نقدي بر مقاله‌ي «اصلاحات در بازار پول»

سيامك طاهري

آقاي اميرحسين مهدوي در مقاله‌اي با عنوان «اصلاحات در بازار پول» در روزنامه‌ي همشهري به تاريخ 10/4/1382 چنين نگاشته‌اند:

«تعيين دستوري نرخ در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ـ تجارت، كشاورزي، صنعت و مسكن ـ عملاً امكان تخصيص بهينه‌ي منابع را از مديران بانك‌ها سلب مي‌كند و بانك‌ها را به گيشه‌ي توزيع اعتبارات بر اساس بخشنامه‌ي شوراي پول و اعتبار بدل مي‌كند. تا زماني كه شورايي متشكل از مديران دولتي در اتاقي در بسته تصميم بگيرند كه هزينه‌ي پول براي هر بخش اقتصاد به چه ميزان بوده و چه حجمي از ريال به آن حوزه اختصاص يابد، مزيت‌هاي حقيقي اقتصاد رخ نشان نخواهد داد. بر اساس چه منطقي بايد پول براي كشاورزي و صنعت ارزان‌تر و براي مسكن و صنعت‌ گران‌تر باشد. اين ابتدايي‌ترين حق سپرده‌گذاران است كه خورده سرمايه‌هايشان در پرسودترين حوزه به كار گرفته شود. اگر قيمت ريال در شرايط برابر به بازار سپرده شود، هر بخشي كه توانايي سودهي بيشتري دارد. سهم بالاتري از تسهيلات مي‌بود».

پيش از بررسي اين گزاره‌ها لازم به توضيح است كه به احتمالي در چاپ ـ كشاورزي و صنعت ارزان‌تر و براي مسكن و صنعت گران‌تر باشد ـ اشتباهي رخ داده است و صحيح‌ آن مسكن و تجارت است و حال بررسي اين احكام: اين كه ايشان نگاشته‌اند كه شورايي متشكل از مديران دولتي در اتاقي در بسته تصميم مي‌گيرند كه هزينه‌ي پول براي هر  اقتصاد به چه ميزان بوده، قابل بررسي است. بي‌شك اگر شوراي پول و اعتبار در اتاق در بسته و بدون مشورت با كارشناسان چنين تصميم‌هايي را اخذ كند قابل انتقاد است. اما به نظر نمي‌رسد كه مشكل آقاي اميرحسين مهدوي بسته يا باز بودن در اتاق شوراي پول و اعتبار باشد. آنچه خاطر خطير ايشان را مي‌آزارد، تعيين نرخ‌هاي چندگانه براي وام در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، مسكن و تجارت است. به عبارت ديگر ايشان خواهان آنند كه نرخ بهره‌ براي همه‌ي وام‌ها يكسان در نظر گرفته شود تا سرمايه‌هاي بانك‌ها در «پرسودترين حوزه‌ها به كار گرفته شود». اين كه ايشان به نيابت از سپرده‌گذاران اعلام مي‌دارند «كه اين حق آنان است كه خورده‌سرمايه‌هايشان در پرسودترين حوزه‌ها به كار گرفته شود». استدلالي عجيب و غير قابل فهم است. براي آن پيرزن و يا بازنشسته چه فرق مي‌كند پول‌هايي را كه به حساب پس‌انداز خود سپرده است در كدام بخش اقتصادي كشور مصرف مي‌شود، آنچه براي او اهميت دارد ميزان سودي است كه به سپرده‌ي او تعلق مي‌گيرد. حال به قسمتي ديگر از نوشتار ايشان توجه كنيم: «اگر قيمت ريال در شرايط برابر به بازار سپرده شود هر بخشي كه توانايي سوددهي بيشتري دارد سهم بالاتري از تسهيلات را مي‌برد»، آقاي اميرحسين مهدوي نيازي نمي‌يابند تعيين كنند اين كدام بخش اقتصادي است كه توانايي سوددهي بيشتري دارد. اگر از هر كودك دبستاني در ايران پرسيده شود، به راحتي پاسخ شما را خواهد داد: ـ بخش تجارت! نگاهي كوتاه به سرقفلي‌هاي نجومي حجره‌هاي بازار به اندازه‌‌ي كافي گويا است. كم نيستند فروشگاه‌هاي چند متر مربعي‌اي كه تنها سرقفلي آنان، از كل سرمايه‌هاي كارخانه‌هايي با چند كارگر بيش‌تر است. پس بنا به فرموده‌ي جناب آقاي اميرحسين مهدوي بانك‌ها بايد تمامي سرمايه‌ي خود را به بخش تجارت وام دهند. در ضمن نرخ سود را هم خودشان تعيين كنند تا آنان كه خورده‌سرمايه‌هايشان را در بانك‌ها پس انداز كرده‌اند، البته به اميد بردن جوايز گوناگون بانك‌ها، خوشحال و راضي باشند كه بانك‌ها از پول‌هاي خرد آنان بيش‌ترين بهره را از تاجران محترم دريافت مي‌دارد تا به اين ترتيب تاجران عزيز نيز سود بيشتري از تجارت خويش نصيب خود نمايند و در نهايت خرده‌سرمايه‌هاي پس‌انداز شده به جيب كساني رود كه نه كار توليدي مي‌كنند و نه كسي را به كار مي‌گمارند و تنها چون توانايي پرداخت بهره‌ي بيشتري دارند از حق بيشتري هم برخوردارند و در نتيجه، كشاورزي ويران و صنعت در كشور نابود شود چرا كه هم اكنون نيز كه نرخ بهره‌ي بانك‌ها براي بخش‌هاي كشاورزي و صنعت تنها اندكي كم‌تر از بخش تجارت است، اين دو رشته از اقتصاد ايران توانايي مقابله با غارت بخش تجارت را ندارند. اين كه چرا بخش تجارت در كشور ما در مقايسه با بخش‌هاي ديگر چنين قدرتمندتر است مي‌تواند موضوع تحقيق ديگري باشد. اما بي‌گمان بخشي از آن ناشي از رانت‌خواري اربابان اين بخش است؛ احتكار كالا، امكان فرار آسان از ماليات، درگير نبودن با بيمه‌ي كارگري، عدم نياز به تخصص، همه و همه در انباشته شدن سرمايه و در نتيجه توان‌‌مندي اين بخش و ضعف بخش‌هاي ديگر اقتصادي ايران مؤثر بوده است كه يكي از نشانه‌هاي بارز بيماري اقتصاد ايران است. حال آقاي اميرحسين مهدوي اين تلاش‌هاي اندك را هم كه براي درمان اين بيماري مزمن صورت گرفته است را مورد حمله قرار مي‌دهند تا تاجران عزيز بر همه‌ي اقتصاد كشور چنگ بيندازند و ميخ تابوت صنعت و كشاورزي را بكوبند تا كشور ما از كالاهاي خارجي از موادغذايي تا پوشاك انباشته شود و ميليون‌ها ايراني بيكار در خيابان جولان دهند و يا به صف قاچاقچيان و باندهاي مافيايي بپيوندد. ايشان نه تنها با هرگونه كمكي به بخش كشاورزي و صنعت مخالفند، بلكه حتا پا را پيشتر نهاده و خواهان سهم بيشتري از تسهيلات براي بخش تجارت هستند. بار ديگر نظري بر نوشتار ايشان بيفكنيم:

ـ «اگر قيمت ريال در شرايط برابر به بازار سپرده شود، هر بخشي كه توانايي بيشتري دارد سهم بالاتري از تسهيلات مي‌برد».

به عبارت ديگر ايشان صحنه‌ي رقابت در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد را مسابقه‌ي دو مي‌دانند كه هر بخش كه توانايي بيشتري دارد حق استفاده‌ي بيش‌تر از امكان و توانايي ملي را دارد. اين استدلال كه ابتدا از سوي ليبرال‌ها و سپس نئوليبرال‌ها مطرح شد سال‌هاست كه ديگر جذابيت خود را در عرصه‌ي نظري و عملي از دست داده است. در عرصه‌ي نظري طرفداران اين نظريه‌ بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه مسابقه‌اي بين دو يا چند دونده ممكن است در حالي كه خط شروع مسابقه يكسان نيست؟ آيا در عرصه‌ي اجتماعي همه‌ي انسان‌ها از امكانات اوليه چون آموزش و سرمايه‌ي برابر براي حصول تخصص برخوردارند كه بتوان در عرصه‌ي اجتماعي رقابتي آزاد بين آنان را جايز شمرد؟ چگونه كودكي كه در روستايي بدون هيچ امكانات اوليه به دنيا مي‌آيد با كودكي كه در خانواده‌ي مرفه شهري به دنيا مي‌آيد، امكان رقابتي برابر را داراست؟ در عرصه‌ي عمل نيز بحران عمومي سرمايه‌داري جهاني بهترين دليل بر بي‌حاصل بودن اين چنين نظريه‌هايي است.