و مرز نهايي آن را که در گفتمان مشهورش در 1848 درباره درون مايه «حقوق کار» (10) در بيان آمده، آشکار می کند. تنها با زور می توان اين خواست را که در نطفه حامل درآمیزی قلمرو اقتصادی در عرصه قراردادی بودن مرکزی، يعنی سوسياليسم است، رد کرد.

لیبراليسم نو طبيعی سازی (Naturalisation) زندگی اجتماعی

      به آسانی در می يابيم که در برابر اوج گيری جريان های توده ای که در قرن 19 و 20 خواستار رأی همگانی و دموکراسی در مضمون اجتماعی بودند، گفتمان لیبرالی جريان ديگری را در پيش گرفت که عبارت از رها کردن درون مايه خطير «قرارداد اجتماعی» به خاطر درون مايه طبيعت چيزها بود.

    طبيعت گرايی پيشين، طبيعت گرايی لاک  از قرن 18 جايش را به پروبلماتيک جديد سپرد که بنا بر آن اين تحول اجتماعی همگانی است که راه اش را در خلال آزمون ها و اشتباه ها می گشايد و به برقراری تدريجی اين رابطه های بشری عقلانی که رابطه های بازار و حقوق (خصوصی) هستند، می انجامد. پس، در پی جريان ليبرالی «ضد قرارداد» است که تحول های جديد تئوريک روی می دهد.

     در دوره معاصر فردريک اوگوست هايک فرمول بندی بسيار برجسته (11) آن را آماده کرد. هايک با رد مفهوم (physis)، مفهوم طبيعت جاويد، چگونگی های نظم اجتماعی را بنا بر دو شکلواره درک می کند: يکی خود به خودی (Cosmos) و ديگری نظم مصنوعی(Taxis). Cosmos نظم طبيعی،محصول نا درون کشش، فشرده است که از تحول دراز فرهنگی سرچشمه می گيرد. اين تحول فرهنگی به تدريج جهان را به بازار وسيع که به وسيله مجموعی از قاعده های حقوق (Nomos) اداره می شود، تبديل کرده است. اين قاعده های حقوق در مقياسی که نظم تجاری بغرنج می شود، با انگيزش حقوقدانان مشخص می شوند. برعکس، Taxis سازمان درون کشش، سازمان حکومت ها، انجمن ها و مؤسسه ها را نشان می دهد. هايک که ضرورت زندگی اجتماعی را در سطح معينی می پذيرد، آن را به مثابه شکل فرودين عقلانيت تلقی می کند، ولی لازم است در حد ممکن عرصه آن را کاهش داد. او آن را به شکلواره «فرماندهی» ربط می دهد: سازمان يک نظم رتبه بندی شده است که طبق قاعده های اداری، رهنمودها (Thésis) در برابر (Nomos) که بالا آن را به پايين تحميل می کند، اداره می شود. برعکس، نظم «طبيعی» يا خود به خود، نظم بازار به مثابه شيوه پیوستگی آزادی ها تعريف می شود.

     برتری نظم تجاری که شايسته مديريت «جامعه بزرگ» ملّی يا سياره ای است، نخست عبارت از توانايي اطلاعاتی آن است. در واقع، يک «سازمان»تنها در مقياسی عمل می کند که در آن مرکز دارای دانش جامع از عنصرهايی است که بايد سازمان داد. اين امر به درستی برای يک جامعه در مجموع آن ناممکن است. زيرا در آن جا، گردش توقع ها و طرح های فردی دايمی است و با هر تغيير وضعيت، دگرگون می شود.در واقع، مرکزهرگزهيچ آگهی به راستی معتبردراختيارندارد.برعکس،بازاردرهرلحظه و برای هر ثروت، وضعيت عرضه، تقاضا و شرايطی که در آن ها هر کس می تواند به طریقی که برای او سودمند است،به آن پاسخ گوید،بدین ترتیب در نزد هر عامل یک آگهی جزیی اما فوری که می توان گفت بطور عالی «شخصی شده»انتشار دهد که بی خبری هر کس را در ارتباط با روند کلی جبران کند.(12)

     اين ناممکن بودن شناخت کل ناتوانی مرکزدررهبری آن به طور نسبی است.در مجموع مشخص کردن يک هدف عمومی که آن را «عدالت اجتماعی» يا «ثروت مشترک» می نامند به کلی ناممکن است. به طور مشخص نمی توان خوشبختی را تعريف کرد. فقط می توان قاعده هایی را در بيان آورد که به هر کس امکان می دهد،آن را بر حسب آن چه که به نظراو خوب است، دنبال کند. بازار که به طور مشخص به هر کس وسيله هدايت اش را به سوی آن چه که برای او خوب است، می دهد،اورا هم زمان به سوی آن چه که برای ديگری خوب است،هدايت می کند، زیرا فقط آن چه را که مطابق با تقاضای اجتماعی است، می پذيرد؛ و بدين ترتيب حمايت دايمی اش را در بر دارد. ناکامی در نفس خود، مفيد بودن اش را در بر دارد، زيرا اين ناکامی (هنگامی که از بدشنانسی نيست) برای کسی اتفاق می افتد که نتوانسته است پی به اطلاعات ببرد يا تسليم پيام اش شود. ناکامی آن چه را که نبايد انجام داد، نشان می دهد و به علاوه، مانع از دنبال کردن درازمدت اين راه می گردد. جامعه هايي که پيروزمی شوند، جامعه هايي هستند که قاعده های رفتارهای مؤثر را پذيرفته اند و در راستای کوشش، سازگاری و نوسازی گام بر می دارند. گزينش بهترين جامعه ها، همانا گزينش بهترين قاعده ها است. اخلاق ها در نفس خود طبق اين اصل ارزش يابی می شوند.

     به علاوه Cosmos عادلانه ترين نظم را تشکيل می دهد، و فقط قاعده های مجرد و منفی و هم چنين به کار بردنی در همه چيز را شامل می شود. چون موجب برتری هیچ کس نمی گردد، به همين دليل بسيار دموکراتيک است. نه فقط قدرت در آن جا نا متمرکز است، بلکه تصميم گيری هرگز متکی برآن چه ديگری بايدانجام دهد، نيست. اين هرگز يک فرمانروايي نيست. هر کس فقط درباره کنش های خاص اش تصميم می گيرد.

     بی ترديد قدرت هايک مربوط به چيزی است که درباره بازار گفته است.دراين سوی تصعيدی(والایشی) که ايجاد می کند، بسياری از عنصرهای مفهومی، مربوط به بغرنجی اطلاعات و تضمين هايي که بوجود می آورد، شايسته سنجش اند. ضعف آن عبارت از اين است که از «سازمان دهی» ايراد می گيرد و مفهوم دوگانه عقلانيت اقتصادی و دليلی را که ناشی از قرارداد دموکراتيک است، رد می کند. خصلت شبه تاريخی تحليل او استوار بر چه چيزی است. به ويژه اين که آن را ازمفهوم های تحليلی جامعه های واقعی، مفهوم هايی که امکان می دهند گفتمانی چون گفتمان ليبراليسم به شرايط اجتماعی - تاريخی واقعی اش ربط يابد، بی بهره می سازد.

     هايک گفتمان ليبرالی را بنيادی می کند، امّا در ضمن هررجوع آن را به شکلواره قرارداد اجتماعی قطع می کند. در برخورد نخست، بنظر می رسد که او با تأييد انحصار قراردادی بودن فردی در نظم اقتصادی تنها کار لاک را ادامه می دهد. امّا خیلی دورتر می رود. نه فقط به فضای بازار دامنه بيشتری می دهد (و پيروان او طبق اين مدل، خود زندگی سياسی را با انتخاب کنندگان - مصرف کنندگان و سياست مداران – کارفرمايان اش در خواهند يافت)، نه فقط قرارداد اجتماعی را به ماده کمينه اش که عبارت از تصميم گرفتن درباره عهد بستن به صورت درون فردی است، کاهش می دهد، بلکه منع می کند که بتوان از مفهوم قرارداد برای تصميم گيری مرکزی که آن را به مثابه نظم فرماندهی توصيف می کند، استفاده کرد. بنابراين، او به بی تفاوت گذشتن از کنار دموکراسی سياسی گرايش دارد، زيرا در سازمان دولتی يا خصوصی مسئله در مجموع همواره عبارت از «فرماندهی» است.

   بدين ترتيب، هايک روی اوج گرايش خودکامانه سنت ليبرالی ضد قرارداد گرايي خود تکیه می کند. اکنون ديگر تنها سپهر اقتصادی نيست که از قراردادی بودن اجتماعی حذف شده است، بلکه اين خود مفهوم قرارداد اجتماعی است که از جمله در نظم سياسی نفی شده است.(13)

3-     برخورد ناقص قراردادگرايي و سوسياليسم

    می توان به تناسب از برخورد ناقص ميان مارکس و قرارداد صحبت کرد.من می کوشم آن را با توسعه دو تز پيوسته نشان دهم.

(1) -  در سطح تحليل سرمايه داری، مارکس دربرابرشکل مرکزيت سياسی جدايي ناپذيرازتعميم رابطه های تجاری در اين کيفيت کاستی دارد.

 (2)   - به این امر،در سطح پروژه جامعه گرایش به طبیعی شدن شکل سطح ، طبیعی شدنی همانند با طبیعی شدن شکل بازار در لیبرالیسم پاسخ می دهد که تاثیرسنجیدنی حالت نا فعال پارادیگم قرارداد اجتماعی را دربرمیگیرد.

     1- درسطح تحليل سرمايه داری، مارکس به يقين جای چشمگيری به مفهوم بازار داده است. او تا متمايز کردن ويژگی دوره معاصر پيش رفته و تاريخ جهان را به سه دوره بزرگ پيش تجاری، تجاری، پسا تجاری تقسيم کرده است. دراين مفهوم، او کاملاً آگاهی از خويش ليبراليسم را بر عهده گرفته و از آن فراتر رفته و همه چيز را به نوبت به صورت مثبت (در همه محدوده های اش) در زمينه آزادی مزد بر مدرن و به طور انتقادی شرايط انسان مجرد جامعه مدنی راموضوع بندی کرده است. پس فقط می توان گفت که او به طور کلی به تناسب رابطه تجاری کم بهاء داده است. با اين همه، در يک موضوع اساسی، بنظر نمی رسد که تا انتهای تحليل پيش رفته باشد.اواز حيث تئوريک، اين ويژگی مهم جديد فرد مدرن، ويژگی که رابطه های درون فردی رافقط به صورت قراردادی حفظ می کند، به ويژگی ديگر که مربوط به قراردادی بودن مرکزی است، ربط نداده است. او درنيافته بود که اين شکل جديد ساختار بخشی اجتماعی حامل امکانی نهانی است که در دراز مدت نمودارمی گردد و بايد درهمه گستره آن درک گردد:یعنی این امکان قرارداد بستن به طوردرون فردی امکان قراردادبستن بطور مرکزی و مشخص کردن مرکز مدیریت مشترک به طورقراردادی ودرواقع اداره کردن مجموع زندگی اجتماعی بنا بر کنوانسيون است.

     به طور شگفتی انگيز اين توکويل است که بهتر از مارکس این پيوستگی میان «پايه اقتصاد» و «روبنا» را درک کرده است. او نخستين جنبه مسئله را هنگامی درک کرد که آن  را به «برابری» يعنی به اين وضعيت افراد ربط می دهد که در همان وضعيت شريکان مستقل اجتماعی درمیل به آزادی،یعنی میل به نهاد های سیاسی دموکراتیک  سهيم اند.

     « برابری که انسان ها را مستقل از يکديگر می سازد، آن ها را به کسب عادت و سليقه در کنش های شخصی شان وا می دارد که فقط از اراده خود پيروی کنند. اين استقلال کامل که آن ها همواره در برابر برابرهای شان و در کاربرد زندگی خصوصی از آن برخوردارند، آن ها را به نگريستن ازیک دید ناراضی به هرقدرت سوق می دهد و به زودی انديشه و عشق به آزادی سياسی را در آن ها بر می انگيزد. بنابراين، انسان هايي که در اين زمان زندگی می کنند، روی يک شيب طبيعی حرکت می کنند که آن ها را به سوی نهادهای آزاد هدايت می کند. يکی از آن ها را اتفاقی در نظر گيريد: اگر ممکن باشد به استعدادهای نخستين اش مراجعه کنيد. آنگاه از ميان حکومت های گوناگون کشف خواهيد کرد، حکومتی که نخست درک می کند و بيشترمی گزيند،حکومتی است که سرکرده اش را انتخاب کرده و فعاليت ها ی او را کنترل می کند (درباره دموکراسی در آلمان، گارنيه، فلاماريون، ج 2، ص 353) (14).

    توکویل این چنین در يک مفهوم بسيار مطلوب جنبه ديگر مسئله را درک می کند: چگونه انسان های آزاد و برابر به اين نتيجه نمی رسند که اعلام دارند: اين حاکميت دموکراتيک در نظم  کار و مجموع زندگی جامعه به اجرا درآيد؟ البته، بدقت اين آن چشم اندازی است که او با هراس آن را رد می کند.

     مارکس با تأکيد تصريح می کند که بازار از هنگامی که برقرار شد به توليد ذره ای کردن افراد که ازهمبستگی های ديرينه شان جدا می شوند، می پردازد. او به طرز با شکوهی نشان داده است که چگونه شکل تجاری در يک ساختار سرمايه داری که بنا بر ترکيب قطبی دو طبقه توصيف می شود، توسعه می يابد.اما اوخود فاقد اين ديد بوده است که اين ساختارتا جايي که مبتنی بر پیوستگی تجاری عمومی است، به همين دليل،حامل توانمندی قرارداد مرکزی است. کوتاه سخن،مارکس که تا اين اندازه تضاد ميان طبقه ها را خوب شرح داده، نتوانسته است،این تضاد ديگرساختاری تشکيل دهنده جامعه مدرن: يعنی تضاد ميان همستيزی طبقه ها و همگانی بودن رابطه قراردادی را متمايز کند.

     گفتمان فلسفه سياسی ليبرالی که در بالا يادآوری کردم، البته، به در نظر گرفتن موضوع به عنوان یک «بازتاب» معتبر اين ساختارواقعی مربوط نيست. درست مانند گفتمان اقتصاد کلاسيک، اين گفتمان بيان ايده آلی آن است که جنبه های استثمار وفرمان روایی را پنهان می کند؛ ولی با اين همه به آن باز می گردد. ودر اين معنا است که مارکس به نتیجه نرسیده است. به خاطر اين که او وضعيت مرکزی بودن را که خاص جامعه مدرن به منزله جامعه تجاری ( وتناقضی که به آن مربوط) است و آن را به مثابه پديده ای سطحی، به طور وسيع خيالی درک می کرد، نشناخته است، به يقين او روی گسست بنيادی تاريخی که تعميم رابطه های تجاری را برقرار می کند، درنگ داشت. امّا او به طور اساسی آن را چونان اصل ساختار جديد طبقاتی درک کرده بود که البته  برای خود مزدبر(که يک کارگر «آزاد» است)، وضعيت مستقل شخصی را در بر می گيرد ،اما ساختاری است که در سطح سياسی به طور اساسی بنا بر پيدايش شکل جديد دولت، ابزار طبقه فرمانروای جديد توصيف می شود. ويژگی پويايی سياسی ساختار تجاری در مقياسی که برقرار می گرددو خواست مجموع افراد از جمله مزدبران را برای شرکت در «قرارداد اجتماعی» نمودار می سازد، در ياد او حضور ندارد (15).

     اوهرگز به قدر کافی خصلت پنداری قرارداد اجتماعی را تصريح نکرده است که به ويژه در ساخت بندی هابس که بنا برواقعیت در نهايت  هر مقام دولتی رابه عنوان قراردادی در نظر می گیرد، (16) و همان طور در عقيده گروتيوس و پوفندورف، عقيده ای که مقدمه توجيه قدرت مطلق است و هم چنين در عقيده لاک که آن را به پيش داوری درباره مضمون اش بر می گرداند، نمودار می گردد. البته، مهم اين است که اين پندار ضروری باشد و آن را بيش از پيش صورت پذير کند. قابل توجه است که برهان قراردادی، توسل نهايی ايدئولوگ های ضد انقلابی (17)، در شکل کاريکاتوری قراردادی است که در گذشته تاريخی قرار دارد؛ قرارداد نهادهايی که توسط پارلمان ها به شاهان تحميل شد، حقوق اشرافيت قديم را پی نهادند. از اين پس، مرجع ممکن ديگری جز مرجع موافقت همگانی وجود ندارد.

     اغلب، فروپاشی همبستگی های فئودالی، صنفی و روستايی را شرح داده اند. اين «ناپيوستگی» ، فرد بودن ها را آزاد می کند. با پيشرفت بازار در درون جامعه فئودالی، فرد بيش از پيش مستعد متحد شدن به وسيله قرارداد می شود. با ظهور مزد بری اين مجموع وجود فردی است که بنظر می رسد به وسيله رابطه های قراردادی اداره می شود. البته، جنبه های مهم وجود که بنا بر هنجارهای الزام آور تنظيم شده، باقی می ماند. به مذهب بينديشيم: آن جا نيز تصديق قانونی بودن رفتار شخصی و آزادی وجدان به طور مقاومت ناپذير دگرگونی های اجتماعی را آشکار می کند و تنها با سرکوبی از آن جلوگيری به عمل می آيد. هم چنين رابطه های کار نيز تا ديرباز نشان دهنده روحيه سلسله مراتبی (پايگانی) پيشين هستند و بر پايه همبستگی های ديرينه سال ساخته شده اند و هرگز وجود رابطه های ُسلطه و استثمار را متوقف نمی سازند. حتی بايد افزود که در سيستم جديد طبقه های اجتماعی که برقرار می گردد، انسان ها اغلب به شرایط خاستگاه شان وابسته اند. اين در مقياسی که بازار افراد را اتم واره می کند، مانع آن است که به ايجاد تعهد کنندگان از ميان آن ها گرايش يابد. حتی اگراصطلاح های قرارداد به وسعت از پيش تعيين شده باشد. مزدبر با کارفرمای اش قرارداد می بندد و اين قراردادی بودن در واقعيت تأييد می کند که او می تواند آن را ترک کند.

    شکل جديد اجتماعی در نفس خود حامل شرايط بی درنگ پيروزی چنين چشم اندازی نيست. حتی برعکس، اين شکل بنا بر واقعيت سيستم جديد مسلط اقتصادی و ايدئولوژيک که آن را توصيف می کند، حامل مانع های ويژه به وسيله توده شهروندان برای در نظر گرفتن آن است؛ ولی با اين همه، شرايط ممکن ساختاری را فراهم می آورد. تنها توسعه صنعتی، شرايط واقعی پيدايش طبقه های اجتماعی شايسته عملی ساختن آشکار چنين ادعاهای شان را ايجاد می کند امّا به محض اين که ساختار اجتماعی تجاری برقرار گرديد، آن را در نفس خود به عنوان ساختار تجاری در بر می گيرد و اين موضوع، يعنی اصل امکان های سياسی جديد است که از نگاه مارکس  دور مانده است.

     2- در سطح پروژه جامعه، اين توقع به جا بوده است که تئوری پردازان سوسياليسم به طور طبيعی درونمايه قرارداد را بازيابند. در واقع، آن ها جز توسعه قلمروتابع قرارداد چه پیشنهادی ارائه می دهند؟ آن ها به سادگی خواستار برچیدن این محدودیت ناموجه اند که از آغاز اندیشمندان سیاسی بورژوازی روی اصطلاح های قرارداد تکیه کرده و مدعی رد آن به نام قانون «طبیعی»اند که این قلمرو قطعی زندگی اجتماعی که اقتصاد است، آن را اداره می کند. روی این اصل، آن ها ارزش سرشاری برای این توانمندی مرکزی قرارداد بستن قائل اند که به محض تأئید استقلال افراد به وسیله نظم جدید نمی تواند رد شود. پس شگفتی ما هنگامی بايد بسيار زیاد باشد که تأييد کنيم چهره «قرارداد اجتماعی» فاقد برخورد است و اين به طور بنيادی توسط هيچ يک از سربنيانگذاران کمونيسم از سرگرفته نشده است و در نزد مهم ترين آن ها نايافتنی باقی می ماند.

    البته، مفهوم های مشابه در متن های مارکس، هر بار که او شکل اجتماعی ای را به ياد می آورد که آن را «کنوانسيون»، «کارگران شريک» و غيره توصيف می کند، قابل نشانه گذاری است. با اين همه، نمی توان انکار کرد که مفهوم «قرارداد اجتماعی» آشکارا در توصيف کمونيسم که خود را به مثابه طرح جامعه قراردادی وسيع در اقتصاد می نماياند، بدست نيامده است.

     به آسانی شرايط آن را در سطح تاريخ انديشه در می يابيم: مارکس از يک سو، از طريق هگل   و از سوی ديگر، از طريق سوسياليسم فرانسه، به جريان «ضد قرارداد» محصول روشنگران تعلق دارد. با اين همه، بجا است نقصانی را که ناشی از اين برخورد ناقص است، محصور کنيم.

     همه چيز به ترتيبی صورت می گيرد که چهره «انجمن» کارگران نهان در چهره سازماندهی کار طبق برنامه احساس می شود. آن چه مارکس درباره ديدهای اش درباره اقتصاد سياسی سوسياليسم برای ما باقی گذاشت،بسیار اندک است. با اين همه، اين مختصردر آثار مشهورش امکان می دهد که دريابيم اقتصاد سياسی سوسياليسم از درون خود جامعه سرمايه داری، از سازمان دهی کار در مؤسسه سر بر می آورد. هنگامی که در بازار«تصادف واتفاق بازی نامنظم شان را در تقسيم توليد کنندگان و وسيله های تولید شان بين شا خه های مختلف کار اجتماعی انجام می دهند»، «در دستکارگاه قانون آهنين تناسب شمار معين کارگران در شغل های معين پيروی می کند»، « شمار نسبی که ابتدا از پراتيک، سپس از انديشه ورزی بدست آمده، در نخستين برخورد، به عنوان قاعده توده کارگران در هر شغل ويژه فرمانروا است» (18). بسيار عجيب در شکل ريشخندی است که مارکس خروش وجدان بورژوايي را مجسم می کند که عليه طرح سوسياليستی تبديل جهان به کارخانه بر پا می گردد. محرک اين رفتار ريشخند آميز چيزی جز مراجعه ضمنی به اين گواه نيست: خصلت استبدادی حکومت کارخانه تنها مربوط به اين واقعيت است که رابطه های مالکيت خصوصی به سرمايه دار،قدرت مطلق در روند توليد می دهد. انقلاب سوسياليستی از این راه کنترل (دموکراتيک) کارگران را بر وسيله های توليد، البته، طبق اقدام از پیش برنامه ريزی شده که نخست دستکارگاه در گذشته مدل آن را ارائه کرده بود، ُمعين می کند.

     در اختلاف با آن چه که در ليبراليسم نو می گذرد، شکل «قرارداد اجتماعی» به روشنی رد نشده است؛ زيرا مسئله عبارت از تشکيل دادن «انجمن» (دموکراتيک) کارگران است. البته، شکل اين انجمن از پيش با شکل برنامه همانند شده است. از اين رو، به همان ترتيب که در ليبراليسم بازار به عنوان عنصر طبيعی که برای ما حامل طبيعت - عقل است، درک شده، اين جا برنامه به عنوان شکل طبيعی – عقلانی انجمن بنظر می آيد.

    اگر در صدديم از تناقض بيرون آييم، برای ما ضروری است مسئله بالاتر، تشکيل دادن مفهومی بر تر از مفهوم برنامه و بازار، شايسته تأمين کردن طبيعت زدايی شان را پی کاوی کنيم. در اين مفهوم بجاست که پاراديگم «قرارداد اجتماعی» را بازنگری کنيم.

     4- برای مرمت شکل قرار داد

     شکل قرارداد در قرن 19 و 20 بنظر «وارد بحران» شد. امّا ديده می شود که جريان نوليبرالی آن را رد کرده است. اين رد امروز بنا بر انديشه ورزی  «ضد توتاليتر» سازماندهی شده است. بنگريد به تز م. گوشه که قرارداد اجتماعی و مطلق باوری را به هم نزدیک می کند (19) ( در صورتی که ديگران قرارداد باوری و ليبراليسم را به هم پيوند می دهند). البته، اين را نيز تأئيد می کنند که سنت مارکسيستی که می انديشيده است، اين پاراديگم را به طور طبیعی از آن خود کرده، به همان اندازه از آن غافل بود.

    دليل ها امروز برای بررسی اين مسئله کم نيستند.زيرو رويی های جاری در کشورهای سوسياليستی در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سياسی در مرکز بحث مسئله قراردادی بودن، شکل های درون فردی و مرکزی آن قرار دارد. با اين همه از يک افق ديگر: انديشه انگلوساکسن است که مرمت شکلواره قرارداد صورت می پذيرد.پس من ازجان رالس که مسئله برانگیزی  (پروبلماتيک) را در عمق نوسازی می کند، عزيمت می کنم.

جان رالس

    بنظرمی رسد که شکلواره «قرارداد اجتماعی»باید دروضعيتی که روسوآن را قرارداد،چونان استعاره نظم به دقت سياسی منجمد باقی بماند. جان رالس که موضوع اقتصاد را در آن می گنجاند، اين واقعيت را تایید می کند که با دولت رفاه (Wel Fare State) يک گام قطعی به جلو برداشته شده است (20).

     نخستين اصل آن موضوع آزادی ها است.

     « هر شخص حق برابر در یک سیستم به کلی مناسب آزادی ها و حقوق پايه ای برابر برای همه و سازگار با همان سيستم برای همه را دارد».

     او خود اصل دوم را به آن میافزاید که عبارت از «اصل اختلاف» مشهور مربوط به مسئله برابری است: « نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بايد دو شرط را برآورده کنند: در جای نخست آن ها بايد وابسته به کارکردها و جا و موقعيت های باز برای همه در شرايط عادلانه (مناسب) برابری فرصت ها باشند و در جای دوم بايد منوط به بيشترين امتياز عضوهای بسيار محروم جامعه باشند» (21).

     از اين رو، رالس بنا بریک چشم انداز به تمامی کانتی می کوشد پايه های فلسفه حقوق را مطرح کند: اين اصل ها، نه نظم اخلاقی، بلکه نظم حقوق، نظم هم زيستی «حسن نيت ها» (Willkür) را تعريف می کنند.آن ها حکمتی را تدوین می کنند که باید به فرد در همانستی متضادش در اخلاقی بودن و علاقه مند بودن اختصاص داده شود. چنين است موضوع استوره «پوشش بی خبری»: اصل های عدالت اصل هايی هستند که افراد آن ها را در وضعيتی بيان می کنند که باید در باره نظم جامعه ای حکم کنند که هنوز نمی دانند در آن چه جایگاه ويژه ای در انتظار آن ها است.

     اين اصل ها گسست با تفسير ليبرالی قرارداد اجتماعی را که مبتنی بر احترام به حق مالکيت است، نشان می دهد: توزيع مجموع جاها و موقعيت های اقتصادی و ا جتماعی اين جا بنا بر موافقت مرکزی هدايت می شود. در پراتيک، رالس پيش بينی می کند که نهادهای دولتی به وسيله نظام مالياتی به طور منظم باز توزيع مهم را انجام می دهند وترکیب پايدار ارث های زیاد را منع می کنند. بدين ترتيب شرکت همه در نوعی سرمايه داری مردمی تحقق می يابد و هم زمان همه امتيازهای دولت رفاه (Welfare State)، از جمله درآمد کمينه تضمين شده است. هنگامی که او روی پیوستگی میان دو فرض مسئله تشکيل دهنده اصل اختلاف درنگ می کند، مقياس بنيادی اش را بدست می دهد. دسترسی به شغل های مختلف که کار کرد آموزش و پرورش دریافت شده است، در واقع«درشرايط برابری عادلانه فرصت ها» برای همه گشوده نيست، مگر اين که همه، فرصت واقعی کسب همان کيفيت آموزش و پرورش و شکل گیری را داشته باشند و اين اختلاف های فاحش دارایی را مانع می گردد.مدل رالس رویاروبا ضرورت های تئوری سوسیالیزم محدودیت های تا اندازه ای آشکار را که متعلق به نظم های گوناگون اند،نشان پیشنهادی رمی دهد.

    اين مدل به درستی هنجاری است و با هيچ تئوری تحليلی جامعه، از نوع تئوری پيشنهادی مارکس به نام تئوری شيوه توليد پيوند ندارد. پس وسيله های يک رويکرد تئوريک- تفسيری جامعه های ويژه، شيوه طرز کارشان، باز توليد، تضادهای ويژه شان را فراهم نمی آورد. بنابراين، تنها فرمول بندی نقد عمومی جامعه های موجود را ممکن می سازد، نه يک نقد ويژه که مبتنی بر تعيين شيوه بازتوليد بی عدالتی های نقادی شده است. اين امر برخورد محدودی رابیان می کند که می توان انتظار داشت.

     وانگهی،رالس به تقدس شکل بازار به عنوان تنها شکل عقلانی اقتصادی گرايش دارد. اگر نشان می دهد که مدل او برای يک جامعه سوسياليستی نيزمعتبر است،شرایطی را نشان میدهد که شرایط کاملاگنجیده در نظم بازار است که برای اوبه همان اندازه هايک نظم «جامعه بزرگ» است. بازار برای او موافق با آزادی، تمرکز زدايی قدرت، برابری ممکن فرصت ها است.

    در اين مفهوم می توان موضع او را به عنوان يک شکل ويژه سوسيال دموکراسی توصيف کرد. البته، ويژه از حيث راديکاليسم توزيع کننده افراطی آن بنا بربی حرمتی اش نسبت به قانون های مالکيت، و بنا بر احترام کلی آن نسبت به قانون های بازار نه به این عنوان که عدالت را (جايی که انتقال های اجتماعی ضروری است)، بلکه به خاطر کارايی عقلانيت اقتصادی واقعیت می بخشند. تصريح کردن اين نکته که رالس به هيچ وجه انديشيدن به «گذار به سوسياليسم» را پيشنهاد نمی کند، بی فايده است. بر عکس، چشم اندازاو، به طور خيلی آشکار چشم انداز تلاش برای بهبود جامعه های موجود، به طور اساسی جامعه های سرمايه داری است. به طور گويا گذاری که او توصيه می کند، گذار به مالکيت  کوچک، طبق راه از دير باز ترسيم شده توسط روسو و جفرسون است که در نزد او به صورت گذار به مالکيت سهامدار کوچک، مالکيت سرمايه داری مردمی تغيير شکل يافته است. اين تا آن اندازه درست است که راه حل ممکن ديگری برای این که بکوشد هم زمان اقتصاد بازار راحفظ کند و برابری را تحقق بخشد، وجود ندارد.

   با اين همه، نمی توان انکار کرد که بنا بر ملاحظه های مختلف، دخالت آن می تواند از سرگيری انديشه ورزی اخلاقی- سياسی در سمت سوسياليسم را برانگيزد. اين چيزی است که من مايلم آن را اکنون نشان دهم.

قراردادی بودن و سوسياليسم

    نبود يک فلسفه سياسی، يک گفتمان دموکراسی سوسياليستی در نزد سوسياليست ها و به ويژه مارکس آشکارا محسوس است. مسئله بر انگیزی (پروبلماتيک) «ديکتاتوری پرولتاريا» که برخی عنصرهای آن را فرمول بندی می کند، دارای بسياری ابهام ها برای فراهم کردن يک پايه مناسب است. برای مارکسيست ها نقد سرمايه داری جانشين «اخلاق گذرا» شده است. و گذرا اندکی درازمدت دوام آورده است. نه فقط ارزش های جديد اعلام نشده باشد، بلکه برای آن ها فاقد پیوستگی با يک تئوری عمومی نهاد آينده بوده است. پيشنهادمن درباره ازسر گرفتن بررسی پاراديگم «قرارداد اجتماعی» فعال کردن دوباره آن با تکيه کردن من روی روش رالس، که در نفس خود در مفهوم تئوری سياسی سوسياليسم بازتفسير شده،ازآن جا است. حقيقت اين است که راه انباشته از دام ها ی افشانده است. البته، عقيده من - که متکی بر تحليل ارائه شده بالاست،اين است که «قرارداد»به خاطر رها شدن و سپردن آن به  ليبرال ها (سوسيال دموکرات ها) موضوعی بسيار ساختگی است.

    نخست بايد به روشنی حدود گوناگون شکل قرارداد را معين کرد.

     به يقين من از نا قراردادی [بودن] (استثمار) که خودرا در قرارداد مزدبری نهان می کند و نيزاز هرپروبلماتيک «مبادله نابرابر» در می گذرم، زيرا اين روشن ترين دستاورد تحليل مارکس است.

    به همين دليل بايد خصلت بسيار صوری اين پاراديگم را نشان داد. قرار داد که از این بابت برای شبه جامعه شناسی مشتق از اقتصاد نوکلاسیک نا مطلوب نیست،نمیتواند جای هر شکل اجتماعی در عصرمدرن را بگیرد.فقط بعد محدودی را نشان می دهد که نمی تواند تنوع رابطه های اجتماعی (اقتصادی،قومی،جغرافیایی و غیره) راکه به صورت تاریخی شکل گرفته ،با شیوه های همبستگی ،تفرقه و فرمانروایی خاص شان به تحلیل برد.بطور همبسته،یک نظم عقلانی ،به طور مشخص ازارزش های ویژه ای تغذیه می شود که به یک فرهنگ ،یک اخلاق،سنت و هم چنین به افسانه ها،امیدهای اش ومبارزه هایی که حامل آنها است مربوط می گردد. با اين همه انقلاب که به تسويه حساب می پردازد، هرگز چيزی جز آن چه را که تاريخ از ديرباز بدوش کشيده، بوجود نمی آورد.

     سرانجام شکل قرارداد، که هم زمان متحد می کندوحامل طرد است. قرارداد دوگانه که بر پایه آن دو اراده بنا بر آمیختگی شان نیرو می گیرند، چیزی از برون بودهای اش ابراز نمی دارد. قرارداد مرکزی آن گونه که از آغاز فیلسوفان حقوق طبیعی آن را یاد آور شده اند، با این که درداخل حالت صلح برقرار می کند، در بیرون حالت جنگ را نمی کاهد.

    با این همه، این شکل قرارداد، نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه عنصر گرهی فلسفه سیاسی برای عصر ما  فراهم می آورد.

     به هر رو،این شکل قرارداد بی آن که سر نمون باشد تار و پود تئوری دموکراتیک را تشکیل می دهد. تئوری که طبق فرمول هابرماس می توان شرایط «شکل بندی گفتمانی اراده عمومی» راپیرامون آن  فراهم آورد. در واقع، این شکل که همان شکل مسئله دموکراتیک در جامعه «مدرن» است، دست کم، اگر تحلیلی را که من در بالا ارائه کرده ام، بپذيريم، طبق آن اساسی ترين تضاد اين جامعه- پنهان در تضاد طبقاتی که ضرورت را تعیین می کند و حاشیه های آن را نشان می دهد-، به درستی تضادی است که از امکان دوگانه قطبی که به پیدایش فردیت مجرد در بازار: تناقض ميان قراردادی بودن فردی و قراردادی بودن مرکزی وابسته است، ناشی می شود. در واقع باید تفسیر هگلی را کنار گذاشت که از چهره قرارداد اجتماعی سیستم قراردادی خصوصی را می سازد و به سادگی در میان مجموع افراد که در آن هر کس با هر کس برای دفاع از منافع خود متحد می شود، توسعه می یابد (22). همان طور که نشان داده ام، هيچ ضرورت اصولی، قراردادی بودن مرکزی بنا بر موضع لیبراليسم اقتصادی را متوقف نمی سازد. به اين دلیل است که شکل قرارداد شکل مسئله دموکراتیک بکار رفته در دو چهره نظمی است که از این امکان دوگانه و تضاد آن: چهره های برنامه و بازار سرچشمه می گیرد. قراردادی بودن مرکزی دموکراتیک بايد امکان قراردادی بودن نامتمرکزراکه بازاربه وجود می آورد، تأمين کند. البته، این در نفس خود تا آن جا باقی می ماند که به طور واقعی استعداد افراد را برای اندیشيدن و همگانی کردن آماده کند.

    شکلواره های قراردادی در چه شرایطی می توانند برای سوسیاليسم بکار روند؟

     نخست شکلواره های ويژه رالس را بررسی کنيم: دو روش در برخورد به رالس وجود دارد. روش نخست بیان می کند که برنامه او واهی است؛ زیرا سرمایه داری به هیچ وجه برابری فرصت ها (و غیره) را تأمین نمی کند. روش دوم اصول اش را به مفهوم حقیقی در نظر می گیرد و این پرسش را مطرح می کند که در چه مقیاسی آن ها ابزار نقد سرمایه داری را فراهم می کنند و باید چه دگرگونی هایی را برای پاسخ به این هدف تحمل کنند. من راه دوم را برمی گزينم و از اين راه به یک فرمول بندی دوباره راه می یابم که از چارچوب «توزیعی» اصل دوم در می گذرد. زیرا آن چه به توزیع کردن مربوط است تنها فرآورده ها، درآمد ملی نیست، بلکه به طور کلی بیشتر چیزی است که خود را در اصطلاح Assets (داریی ها) یعنی ثروت ها یا «امتیاز»های اجتماعی که کنترل و استفاده از آن ها موضع های قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بنابراین پیوستگی طبقه های مختلف موجود را معین می کنند، می نمایاند. به عنوان مثال به تحلیل پیشنهادی مارکسيست آمريکایی E.O. Wright (23) مراجعه می کنند که فرمول بندی دوباره ماتریالیسم تاریخی را بر اساس طبیعت Asset ها که توسط طبقه فرمان روا تصاحب شده، پیشنهاد می کند.

    این «توزیع قدرت» نام دیگر کاربرد آن توسط انسان عادی است. البته وقتی می گوييم که اختلاف میان موضع های قدرت تنها در مقیاسی توجیه می شود که استفاده بیشینه از آن توسط شمار بسیار زیادی انجام گیرد، این به معنی به گردش درآوردن مثبت چیزی است که گفتمان سنتی آن را به صورت منفی بیان می کند: هدف یک جامعه «بدون طبقه»، بدون طبقه فرمان روا برقراری کنترل Asset های تعیین کننده است.

     بنابراين، يک چنين باز تفسیری از این رو ضرورت داردکه ضروری است، مقوله های اقتصادی - سياسی برآمده از مارکس را درباره خصلت به دقت سیاسی رابطه های اقتصادی (24) به عنوان اصل تحلیل در نظرمی گيردو دو اصل رالس را درون آن ها داخل می کند. این تفسیر مسئله آزادی ها، مسئله مضمون و کاربردشان را در کانون اصل دوم که آن را از افق توزيعی اش جدا می کند، می گنجاند و از این تقسیم به راستی لیبرالی - سرمایه داری کار میان اصل نخست که نهاد سیاسی را اداره می کند و اصل دوم که نهاد اقتصاد را هدایت می کند، فراتر می رود. کوتاه سخن، هنگامی که پروبلماتیک «اختلاف» برای نظم و سامان قدرت ها بکار می رود، مسئله برابری به کلی با متمایز بودن از مسئله آزادی پایان می یابد. گاه می گویند که قرارداد گرایی تنها شکلواره همزیستی طرح های فردی است وهر تعین مشترک ثروت را منع می کند و به علاوه،این اکنون مفهوم نقد هگلی است. من بر عکس نشان داده ام که قرارداد گرایی بنا بر مرکزی بودن اساسی اش، فرض «طرح جامعه» را در بر دارد. بايد افزود که چهره «قرارداد اجتماعی» مسئله حاکميت را آشکارمی کند و برمی انگيزد.بیان آن اين است که اگر«جنگ خدايان» جبران نا پذیر نيست، پس دولت نمی تواند ناپدید گردد.زیرا این آشکارمی کند که درهنگامی که اراده ها دریک توافق بنیانگذارمتحد می شوند، قدرت فناناپذيری به وجود می آورند. هر بار که مدعی افول آن به نفع يک جامعه یا یک دستگاه اداری «طبيعی» شده اند، شرایطی برای بازگشت پر سرو صدای آن به وجود آمده است. حاکمیت درسوسیالیسم همچون شکردر قهو ه حل نمی شود و نقصان نمی پذیرد، بلکه به مثابه مشکل برای رویارویی باقی می ماند.ازاین رو،باید انتقال ناپذير تلقی گردد، یعنی به طورواقعی توسط شهروندان به کارگرفته شود.

    سرانجام این که مراجعه به پروبلماتیک قرارداد اجتماعی به مثابه توسل به یک نهاد که برنظم برنامه وبازارفرمان می راند، در مقیاسی تحمیل می شود که من آن را نشان داده ام؛ این دو چهره قانونی بودن خود را ازآن بدست می آورند. پس سوسیالیسم جامعه قرارداد همگانی، قراردادی خواهد بود که به ويژه درباره برنامه و بازارتصميم می گيرد.دراين صورت،اين شکل ها در قبال خواست های عمومی قراردادی بودن چونان چیز فرعی نسبت به ضرورت های عمومی قراردادی بودن رخ می نمايند.آن چه به نقدکردن بازمی گردد، این است که آن ها به یکباره، شفافيت شان را که سوسیالیسم به یکی اختصاص داده وساده لوحی که لیبرالیسم به ديگری می دهد،رد می کنند.هردوبه عنوان فضاهایی که منافع و ثروت ها، موضوع های اصول سیاسی سنجش گر اختلاف را سامان می دهند، موردنقد قرار می گیرند.

    با این همه، برنامه در این پروبلماتیک از برتری شناخت شناسانه، برتری شکل عمومی تر قرارداد نسبت به شکل های بسیار ويژه برخوردار است. برنامه در مفهومی که هيچ تملک اجتماعی ويژه نمی تواند استقلال مطلق داشته باشد، مقدم است (25). درمفهومی که جمعواره در مجموع آن طبيعت و دامنه رابطه های تجاری را معین می کند، به دشواری تابع منطق نايکسانی این رابطه ها می شود. از اين رو، تمرکز زدایی قدرت ها و تملک ها را مشخص می کند. بنابراين، قراردادی بودن مرکزی نمی تواند با برنامه ريزی کامل هستی اجتماعی همسان شود. به همین دلیل در تعريف قلمروهای تجاری به کار می رود. البته، برنامه در نفس خود تابع قراردادی بودن، يعنی (در همه سطح های اش) تابع بحث و تعمیم عمومی است که اصل اختلاف آن، همان طور که آن رابازتفسير کرده اند، برای معین کردن شرايط می کوشد. بدين ترتيب، مسئله عبارت از پيروی بازار از برنامه و برنامه از بازار است.

    با وجود اين، بايد حدود شکلواره قراردادگرایانه و اصول وابسته به آن را خوب درک کرد. آن ها تنها در مقياسی ارزش عملی دارند که با مفهوم های تحلیلی چون مفهوم های تئوری ماتريالیسم تاريخی، تحليلی شکل های اجتماعی به طور تاريخی موجود، کارکردی بودن آن ها و تضادهای شان در پيوندند. بنابراين، آن ها يک افق نقدی برای تئوری سیاسی، یک نشانه برای بحث قانونی بودن هدف ها و خواست هایی که در تضادند فراهم می کنند. به این دلیل آن ها در مبارزه های طبقاتی قابل بسیج اند.

نويسنده: ژاک بیده، پروفسور ممتاز و مدیر پژوهش ها در دانشگاه پاریس، مدیر مجله Actuel Marx، رئیس کنگره بين المللی مارکس. اثرهای مهم او: تئوری مدرنيته PUF، 1990. جان رالس و تئوری عدالت PUF، 1995. تئوری عمومی، تئوری حقوق، اقتصاد و سياست.  PUF، 1999. با کاپیتال چه باید کرد؟ PUF، 2000. واژه نامه مارکس معاصر با مديريت مشترک Eustache Kouvélakis، PUF، 2001. توضيح و بازسازی سرمایه PUF، 2004.

منبع: اين مقاله مربوط به نخستین فصل کتاب « مارکس و مدرنيته و بررسی درباه آزادی» است.

پی نوشت ها:

 1- صحبت از قرارداد گرايي به عنوان «شکل مهم» لیبرالیسم، به معنی برتری دادن آن به ديگرمسئله گذاری ها (پروبلماتیک ها) است. برخی لیبرال ها مثل مونتسکیو یا دیده رو، از مفهوم قرارداد تنها استفاده جزیی يا فرعی کرده اند. با هيوم یک جریان لیبرالی آشکارا ضد قرارداد گرایانه به وجود آمد که واقعیت کنوانسیون -عادت را در برابر پندار- کنوانسیون - قرار داد (Contrat) قرار می دهد.فایده باوری از بنتام دوره واپسین زندگی تا جان استوارت میل در تضاد آشکار با قانون طبیعت گرایی نقش مهمی در پیدایش دموکراسی لیبرالی انگلیس بازی کرده است. با این همه، بنظر من قراردادگرایی سهم اساسی در پیدایش اندیشه دموکراتیک داشته است. اگربه یک باره  این قراردادگرایی با جان لاک ماتریس نهاد سیاسی لیبرالی رابه وجود آورد، نهادی که  در قرن 19 و قرن 20 در مقیاسی که با رأی عمومی گرایش به يکپارچه کردن مجموع شهروندان دارد، به عنوان «دموکراسی بورژوایی» تحقق می یابد، چنان که بعد خواهیم دید، این به دلیل طبیعت رابطه ای است که در اساسی ترین ساختارهای دنیای مدرن حفظ می کند.

2- به تداوم سنتی بازگردیم که حقوق، قرارداد و اجبار را پیوند می دهد. نخست هابس است که می گوید هیچ حقی در خارج از وجود یک فرمان روای شایسته واداشتن هر کس به اجرای تعهدهای اش وجود ندارد. بنابر توضیح او: برای این که یک پيمان نامه (Convention) معتبر باشد، وجود «يک قدرت مشترک فراسوی دو طرف، مجهز به حقوق و قدرت که کافی برای تحمیل کردن باشد، ضرورت دارد» (لویاتان، Sirey، 1971، ص 136). هم چنین بنگرید به «شهروند» فصل 2، ص 11 و فصل 5، ص 5. در روسو با این بیان مشهور آشنا می شويم: «او را به آزاد بودن وا می دارند» (درباره قرارداد اجتماعی کتاب I، فصل 7). سرانجام در کانت که آ. فیلوننکو موضع او را در اين عبارت ها به صورت کوتاه می آورد: « يگانه اجبار مربوط به حقوق، اجباری است که بنا بر آن من می توانم دیگری را با خویشتن در موقعیت مدنی يعنی در قرارداد اجتماعی [وارد کنم] (بنگريد به کانت، متافیزیک اخلاق و آداب، ج 1، ص 45): هم چنین بنگرید به بینش های گرامشی  درباره این موضوع که ژاک تکسیه آن را در مقاله اش در مجله شماره 5 آکتوئل مارکس تحلیل کرده.

3- زبان ایتالیایی«Liberismo» را لیبرالیسم اقتصادی و «Liberalismo» را لیبرالیسم سیاسی می نامد.

4- یادآور می شویم که موضع لیبرالی اصل به ويژه جالبی را در بر می گیرد: اصل رابطه اساسی میان نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی. این اصل نهاد سیاسی را در مسئله رابطه ها بسانی مطرح می کند که نمی تواند خارج از رابطه اش با نهاد اقتصادی و بر عکس اندیشيده شود. پندار آن تنها باورکردن اين نکته است که این رابطه مربوط به طرد است.

5- در این مورد نمی توان از مطرح شدن معنی اجتماعی چنین گفتمانی روبرتافت. می توان انديشيد که اگربا توسعه وظیفه های دولت مخالفت می شود به خاطراین است که این وظيفه ها مربوط به طبیعت نيرو دادن به وفاق های اجتماعی با مضمون های دشوار برای تسلط یافتن و یاری رساندن به چشم اندازهای توسعه قراردادگرایی مرکزی است. البته، گفتگوی من این جا شرح نقد لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نیست، بلکه تحلیل پیکر بندی تئوريک آن است.

6- بنگريد به «شهروند» فصل 13، صص 14-15 و لويانان، فصل 20

7- بنگريد به: س. ب ماکفرسون،  «تئوری سیاسی و انديويدوآلیسم سیاسی» دانشگاه آکسفورد. پرس، 1962. او به روشنی نشان می دهد که برای لاک عضوهای «طبقه زحمتکش» سوژه و نه عضو جداگانه سراسر جامعه مدنی هستند (ص 250-249).

8- در قرارداد اجتماعی، انسان «مالکيت هر آن چه را که در اختيار دارد» بدست می آورد (8.1) او بدون محروم بودن از ثروت های اش «تصاحب قانونی» آن ها را که بهره مندی را به «مالکيت» تبدیل می کند، کسب می  کند. (9.1).

9- اصول و حدود دموکراسی ليبرالی، La Découverte، 1985

10- گفتمان درباره مسئله حقوق کار، سپتامبر 1848

11- بنگرید به: حقوق، قانونگذاری، آزادی PUF، 3 ج، 1973، 1976 ،1979و ترکیب تازه Ph. Némo، جامعه حقوق به گفته اف. آ. هايک، PUF، 1988.

12- رابطه ماتریسی میان مارکسیسم و لیبرالیسم به نظر من از این جهت گویا است که مارکس به سهم خود موضوع هارا به ترتیبی هر چند متضاد در معنی مقایسه پذیر مورد بحث قرار داده است؛ او در فصل نخست کاپیتال در قطعه بسیار مشهورش درباره «فتیشیسم کالا» تصریح می کند که عامل های يک جامعه تجاری به خاطر فعالیت خاص خود هیچ نیازی به مفهوم های تئوری ارزش ها که در نگرش های او برای تدوين علمی سیستم در کلیت آن نقش اساسی دارند و درک گردش کلی آن را ممکن می سازند، ندارند. برای آن ها کافی است به گردش قیمت های بازار مراجعه کنند که به هر کس آن چه را که مناسب برای  تولید کردن، خريدن و فروختن است، نشان می دهد.

13- این بحث درباره قرارداد اجتماعی مطابق با بحث ديگر است که به «سرچشمه حقوق» تکیه می کند. این جا نیز تقسیم به دو حوزه محسوس است (حتی اگر اغلب التقاط گرایی غلبه داشته باشد)،چنان که از یک سو، کسانی هستند که حقوق را به قانون يعنی به قراردادگرایی مرکزی پیوند می دهند. راه به روشنی توسط هابس و روسو، ترسیم شده است. اثر حقوقی انقلاب فرانسه آن جا به ثبت رسیده است. در عنوان های مختلف، تئوری های اثبات گرایی حقوقی از این گزینش سرچشمه می گیرد. از سوی دیگر، کسانی هستند که آن را به یک «نظم طبیعی» که عبارت از نظم بازار است، یعنی نظم قراردادی بودن درون فردی پیوند می زنند. سنت انگلوساکسن این بار در برابر سنت فرانسه قرارداد: یعنی حقوق حقوقدانان (Lawyers ) در برابر حقوق قانونگذاران. یک کتاب تازه با الهام ازهايک،به نام حقوق بدون دولت (PUF، 1985)از ل. کوهن – تانوگی به چاپ رسیده که تزهای هایک را اکنونی کرده است. مسئله حقوق به حقوق بازار مربوط است. حقوق چونان هنر رابطه های درون فردی مبتنی بر مالکیت رخ می نماید. آن ها در هنگامی که افراد سهیم می شوند، از حیث طبیعت دگرگون نمی شوند، بنابراین، حقوق درحد کمال حقوق خصوصی است. سرچشمه اصلی در آن روش قضایی است و بر آن مقدم است. قاضی ها اصول آن را نه در پیکر قانون های ملی، بلکه در پیکر تصميم های پیشین جستجو می کنند. به این دلیل آن ها به قانون اساسی به عنوان اصول عمومی، به ويژه اصول مالکيت که آن را تأیید می کند، توسل می جویند. قانون در نفس خود به دریافتن مسئله در این چارچوب مربوط است. عضوهای پارلمان باید کار خود را همچون وظیفه حقوق دانان درک کنند. آن ها باید کم تر حکم صادر کنند و بیشتر کشف کنند که چگونه باید «قاعده حقوق» را در وضعيت های جدید که با اکنونیت مشخص می شود، فرمول بندی کنند: بنابراين، قدرت قضایی رتبه برابر در قانون گذاری، بسی بالاتر ازقوه اجرایی کسب می کند. باید درک کرد که در اين چشم انداز آن چه بايد از «دولت حقوقی» فهميد چیزی جز دولت پیرو حقوق خصوصی نیست. نویسنده در قطعه (ص. 77) يادآورمی شود که یک چنین نظام قضایی موافقت عمومی را با شمار معینی ارزش های اساسی: «سیستم اقتصادی سرمایه داری و مؤسسه آزاد،بازارورقابت (...)» وغیره پیش فرض قرارمی دهد. او می افزاید:« (...) همان قدرکه مسئله وفاق اجتماعی به علت نبود وجوديک حقوق درخارج ازدولت که به آن تحميل می گردد، حل نشده باشد، تشکيل دولت واقعی حقوقی ناممکن می گردد». پایندگی پروبلماتیک «حاکمیت به طور طبیعی محدود» را کجا باز می يابيم؟ می بينيم که اين بحث به دقت متناسب با گذشته، همانستی اساسی فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی است.

14- دراین باره بايد تأکید کرد که جامعه های سوسیالیستی طبق نقشه نیزبه این دنیای «مدرن» تعلق دارند. زیرا اگربرنامه آن چه را که باید چگونه، درچه مدت و به وسيله چه نیروی کارانجام گیرد،نشان می دهد، نمی گوید به وسيله کی است؟ در این مفهوم برنامه درست مانند بازار، انسان «مجرد» تعویض پذیر، انسان مدرن می آفريند که فقط رابطه مجرد قرارداد (Contrat) را می شناسد. البته، پدیده های مهم «تثبيت مشخص» افراددروظیفه های شان وجود داشت و هنوزوجود دارد.امّا نمی توان غافل بود که این مشخص بودن درجامعه سرمایه داری نمودارمی گردد. جنبه فرمان روا برای مزدبران شهری این دو شکل جامعه به درستی بدست آوردن این امکان برای دگرگون کردن مؤسسه و به هم مربوط بودن به طور قراردادی است.

15- این خواست خیلی به تدریج درمقیاسی دربیان می آید که نتیجه های درازمدت ساختارقديم برتری يابندوتا مدت ها هنوز حضور دارند و فرهنگ را نمايش می دهند. نخست این امکان جدید پديده های پراکنده را آن جا که به شرايط به ويژه مساعد، تعلق دارند،نمودار می سازد. رويارويي های دقيق مانند اين بحث مهم که در ارتش کرمول پیرامون مسئله انتخاباتی برپا گردید (پوتنی، 1647. بنگرید به ماکفرسون: «تئوری سیاسی و اندیويدوآليسم انحصارگرانه، فصل 2)؛ گاه ساختارهای جدید کليسایی مانند ساختارهای اصول کليسای پرسبیتریانیسم اسکاتلندی.این در نوشته رؤیا پرداز ت. مور، در ابهام گفتمان، حتی گفتمان فلسفی لیبرالی که شکل آن به طور ناگزير و طبیعی، باور به رستگاری عام است،رسوخ می کند. زیرا، سرانجام بايد جان لاک رابه خاطر کشف عقیده او مردم (Peuple) همانا مردم مالک است،راز گشایی کرد.

16- بدین سان، معنی مفهوم République d’acquisition (بنگريد به لوياتان، فصل 20) در برابر République d’institution قراردارد. مردم مغلوب بنا براين واقعيت سر به شورش بر نمی دارند، از اين رو، گزيدن مقام پادشاه فاتح فرض شده است.

17- از اين رو است که بورکه (که تحت تعقيب ارتجاع آلمان بود) درون مایه، نقد قرارداد اجتماعی را زیرورو کرد. (بنگريد به کتاب مشهور د. لوسوردو: هگل، مارکس و سنت لیبرالی، انتشار ريونی تی،  (1988).

18- کاپیتال،انتشارات سوسیال، ج 2، ص 46-45

19- به عقيده م. گوشه، «قرارداد اجتماعی» (در اختلاف با توانش های بسیار بالای دنیای مدرن)، به بازنمود ديرين، به ايده حاکميت به عنوان پیوستگی پيکر اجتماعی بر پايه يک مرکز باز می گردد (بنگريد به مقاله او «ب. کنستان» در واژه نامه اثرهای سیاسی PUF، 1986). حقوق طبيعی و تئوری قرارداداجتماعی تنها روايت مدرن شده آن که بر پايه سوژه و نه دیگر يک قطب فرا آزمونی بنا شده، فراهم می آيد. در هر دو حالت، هدف مطابقت کل و جزء های اش بنا بر تعريف ثروت مشترک است که به همه تحميل می گردد. و از يک مرکز بر پايه اصل اجتماعی شدن به کار بسته می شود. «قرارداد اجتماعی» آرمان نظام قديم را در زبان مشارکت گرايانه آتنی ها در بيان می آورد. قرارداد اجتماعی کلی يا بی بهره از معنی است.بنا بر این، راه توتاليتاريسم را می گشايد. از اين رو، نکته اصلی، لیبراليسم و آزادی مدرن ها است.

     اين به ويژه گذار از کنار اين واقعيت است که پروبلماتيک قرارداد اجتماعی دو بخش می شود و روايت «کلی» را درست در سنتی بيان می کند که آن را يادآوری کردم و از هابس تا سوسياليسم پيش می رود.وهم چنین يک روايت لیبرالی را بیان می کند که من آن را بر پايه مفهوم «حاکميت به طور طبيعی محدود» توصيف کرده ام. جلوتر نشان خواهم داد که نخستين روايت نيز می تواند خيلی خوب محدوديت خاص اش را در رابطه هايي که رابطه های «طبيعت» نخواهد بود، درک کند.

     آيا به جای تلقی «قرارداد اجتماعی» به عنوان مسخ مطلق گرايي بيشتر شايسته نيست که هر دو آن ها را به شرايط اقتصادی شان ربط داد؟ مطلق گرايي آشکار می کند که يک اقتصاد تجاری سرمايه داری می تواند موضوع تنظيم قرار گيرد و بازار فضايي است که بر اساس آن همواره دخالت مرکزی یک اقتصاد سیاسی ممکن است. آن چه که پيوستگی تاريخ آن را تأييد کرده است.

   به هر حال همواره يک حاکميت وجود دارد. آن جا واقعيتی وجود دارد که نمی توان از آن روبرتافت.روبرو شدن با دو نوع مسئله که اين واقعيت مطرح می کند،نا گزیر است. نخست مسئله خصلت دموکراتیک یا نا دموکراتیک آن است. آن طور که هايک خاطرنشان می سازد، به هيچ يک از دو طرف يعنی دموکراسی سوسیالیستی، و ارشادگرایی سرمايه داری نبايد حق داد؛ زيرا آن هادرهر حال با توسل به دستاويز«تنظيم» که دخالت را ايجاب می کند،خصلت طبيعی ندارند. دوّم مسئله مضمون قراردادی بودن مرکزی است. چرا اين قراردادی بودن به منزله توافق برای تنظيم همه چيز به وسيله مرکز است. آيا اين نمی تواند به عنوان هدف خود را وقف تصميم گرفتن درباره چيزی سازد که به وسيله مرکز تنظيم می شود يا به تنظيم آن نمی پردازد؟

20- تئوری عدالت، ترجمه فرانسه در Seuil، 1987

21- این اصل دوّم بنا بر واپسين فرمول بندی پیشنهادی رالس ذکر شده است (1982) و او آن را در يک مقاله 1985 تکرار می کند که ترجمه آن را در اثر فرد و عدالت اجتماعی، پيرامون جان رالس، Seuil، 1988 می يابيم. اصل نخست، «اصل آزادی» در اين گفتمان به همان اندازه در خور توجه  است.

22- بنگريد، به ويژه به اصول فلسفه حق، ص 182. پيوست ص 258  (Vrin) 1975، ص 260-258 و 215)

23- بنگريد به کتاب او درباره طبقه ها، Verso، 1985 و مقاله جديد او «چارچوب عمومی برای تحلیل طبقه های اجتماعی»، در آکتوئل مارکس، شماره 3، اين مقوله «Assers» که می توان بدون قبول مجموع بن انگاره های «مارکسيسم تحلیلی»، از «انديويدوآليسم متدولوژيک» آن استفاده کرد، خصلت بسیار عمومی، چون خصلت کلاسيک «وسيله های توليد» را نشان می دهد.

24- من به ويژه به اين نکته برای اصلاح سیاسی مقوله های ماترياليسم تاريخی که آن را در کتاب «با کاپيتال چه بايد کرد؟» طرح ريزی کردم، باز می گردم (Klincksieck، 1985).

25- اين چیزی است که پيش از اين کانت آن را بيان کرده است. فقط قرارداد اجتماعی مشروعيت خود را به تملک می دهد. بنگريد به «متافيزيک آداب و اخلاق»، بخش نخست، دکترين حقوق. بند 15این عنوان رابه خود می دهد:دستیافت بی چون و چرا فقط در جامعه مدنی وجوددارد، یعنی«عنوان عقلانی»دستیافت که درایده اراده پیش آزمونی همه چیزرا متحد می کند.(ورن،1979ص141 )اما باید افزود ،بر خلاف کانت قرار داد برای چه کسی نظم معین،نظم مالکیت تجاری را می پذیرد که نمی تواند بنا بر دلیل هایی که من ارائه داده ام،تعین مشخص اقتصادی راازعرصه قرار داد حذف کند .

 نمودگارهای آزادی و دموکراسی(11)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی(10)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (9)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (8)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (7)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (6)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (5)

نمودگارهای آزادی و دموکراسی (4)