|
«رشد» و «توسعه» دو مفهوم مكمل
يكديگر و نه جانشين هم
بهروز تبريز
اشاره: اين مقاله ترجمهي فارسي
بخشي از متن انگليسي سخنراني نويسنده در پنجاه و دومين كنفرانس ساليانهي انجمن
اقتصاددانان ايالت نيويورك (NYSEA)
است.
از نظر قدمت تاريخي، نظريهي
اقتصادي رشد (Growth)
كه به طور تلويحي مفهوم «توسعه»
(Development) را
نيز دربرميگرفته، به زمان انتشار كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت
(Adam Smith)
به سال 1776 ميلادي برميگردد. از آن زمان تا به امروز، نظريههاي مختلفي در اين
زمينه ارائه شده است كه در يك نگاه اجمالي، اهم اين نظريهها، سير تحولي خود را در
دو جهت برجسته ميكند: يكي همراه با سه مكتب اقتصادي كلاسيك، نوكلاسيك و مدرن (نو)،
و ديگري با نظريههاي ماركس (Marx)
و پيروان او.
نظريهي كلاسيك رشد
(Classical Growth Theory)،
شامل نظريهي اقتصاددانان بنام اواخر سدهي هيجدهم و اوائل سدهي نوزدهم ميلادي،
يعني آدام اسميت، ديويد ريكاردو
(David Ricardo)
و توماس مالتوس (Thomas Malthus)
است. نظريهي كلاسيك رشد، به نظريهي مالتوس نيز، كه نتوانست به صورت مدون آن را
ارائه دهد، شهرت يافته است.
آدام اسميت معتقد بود كه رشد
اقتصادي از تقسيم كار ناشي ميشود، زيرا سازماندهي توليد بر اساس تقسيم كار، توان
بهرهدهي كار را به طور اعجابآوري ميتواند بالا ببرد. اما او در عين حال به شدت
نگران آينده بود و آن را تيره و تار ميديد. اسميت اعتقاد داشت كه بر اثر رشد
تزايدي جمعيت، دستمزد هميشه در دراز مدت، در سطح حداقل معيشتي خود باقي خواهد ماند.
ديويد ريكاردو هم نه تنها با اين نظر موافق بود، بلكه با طرح نظريهي سير صعودي
رانت (Rent)
در برابر سير نزولي نرخ سود، عقيده داشت كه «موتور رشد در سيستم سرمايهداري
از حركت باز خواهد ماند.»(1)
و سرانجام مالتوس، با انتشار رسالهاي در باب جمعيت به سال 1799، اين نظريهها را
به يك نظريهي تمام عيار منفيگراي رشد تعميم داد. به نظر او، در حالي كه رشد جمعيت
بر قاعدهي تصاعد هندسي است، مواد غذايي بر قاعدهي تصاعد حسابي افزايش مييابد .
از اين رو، ازدياد جمعيت به طور فزايندهاي جامعه را با كمبود موادغذايي و ساير
احتياجهاي اوليهي بشري روبهرو خواهد ساخت. مالتوس تاكيد داشت كه معناي ديگر اين
پديده اين است كه بيكاري فراگير در بازار كار، دستمزد واقعي كارگران را در دراز
مدت، هميشه به سطح حداقل معيشتي تقليل خواهد داد. به نظر او، رشد در كوتاه مدت
امكانپذير است ولي همين «رشد» با ازدياد جمعيت، زمينه ساز يك «رشد منفي» براي
دورهي ديگر خواهد شد و از اينرو
است كه از فقر و فلاكت در دراز مدت گزير و گريزي نيست. جوزفشومپتر(Joseph
Schumpeter)
ويژگيهاي اصلي نظريهي رشد را از نظرگاه كلاسيكها، اينگونه خلاصه ميكند: «...ازدياد
نفوس، سير نزولي بازدهي زمين در رابطه با افزايش فعاليت انسان براي كاشتِ بيشتر به
منظور تهيه غذاي بيشتر...
دستمزد كم و بيش ثابت و افزايش روزافزون رانت زمين.»(2)
شومپيتر سپس اينگونه به جمعبندي نظريهي خود دربارهي كلاسيكها ميپردازد:
«بيشترين نكتهاي كه در آثار اقتصاددانان انگليسي كلاسيك جلب توجه ميكند اين است
كه بينش Vision))
آنها از قوهي تخيل تهي است. اين نويسندگان در آستانهي پرشكوهترين دورهي
شكوفايي اقتصادي زندگي ميكردند؛ دورهاي كه بسياري از احتمالها،
ديگر تبديل به واقعيت روز شده بود. ولي آنها از اين همه، به جز بيسروساماني
اقتصادي و تقلاي رو به افزايش انسانها براي نان شب، چيز ديگري نميديدند.
كلاسيكهاي انگليسي ديگر معتقد شده بودند كه رشد تكنولوژي و انباشت سرمايه، در مصاف
با قانون سير نزولي بازدهي (Law Of
Decreasing Returns)
سر انجامي جز شكست ندارد.»(3)
بعد از كلاسيكها، با ماركس و
انتشار (مانيفست) به سال 1848، بررسي روند رشد، وارد مرحلهي نويني شد. در زمان
ماركس، اگرچه كه هنوز «نزديك به 40 درصد از طبقهي كارگر انگلستان روي خط فقر يا
زير آن زندگي ميكردند»(4)،
ولي ماركس با مشاهدهي وضعيت فوق به نتايجي درست خلاف آنچه كه كلاسيكها رسيده
بودند، دست يافت. او با دركي مادي از تاريخ، و نيز پيبردن به سرچشمهي فقر كه
زائيدهي روابط توليدي است و نه تنها ازدياد نفوس، افق تازهاي در برابر پديدههاي
اجتماعي ـ
اقتصادي گشود كه قادر بود
«بدبيني» را به «خوشبيني تاريخي» و «تسليم» را به «حركت انقلابي» بيارايد. ماركس
از نظر اقتصادي، با تميز دادن نيروي كار از كار نشان داد كه ناهنجاريهاي اقتصادي
در روند توليد و فقر و فلاكت ريشه در استثمار نيروي كار دارد. ماركس از نظر
اجتماعي، همچنين، با تميز دادن قوانين عيني تاريخ از ذهني آن نتيجه گرفت كه سيستم
موجود سرمايهداري، آن چنان كه كلاسيكها تصور ميكردند، نميتواند پديدهاي ابدي
باشد. نوانديشي ماركس در اين رابطه، از نوين بودن فلسفه او نشات ميگيرد كه نه تنها
جامعه را هرگز ايستا نديد، بلكه تغيير آن را نيز قانونمند ميدانست: «شعور
انسانها، هستيشان را تعيين نمي كند بلكه برعكس اين هستي اجتماعي آنهاست كه
تعيين كنندهي شعورشان است. در سطح معيني از پيشرفت، نيروهاي مادي توليد، در تضاد
با روابط توليدي موجود قرار ميگيرد...
و تغييرات بنيادي اقتصادي، دير يا زود روبناي موجود را تغيير مي دهد.»(5)
با آغاز نيمهي دوم سدهي
بيستم، اقتصادداناني همچون آرتور لوئيز
(Arthur Lewis)،
گوستاو رانيس (Gustav Ranis)،
جاني في (John Fei)
و در راس آنها روبرت سولو (Robert
Solow) كه به
خاطر ارائهي نظريهي اقتصادي رشد به دريافت جايزهي نوبل نيز نايل شد، به طرح
نظريهي جديدي در رابطه با مسائل رشد پرداختند. اين نظريهها در مجموع رد نظريهي
ماركس و به زبان ديگر حذف ماركس از تاريخ و پيوند زدن زمان حال با كلاسيكها از
طريق رفرمها و تغييرهاي لازم در نظريهي كلاسيكها بود.
به اين منظور، نوكلاسيكها، با
به كار گرفتن تكنولوژي (فنآوري) به عنوان عامل جديدي در طرحهاي رشد اقتصادي،
نخستين گام را در راه زدودن «بدبيني» از چهرهي سرمايهداري برداشتند. ولي ارزيابي
آنها از عامل تكنولوژي بسيار محدود بود و در نتيجه نظريهي كلاسيكها از بسياري
جهات هنوز رضايتبخش نبود. در محاسبهي آنها، عامل تكنولوژي، متغيير مستقل
(Independent Variable)
فرض ميشد كه تغيير و تحول آن بستگي به دو عامل كار و سرمايه نداشت. از همين رو،
نظريهي رشد نوكلاسيكها، به نظريهي رشد برونزا
(Exogenous Growth Theory)
معروف
شد. در توضيح اين فرضيه، سولو اعتقاد داشت كه هر افزايشي در درآمد ناخالص ملي
(GNP)
اگر نتيجه تعديل كار و سرمايه در كوتاه مدت نباشد، ميتواند به عامل سوم يعني
تغييرهاي تكنولوژي نسبت داده شود. اين عامل سوم يعني تاثير تكنولوژي در روند رشد
اقتصادي، به نام او، بعدها به مازاد سولو
(Solow Residual)
معروف شد. گفتني است كه همين عامل «مازادي» به قول سولو، طبق گفته اليور بلانچارد
(Oliver Blanchard)،
«عامل حدود 50 درصد از رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي است.»(6)
«نوكلاسيكها همچنين براين عقيده بودند كه در نبود تغيير و تحولات تكنولوژيك در
دراز مدت، چون بازدهي كار و سرمايه تابع قانون سير نزولي بازدهي است،
درجهي رشد به صفر خواهد رسيد.»(7)
و به اين ترتيب، نوكلاسيكها،
كه از طرفي عامل تكنولوژي را متغير مستقل و لاجرم غيرقابل اندازهگيري و از طرف
ديگر آن را تعيين كنندهي رشد در دراز مدت ميديدند، به معضلي ميرسند كه رهيافت آن
در گرو نظريهاي نو نهفته است.
نظريهي مدرن (نو) رشد، بر خلاف
نو كلاسيكها، عامل تكنولوژي را يك متغير تابع
(Dependent Variable)
مطرح ميكند كه نتيجهي غور و بررسي و سرمايهگذاري آگاهانهي انسانها براي
دستيابي به تازههاي علمي در زمينهي توليد و توزيع است و از اين جهت درمقابل
نظريهي برونزايي نو كلاسيكها، اين نظريه به «نظريهي رشد درونزا»
(Endogenous Growth Theory)
نيز شهرت يافته است.
تابعيت تغيير و تحولات
تكنولوژيك (فنآوري) از رشد «سرمايهي انساني»
(Human Capital)،
و به عبارت ديگر درونزايي نظريهي مدرن (نو) رشد، از دو جهت اهميت ويژهاي پيدا
ميكند: يكي آنكه قانون سير صعودي بازدهي از محدودهي «كوتاهمدت»
(Short-Run)
فراتر رفته و به «دراز
مدت» (Long-Run)
هم تعميم داده ميشود و ديگر آنكه شاخصهاي جديدي در حيطهي بحثهاي رشد ظهور
ميكنند كه اغلب نشان ازعاملهاي غيراقتصادي
(Non-Economic Factors)
دارند...
شاخصهايي مانند درصد بيسوادي،
سطح خدمات بهداشتي، درجهي فقر مطلق (فلاكت)، سطح برابري زن و مرد، درجهي
آزاديهاي فردي و اجتماعي. مهم اين است كه در جهان غرب، دوباره راهي باز شد كه به
سيطرهي تصور يكسان از دو مفهوم رشد و توسعه كه بعد از شومپيتر (1950) در بهترين
حالت، رشد به معناي افزايش توليد ناخالص ملي و توسعه به معناي افزايش درآمد سرانه
(Per Capita Income)
تعبير و تفسير ميشد پايان داده شود.
اكنون كه ديگر در بخش اقتصاد
توسعه، دو مفهوم رشد و توسعه به روشني از يكديگر تميز داده ميشود، ميتوان با
كندوكاوي دوباره پيرامون اين دو مفهوم و با يافتن رابطهي ديالكتيكي آنها، به غناي
اين تفكيك بيش از پيش پيبرد.
امروزه، هنگامي كه در بخش
اقتصاد توسعه (Development
Economics)، از
رشد سخني به ميان ميآيد منظور افزايش كمي درآمد سرانه و به عبارت گستردهتر، اشاره
به فرآيندي از رشد اقتصادي بين 5 تا 7 درصد است كه نشانگر افزايش سريع و مداوم
توليد است. اما در همين بخش از مطالعات اقتصادي، منظور از توسعه، روند ارتقاي
كيفيت زندگي انسانها است. «توسعه» با قراردادن «رشد» در مركز، اشاره به پيراموني
دارد كه در ابعاد مختلف دربرگيرندهي عرصههاي گوناگون زندگي است. به عبارت ديگر،
توسعه از يك سو نظر به رشد اقتصادي
(Economics Growth)
با رشد كمي و از سوي ديگر، با استفاده از امكانات حاصله از آن به منظور ارتقاي سطح
زندگي عامهي مردم ، نظر به توسعهي انساني
(Human Development)
يا رشد كيفي دارد. به اينگونه در نهايت پيشرفت اقتصادي
(Economic Progress)
را به پيشرفت اجتماعي (Social
Progress) پيوند
ميزند. نخستين نشانههاي اين نوع تعبير از توسعه در غرب، به طور جدي و پيگير، از
اوائل سالهاي1970 ميلادي ديده ميشود. از اينرو،
در اين سالها است كه مفهوم توسعه با پرداختن به مباحثي پيرامون ريشهكن كردن فقر،
تامين كار، از بين بردن بيسوادي و نابرابري مبتني بر جنس، مذهب و نژاد به
تعريفهاي تازهاي دست مييابد. براي نمونه، به بخشي از سخنراني دادلي سيرس
(Dudley Seers)
با نام «معناي توسعه» ايراد شده در يازدهمين كنفرانس جهاني «جامعه و توسعهي بينالمللي»
(دهلي نو، 1969) ميتوان اشاره كرد: «...بنابراين،
پرسشهايي كه دربارهي توسعهي يك كشور مطرح ميشود، بايد شامل پرسشهايي باشد از
اقدامهايي كه براي فقرزدايي، رفع بيكاري، كاهش فاصلهي فقير و غني به عمل آمده
است. اگر از حجم هر سه اين مشكلات كم شده باشد، بيشك آن كشور رشد يافته است. اما
اگر به حجم يكيدوتا
از اين سه مشكل اساسي به ويژه اگر به حجم هر سه، افزوده شده باشد، در اين صورت حتا
اگر درآمد سرانهي كشور دو برابر هم شده باشد، ديگر غيرمعقول خواهد بود كه نتيجه را
توسعه بخوانيم.»(8)
تعبير و تفسير نوين توسعه تا آن
جايي فرا گير شد كه نه تنها شاخصهاي كمي از جمله «شاخص توسعهي انساني»
(Human Development Index)
براي اندازهگيري «توسعه» تدوين و فرموله شد، بلكه حتا نهادهايي مانند بانك جهاني
كه خود به پرچمداري
شعار «توسعه يعني رشد اقتصادي» معروف بود در كتاب «گزارش توسعه جهاني» به سال 1991
نوشت: «مسالهي توسعه...
بهبود كيفيت زندگي عامهي مردم است. هدف توسعه به ويژه در كشورهاي فقير جهان بايد
علاوه بر افزايش درآمد دستيابي به تحصيلات بهتر، ارتقاي كيفيت بهداشت و تغذيه، كاهش
فقر، سالمسازي محيط زيست، آزادي فردي بيشتر و غناي زندگي فرهنگي باشد.»(9)
دو مفهوم رشد و توسعه ضمن
تفكيكپذيري از يكديگر، چنان در رابطهي تنگاتنگي قرار دارند كه با هم سه جزء به هم
سرشتهي زيرين را تشكيل ميدهند:
1ـ
افزايش توليد؛ 2ـ
ارتقاي روابط توليدي؛ 3ـ
تغيير يا دگرگونيهاي
ساختاري و اجتماعي.
افزايش توليد با شاخص درآمد
ناخالص ملي و يا درآمد سرانه در عمل در حكم مدخل بحث نه تنها رشد بلكه توسعه هم
قرار ميگيرد. بايد اذعان كرد كه مشكل بتوان از توسعه سخن گفت بيآنكه بر پايهي
«رشداقتصادي» و ارزيابي همه جانبهي آن به عنوان يك عامل راه گشا، برنامه مشخصي در
دست داشت. اگرچه نعمتهاي مادي دربرگيرندهي تمام نيازهاي انساني انسانها نيست،
ولي واقعيت اين است كه توليد همين نعمتها است كه امكان دستيابي به ساير نيازهاي
انساني و غنا دادن به زندگي را فراهم ميكند. بارديگر آنچه كه فرزانهاي در سدهي
نوزدهم بديهي انگاشت، در سدهي حاضر بعدي تازه مييابد: «انسانها نخست بايد
بخورند، بنوشد، مسكن داشته و لباس بپوشند تا بتوانند به سياست، علم، هنر، مذهب و
غيره بپردازند. بنابراين، توليد وسايل مادي ابتدايي زيست و لذا درجهي تكامل
اقتصادي هر خلق يا هر دوران، پايهاي را تشكيل ميدهد كه بر روي آن نهادهاي دولتي،
نظريههاي قضايي، هنر و حتا انديشههاي مذهبي انسانهاي مربوطه فرا ميرويد.»(10)
از طرف ديگر، اين واقعيت برآمده
از تجربههاي كشورهاي آسيا، افريقا و آمريكاي لاتين را نيز پيش رو داريم كه «رشد
اقتصادي» به تنهايي، به توسعه نميانجامد. اين شرط ضروري است ولي كافي نيست. به
همين دليل هم براي نمونه رشد درآمد سرانهي كشورهاي معروف به «ببرهاي آسيا» يعني
كرهي جنوبي، سنگاپور، هنككنگ و تايوان كه بين سالهاي 1978-1996 با اجراي
برنامههاي ضد مردمي تعديل اقتصادي صندوق بينالمللي
پول به بيش از 7 درصد يعني نزديك به سه برابر آمريكا رسيد، اين كشورها را به رديف
كشورهاي «توسعه يافته» ارتقاء نميدهد و آمريكا را از سوي ديگر به كشوري «در حال
توسعه» تبديل نميكند.
فهم علمي «توسعه» در گرو قبول و
فهم رابطهي نه تنها ساده و گذرا، بلكه پيچيده و ديالكتيك عاملهاي تعيين كنندهي
«توسعه» در قالبهاي شرط ضروري و شرط كافي آن است. اما شرط كافي به منزلهي مكمل
شرط ضروري «توسعه» دربرگيرندهي
ارتقاي روابط توليدي و تغيير ساختاري جامعه است.
ارتقاي روابط توليدي از كليهي
اقدامهايي نشات ميگيرد كه در راستاي انساني كردن عرصههاي توليد و توزيع باشد .
تحديد مالكيت خصوصي، كاهش فاصلهي فقير و غني و اصلاحات ارضي نمونههاي بارزي در
اين زمينه هستند. به ويژه اصلاحات ارضي از جمله اقدامهايي است كه در گزارش نهادها
و سازمانهايي مانند كميسيون اقتصادي آمريكاي لاتين
(ECLA)
و يا سازمان تغذيه و كشاورزي،
فائو(FAO)،
وابسته به سازمان ملل، از آن به عنوان يكي از پيش شرطهاي ضروري «توسعه» ياد شده
است.(11)
ارتقاي روابط توليدي به بالندگي نيروهاي مولد و در فرآيندي به رشد اقتصادي و در
نهايت به توسعه ميانجامد. درغير اين صورت، اهرمهاي ترمزي روبنايي، روند رشد و به
دنبال آن توسعه را نه تنها كُند، حتا گاهي در سراشيبي سقوط هم قرار ميدهد. روسيهي
حاضر را ميتوان به عنوان يكي از نمونهها دراين رابطه دانست.
تغيير ساختاري و اجتماعي كه به
زبان مرسوم همان مدرنيزه كردن جامعه است، اشاره به مجموعهاي از اقدامها دارد كه
در خدمت ارتقاي روابط توليدي و رشد نيروهاي مولد است. برنامهريزي اقتصادي در
راستاي صنعتي كردن كشور، اگرچه نخستين قدم در اين راستا است ولي اگر همراه با
نحوههاي نوين در انديشيدن، عمل، توليد، توزيع و مصرف نباشد، يعني اگر منطبق
بر«منطق» علم نباشد، نه تنها راهگشاي فرآيند توسعه نيست بلكه سدي در برابر آن خواهد
بود. به قول جواهر لعل نهرو، اولين نخست وزير هند بعد از استقلال، «اگرچه نياز
اساسي جوامع كم توسعه يافته علم و تكنولوژي است، ولي نميتوان با افكار عهد عتيق،
صرف داشتن ابزار نوين، كاري از پيش برد. ابزار مدرن، افكار مدرن ميطلبد.»(12)
آشنايي با فرهنگ
تكنولوژي جديد، آزاديهاي فردي و برابري حقوقي و از جمله آزادي و برابري حقوقي زنان
با مردان از نمونه مسائلي هستند كه ميتوانند به نوبهي خود نقش مثبت
ـ
و يا درصورت كم بهادان به آنها
منفي در روند رشد و در نتيجه توسعه داشته باشند.
سخن آخر از روي تجربه اين است
كه مسايل روبنايي، گاهي در پيچ و خمهايي از فرآيند توسعه به دليلهاي گوناگون
سياسي، تاريخي و فرهنگي نقش بسيار فعال و تعيين كنندهاي به خود ميگيرند. در اين
برهه از زمان، كوتاهي در درك اين واقعيت، نه تنها تميزدادن دو مفهوم رشد و توسعه را
از يكديگر ناممكن ميسازد، بلكه مشكلات اقتصادي و نمود آنها را در توسعه به
پيرامون دايرهاي ميافكند كه «دور باطلي» بيش نيست
منابع:
(1) Duncun Foley and Adalmir Marquetti, (dkf2@colombia.edu)
(2) Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis,
Oxford University Press, New York, 1968, P.570.
(3) Ibid.
(4) Eric Hobsbown, Laboring Men, Weidenfeld and Nicolson,
London, 1972.
(5) Karl Max, A Contribution to the Critique of Political
Economy, Progress Publishers, Moscow, 1977.P.20.
(6) Oliver Blanchard and Stanley Fischer, Lectures on
Macroeconomics, MIT Press, Cambridge, Mass, 1989.
(7) Michael Todaro and stephen Smith, Economic
Development, Addison Wesley (8th Ed.), New York, 2002. P.146.
(8) Dudley Seers, “The meaning of development in the
political economy of development and underdevelopment”, Charles K. Wiber (Edit.)
Random House, New York, 1973.
(9) World Bank, Word Development Report, Oxford
University Press, New York, 1991.
(10) Frederick Engels, The Marx Engels Reader, Robert C.
Tucker (Edit.), W.W Norton & Company. Inc., New York, 1978. P.681.
(11) Michael Todaro and Stephen Smith, Economic
Development, Addison Wesley (8th Ed.) ,New York, P.453.
(12) Jawaharlal Nehru, “Strategy of the third tlan” in
problems in the third plan: A Critical Miscellany, Ministry of Information and
Broadcasting, New Delhi, 1961. P.46.
|
