اکثريت مردم آلمان مخالف تداوم سياست نئوليبراليسم هستند

فرهاد بامداد

در انتخابات 18 سپتامبر 2005 مجلس آلمان، احزاب زیر شرکت داشتند: حزب سوسیال دموکرات آلمان، که در انتخابات سال‌های 1998 و 2002 به نیرومندترین حزب کشور تبدیل شده بود، و در مجموع، با حزب سبزها به بیش از 50% آرای ماخوذه دست یافته و توانسته بود از طریق ائتلاف با این حزب، دولت را تشکیل دهد. حزب سوسیال دموکرات در انتخابات امسال قریب به 35% آرا را به خود اختصاص داد. سبزها نیز به 1\8% آرا دست یافتند. بدین ترتیب ائتلاف  دولت کنونی، دیگر نمی‌تواند در مجلس آینده به کار خود ادامه دهد. حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی(که تنها در ایالت «باواریا» که مرکز آن مونیخ است، فعالیت می‌کند) و هر دو، فراکسیون مشترکی در مجلس تشکیل می‌دهند، در دو انتخابات پیشین، در مجموع، در رده دوم قرار گرفتند. تعداد آرای این دو حزب، به اضافه آرای حزب  لیبرال آلمان، که از سال 1983 تا سال 1998 با یکدیگر و تحت صدراعظمی هلموت کهل بیش از 50% آرا را به خود اختصاص داده و یک دولت ائتلافی تشکیل داده بودند، در انتخابات امسال نیز نتوانستند اکثریت آرا را بدست آورند. اگر چه، کل آرای حزب دموکرات و سوسیال مسیحی در این انتخابات اندکی بیش از تعداد آرای حزب سوسیال دموکرات است و کمی بیشتر از 35% آرا را تشکیل می‌دهد. حزب لیبرال در این انتخابات 6\9% آرا را به خود اختصاص داد. حزب جدید چپ در ترکیب کنونی خود برای اولین بار در انتخابات شرکت می‌کرد و 7\8% آرا را به‌دست آورد. انواع ائتلاف‌های ممکن، از نظر تعداد نمایندگان، می‌تواند میان احزاب مسیحی و لیبرال و سبزها، و یا میان سوسیال دموکرات و سبزها و لیبرال‌ها، و یا به صورت ائتلاف بزرگ میان احزاب مسیحی با سوسیال دموکرات‌ها بوجود آید. سوسیال دموکرات‌ها و سبزها می‌توانند در یک دولت اقلیتی، احیاناً از آرای حزب چپ نیز برخوردار شوند. حزب چپ، با توجه به سیاست دو حزب نامبرده، ائتلاف با آن دو را منتفی دانسته است. این دو حزب نیز مایل به ائتلاف با حزب چپ نیستند، اگر چه تنها زیر فشار حضور این حزب در انتخابات امسال، ناگزیر شده‌اند شعارهای خود را تعدیل کنند و به آن‌ها رنگ «چپ» بزنند. کاری که حتی حزب دموکرات مسیحی نیز به آن دست زد.

انتخابات مجلس آلمان در 18 سپتامبر سال جاری، نتایجی به همراه دارد که در رسانه‌های گروهی این کشور و سایر کشورهای سرمایه‌داری کمتر مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. در حالی که نتایج مذکور، مشخصه و ممیزه تغییراتی در شرایط این کشور است که می‌توان برای آن ارزشی عام و حتی جهانی قائل شد. نتایج فوق، بیانگر این واقعیت است که سیاست خصوصی سازی بی‌بندوبار نئولیبرالی، که با باز پس گرفتن دستاوردهای اجتماعی زحمتکشان در این کشور و همچنین بی‌ثباتی هستی اجتماعی حتی برای اقشار میانی جامعه همراه است، با مخالفت اکثریت مردم روبرو است. رئیس سندیکای آهن‌گدازی آلمان، «یورگن پترز»، نتایج این انتخابات را چنین ارزیابی می‌کند: «اکثریت مردم آلمان، با صراحت، به برنامه نئولیبرال‌ها، پاسخ منفی دادند». همچنین رئیس سندیکای رشته‌های خدماتی آلمان، یعنی «فرانک بیسکه» نیز می‌گوید: «اکثریت شهروندان آلمانی انتخاب کننده، از طیف چپ میانه تا رادیکال، رای دادند».

آمار نیز ارزیابی فوق را تایید می‌کند:

1- تا پیش از اعلام برنامه دولت احتمالی خانم «آنجلا مرکل»، رئیس حزب دموکرات مسیحی، طبق نظرسنجی‌های روزانه رسانه‌های گروهی و به ویژه تلویزیون، حدود 45% از پرسش شوندگان متمایل به این حزب و حدود 27% متمایل به حزب سوسیال دموکرات آلمان بودند. به ویژه پس از معرفی افرادی که مرکل به عنوان وزیر در نظر گرفته بود و یا قرار بود به مثابه «مشاوران رسمی» کابینه احتمالی خود حتی در سطی بالاتر از وزیر به‌کار گمارد، و در جریان بحثی که در باره نظریات آنان درگرفت، بطور روزمره از تعداد آنان که ابتدا به حزب سوسیال مسیحی تمایل نشان داده بودند، کاسته شد، به نحوی که نهایتاً میزان آرای این حزب و حزب سوسیال مسیحی (که حزب ایالت باواریای آلمان است و در ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی فعالیت می‌کند)، به کمی بیشتر از 35% آرا رسید.

مردم دریافتند که برنامه پیشنهادی خانم مرکل نه تنها تداوم و تشدید سیاست به اصطلاح «رفرم»ها، که چیزی جز تشدید تقسیم ثروت از پایین به بالای جامعه نیست، - یعنی همان سیاست نئولیبرالی دولت‌های دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات در دو دهه و نیم اخیر، که ادامه خواهد یافت و حتی تشدید نیز خواهد شد- ، بلکه این‌بار دیگر قرار است خود سرمایه‌داران و نمایندگان مستقیم آنان در کابینه شرکت داشته باشند. یکی از «مشاوران رسمی» خانم مرکل،  چنان‌که در بحث‌ها فاش شد، پیشتر مشاور آقای «گرهارد شرودر» صدراعظم کنونی سوسیال دموکرات بوده است و اکنون تنها اسبِ سواری خود را تعویض کرده است، یعنی آقای «پیرئر»، مدیر عامل کنسرن زیمنس، که چند ماه پیش جای خود را به مدیر عامل جدید داد، و اکنون قرار است به مثابه «مشاور رسمی» در سطحی بالاتر از وزیر در کابینه مشغول به کار شود. وزیر پیشنهاد شده برای وزارت دارایی نیز، مانند رئیس جمهور کنونی آلمان، که به پیشنهاد خانم آنگلا مرکل به ریاست جمهوری انتخاب شد، از بخش سرمایه مالی به بخش سیاست منتقل شده است. آقای رئیس جمهور، «مانفرد کوئلر»، یکی از مدیران بانک جهانی بود که مستقیماً از آن‌جا، با رای احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی و لیبرال‌های آلمان به کرسی ریاست جمهوری آلمان منتقل شد.

تعداد آرای کنونی حزب سوسیال مسیحی در ایالات باواریای آلمان نیز، در مقایسه با انتخابات پیشین در سال 2002، از 60% به زیر 50% سقوط کرد.

2- حزب سوسیال دموکرات آلمان، که در هفت سال گذشته با گرهارد شرودر، به عنوان صدراعظم، ائتلاف میان این حزب و حزب سبزها در دولت آلمان را رهبری می‌کرد، بر اثر اجرای سیاست نئولیبرالی و برنامه‌های به شدت مغایر با منافع زحمتکشان، و به ویژه در پی به اصطلاح رفرم معروف شده به نام یکی از مدیران کنسرن فولکس واگن، که متن قانون را تنظیم و پیشنهاد کرده بود، یعنی «هرتز4»، از نظر سیاسی به چنان بن‌بستی کشانده شده که خود را ناگزیر دید برای خروج از بن‌بست انتخابات زودرس را مطرح و به‌مورد اجرا بگذارد. نظر سنجی‌ها، به حزب سوسیال دموکرات حدود 27% آرا را نوید می‌داد. اما پس از آن که رئیس حزب «مونته فرینگ» شفاهاً به انتقاد از سرمایه‌داری پرداخت و آن را به «هجوم ملخ‌ها» تشبیه کرد، مردم نیز که خطر حاکمیت بلامنازع احزاب راست مسیحی و لیبرال را احساس می‌کردند، در نظرسنجی‌ها، به گونه‌ای روزافزون، تمایل بیشتری نسبت به حزب سوسیال دموکرات نشان دادند، به نحوی که این حزب در انتخابات 18 سپتامبر، به حدود 35% آرا دست یافت.

3- حزب سبزهای آلمان نیز که در دو دهه پیش با پوشش «چپ» وارد صحنه سیاسی آلمان شد، اما در مشارکت هفت ساله خود در دولت، به یکی از پایه‌های اساسی اجرای سیاست جریان‌های راست سال‌های اخیر آلمان تبدیل شد و بار اجرای مسئولیت رفرم‌های راستگرایانه را به‌دوش کشید، در کنار احزاب راستگرا، حتی به تغییر قانون اساسی، که وظیفه ارتش را تنها دفاع از کشور اعلام داشته و با توجه به تاریخ گذشته نازیستی- هیتلری آلمان، شرکت آن را در اقدامات نظامی خارج از مرزهای آلمان ممنوع داشته بود، رای داد و این واقعیت را محقق ساخت، که اکنون ارتش آلمان تحت وزارت یک سوسیال دموکرات، گویا از «منافع آلمان در هندوکش» دفاع می‌کند. با وجود این، حزب سبزها نیز ناگزیر شد در بحث‌ها به مخالفت با «رفرم‌»ها بپردازد.برای مثال آقای فیشر، وزیر خارجه دولت کنونی و سمبل حزب سبزها مجبور شد در بحث‌های تلویزیونی، چهار تغییر را برای «هرتز4» پیشنهاد کند، که عملاً بازپس گرفتن نظریات پیشین خود است. و این، خواستی است که «حزب چپ» تازه تأسیس، که در انتخابات 7\8% آرا را به‌خود اختصاص داد، بر پرچم خود نوشته است.

4- «حزب چپ» جدید، از ائتلاف حزب سوسیالیست دموکرات آلمان، که عمدتاً در ایالات شرقی آلمان دموکراتیک سابق حضور دارد و جریان چپی که در غرب آلمان به‌وجود آمد و رهبر آن «اسکار لافونتن»، رئیس سابق حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، تشکیل شد. لافونتن که 6 سال پیش بخاطر مخالفت با سیاست گرهارد شرودر و سایر رهبران راستگرای این حزب ، از ریاست حزب و مسئولیت وزارت دارایی دولت شرودر کناره‌گیری کرد، اکنون دوباره وارد صحنه سیاسی کشور شده است، زیرا به گفته خودش «تغییر شرایط،مبارزه علیه سرمایه‌داری و نهایتاَ غلبه بر آن و پشت سرگذاشتن آن را ممکن ساخته است». در لیست انتخاباتی این حزب 11 تن از اعضای حزب کمونیست آلمان نیز کاندیدا شده‌اند.

درصد آرای متعلق به حزب چپ، 7\8%، حزب سبزها،1\8% و سوسیال دموکرات‌های آلمان قریب به 35% است، که در مجموع به بیش ار 51% آرا بالغ می‌شود و جمع آرای شهروندان آلمانی را تشکیل می‌دهد که «از طیف میانه چپ تا چپ رادیکال» رای داده‌اند، و اکثریتی هستند که «به برنامه سیاست نئولیبرال پاسخ منفی داده‌اند».

با وجود این، سرمایه‌داری آلمان می‌کوشد به کمک رهبری راستگرای حزب سوسیال دموکرات آلمان ائتلاف بزرگی را به حکومت برساند، که خود را موظف به اجرای به اصطلاح رفرم‌ها بداند و عملاً برنامه سرمایه‌داری نئولیبرال را کماکان به مورد اجرا بگذارد. این خواستی است که از جمله آقای «توومان»، رئیس کانون سرمایه‌داران آلمانی در برنامه یکی از تلویزیون‌های آلمان، در تاریخ پنجشنبه 29 سپتامبر، آن را بیان داشت.

سرمایه‌داری آلمان مایل است به یاری یک ائتلاف بزرگ و در واقع در پشت درهای بسته، برنامه تغییرات و رفرم‌های از پائین به بالا را به تصویب برساند و هر چه زودتر عملی سازد. این در حالی است که 10 کنسرن بزرگ آلمانی در سال گذشته به کمک تسهیلات مالیاتی و تقلیل بار خدمات اجتماعی از دوش سرمایه‌داری، که در 7 سال گذشته توسط دولت سوسیال دموکرات و سبزها عملی شده است، پس از مالیات، به سودی بالغ بر 62 میلیارد یورو دست یافته‌اند. با وجود چنین سودی که ارقام آن نجومی است، توسعه بیکاری تشدید شده است. دویچه بانک، که سهمی 5\6 میلیاردی از این سود داشت، 6500 کارمند خود را اخراج کرد. مرسدس بنز نیز این روزها اعلام داشت 8500 نفر از کارکنانش در آلمان را اخراج خواهد کرد. کنسرن زیمنس نیز چنین برنامه‌ای را عملی ساخته است. کنسرن فولکس واگن توانست زیر بار این شانتاژ که اگر کارکنان بدون دریافت مزد با افزایش ساعات کار موافقت نکنند، به نحوی که دو میلیارد یورو«صرفه‌جویی» شود، بخشی از تولید را از آلمان به کشور کم‌هزینه‌تری منتقل خواهد ساخت، و بدین‌سان، موفق شد کار کارگران را افزایش دهد. بر فهرست این نمونه‌ها، باز هم می‌توان افزود.

عکس ضمیمه که در نشریه آلمان (30 سپتامبر) چاپ شده است، و بن‌بستی را نشان می‌دهد که از انطباق سیاست ضد مردمی رهبری راستگرای حزب سوسیال دموکرات آلمان بر سیاست حزب دموکرات مسیحی این کشور حکایت دارد و می‌تواند سمبلی باشد برای تداوم برنامه نئولیبرال سرمایه‌داری آلمان، در عین حال نشان دهنده بن‌بست دیگری نیز هست، که این سیاست، نه تنها در آلمان، بلکه در سراسر جهان با آن روبروست. سیاست خصوصی‌سازی بی‌بندوبار، که در ایران به آن نام «تعدیل اقتصادی» داده‌اند و نسخه واحد جهانی سازی سرمایه مالی امپریالیستی است، به تشدید بحران ساختاری سرمایه‌داری می‌انجامد. توسعه سرمایه‌گذاری که با مدرنیزاسیون و توسعه بکارگیری تولید روباتی و به کمک کامپیوتر همراه است، ناگزیر توسعه بی‌کاری را در پی دارد و به توسعه فقر و بی‌کاری می‌انجامد.

شیوه تولید سرمایه‌داری به مرزهای تاریخی رشد خود رسیده است. غلبه بر این نظم اقتصادی- اجتماعی به وظیفه روز بشریت تبدیل شده است، که می‌توان با تغییر هدف تولید از سودورزی، به پاسخدهی به نیازهای مادی و معنوی انسان، با آن روبرو شد. یعنی با بدیل و آلترناتیوی سوسیالیستی.

تغییر شرایط اقتصادی- اجتماعی در آلمان پس از جنگ دوم جهانی، باعث شد که شبانه حزبی از نیروهای چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان بوجود آید، که اگر به وظایف خود پایبند باقی بماند، نقشی برجسته در حیات سیاسی این کشور ایفا خواهد کرد. عمده‌ترین نکته و نتیجه‌ای که انتخابات 18 سپتامبر سال جاری آلمان به‌دست می‌دهد، واقعیت فوق است، که هنوز کمتر در رسانه‌های عمومی این کشور مطرح می‌گردد.