تزريق نئوليبراليسم به كارگران

 حسين اكبري 12 / 11 / 82

در تاريخ 5 بهمن 82 در ضميمه ي روزنامه ي ياس نو در ستون اقتصادي مطلبي با عنوان اعتصاب براي خصوصي سازي به چاپ رسيد كه طي آن با توجه به چند رويداد اعتراضي توجه خوانندگان را به "سير تكوين گفتمان ليبراليستي طبقه گارگر" معطوف داشت. بي اختيار حكايتي را به ياد آوردم كه گويند حاكمي در سرزميني براي براي سهولت آمد و شد اهالي از دو سوي رودخانه پلي با هزينه و نيروي كار رعايا ساخت. پس از اتمام بناي پل امر فرمود جهت عبور جماعت از روي پل عوارض دريافت شود و پس از مدتي حكم به افزايش آن داد. اين كار را به دفعات مختلف آزمود و كسي دم برنياورد. آنگاه با نايب خويش به شور نشست كه چرا اينان از اين همه فشار نمي آشوبند. اگر چنين است بهتر است كه انواع عوارض را جاري كنيم. چنان كردند و احدي دم برنياورد. تا بالاخره روزي حاكم شاهد غوغا و آشوب رعايا شد. از نايب پرسيد رعايا را چه مي شود.  نايب به تفتيش بشد و چون باز آمد پاسخ داد: علت آن است كه رعايا از انتظار خسته اند و گويند  قدري به مامورين بيافزاييد تا دمي كم تر در انتظار باشيم. بدين ترتيب سير گفتمان بين رعايا و حكام آغازيد. اين حكايت را از اين رو آوردم تا همه كساني كه نعل وارونه مي زند و مي دانند چه مي كنند اين را هم بدانند كه دوران حكام و رعايا سپري شده است.

اما آيا طبقه كارگر خواستار خصوصي سازي است و براي سهم بري بيش تر اعتصاب مي كند؟ آيا كارگران معادن مس شهر بابك براي اين موضوع سركوب شدن؟ آيا كارگران چيت ري كه مدت هاست شاهد تعطيلي تدريحي كارخانه و اخراج همكاران خويش هستند به خاطر نبود گفتمان ليبراليستي چنين روزگاري دارند؟

تعطيلي كارخانه كاوه سوداي مراغه و بيكاري بيش از دو هزار نفر نشان از موافقات كارگران با خصوصي سازي است؟ آيا اعتراضات كارگري در كفش ملي كفش گنجه رودبار حرير قائم شهر شركت لامايران نخ زنگ همدان و صدها واحد كارگري براي تسريع در امر حصوصي سازس و كسب سهم بيش تري از  سهام قابل واگذاري است آيا در واحدهاي بحران زده در استان خراسان وانند واحدهاي توليدي روشنگر فراورده هاي غذايي شيفته ايران چاشني گئشت غزال معدن مس قلعه زري مجتمع فولاد خراسان دوچرخه سازي قوچان و چندين واحد صنعتي استان فارس مانند كارخانه آرد دادلي واحد توليدي اشتاد موتورز واحدهاي توليدي استان كلستان  چون كشت و صنعت گرگان و صنايع پنبه پاك كني اين استان و واحدهاي مهمي د راستان مركزي مثل شركت هاي آدراب اراك و صنايع اراك چيبال صايع شمس اراك نخ طلاي خمين ايرال كو كابال سازي اراك آلمرول و پتروشيمي اراك و واحدهاي اقماري آن كارگران به خاطر پايين بودن ميزان سهم بري از خصوصي سازي نگرانند و يا از عدم امنيت شغلي و بيكاري قريب الوقوع رنح ميبرند مطابق آخرين گزارش ها و بنا به گفته ي حسن صادقي از اعضاي ارشد خانه كارگر در حال حاضر 65 درصد نيروي كار كشاور زير خط فقر نسيبي و 25 درصد ديگر زير خط فقر مطلق قرار دارد. مجموع   90 درصد كارگاران كشور زير خط فقر زندگي مي كنند حال چگونه ممكن است كه اين خيل كارگران فقير شده براي  كسب سهم بيش تر از سهام قابل واگذاري دست به اعتصاب مي زندد و مي گويند كه با موضوع خصوصس سازي موافق نيستيم زيرا خصوصي سازي طبق قانون است ولي مطبوعات متاسفانه اين  موضوع را  اشتباهي مي نويسند اين كه آقاي علي حق نويسندهي مقاله ياس نو از اطلاعات قابل توجهي از اسناد كذشته و حال كارنامه ي واگذاري سهام به كارگران از سال هاي قبا از انقلاب تا كنون بهره مند هستند تعجبي ندارد چرا كه اين  اطلاعات به عنوان ابزار توجيه سياست هاي نوليبراليستي بايد در خدمت عواملي چون ايشان قرار گيرد اما تعجب برانگيز است اگر ايشان ندانند كه مطابق اخبار منتشره در مطبوعات كشور كه بخش اندك ياز آن د راين نوشتار آمده است حاكي از آن است كه اغلب حركات اعتراضي به خاطر عدم دريافت حقوق تعطيلي كارخانه ها  به بهانه نبود مواد اوليه فرسودگي تجهيزا توليدي سوء مديريت دولتي مي باشد كه البته برخي از اين بهانه ها در خدمت تغيير ساختار توليدي مورد قبول سازامان متولي خصوصي سازي است و در  خدمت تعديل نيرروي همان مواحدهايي است كه به سمن بخس واگذار مده يا مي شود.

ببينيم از طرح موصوع خصوي سازي كه به همواره به دليل گمراه سازي مردم به و يه  كارگران به صورت هاي ابهام آميز و با عبارات متفاوت چون فروش سهان قابل واگذاري برنامه تواگذاري صدي گري دولت به مردم عنوان مي شود چه اهدافي نهفته است

1 – اياد  ساختار  مناسب و كارا‚د به قصد ايجاد شرايط مناسب براي جذب سرمايه هاي فرامليتي

2 – تامين امنيت سرمايه و تزمين سود بيش تر با كاهش نيروي كار واحدهاي كارگري

3- كاهش نرخي مزد و اسجاد بازار اطمينان بخش ارزان نيروي انساني جهت تشويق سرمايه گزاران خارجي و داخلي.

4- استاندارد كردن قوانين مطابق مدل ها و الگوهاي سازمان تجارت جهاني صنوق بين المللي پول و بانك جهاني مانند آزاد سازي مقرارات روابط كار تغيير قوانين مالياتي به نفع سرمايه گذاران و لقو مقرارت گمركي راي دريافت تسهيلات.

5 – سپردن واحدهاي تزمين شده قابل بهره برداري مانند معادن و ذخاير كشور.

6 – حذف نظارت دولت بذ بخش هاي استراتيك مانند نفت و گاز و پتروشيمي و راه آهن و صنايع كليدي و مادر كه قانون اساسي  واگذاري آن ها را ممنوع كرده است.

اين ها بخشي از اهدافي است كه در خصوصي سازي بي رويه در صنايع و مراكز توليدي خدماتي كشور دنبال مي شود به همين دليل تلاش چند جانبه اي صورت مي گيرد تا مقامت هاي آشكار و پنهان عليه خصوصي سازي بي رويه خنثي گردد و يكي از اين تلاش ها فروش بخشي از سهام قابل واگذار ي به كارگران است در اين رابطه چند موضوع قابل توجه و دقت است اولين كه سهام قابل واگذاري يعني چه دوم اينكه بخشي از اين سهام چقدر  ا ست  ارگ در نظر داشته باشيم مطابق قوانين دولت تنها مي تواند  49

درصد از سهام واحدهاي توليدي خدماتي به جز صنايع و مراكز مادر را به بهش خصوصي واگذارد و بخش خصوصي نيز عبارت از اشخاص حقيقي و حقوقي كه قابليت استطاعت و خريد سهام را داشته باشند قطعآ ميزان سهام  قابل واگذاري  به كارگران در بهترين حالت مطابق آنچه كه آقاي علي حق مي نويسد 33 درصد از 49 درصد به عبارتي ديگر  حدود 16 درصد است شرايط نزديك به ايدهآل   آن مطابق آمار موجود در مقاله ي بازخواني سير تكوين ….. سهام واگذار شده از تير ماه 70 تا تير ماه 82  188 ميليون و 637 هزار  و 216 

سهم بين  412 هزار و 330 كارگر تقسيم گرديده است كه ارزش آن 151 ميليارد تومان بوده است چنانچه ارزش سهام را بر تعداد آن تقسيم كنيم هر سهم هشتصد تومان ارزش داشته است و چنانچه تعدا سهام را به خريداران آن بخوانيد كارگران تقسيم كنيم چهارصد و پنجاه و هفت سهم نصيب هر خريدار مي شود و از حاصلضرب ارزش هر سهم در تعداد آن مبلغي در حدود سيصد و شصت و پنج   هزار ششصت تومان سهام  آن كارگر خوشبخت بوده است.

نتيجه ي اين سياست اقتصادي ايجاد قشري در ميان كارگران مراقبت از درون جهت انجام رويه هاي توليدي بزرگ سهام داران آن واحدها و ايجاد كار شايسته مورد نظر كارفرمايان است و برآيند آن يك سيستم خودكنترلي درون به قصد بازداشتن ساير كارگران از پرداختن به مطالبات جدي شان است

.

اگر از كاشفين گفتمان ليبراليستي طبقه كارگر پرسش شود ديگر چه ضرورتي به ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و اعتصاب است پاسخ را بايد در صفحه 18 روزنامه ي شرق دوم بهمن 1382 جست وجو كرد مقاله ي علي حق در دفاع از اعتصاب به عنوان ابزار دفاع از چانه زني زمينه سازس و تئوري كردن ليبراليزسيون و تزريق آن به جنبش سنديكايي و اتحاديه اي است كه پس از سال ها فطرت سر برميآورد تا به همت تشكيلات پذيري و با تكيه بر آگاهي طبقاتي كارگران مدفاع واقعي آنان باشد گزارش خبري د ركنار مقاله ايشان  در همان صفحه و در همان روز از جامعه كاگري مي خواهد كه اين حق را  حق اعتصاب را مورد نقد و بررسي قرار دهند حال برمي گرديم به مقاله ي ياس نو آثي علي حق مي گويد گويا كارگران از يك دهه مخالفت صرف با خصوصي سازي خسته شده اند و چون به قول معروف خيري هم از اين  مخالفت ها نيديده اند خود جوش به هسهم خواهي برخاستند تدبيري كه هيچگاه در مخالفت هاي كارگري بخوانيد خانه ي كارگر به نفع كارگران انديشه نشده بود و در پايان نتيجه مي گيرد اگر در جريان واگذاري ها دولت بتواند اعتمادسازي و حمايت هاي اجتماعي و اقتصادي لازم را براي اين قشر ايجاد كند بدون ترديد بايد اعتصاب هاي اخير را بر خلاف گفتمان ليبراليستي در حوضه هاي كارگري در هم صدايي با سياست هاي اقتصادي دولت و رفع موانع اجتماعي خصوصي سازي انست.

نواختن  شيپور آن هم از سر گشاد آن  كدام عقل سليم مي پذيرد دولتي كه كارگران كارگاه هاي دارنده كم تر از ده كارگر را  از شمول قانون كار خارج مي كند  با تصويب ماده ي 94 نظام صنفي كارگران را از داشتن حق تامين اجتماعي محروم مي سازد مجلسي كه صنوق تامين اجتماعي كه ماليكت آن مشاع بين نسلي است دولتي مي كند بتواند آنچنان اعتمادسازي بكند كه طبقه كارگر نه قشر ناچيزي از آن داراي سهام كارخانجات و مراكز توليدي خدماتي شوند. آقاي علي حق مي نويسد در طول سي سالي كه از اجراي اين سياست مي گذرد از ميان شش ميليون كارگز تنها 716000 نفر سهام دار شده اند ايشان ظاهرآ فراموش كرده اند كه اولآ صورتبندي اقتصادي اجتماعي اييران سرمايه داري آن هم از نوع جوامع عقب نگه داشته شده آن است دوم اين كه اگر هم در جرگه ي كشورهاي پيشرفته بود به رواج بورس بازي مي پرداخت كمااينكه همين حالا نيز آن را تجربه مي كنيم و ديگر تيازي به فروش غير متعارقف سهام از نگاه سرمايه دارانه ي آن به كارگران نداشت سوم اين كه نئوليبراليسم حهاني خواهان تمركز و انباشت سرمايه در سراسر جهان است بي دليلي نيست كه 225 نفر از ثروتمندترين  سرمايه داران جهان از ثروتي بيش از حد 1000 ميليلارد دلار برخوردارند كه برابر 47 درصد از دارايي جمعيت جهان يعني ثروت دونيم ميليارد نفر است.

بخشي از وظايف و مسئوليت ها و نقش و ماموريت هاي اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان عبارت از

1-     دفاع از اشتغال دستمزد و تامين اجتماعي

2-      سيج براي بهبود شرايط كار

3-      براي حقوق مسلم سنديكاها و دموكراسي و براي تحكيم نهادي اجتماعي

4-      براي يك سياست همه جانبه در باره ي اشتغال و براي استراتجهاي توسعه دموكراتيك و مردمي

كارگران قانوني شدن اعتصاب را براي دفاع از منفاع صنفي و بهبود شرايط زندگي خود مي خاهند كارگران حق اعتصاب را براي دفاع و پيشبرد سياست ها ي ملي و دموكراتيك ميهن خود مي خواهند كارگران حق اعتصاب را در راه برقراري عدالت اجتماعي و توسعه پايدار مي حواهند.

مواردي در جنبش كارگري يافت مي شود كه كارفرمايان و سرمايه داران در نبود تشكل هاي كارگري  و يا با وجود تشكل هاي وابسته با پنهان كاري هاي زيركانه مبادرت به تحريككارگران در اقدام به اعتصاب كرده اند و در پاره اي مواذد موافق هم بودند گروهي تلاش مي كنند قبل از آگاهي بخشي به كارگران درباره ي اساسي ترين و مبرم ترين مسايل مبتلا به جنبش كارگري آن ها را به سوي مطالبات غيرواقي بكشانند و شعار اعتصاب را براي كسب آن سر دهند اهداف اين گروه عبارتند از

1-    

 استفاده سياسي از قدرت كارگران در عمل متحد و يك پارچه اعتصابي به نفع نيازهاي خويش

2-    ايجاد حركت به ظاهر خود جوش و در عين حال بي هدف در بين  كارگران كه تنها منافع قشر بسيار كوچكي از كارگران را تامين مي كند و در نهايت منجر به سرخوردگي كارگران مي گردد.

3-      فعايت بازدارنده در مسير تكوين گفتمان سنديكايي  اتحاديه اي و كنش هاي اتحاده اي كه مبتني بر منافع آني و آتي طبقه كارگر است.

4-    بستر سازي و ايجاد فضاهاي مناسب براي كنترل از دورن كارگران به منظور كاهش و خنثي سازي مطالبات رشديابنده ي ناشي از وشعيت بد و نابسامان اقتصادي كنوني.

5-     پيشبرد سياست هاي نوليبرالي در راستاي مناغع بيگانگان

6-      انحراف افكار عمومي از تلاش هايي كه در جهت حذف قوانين و مقرارت كار صورت مي گيرد.

7-    عدم پاسخ گويي به ضرورت تغييرات جدي در فصل ششم كار در پذيرش مقاوله نامه هاي  سازمان جهاني كار براي آزادي حق تشكل اتحاديه اي .

آتچه كارگران بايد نسبت به آن توجه جدي داشته باشند همانا ارتقاي دانش سنديكايي است كه از راه مطالعه متون سنديكايي مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار و از همه مهمتر مصوبات فدراسيون جهاني  سنديكايي كه درباره مهمترين مسايل كارگران در سراسر دنيا به آن پرداخته  است و همچنين ايجاد ارتباط در واحدهاي كارگري براي يافتن راه كارهاي مناسب براي دفاع از حقوق و مطالبات قانوني خود و ايجاد تضمين هاي لازم براي حفظ شغل و تامين اجتماعي و اين همه در صورتي ممكن مي شود كه به سوي ايجاد تشكيلات نيرومند و مستقل اتحاديه اي د ركارخانه ها و در كليه مراكز كار و كارگري با گام هاي  استوار  به پيش رفت.