طبقه، اقتصاد و انتفاضه‌ي دوم

آدم هانيه

برگردان: منوچهر بصير

طي دو سال گذشته، انتفاضه‌ي فعلي فلسطين و واكنش وحشيانه‌ي اسرائيل، موضوع مقاله‌هاي بيشماري بوده‌است. ليكن تحليل چپ‌ها از موضوع حاوي كمبود نااميد كننده‌اي است.

اساس اين مقاله ، نشان دادن خصلت سياست اسرائيل بر پايه‌ي بينش راستگرايانه‌ي آريل شارون است. در اين چهارچوب، راهبرد اسرائيل گسترش نژادپرستانه‌ي طرحها‌ي استعماري در نواحي اشغال شده است كه منجر به راندن فلسطيني‌ها از ساحل غربي و نوارغزه مي‌شود.

آنچه كه تحليل از ديد چپ فاقد آن است، بحث درباره‌ي طبقه و اقتصاد سياسي در اسرائيل و نواحي اشغالي است. شايد از نظر جناح چپ ، اين يك تهمت عجيب محسوب شود، اما به نظر من فقدان تحليل طبقاتي ، ناشي از سردرگمي چپ در ارزيابي دولت اسرائيل است. از نظر چپ ، سياست اسرائيل ، تركيبي است از جناح راست ليكود و حزب كارگر، كه تاحدي صلح‌جوتر است. من در اين مقاله مي‌خواهم نشان دهم كه چنين ديدگاهي ناشي از برداشت اشتباه از شكل‌بندي طبقاتي در اسرائيل است. زيرا بدون اين كه طبقه را در مركز تحليل خود قراردهيم ، ارائه‌ي تحليل كافي درباره‌ي ماهيت امر مشكل است.

من معتقدم كه سرمايه‌داري اسرائيل كه با جنبش صهيونيستي كارگري ( كه امروز تحت پوشش حزب كارگر فعاليت مي‌كند) به وجود آمد، در كنفرانس صلح اسلو شكل گرفت.

به عبارت ديگر كنفرانس صلح اسلو گامي كليدي در شكل‌گيري آن بود. جنگ امروز اسرائيل عليه مردم فلسطين گسترش منطقي اين روند محسوب مي‌شود كه هدف آن، ايجاد يك دولت كانتوني 2فلسطيني است. از آنجا كه جنبش صهيونيستي كارگري در ايجاد سرمايه‌داري اسرائيلي نقش مركزي دارد، اصطلاحات چپ و راست اغلب درباره‌ي اسرائيل ايجاد سردرگمي مي‌كند.

علاوه براين ، درده سال گذشته ، اسرائيل به طور فزاينده‌اي ، استفاده از نيروي كار ارزان فلسطينيِ داخل اسرائيل را كنار گذاشته، به استفاده‌ي هر چه بيشتر از نيروي كار سرزمين‌هاي اشغالي براي اقتصاد اسرائيل پرداخته است. و به همين دليل، جامعه‌ي فلسطيني با ساختاري به شدت تحريف شده شكل گرفت، چراكه سرمايه‌داري آن با سرماية اسرائيل روابط سودآوري برقراركرد و طبقه‌ي كارگر آن نتوانست در مبارزه‌ي ملي اهميت راهبردي چنداني پيدا كند.

طبقه و دولت درجامعه‌ي اسرائيل

بيشتر تفسيرهاي آكادميك و عمومي كه در مورد اسرائيل صورت گرفته ، اغلب بر اين نكته تأكيد دارد كه دولت اسرائيل تا چهار دهه بعد از تشكيل آن ،  داراي يك اقتصاد شبه‌سوسياليستي بوده است. اين باور در نوشته‌هاي سياسي جنبش صهيونيستي كارگري به ويژه جنبش كبوتز 3 و جنبش اتحادية هيستادروت 4بعنوان بزرگترين كارفرماي واحد در سراسر تاريخ اسرائيل مفهوم خاص خود را يافت.

از نيمه‌ي دهه‌ي 1980 و دهه‌ي 1990 اقتصاد سياسي اسرائيل به طور سريع و عميقي دگرگون شد. طي پانزده سال گذشته ، ساختار اقتصادي كشور به طور چشمگيري تغيير كرده و به نظر مي‌رسد كه اسرائيل ديدگاه سرمايه‌داري جهاني را پذيرفته است. براساس توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ، دولت اسرائيل، موسسه‌هاي دولتي را خصوصي كرده ، كنترل دولت را بر سرمايه‌هاي دولتي كاسته و دستمزدهاي واقعي را هم كاهش داده است.

برداشت سنتي از اقتصاد سياسي اسرائيل ، آن را ناشي از يك تغيير ايدئولوژيكي در نخبگان اسرائيلي مي‌داند. طبق اين برداشت، رهبران اسرائيل كه طرفدار يك ايدئولوژي شبه‌سوسياليستي بودند، در نيمه‌ي دهه‌ي 1980 براي رفع دشواري‌هاي اقتصادي خود، به سرعت نسخه‌هاي سرمايه‌داري نئوليبرال را پذيرفتند.

به همين دليل ، نسل جديدي از پژوهشگران اسرائيلي در دهه‌ي گذشته معتقدند كه براي درك طبقه‌ي حاكمه‌ي اسرائيل، شيوه‌ي جديدي مورد نياز است. آن ها معتقدند كه گسترش جنبش صهيونيستي را به بهترين صورت ممكن مي‌‌توان در حركت مهاجران مقيم ، براي تسلط بر زمين و بازارهاي كار در نظر گرفت.

طبقه‌ي سرمايه‌داران متعلق به جنبش مهاجران اصلي، ضعيف و پراكنده بود. مؤثرترين شيوه‌ي  بيرون راندن مردم بومي و اشغال زمين آن ها با روش جمع‌گرايانه تحت رهبري جنبش صهيونيستي كارگري صورت گرفت. هيستادروت نقش رهبري جنبش صهيونيستي كارگري را به بهترين صورت ممكن از طريق ضعف طبقه‌ي سرمايه‌دار يهودي كه پيش از 1948 وجود داشت، ايفا نمود و نياز ايجاد كار براي مهاجران يهودي را همزمان با اخراج طبقه‌ي كارگر بومي فلسطيني از بازار كار برآورده كرد.

به علت ماهيت جنيني طبقه‌ي كارگر – سرمايه‌دار در دوران اسكان، دولت اسرائيل كه بعد از 1948 تشكيل شد، نه تنها به اسكان در سرزمين‌ها پرداخت بلكه دست به شكل دادن طبقات نيز زد.

اين شكل بندي طبقاتي طي دو مرحله‌ي كليدي بين سال‌هاي 1948 تا 1985 انجام شد.

1- مرحله‌ي 1973- 1948

اين دوره با سطح رشدي بالا كه هزينه‌ي آن از انتقال يك جانبه‌ي سرمايه از آلمان به دليل غرامت به يهوديان و نيز از سوي يهوديان خارجي تأمين شد ، مشخص مي‌شود. اين دوره‌ي ابتدايي تشكيل دولت و طبقه بود، به اين ترتيب كه دولت به طور عملي تمام انتقالات سرمايه را به  نفع گروه‌هاي تجاري كه در طرح ملي متحد فرض مي‌شدند ، هدايت كرد. اين گروه‌ها به تدريج به صورت مجتمع‌هاي كليدي درآمدند كه درسال‌هاي بعد به اقتصاد اسرائيل مسلط شدند.

طبقه‌ي كارگر اسرائيل از طريق مهاجرت يهوديان عرب ، آفريقايي و آسيايي كه از نظر قومي ميزراهيم5 ناميده مي‌شوند، تشكيل شد. بعد از 1967 و اشغال سرزمين‌هاي اعراب، اقتصاد اسرائيل دچار نوعي دگرگوني به نام شكوفاييِ فلسطيني شد. اشغال به طور معني‌‌داري بازار داخلي اسرائيل را گسترش داد و منبع ديگري از كار ارزان براي او فراهم كرد. در نيمه‌ي دهه‌ي 1980، 7 درصد اين نيروي كار ارزان كه به ميزان زيادي قابل بهره‌برداري بود را فلسطيني‌هاي ساكن ساحل غربي نوار غزه تشكيل مي‌دادند كه 47 درصد از آن در صنايع ساختماني كار مي‌كردند.

اين نيروي كار ارزان ، با پركردن پايين ترين رده‌هاي بازار كار و پركردن بعضي از كمبودهاي نيروي انساني كه ناشي از خدمت نظام وظيفه‌ي طولاني در اسرائيل است، موجب شكوفايي زياد اقتصاد آن كشور شد. اين در عين حال موجب شد كه بعضي از كارگران ميزراهيم تا حد سر كارگر و سرپرست كارگاه ارتقا پيدا كنند و به اين ترتيب منجر به كاهش بعضي از تنش‌هاي قومي كه در دهه‌ي 1970 بين ميزراهي‌ها و يهوديان اروپايي پيش‌آمده بود، گرديد.

2- مرحله‌ي 1985- 1974

در اواخر دهه‌ي 1960، مجتمع‌هاي اصلي بزرگ به چهار گروه بازرگاني كليدي با نام‌هاي

كور6، هاپوآليم 7 ، كلال 8، و بانك تنزيل اسرائيل9 تقسيم شد. سه مجتمع اولي توسط دولت ، هيستادروت و جنبش صهيونيستي كارگري كنترل مي‌شد، در حالي‌كه بانك تنزيل اسرائيل خصوصي بود. درسال 1967 با شروع اشغال كرانه‌ي غربي، نوارغزه و تسريع در اشغال بقيه در جنگ 1973 ، توليد تسليحات د رمركز اقتصاد سياسي اسرائيل قرار گرفت . درحالي‌كه اقتصاد به طور كلي گرفتار يك ركود تورمي بود، اين مخارج نظامي توسط دولت، به مجتمع‌هاي كليدي هدايت شد و براي گروه‌هاي تجاري تبديل به انباشت زيادي شد.

در نيمه‌ي دهه 1980 به علل مختلف ، اين نظام اقتصادي شروع به فروپاشي كرد. در سطح جهاني، به علت صف‌بندي جديد سياسي ، يك ركود گسترده‌ي جهاني براي سخت‌افزار نظامي دربازارهاي بين‌المللي شكل گرفت كه منافع مجتمع‌ها را محدود كرد. شروع تورم شديد به طور موضعي و كلي، شروع فشارهاي اقتصادي بود كه برنامه‌ريزي مالي را مشكل ساخت . درمقابل اين تحولات، دولت – تحت قيومت جناح كارگري جنبش صهيونيستي- با شروع طرح تعديل اقتصادي 1985 10 ،دست به تحولات مشخص در آن جهت زد. اين تحولات شامل چهار روند به هم پيوسته بود.

1- تغيير روابط بين دولت و مجتمع‌هاي كليدي

طرح تعديل اقتصادي منجر به شروع فاز جديدي در روابط بين دولت و طبقه‌ي سرمايه‌دار شد. مجتمع‌هاي كليدي از دستگاه دولت جدا شده و در اختيار طبقه‌ي سرمايه‌دار جديد قرار گرفت. دولت ديگر نمي‌توانست بيش از اين از مجتمع‌ها حمايت كند، از اين‌رو مجتمع‌ها به‌صورت مكانهاي كليدي انباشت سرمايه‌ براي طبقه‌ي سرمايه‌دار جديد درآمد. اين از طريق نابودي امپراتوري « هيستادروت» صورت گرفت كه بقاياي خود را در اختيار جريان خصوصي‌سازي دولت و اركان شبه دولت قرار داد.

2- ادغام طبقه‌ي سرمايه دار جديد

اين طبقه‌ي سرمايه‌دار از پيوند سه منبع متفاوت بوجود آمد.

سرمايه‌ي جهاني كه اغلب با جنبش صهيونيستي پيوند دارد، مانند « تدآريسون» تاجر آمريكايي و « چارلز برونفمان» ميليونر كانادايي‌. سرمايه‌ي خصوصي محلي كه پيش‌تر تحت حمايت دولت بود، مانند دكانتي و خانواده‌ي اوفر و قسمت سوم ، عناصر ديوانسالاري دولتي، كه طرح تعديل اقتصادي و جريان خصوصي‌سازي را هدايت مي‌كرد.

3- ادغام اسرائيل در اقتصاد جهاني

در شروع نيمه‌ي دهه‌ي 1960 ، اقتصاد اسرائيل از طريق گسترش مالكيت خارجي و قوانين سرمايه‌گذاري و ارائه‌ي سهام شركت‌هاي محلي در بازارهاي سهام در سراسر جهان، به روي اقتصاد جهاني باز شد. طبقه‌ي سرمايه‌داري كه به تفضيل از آن سخن گفته‌شد همگون نبود. قسمت سوم طبقه‌ي سرمايه‌داري كه در بالا ذكر آن رفت ، يعني ديوانسالاري دولتي جديد ، هدفش اين بود كه مديريت شركت‌هاي خصوصي جديد را بر عهده گيرد. در اوايل دهه‌ي 1990 هم‌زمان با شروع مذاكره با فلسطيني‌ها، سرمايه‌هاي خصوصي بزرگ و بومي اسرائيل از طريق سرمايه‌گذاري معين و پيوند مالكيت با سرمايه‌ي جهاني ، به ويژه در آمريكا و آسيا ، در نظم نوين جهاني ادغام شدند. سوم اين‌كه ، هم‌زمان با ادغام اقتصاد اسرائيل با نظام سرمايه‌داري جهاني، سرمايه‌داري بين‌المللي به ويژه آمريكايي دست به سرمايه‌گذاري سنگيني در اسرائيل زد.

4- بازسازي روابط كارگران  - سرمايه‌داران

از بين بردن مجتمع‌ها و امپراطوري‌ هيستادروت تأثير آشكاري بر روابط بين كارگران و صاحبان سرمايه داشت. نظام قديم كه شاهد لايه مرفهي از كارگران كه در كنار بخشي كه به شدت استثمار مي‌شدند بود، چون بين هيستادروت و اقتصاد ايجاد ارتباط نموده بود از بين رفت. به‌علت استثمار زياد طبقة كارگر كه در بهره‌وري تأثير داشت، مزدها افزايش يافت. در اين ميان سياست‌هاي دولت مسؤول حوادث فوق بود. از آن جمله بي‌ارزش شدن « شِكِل11» و كاهش سطح زندگي كه هزينة آن به جبران تورم اختصاص يافته بود.

علاوه براين ، سياست‌هاي مالي دولت مانند قطع يا كاهش يارانه درمورد كالاهاي معيني ، موجب انتقال ثروت از فقرا به طبقه سرمايه‌دار جديد گرديد .

اين تغييرات، اقتصاد سياسي جديد اسرائيل را مشخص مي‌كند و آن‌ها در سطوح اقتصادي و سياسي بازتاب مي‌دهد . بعضي از مشخصات اين تغييرات، عبارتند از : رشد سازمان‌هاي مدني، جنبش‌هاي فوق پارلماني همزمان با بيرون آمدن دولت از حوزة عمومي، گسترش روند مك دونالدي شدن فرهنگ اسرائيل ، همزمان با افزايش سرمايه‌گذاري آمريكا در كشور و توسعه‌ي سياسي مانند روند صلح اوسلو كه به سرمايه‌ي اسرائيل امكان داد تا بسوي منطقه‌اي و جهاني‌شدن حركت كند.

اين مسئله بايد مورد تأكيد قرار گيرد كه حزب كارگر كه در انتقال به سرمايه‌داري نئوليبرال نقش كليدي ايفا مي‌كرد، از نظر پايگاه اجتماعي، به طور سنتي از يهودي‌هاي اروپا و آمريكايي ثروتمندتر تشكيل شده‌بود؛ در حاليكه حزب رقيب يعني ليكود، در دهة 1970 شروع به جلب حمايت لايه‌هاي فقيرتر يهودي‌هاي آفريقا و خاورميانه ( ميزراهيم) نمود.

در سال 1977 حزب ليكود تا حد زيادي به علت پشتيباني فقيران و ميزراهيم‌هاي بدون امتياز در اولين انتخابات برنده شد. امروز تفاوت زيادي بين سياست‌هاي اقتصادي حزب كارگر و ليكود وجود ندارد، زيرا هر دو نئوليبراليسم آمريكايي را تمام و كمال پذيرفته‌اند. در سطح سياسي نيز توافق زيادي بين دو حزب ليكود و كارگر در مورد منازعه‌ي اسرائيل وجود دارد. امروز « بنيامين بن اليزر » بعنوان وزير دفاع كشور، سركوب بيرحمانه‌ي فلسطيني‌ها را در سرزمين‌هاي اشغالي ناديده مي‌گيرد. هماهنگي اين دو حزب فروپاشي حزب كارگر را بعنوان يك نيروي سياسي در اسرائيل توجيه مي‌كند.

« سرمايه داري اسرائيل و كنفرانس صلح اسلو»

در شروع كنفرانس اسلو ، طبقة سرمايه‌دار نوظهور ، حامي صريح مذاكرات بود. « بني گائون » يك نمونة بارز از اين حاميان بود. درسال 1987 گائون به قالب سازمان اقتصاد مركزي «هيستادورت» و « كور» درآمد، اما بعدها « كور» را بصورت شركت خصوصي درآورد.براي گائون و طبقه‌ي سرمايه دار جديد اسرائيل ، اوسلو گام مهمي در گشودن بازار جهاني به‌روي اسرائيل بود. طبق اين ديدگاه ، با وجود منازعه‌ي فلسطين و اسرائيل ، امكان سرمايه‌گذاري در اسرائيل غير ممكن است. در عين حال براي شركت‌هاي اسرائيلي هم، سرمايه‌گذاري در آمريكا غير ممكن بود. بدون حل سياسي مسئله‌ي فلسطين ، اروپا وبازارهاي نوظهور هم كاري از پيش نمي‌بردند.

بلافاصله بعد از امضاء بيانيه‌ي اصول در1993 كه موجب پيوند تجاري اعراب ، اسرائيل و فلسطيني‌ها در طرحهاي مشترك سرمايه‌گذاري در منطقه مي‌شد، «كور» دست به ايجاد طرح صلح زد. اين شركت، در طرح‌هاي زيربنايي و صدور كالاها به كرانه‌ي غربي و نوارغزه ، شريك اصلي مقامات فلسطيني به‌شمار مي‌رفت. دليل اين حمايت تا حد زيادي ناشي از نياز به پايان بخشيدن بايكوت اقتصادي اسرائيل از جانب اعراب و اطمينان از ثبات محيط تجاري در اسرائيل بود. هدف اسرائيل، انعقاد يك پيمان فرعي درمورد منابعي با فن‌آوري پائين مانند كارخانجات نساجي در مصر و اردن بود كه دستمزد كارگران آنجا، از دستمزد كارگران اسرائيلي بسيار پائين تر بود. اكنون شركتهاي اسرائيلي كالاهاي خود را در مناطق صنعتي اردن ، مصر و مناطق اشغالي تهيه مي‌كنند و بطوركلي اين طرح بسيار موفقيت آميزبوده است . درشروع 1993 ، اسرائيل بطور آگاهانه ، كارگران خارجي را كه از آسيا و اروپاي شرقي مي‌آمدند، جانشين كارگران فلسطيني كه از 1967 در اسرائيل كار مي‌كردند نمود . هر چند كارگران خارجي ، كم و بيش پر خرج‌تر از كارگران فلسطيني بودند، زيرا بايد هزينه‌ي سفر و اقامت آن‌ها را هم پرداخت مي‌كردند؛ اما چون بصورت غير قانوني به كشور آورده شده بودند، به ميزان زيادي هم قابل بهره‌برداري بودند.

آن‌ها توسط شركتهاي ( اجاره كار) كه در تايلند قرار داشت به اسرائيل آورده شده‌ بودند كه متشكل از فيليپيني‌ها ، رومانيايي‌ها بودند كه كارفرمادرمقصد گذرنامه‌ي آن‌ها را گرفته و غالباً در شرايط بسيار بدي و بدون پرداخت هزينه‌ايي آن‌ها را استخدام كرده‌بودند. آنها ارتش ذخيره‌ي كار مطلوبي به حساب مي‌آمدند، زيرا مي‌توانستند به راحتي به بهانة ورود غيرقانوني به اسرائيل به وطن خود برگردانده شوند. نكتة مهم اين است كه كارگران خارجي بعد از پيمان صلح اسلو ، صدهزار ، صد هزار به اسرائيل آمدند، يعني اينكه اقتصاد اسرائيل ديگر به هيچ عنوان به كارگران فلسطيني وابسته نبوده و در عوض كارگران فلسطيني بصورت شيرآبي در آمدند كه بر حسب شرايط سياسي مي‌شد آنها را باز كرد يا بست . بين سالهاي 1996-1992 اشتغال فلسطيني‌ها در اسرائيل از 116000 كارگر ( 33 درصد نيروي كار فلسطيني‌) به 28100 ( 6 درصد نيروي كار فلسطيني) تقليل يافت . دستمزد حاصل از كار در اسرائيل از 25 درصد توليد ناخالص ملي فلسطيني ها به 6 درصد درسال 1996 رسيد . بين سالهاي 1999-1997 ، چرخشي در اقتصاد اسرائيل صورت گرفت كه تعداد كارگران فلسطيني تقريباً به ميزان سطوح قبل از 1993 در آمد.

ليكن بعد از شروع انتفاضه جاري ، تعداد كارگران ، بعلت مسدود شدن مرز و ندادن اجازه‌ي ورود به كشور، به ميزان زيادي كاسته شد. از سپتامبر 2000 حدود 75 تا 80 هزار فلسطيني شغل خود را در اسرائيل و مستعمرات از دست دادند. اين ارقام حاكي از اين است كه نيروي كار فلسطيني در اسرائيل بصورت ارتش ذخيره‌ي كار در كنار كارگران خارجي حضور دارد.

«روابط بين مقامات فلسطيني و اسرائيل»

راهبرد اصلي اسرائيل در مورد ساحل غربي نوارغزه ، تسلط به شهرها و روستاهاي فلسطين ، بدون استفاده‌ي مستقيم از قدرت نظامي است . هدف كنفرانس اوسلو كنترل جنبش‌هاي فلسطيني ، كالاها ، اقتصاد و مرزها توسط اسرائيل بود، در عين حال مردم فلسطين نيز بايد تحت حكومت مقامات فلسطيني باشند كه قدرت آنها نيز به الطاف دولتهاي آمريكا و اسرائيل بستگي دارد.

وظيفة مهم دولت فلسطيني ، تضمين امنيت اسرائيل است، يعني اينكه براي نيروي اشغالگر نقش پليس را ايفا نمايد. از نظر استعمار كلاسيك ، به مردم بومي آن ناحيه بايد نوعي حق خودگرداني داده شود كه كاملاً، تحت كنترل و سلطه‌ي اسرائيل باشد.

اقتصاد فلسطين كاملاً به اقتصاد اسرائيل وابسته و در آن ادغام شده است، بطوريكه تقريباً 75 درصد تمام واردات ساحل غربي و نوارغزه در اسرائيل توليد مي‌شود. در عين حال 95 درصد صادرات ساحل غربي / نوارغزه هم به اسرائيل صادر مي‌شود. كنترل كامل مرزهاي خارجي توسط اسرائيل سبب مي‌شود كه اقتصاد فلسطين نتواند روابط تجاري معني داري با كشور سومي داشته باشد. اقتصاد ساحل غربي / نوارغزه بستگي زيادي به كالاهاي وارداتي دارد كه كل واردات آن تقريباً80 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود.در چنين شرايطي ، يعني زماني كه توليد محلي ضعيف و اتكاء به واردات زياد است، اين معنا مستفاد مي‌شود كه قدرت اقتصادي طبقة سرمايه‌دار ناشي از توليد و صنعت محلي نيست بلكه ماهيت دلالي دارد . منافع آن ناشي از حق واردات اختصاصي كالاهاي اسرائيلي و كنترل وسيع انحصاراتي است كه در اختيار وفاداران به عرفات گذاشته مي‌شود. داشتن روابط ممتاز با سرمايه‌ي اسرائيلي ، خصلت بورژوازي فلسطين را مشخص مي‌سازد. از سال 1993 اين بورژوازي با بخش‌هايي از ديوانسالاري فلسطيني پيوند خورده كه ستون اصلي حاكميت عرفات را تشكيل مي‌دهد.

از شروع دقيق روند صلح اسلو ، مقامات فلسطيني ، براي ادامه‌ي حيات خود كاملاً به اسرائيل، اروپا و آمريكا وابسته بودند . بين سالهاي 1995 تا 2000 ، 60 درصد كل عوايد مقامات فلسطيني ناشي از مالياتهاي غير مستقيمي بود كه از دولت اسرائيل از طريق كالاهاي وارداتي كه به مقصد سرزمينهاي اشغالي حمل مي‌شد بدست آمده بود . اين پول طبق موافقت نامه‌ي اقتصادي كه در سال 1995 بين اسرائيل و مقامات فلسطيني امضاء شده جمع‌آوري مي‌شود. اشكال آن اين است كه اگر دولت اسرائيل از پرداخت اين پول خودداري كند همانطور كه از دسامبر 2000 خودداري كرد ، مقامات فلسطيني با بحران مالي شديدي روبرو خواهند شد.

منبع مهم درآمد ديگر مقامات فلسطيني، كمكهاي خارجي است كه توسط آمريكا ، اروپا و دولتهاي عربي صورت مي‌گيرد. در سال 2001 اين منابع 75 درصد بودجة حقوقي مقامات فلسطيني را تأمين مي‌كرد . بدون اين پول 122000 كارمند فلسطيني بدون حقوق مي‌مانند.

علاوه بر پرداخت حقوق ، اين كمكهاي خارجي نيازهاي فوري جامعه مانند غذا ، ايجاد اشتغال و بازسازي زيربناهاي نابودشده را نيز تأمين مي‌كرد.

كل كسر تجاري كرانه‌ي غربي نوارغزه بين 45تا 50 درصد توليد ناخالص داخلي است كه اصولاً با كمك‌هاي خارجي تأمين مي‌شود. روابط موجود بين نواحي فلسطيني و اقتصاد اسرائيل همراه با ماهيت دلالي طبقه‌ي سرمايه دار فلسطيني ، خصلت خاصي به طبقة كارگر فلسطين داده است . نيروي كار به سه قسمت بزرگ تقسيم مي‌شود كه عبارتند از :

 1-كارگراني كه در اسرائيل هستند و مهاجراني كه شديداً تحت تأثير جريانهاي سياسي فعلي قراردارند. 2- تعداد زيادي از كسانيكه در بخش عمومي دولت خود گردان كار مي‌كنند.3- بخش خصوصي كه به وسيلة سازمانهاي تجاري كوچكي اداره مي‌شود.

اين مطلب نيز حائز اهميت است كه در واقع طبقه‌ي كارگر صنعتي در كرانه‌ي غربي نوارغزه وجود خارجي ندارد كه بتوان به آن اشاره كرد. با اينكه ارزش نيروي كار فلسطيني‌هاي مقيم اسرائيل كاهش يافته ، اما هنوز قسمت اعظم و مشخص نيروي كار فلسطيني را آن‌ها تشكيل مي‌دهند.

چند ماه قبل از انتفاضه در سال 2000 فقط 20 درصد نيروي كار فلسطيني‌هاي كرانة غربي نوارغزه ( به غير از اردن ) در قسمت مهاجرنشين اسرائيل كار مي‌كردند. در حاليكه پيش از اولين قيام سال 1998 كه در مناطق اشغالي صورت گرفت ، نسبت نيروي كار فلسطيني‌هاي درون اسرائيل از 50 درصد هم بيشتر بود ، اما با شروع قيام، نيروي كار فلسطيني كه دوازده سال در اسرائيل كار مي‌كرد 60 درصد كاهش يافت . بايد پرسيد كه اين كارگران كجا رفته‌اند؟ از زمان كنفرانس صلح اسلو ، بخش عمومي دولت خودگردان بيشترين رشد اشتغال را داشته كه شامل 25% اشتغال اقتصاد محلي است . از نيمه‌ي 1996 نيروي كاري كه در بخش اقتصاد عمومي فعال بود تقريباً دو برابر گرديده يعني بيشتر از نيمي از بودجة دولت فلسطيني صرف پرداخت دستمزد به نيروي كار در بخش عمومي گرديد.

سومين بخش اشتغال بخش خصوصي است به خصوص آن قسمت كه دربخش خدمات فعال است.

بارزترين خصلت اين نظام ، تسلط شديد بازرگاني خانوادگي است. نواحي فلسطيني ، بعلت سي سال سياستهاي ضد توسعه‌ي اسرائيل فاقد هر گونه صنعت بزرگ‌اند. بيشتر از 90 درصد بازرگاني بخش خصوصي ، كمتر از ده در صد مردم را استخدام نموده.

«مفاهيم سياسي»

در سطح اقتصادي ، روند صلح اسلو موجب ايجاد طبقه‌ي سرمايه‌داري انگلي فلسطيني گرديد كه براي كسب سود به رابطه با سرمايه‌ي اسرائيلي احتياج داشت. در عين حال اسرائيل ديگر نيازي به نيروي كار فلسطيني‌ها نداشت. زيرا در اين مورد به ميزان زيادي از كارگران خارجي استفاده مي‌كرد.

به  اين ترتيب كارگران فلسطيني بصورت نوعي نيروي ذخيره‌ي كار در آمدند كه مي‌شد به دلخواه از آن‌ها استفاده كرد. نتيجه‌ي دهه‌ها سياست ضد توسعه‌ي كنترل اسرائيل بر نواحي داخلي فلسطين اين است كه نيروي كار فلسطين يا به بخش عمومي وابسته است كه هزينه‌ي آنرا از كمكهاي خارجي تأمين ميكنند يا در بازرگاني خصوصي متمركز است.

اين ساختار و طبقه‌ي كارگر فلسطيني، از نظر راهبرد سياسي كاملاً مشخص است. هر چند طبقه‌ي كارگر فلسطين بزرگ است ، اما براي قراردادن راهبرد طبقاتي در مركز جنبش رهايي‌بخش ملي فلسطين ، هيچ بخش سازمان يافته‌اي با اعتبار اقتصادي لازم را ندارد.

از آوريل امسال حدود 700000 نفر در كرانه‌ي غربي تحت حكومت نظامي بسر ميبرند و حكومت نظامي يا بازداشت خانگي يعني اين‌كه ، هيچ يك از ساكنان شهرهاي بزرگ ،از ترس تيراندازي ارتش اسرائيل جرأت نمي‌كند خانه‌اش را ترك كند. فقط وقتي براي چند ساعت حكومت نظامي لغو مي‌شود، مردم فرصت مي‌كنند كه مايحتاج خود را بخرند يا به‌ديدن دوستان بروند ، اما كار مهمي نميتوانند انجام دهند.

در چنين شرايطي برنامه‌ريزي اساسي براي زندگي غير ممكن است و هيچكس نمي‌داند كه آيا امروز مي‌تواند به مدرسه ، دانشگاه يا سركار برود يا نه؟ نتيجه اينكه زندگي مردم فلج است.

بطور كلي ، واقعيت حكومت نظامي ، تغييرات ساختار طبقاتي دو جامعة اسرائيل و فلسطين را از كنفرانس اسلو تا امروز مشخص مي‌كند. اين نوع حكومت نظامي در يك جامعة منظم سرمايه‌داري غيرممكن است.

زيرا موجب مي‌شود كه صنعت براي ماهها تعطيل شود . درمدت انتفاضه اول كه در سال 1988 شروع شد ، اسرائيل در بعضي از روستاها حكومت نظامي منظمي برقرار كرد . اما هيچگاه حدت وشدت آن مانند امروز نبود. امروز تمام رهبران سياسي اسرائيل از حكومت نظامي دائمي و تفكيك اقتصادي حمايت مي‌كنند.

ساختار طبقه‌ي كارگر فلسطين عميقاً به راهبرد سياسي انتفاضة فعلي تأثير دارد. در اين شرايط ، اعتصاب و فعاليتهاي كارگري تأثير چنداني در اقتصاد اسرائيل ندارد . بر عكس كارگران فلسطيني و خانواده‌هاي آنها صدمه مي‌بينند.

در انتفاضه معمولاً از تحريم كالاهاي اسرائيلي بعنوان يك عمل سياسي صحبت مي‌شود. عليرغم بعضي از تلاشهاي نمادين ، با درنظر گرفتن روابط اقتصادي بين اسرائيل و فلسطين، بيشتر كالاها از اسرائيل وارد مي‌شود . نكته مهم اينجاست كه هيچگونه منبع محلي براي تهيه‌ي لبنيات ،گوشت ،سيمان و بسياري از ميوه‌ها و سبزيجات وجود ندارد.آب ، تلفن وحتي اينترنت فلسطيني هم توسط دولت اسرائيلي كنترل مي‌شود.

آيا پيمان اسلو مرده؟

آنچه كه فلسطيني‌ها و اسرائيلي ها مرتب در رسانه‌هاي خود تكرار مي‌كنند ، اين است كه انتفاضه‌ي فعلي ، يعني پيمان صلح اسلو به بن بست رسيده است . بعضي از مفسران فلسطيني اسرائيل را به اين متهم مي‌كنند كه قصد دارد دولت خودگردان را نابودكرده و به سالهاي قبل از 1993 كه دولت اسرائيل ، كرانه‌ي غربي ساحل غزه را اداره مي‌كرد بر گردد.

بررسي دقيق  حاكي از اين است كه اين اظهارات ، شباهت زيادي با وقايع فعلي اسرائيل و فلسطين دارد. در اينجا آنچه كه اهميت دارد تشخيص ادعاها و اهداف اسلو است. اگر ما كنفرانس اسلو را بعنوان يك راهبرد جهت ايجاد يك دولت كانتون بدون در نظر گرفتن خوش آمدگويي‌ها و دست دادن ها در نظر بگيريم ، معلوم مي‌شود كه جريان صلح اوسلو از همان ابتدا مرده بود. از ماه گذشته دولت اسرائيل دست به مصادره‌ي زمين‌ها دركرانه‌ي غربي زده و فلسطيني ها را مجبور به اقامت دراين كانتون‌ها نموده است‌. اين طرح مانند اقدامات دولت آفريقاي جنوبي براي بيرون راندن سياهان از سرزمينهاي آباء و اجدادي خود و اسكان اجباري آن‌ها در محلهاي خاص در دوران آپارتايد است.

يك ديوار نه متري كه صدها كيلومتر طول دارد و مراحل پاياني خود را طي ميكند ، اطراف شهرهاي فلسطيني نشين در دست احداث است. ديوار مشابهي در اطراف بيت‌المقدس در دست احداث است. در ارتباط با اين فعاليتهاي ساختماني، براي رفت‌وآمد فلسطيني‌ها از شهري به شهر ديگر ، فرماندار نظامي كارت عبور خاصي صادر نموده‌است . تمام كالاهايي كه به نواحي فلسطيني وارد مي‌شود بايد از طريق يكي از نقاط عبوري كه تحت كنترل ارتش اسرائيل است وارد شوند. بطور