طرحي در حوزه‌هاي عملي كارآفريني و توسعه

زنده ياد عباس معارف

به تقريب چهار سال پيش پس از كاهش فاحش قيمت نفت، امر خطير رهايي اقتصاد ايران از وابستگي مفرط به نفت مورد توجه مردم و مسئولان كشور قرار گرفت. ولي پس از افزايش دوباره‌ي قيمت نفت، اين امر خطير به فراموشي سپرده شد.

اكنون نيز با افزايش شديد ولي البته قابل انتظار بيكاران كشور، امر اشتغال در كانون مباحثات اقتصادي و سياسي كشور قرار گرفته است، اما بر خلاف معضل كاهش قيمت نفت كه با افزايش دوباره‌ي آن در مدت به نسبت كوتاهي از حدت و شدت آن كاسته شد، براي حل معضل بي‌كاري و افزايش ميزان اشتغال، راه حل سريعي كه به رفع يا تخفيف بحران بينجامد، وجود ندارد مگر آن كه تمام امكان مادي و معنوي كشور در جهت وصول به اين مقصود بسيج شود.

عجب اين كه حل معضل وابستگي اقتصاد كشور به نفت و حل معضل بي‌كاري به تقريب شيوه و طريقه‌اي واحد دارد و راه حل اين دو معضل يكسان است و آن چيزي نيست جز افزايش كمي توليد و ارتقاي كيفيت آن. البته رونق بخشيدن به توليد مستلزم افزايش قدرت خريد مردم نيز هست تا به اين طريق تقاضا براي كالاهاي توليد داخل، فزوني يابد. از سوي ديگر نيز افزايش توليد خود منجر به افزايش اشتغال و بالا رفتن دستمزد و در نتيجه بهبود قدرت خريد خانواده‌ها مي‌شود و اين سير كمال يابنده، تداوم پيدا مي‌كند.

اما حوزه‌هايي كه در آن مي‌توان به افزايش كمي و كيفي توليد و در نتيجه افزايش اشتغال و جذب متقاضيان به كار اميد بست به اين قرار است:

فصل اول

الف: حوزه‌ي كشاورزي

حوزه‌ي كشاورزي حوزه‌اي است كه اقتصاد ايران مي‌تواند در آن به رغم كمبود نزولات آسماني، مزيت نسبي داشته باشد. به دليل اين كه در ايران، زمين و نيروي كار متخصص كشاورزي كه فاقد امكان اشتغال در اين رشته‌اند، بسيار است و موقعيت آب و هواي متنوع كشور نيز، امكان مناسبي براي كشت اقلام كشاورزي گوناگون فراهم مي‌آورد. اما دشواري‌هايي كه باعث شده است با اين همه كشور به عنوان وارد كننده‌ي كالاهاي كشاورزي باقي بماند، دو امر است:

نخست كمبود نسبي آب، دوم عدم علاقه‌ي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در كشاورزي و طفره رفتن دولت از سرمايه‌گذاري در اين بخش. به نظر مي‌رسد كه براي رفع اين دو معضل بايد اين اقدام‌ها صورت پذيرد:

1ـ ايجاد مزارع كشاورزي جديد در نزديك‌ترين محل مناسب به سدهاي داير و رودخانه‌هاي دايمي كشور

2ـ به ياري طلبيدن بخش تعاوني و نيز كمك دولت به احداث مزارع تعاوني مذكور

توضيح اين كه تا پايان برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم تعداد سدهاي كشور به 160 مي‌رسد ولي به هر حال اكثريت قريب به اتفاق سدهايي كه در سال‌هاي اخير احداث شده‌اند از شبكه‌هاي آبياري مناسبي بهره‌مند نيستند. ايجاد اين شبكه‌هاي آبياري نيز به چندين سال وقت نياز دارد.

البته احداث اين شبكه‌ها ضروري است ولي نبايد اجازه داد در اين چند سال سدهاي جديد بي‌استفاده بمانند يا تنها از امكان نيروگاهي آن‌ها استفاده شود.

از سوي ديگر اكنون به تقريب 40 سال از اجراي قانون اصلاحات ارضي مي‌گذرد و تمامي اين زمين‌ها كه در زمان تقسيم هر كدام براي معاش يك خانواده در نظر گرفته شده بود بين وارثان، تقسيم شده است و بايد معيشت چند خانواده به وسيله‌ي آن‌ها تامين شود و حتا با فوت بسياري از وارثان، اين زمين‌ها به نسل دوم وارثان منتقل مي‌شود و اين امر موجب خرد شدن بيش از اندازه‌ي مزارع شده است به گونه‌اي كه كشاورزي بر اين مزارع بسيار كوچك، به صرفه نيست. براي رفع دو معضل ياد شده بهتر آن است كه در نزديك‌ترين محل مناسب به سدها اقدام‌ به تاسيس مزارع بسيار بزرگ گردد و اين زمين‌ها به صورت تعاوني به متقاضيان متخصص كشت و زرع، واگذار شود.

زمين‌هاي اطراف رودخانه‌هاي جاري دايمي، بلندتر از سطح رودخانه است. استفاده از آب رودخانه‌ نياز به پمپاژ آب دارد و همين امر باعث مي‌شود كه بسياري از اراضي جانبي رودخانه‌هاي جاري، غير مزروع باقي بماند. به نظر مي‌رسد اگر در محل مناسبي در جنب اين رودخانه‌ها اقدام به احداث مزارع بزرگ تعاوني شود، مي‌توان با صرف هزينه‌ي كم از آب رودخانه‌هاي دايمي استفاده كرد.

اما اين مزارع تعاوني بايد به چه كساني واگذار شود؟ پاسخ اين پرسش آشكار است: به فارغ‌التحصيلان دانشكده‌ها و هنرستان‌هاي كشاورزي؛ طبق آماري كه آقاي عيسي كلانتري، وزير محترم سابق كشاورزي، ارايه كردند در كشور به تقريب سي و پنج هزار نفر مهندس كشاورزي وجود دارد كه اين افراد يا در اساس بيكار محسوب مي‌‌شوند يا در حرفه‌اي جز رشته‌ي تحصيلي خود اشتغال به كار دارند.

اين آمار هر چند بسيار مايوس كننده است ولي از سوي ديگر مي‌تواند موجب اميدواري و قوت قلب باشد، يعني كشور، سي و پنج هزار متخصص دارد كه اگر به صورت تعاوني و با شرايط و تسهيلات مناسب به آن‌ها زمين واگذار شود، مي‌توانند كشاورزي كشور را از وابستگي برهانند و كشور را از واردات محصولات كشاورزي بي‌نياز سازند. اگر فارغ‌التحصيلان هنرستان‌هاي كشاورزي را نيز به اين عده بيفزاييم، تعداد متخصصان و افراد ماهري كه مي‌توانند در اين مزارع تعاوني به كار اشتغال يابند، شايد به تعدادي بيش از يكصدهزار تن بالغ شود. در صورت نياز مي‌توان كشاورزان كم زمين ساكن در محل را به اين عده افزود. در ضمن فرزندان بسياري از كشاورزان با فنون زراعت آشنايي كامل دارند ولي به سبب نداشتن زمين يا كوچك بودن قطعه زميني كه به صورت ارث به آن‌ها رسيده است،‌ ناچار مي‌شوند كه از روستاي خود مهاجرت كنند و به خيل عظيم حاشيه‌نشينان شهرها بپيوندند. واگذاري زمين در مزارع تعاوني ياد شده البته پس از موفقيت در امتحاني كه از آن‌ها به عمل مي‌آيد موجب دو امر موافق با مصالح اقتصادي كشور مي‌شود: نخست اشتغال تعدادي از بيكاران ماهر به كار و ديگري ممانعت از مهاجرت روستاييان به شهر و پيوستن آنان به جمعيت مصرف كننده‌ و حتا بازگشت آنان به مراكز توليد كشاورزي.

مزارع تعاوني ياد شده را مي‌توان به سمت كشت و زرع اقلام اساسي مورد نياز سوق داد مانندگندم، جو، دانه‌هاي روغني (كه بيش از 90 درصد آن از خارج وارد مي‌شود) و نيشكر و چغندر قند. به جز مواد خوراكي مورد نياز براي انسان، مي‌توان مزارعي را براي كشت خوراك دام و طيور اختصاص داد به خصوص اراضي واقع در جنب پس‌آب شهرهاي صنعتي بزرگ كشور.

شهرهاي بزرگ كشور مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبريز... مقدار عظيمي آب كشور را مصرف مي‌كنند كه اقدامي براي بازيافت اين آب‌ها در اين كشور خشك به عمل نمي‌آيد، اما چنان چه مي‌دانيم بنا به قوانين طبيعت آب‌هاي مصرفي به سمت نقاط شيب‌دار رانده مي‌شود و اغلب در جلگه‌هاي پست مجاور شهرها جمع مي‌شوند، از همين روي مي‌توان در اين جلگه‌ها پس‌آب مذكور را كه در اثر سير در زمين تا حدود زيادي تصفيه شده است، مورد استفاده قرار داد. ولي بهتر است كه در اين مزارع گياهان صنعتي و در صورت بي‌خطر بودن، خوراك دام و طيور كشت شود.

در كنار اقدامات ذكر شده، مبادرت عملي به حمايت كشاورزان اعم از زارعاني كه در مزارع تعاوني يا مزارع خصوصي كار مي‌كنند، اهميتي فوق‌العاده دارد. اين حمايت شامل سه امر مي‌شود:

نخست بالابردن قيمت خريد محصولات اساسي كشاورزي از جمله گندم و جو و چغندرقند و دانه‌هاي روغني كه به ويژه بالا رفتن قيمت نفت زمينه‌ي چنين اقدامي را مهيا ساخته است.

دوم اعطاي تسهيلات به كشاورزان در جهت مكانيزه كردن توليد و تسريع در برقي كردن چاه‌ها و اهتمام به تسطيح و يكپارچه‌سازي اراضي.

سوم تامين درآمد خانوارهاي كشاورزي از طريق بيمه كردن محصولات و راه‌هاي مناسب ديگر.

ب: حوزه‌ي صنعت

صنعت مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين كانون‌هاي جذب بيكاران و ارتقاي اقتصادي كشور باشد به شرطي كه موانع اساسي از سر راه توليد صنعتي برداشته بشود. بزرگ‌ترين دشواري موجود در بخش صنعت اين سه مورد است: نخست نيمه تمام ماندن بسياري از كارخانه‌ها و مراكز صنعتي كه در سال‌هاي اخير با تاسيس آن‌ها موافقت اصولي شده است.

دوم ورود كالاهاي قاچاق و نيز موافقت با ورود بسياري از كالاها كه كارخانه‌هاي بسياري در كشور به توليد محصولات مشابه آن‌ها اشتغال دارند كه اين امر موجب ركود شديد در فروش محصولات اين صنايع شده است كه براي نمونه مي‌توان صنعت نساجي را بيان كرد.

سوم تعطيل شدن برخي صنايع و كاهش توليد در آن‌ها به سبب خصوصي‌سازي شتاب‌زده.

در صورتي كه احداث كارخانه‌هاي نيمه تمام به مرحله‌ي نهايي برسد با توجه به كثرت اين صنايع مي‌توان اميد داشت كه عده‌ي زيادي از بيكاران در اين كارخانه‌ها اشتغال به كار يابند. بايد توجه داشت كه هر كارخانه‌اي كه تاسيس و به بهره‌وري برسد تعداد زيادي مشاغل جانبي در كنار خود ايجاد مي‌كند. اگر فراهم‌كنندگان مواد اوليه مورد نياز براي يك كارخانه و فروشندگان محصولات كارخانه‌ي مذكور و حمل‌كنندگان و كارمندان مورد نياز يك صنعت را در نظر بگيريم، ممكن است مجموعه‌ي تعداد اين افراد از كساني كه به طور مستقيم در اين كارخانه به كار اشتغال دارند، فزوني گيرند.

نيز اگر از واردات كالاهاي قاچاق و شبه قاچاق و آن دسته از واردات رسمي كه موافق با مصالح اقتصادي كشور و حمايت از توليدكنندگان داخلي نيست جلوگيري به عمل آيد، اين امكان به وجود مي‌آيد كه بتوان توليد كارخانه‌هاي موجود را از يك شيفت به دو يا سه شيفت رساند. البته حصول اين مقصود مستلزم بالا بردن كيفيت محصولات نيز هست. رعايت ضوابط استاندارد در توليد صنايع كشور كه تا كنون به ديده‌ي اغماز به آن نگريسته شده است، بايد به جد ملاك عمل قرار گيرد.

اغلب ادعا مي‌شود كه خصوصي‌سازي موجب افزايش اشتغال در كشور مي‌شود ولي در عمل نه تنها چنين اتفاقي نيفتاده بلكه سير مخالف با آن، مشهود است. در شرايط فعلي خصوصي‌سازي موجب گسترش بيكاري شده است و چنين امري دليل‌هاي منطقي نيز دارد:

1ـ صاحبان خصوصي صنايع، بيش‌تر مايل‌اند با بهره‌ گرفتن از حداقل كارگران، توليد را به پايان برسانند تا به اين طريق از مصارف ناشي از دستمزد كارگران كاسته شود.

2ـ بسياري از كارخانه‌ها در اثر ناوارد بودن صاحبان جديد يا كم‌تر بودن سرمايه‌ي مالكان جديد از ميزان مورد نياز براي ادامه‌ي توليد، به تعطيلي كشانده مي‌شود يا مقدار توليد در آن‌ها به شدت كاهش مي‌يابد.

3ـ برخي از متقاضيان خريد صنايع، در اساس نيت توليد ندارند و بلكه به آن جهت مبادرت به خريد كارخانه مي‌كنند كه بعدها اين كارخانه يا ابزار آن را با قيمت بالاتر بفروشند كه در حقيقت، قصد آن‌ها از خريد كارخانه توليد نيست بلكه نوعي دلالي است. نظر به همين امور حتا كارشناسان بانك جهاني نيز كه طراحان اصلي روش خصوصي‌سازي و حذف يارانه‌ها بوده‌اند و اغلب اعطاي تسهيلات خود را به كشورهاي جهان سوم منوط به اجراي سياست خصوصي‌سازي و حذف يارانه‌ها مي‌كردند به تازگي به مثمر ثمر نبودن و حتا مضر بودن سياست‌هاي پيشنهادي خود اذعان كرده‌اند و اظهار داشته‌اند كه شتاب در خصوصي‌سازي و حذف يارانه‌ها به زيان كشورهاي در حال توسعه تمام شده است.

به نظر مي‌رسد كه براي مردمي كردن توليد صنعتي در كشور بهتر است به جاي انتقال مالكيت كارخانه به عده‌اي معدود كه به هيچ وجه نمي‌توانند نماينده‌ي بيش‌تر مردم محسوب شوند، كارگران و كارمندان و مديريت كارخانه در مالكيت آن سهيم شوند تا از سويي انگيزه‌ي بيشتري براي توليد داشته باشند و از سويي ديگر از تاسيسات كارخانه محافظت دلسوزانه‌تري به عمل آورند.

ج: حوزه‌ي عمران

يكي از اقدام‌هاي مهمي كه در جهت افزايش اشتغال مي‌توان صورت داد، بسيج امكانات مردمي استان‌ها به كمك شوراهاي مردمي در جهت راه‌سازي و احداث تاسيسات سود دهي عمومي است. راه‌سازي و ساختن و احداث مسكن دو حوزه‌اي است كه همواره اشتغال فراواني را ايجاد مي‌كند. مي‌توان ترتيبي اتخاذ كرد كه كمك‌هاي مردم هر استان براي برنامه‌هايي چون راه‌سازي و احداث مسكن و ورزشگاه‌ها و مراكز فرهنگي، به عنوان ماليات آن‌ها محسوب شود. نيز مي‌توان با اجازه‌ي هيات دولت، استانداري‌ها را مجاز كرد كه براي احداث آزاد راه يا مسكن‌هاي ارزان قميت يا هر تاسيس سودهي عمومي كه بعدها منبع درآمدي باشد اقدام به انتشار اوراق قرضه كنند. براي نمونه استان مازندران و گيلان بسيار پرجمعيت‌اند و هيچ يك از اين دو استان با راه مناسبي با مركز كشور مرتبط نمي‌شوند ولي ميزان تردد در راه‌هاي منتهي به اين دو استان به قدري زياد است كه ايجاد آزادراه ويا بزرگراه را به فوريت در اين دو منطقه ايجاب مي‌كند. با توجه به مقدمه‌ي ياد شده مي‌توان از ساكنان دو استان مذكور براي احداث بزرگراه استفاده كرد. به اين طريق كه اعلام شود هر كس مبالغي براي ايجاد بزرگراه توديع كند، وجوه پرداختي از ميزان ماليات وي كاسته خواهد شد و نيز هيات دولت مي‌تواند به استانداري اجازه دهد كه زير نظر شوراهاي مردمي استان اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايد. پيدا است كه با ميزان تردد كثيري كه در اين مسيرها وجود دارد بازپرداخت ديون مردم از محل درآمد بزرگراه‌هاي احداث شده بسيار سهل خواهد بود. چنين اقدام‌هايي تنها در مورد 2 استان ياد شده كاربرد ندارد و محدود به احداث بزرگراه هم نمي‌شود بلكه در تمام استان‌هاي كشور و تمام مؤسسه‌هاي سودبخش عمومي قابليت تطبيق دارد.

د: تحقيق و آموزش فني

در ايران تحقيقات علمي و فني به نسبت كم به عمل مي‌آيد و به هيچ وجه تحقيقاتي كه در دو سده‌ي اخير در ايران صورت مي‌پذيرد با سابقه‌ي درخشاني كه اين كشور در علم و حكمت دارد مطابق نيست، اين امر، دليل‌هاي متعددي دارد ولي يكي از دليل‌هاي عمده‌ي آن عدم حمايت از محققان است، به گونه‌اي كه بر خلاف ديگر گروه‌هاي فعال كشور، اين عده كه از عالم‌ترين افراد كشور محسوب مي‌شوند از هيچ حمايتي برخوردار نيستند و تا كنون سازمان تامين اجتماعي، تسهيلات خود را به هيچ وجه در اختيار آنان قرار نداده است. پيدا است كه براي حمايت از تحقيقات در مرحله‌ي اول بايد بودجه‌ي تخصيص داده شده به اين منظور، افزايش يابد و در مرحله‌ي دوم محققان از تامين اجتماعي مناسب برخوردار شوند. چه بسا افراد تحصيل كرده‌اي كه شغل مناسب با شان علمي خود نمي‌يابند، ولي توانايي براي پژوهش‌هاي مختلف دارند با اين همه در خيل بيكاران كشور به سر مي‌برند. به خصوص اين گروه در دانشجويان كارشناسي ارشد و دوره‌ي دكترا بسيار ديده مي‌شوند.

از سوي ديگر بسياري از وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي نياز به پژوهش‌هاي علمي و فني دارند ولي از دانش‌آموختگان و دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا استفاده نمي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه يك راه رفع اين نقيصه از اين طريق ميسر شود كه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي موضوع‌هايي را كه در آن‌ها نياز به پژوهش علمي و فني دارند به وزارت علوم اعلام كنند و از طرفي وزارت علوم با برخي از دانشجويان دوره‌ي كارشناسي ارشد و دكترا كه علاقه به تحقيق در اين موضوع‌ها را دارند، اقدام به انعقاد قرارداد پژوهشي كند.

نكته‌ي ديگر آموزش كارگران ماهر است. عده‌ي بسياري از دانش‌آموزان كشور پس از پايان تحصيلات دوره‌ي راهنمايي به رشته‌هاي نظري مي‌روند اما پس از پايان دوره‌ي متوسطه‌ي عمومي نه به دانشگاه‌هاي كشور راه پيدا مي‌كنند و نه كار مناسبي مي‌جويند. از سويي ديگر صنايع در حال توسعه‌ي كشور فاقد كارگران ماهر و تحصيل كرده است و وزارت آموزش و پرورش نيز امكانات مالي و فني براي پرورش كارگران مورد نياز در اختيار ندارد اساساً بعضي رشته‌هاي صنعتي را نمي‌توان در يك هنرستان صنعتي عادي تدريس كرد (براي نمونه ذوب فلز).

اما صنايع مادر و سنگين كشور مانند صنايع ذوب و نورد فلز و صنايع پتروشيمي و صنايع ماشين‌سازي و... امكانات مالي و فني براي داير كردن هنرستان صنعتي در مجموعه‌ي صنعتي خود در اختيار دارند و مهندسان اين صنايع بهتر از ديگران مي‌توانند كارگران فني مورد نياز صنعت را تربيت كنند و كساني كه دوره‌ي هنرستان‌هاي صنعتي را به پايان رسانده‌اند، پس از فراغت از تحصيل، مهارت علمي و فني و نيز محل اشتغال به كار مناسبي را به دست مي‌آورند.

در خاتمه‌ي اين بحث ذكر نكته‌اي نيز ضروري است كه برخي تنها راه افزايش اشتغال و رفع دشوار بيكاري را در سرمايه‌گذاري خارجي جست‌وجو مي‌كنند. حال آن كه چنين پنداري با توسعه‌ي پايدار تناقض دارد و تنها مردم يك كشور زماني مي‌توانند به يك توسعه‌ي همه جانبه و مستمر دل ببندند كه به طور عمده اين توسعه متكي بر نيروي انساني و امكانات مادي و معنوي موجود در كشور باشد. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه افراط در بازگذاشتن دست سرمايه‌گذاران خارجي در تاريخ همواره با سلطه‌ي بيگانه و فدا شدن استقلال كشور همراه بوده است. هند از طريق يورش دفعي ارتش بريتانيا مستعمره‌ي اين كشور نشد بلكه ابتدا كمپاني هند شرقي شبكه‌هاي مخوف خود را به تدريج در سراسر هند گسترد و سرانجام اين كمپاني هند شرقي بود كه نخست با دولت مركزي هند به مبارزه‌ي نظامي برخاست و حضور نظامي انگليس جنبه‌ي تمام‌كنندگي اين تعرض نظامي را به عهده داشت. چنين امري در داستان هلند و اندونزي از نو تكرار شد و سرانجام تاريخ اسفبار فلسطين و چگونگي نفوذ آژانس يهود را در ميان ملاكان و سوداگران فلسطيني، همه شاهد بوديم. هنوز چند سالي بيش‌تر از اقدامات مخرب و توطئه‌گرانه‌ي سرمايه‌گذاران غربي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي نمي‌گذرد و اين امر به خوبي نشان داد كه سرمايه‌گذاري خارجي اگر چندي رونق موقت اقتصادي به دنبال دارد مي‌تواند كشورها را با بحران‌هاي ناگهاني و دشوار نيز مواجه كند.

حتا اگر از اين مخاطرات سياسي و اقتصادي صرف نظر كنيم باز هم بايد در نظر داشت كه اتكاء به سرمايه‌گذاري خارجي براي مبارزه با بيكاري و نيل به توسعه‌ي اقتصادي براي نفس اين دو مقصود نيز زيان‌آور است و موجب دو اختلال بزرگ در امر اشتغال و توسعه مي‌شود. نخست آن كه اتكاء به سرمايه‌گذاري خارجي، موجب مي‌شود كه امكانات مادي و معنوي كشور در جهت ايجاد اشتغال و افزايش توليد و ارتقاي كيفيت آن، بسيج نشود و اين امر سبب آن مي‌شود كه توانايي ذاتي كشور در حصول اين مقاصد تضعيف شود يا حتا به سبب رقابت سرمايه‌گذاران خارجي اين توانايي اندك اندك به تحليل رود كه اين خود زيان بزرگي است به اشتغال و توسعه‌ي پايدار، دوم اين كه امري آزموده است كه سرمايه‌گذاري مؤسسه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌داري غربي، متناسب با نيازهاي كشورهاي غربي و جهان سرمايه‌داري صورت مي‌پذيرد و به نيازهاي توليدي كشوري كه در آن سرمايه‌گذاري به عمل مي‌آيد عنايتي ندارد. شاهد بارز اين مدعا خود كشور ايران است. پيش از انقلاب اسلامي در فاصله‌ي سال‌هاي 50 تا 56 كشور ايران امكان استخراج و صدور 8-7 ميليون بشكه‌ي نفت را در روز واجد بود ليكن اين كشور فاقد صنايع سنگين و صنايع مادر بود. تنها صنعت سنگين و مادر ايران كارخانه‌ي ذوب آهن اصفهان بود كه توليد آن از 400 هزار تن در سال فزوني نمي‌يافت و كوره‌ي بلند آن كه مي‌توانست ميزان توليد را تا بيش از سه برابر افزايش دهد به سبب بي‌توجهي يا كارشكني، احداث نشده بود. حتا در خود صنعت نفت نيز در حوزه‌ي پتروشيمي كه مي‌توانست وابستگي ما را به واردات خارجي از ميان ببرد از جانب كشورهاي غربي اقدامي صورت نپذيرفته بود و با وجود اين كه ايران دومين كشور صادر كننده‌ي نفت اپك بود در زمينه‌ي توليدات پتروشيمي رتبه‌ي بيست و چهارم را دارا بود و در ميان كشورهاي توسعه نيافته‌ي منطقه باز هم از ديگران در اين زمينه توسعه نيافته‌تر بود. بهره‌برداري از گاز هم كه مي‌توانست قسمت اعظم دشواري سوخت منازل و صنايع را حل كند و حتا جانشين مناسبي براي بنزين باشد، به هيچ وجه توسعه نيافته بود و تنها محله‌هاي بسيار محدودي در تهران و چند شهر كوچك ديگر از اين منبع سوخت بسيار مهم، بهره‌مند بودند.

حاصل اين كه در برابر صنعت استخراج و صدور نفت كه رشد بسيار يافته بود در عمل بقيه‌ي صنايع كشور در مرحله‌ي توسعه نيافتگي دست و پا مي‌زد و تنها چند شهر كوچك از اين منبع سوخت بسيار مهم بهره‌مند بودند.

پس از انقلاب نيز قسمت اعظم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز بوده است و ساير صنايع از آن بهره‌اي نبرده‌اند. با توجه به مقدمات ياد شده مي‌توان نتيجه گرفت كه اتكاء به سرمايه‌گذاري خارجي نه تنها موجبات توسعه را فراهم نمي‌كند بلكه تجربه نشان مي‌دهد كه در عمل مانع بزرگي در راه توسعه‌ي پايدار بوده است. براي تسهيل كار هيات محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي اصول يك طرح پيشنهادي، به صورت مواد يك لايحه يا طرح قانوني تنظيم شده كه مواد آن به اين قرار است:

ماده‌ي 1: به منظور افزايش اشتغال و ارتقاي بهره‌وري از امكان مادي و معنوي كشور، اين قانون در حوزه‌هاي كشاورزي و صنعت و عمران و آموزش فني، به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد.

فصل اول ـ كشاورزي و دامداري

ماده‌ي 2: وزارت جهاد كشاورزي موظف است در نزديك‌ترين محل ممكن به رودخانه‌هاي دايمي و سدهاي داير كشور، اقدام به تسطيح و آماده‌سازي 100 قطعه زمين جهت احداث مزارع تعاوني بنمايد.

ماده‌ي 3: مساحت هر يك از اراضي موضوع ماده‌ي 2 نبايد كم‌تر از 10 كيلومتر در 10 كيلومتر باشد. تا در مجموع بر اثر اجراي اين قانون يك میليون هكتار زمين جهت احداث مزارع تعاوني، تسطيح و آماده‌سازي شود.

ماده‌ي 4: هر يك از زمين‌هاي صدگانه‌ي موضوع ماده‌ي 2 بايد يكپارچه باشد ولي اگر امكان اين امر وجود نداشته باشد، مي‌توان اين 10 هزار هكتار در چند مزرعه توزيع شود مشروط بر اين كه مساحت هر مزرعه كم‌تر از 2 هزار هكتار نباشد.

ماده‌ي 5: زمين‌هاي موضوع اين قانون بر اين اشخاص مشروح واگذاري مي‌شود:

الف: فارغ‌التحصيلان دانشكده‌هاي كشاورزي

ب: فارغ‌التحصيلان هنرستان‌هاي كشاورزي

ج: كشاورزان كم زمين ساكن در حوزه‌ي تعاوني

د: فرزندان كشاورزان متولد در حوزه‌ي تعاوني مشروط به موفقيت در امتحاني كه اداره‌ي جهاد كشاورزي به عمل مي‌آورد هر يك به ميزان 5 هكتار

ه: افراد موضوع ماده‌ي 6 اين قانون

تبصره: ميزان واگذاري زمين به متقاضيان، كم‌تر از عرف رايج واگذاري زمين در محل نخواهد بود و از ده هكتار هم تجاوز نخواهد گرديد.

ماده‌ي 6: در صورتي كه افراد نامبرده در بند (الف) تا (د) ماده‌ي 5 براي اشتغال در تعاوني‌هاي موضوع اين قانون كافي نباشد، وزارت جهاد كشاورز موظف است با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي دوره‌هايي را جهت آموزش متقاضيان دريافت زمين برقرار كند.

متقاضياني كه به موجب اين ماده در دوره‌هاي آموزشي پذيرفته مي‌شوند به اين قراراند:

الف: كساني كه داراي مدرك كارشناسي از يكي از دانشكده‌ها و مدارس عالي باشند.

ب: كساني كه دوره‌ي متوسطه را به پايان رسانده‌اند و يا دوره‌ي كارداني را طي كرده‌اند.

ماده‌ي 7: وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كه مقدمات يك تعاوني مسكن را در هر يك از مزارع تعاوني موضوع اين قانون فراهم كند.

ماده‌ي 8: وزارت نيرو موظف است كه با استفاده از امكانات نيروگاه برق سد مجاور مزرعه‌ي تعاوني يا به هر ترتيب مناسب ديگر، برق مورد نياز مزارع تعاون مذكور را در ماده‌ي 2 فراهم كند.

ماده‌ي 9: وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان آب و فاضلاب و شهرداري شهرهاي بزرگ، محل تجمع پس آب شهرهايي را كه بيش از 1 میليون نفر جمعيت دارند شناسايي و در محل مذكور مزارع تعاوني براي پرورش گياهان صنعتي و خوراك دام و طيور احداث كند.

ماده‌ي 10: وزارت صنايع و معادن موظف است كه با همكاري سازمان كشتيراني و بنادر كشور و سازمان شيلات اقدام به توليد كشتي‌هاي كوچك صيادي كند.

ماده‌ي 11: سازمان شيلات موظف است كه پس از احداث كشتي‌هاي مذكور در ماده‌ي 10 موجبات واگذاري آن‌ها را به تعاوني‌هاي صيادي فراهم كند.

ماده‌ي 12: وزارت صنايع و معادن مي‌تواند با كسب مجوز از هيات دولت براي اجراي ماده‌ي 11 و 12، اوراق قرضه صادر كند.

ماده‌ي 13: هر يك از وزارتخانه‌ها موظف‌اند براي احداث مزارع تعاوني موضوع اين قانون ساليانه به مدت 45 روز تجهيزات فني خود از جمله تراكتور و لودر و كمپرسي و مانند آن‌ها را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهند. مگر آن‌ كه اين وزارتخانه‌ از برخي ماشين‌آلات اظهار بي‌نيازي كند.

ماده‌ي 14: در 60 درصد اراضي مزارع تعاوني موضوع اين قانون اقلامي كه وزارت كشاورزي تعيين مي‌كند كشت مي‌شود و در 40 درصد بقيه‌، اعضاي تعاوني در اختيار نوع كشت مختاراند.

فصل دوم ـ حوزه‌ي صنعت

ماده‌ي 15: وزارت صنايع و معادن موظف است كه با همكاري استانداري‌ها موجبات تكميل و راه‌اندازي صنايع نيمه تمام كشور را فراهم آورد.

تبصره: صنايعي كه طبق برنامه‌ي پيش‌بيني شده تكميل و راه‌اندازي آن‌ها بيش از 4 سال به طول بينجامد، از شمول اين ماده خارج‌اند، اما اگر پس از پايان مدت پيش‌بيني شده براي احداث و صنايع &#