در فرانسه مبارزه ادامه دارد

 خسرو باقری

سرانجام، پس از هفته‌ها مبارزه، ژاک ‌شیراک، رییس جمهور فرانسه، در روز دهم آوریل، در برابر فشار میلیون‌ها دانشجو و کارگر معترض سر فرود آورد و قانونی را که به کارفرمایان حق می‌داد کارگران جوان را تا دو سال پس از استخدام، اخراج کنند؛ پس گرفت. این پیروزی، پیروزی جنبش کارگری و دانشجویی، دستاورد بسیار مهمی در روند مبارزات کارگری و دانشجویی است؛ زیرا از سال 1968 این نخستین بار است که فرانسه شاهد جنبشی چنین قدرت‌مند از دانشجویان و دانش‌آموزان است و در عین‌حال این اولین بار در جنبش جهانی سال‌های اخیر است که چنین جبهه‌ی متحدی از کارگران تشکیل شده و هم‌راه با جبهه‌ی متحد دانشجویان به مبارزه دست زده است.

دولت دست راستی دمینیک دوویلپن در چارچوب سیاست‌های راست اتحادیه‌ی اروپا، از مدتی پیش اقداماتی را آغاز کرد. از جمله‌ی این اقدامات خصوصی سازی گسترده در زمینه‌هایی چون برق، گاز، تلفن و حمل و نقل بود. در تداوم این سیاست، دولت کوشید تا به‌تدریج دستاوردهای زحمت‌کشان فرانسه در زمینه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و حق بازنشستگی را یا به‌کلی از بین ببرد یا تعدیل کند. یورش راست به دستاوردهای زحمت‌کشان به ویژه پس از انتخابات سال 2002 آغاز شد. در این انتخابات، دو نامزد یعنی ژاک ‌شیراک از راست و ژان ماری لوپن رهبر راست افراطی و نژادپرست به صورت حیرت‌انگیزی به دور دوم انتخابات رسیدند. توده‌های مردم و در پیشاپیش آن‌ها، سازمان‌ها و نیروهای پیش‌رو جامعه، به خاطر جلوگیری از پیروزی راست فاشیستی، مجبور شدند که به صورت یک‌پارچه به ژاک‌ شیراک رأی دهند. شیراک با سوء استفاده از این پیروزی، به سرعت مجلس را منحل کرد و در انتخاباتی زودرس که تحت تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی خاص بود، توانست به پیروزی حداقلی دست یابد.

با پیروزی انتخاباتی راست، تهاجم گسترده‌ی راست نولیبرال به حقوق زحمت‌کشان آغاز شد. نخست از حقوق بازنشستگی شروع شد؛ سن بازنشستگی را افزایش و از مزایای آن کاستند. به تدریج آموزش و پرورش، بهداشت و بیمه‌های اجتماعی به آماج یورش نیروهای راست تبدیل شدند. از طرف دیگر لایحه‌های خصوصی سازی گسترده از طرف دولت پی در پی به مجلس ارایه و از تصویب می‌گذشت.

با آشکار شدن پیامدهای اقدامات و سیاست‌های راست دولت و مجلس، مبارزات مردم نیز آغاز شد. نخستین یورش زحمت‌کشان رأی «نه» آنان به قانون اساسی اروپا بود. دولت با اطمینان به کسب رأی مثبت، به رفراندم روی آورد. در آغاز همه چیز به نفع راست پیش می‌رفت، به ویژه که حزب سوسیالیست فرانسه هم در این مورد به اردوی راست پیوسته بود. اما مبارزه نیروهای پیش‌رو جامعه به‌ویژه حزب کمونیست فرانسه که به صورت گسترده‌ای، به روشنگری زحمت‌کشان دست زدند؛ سرانجام ثمره خود را به صورت رأی «نه» نشان داد.

در ماه‌های اخیر، دولت دست راستی، لایحه جدیدی را ظاهراً برای ایجاد شغل برای جوانان زیر 26 سال به مجلس پیشنهاد کرد. به موجب این طرح، جوانان زیر 26 سال با قراردادی دوساله به استخدام درمی‌آمدند و پس از این مدت، قرارداد خود به خود به پایان می‌رسید و طرف قرارداد بدون هیچ‌گونه حق یا غرامتی بی‌کار می‌شد. در عین حال، در همین دو سال هم کارفرما حق داشت که به محض تمایل و بدون ارایه‌ی هیچ دلیل و سندی، حتی بدون اخطار قبلی، طرف قرارداد را از کار برکنار کند.

البته نمایندگان دولت «دومینیک دو ویلپن» و کارفرمایان استدلال می‌کنند که با تدوین این قانون می‌خواهند بازار کار فرانسه انعطاف‌پذیر شود و به این وسیله اقتصاد این کشور در اروپا تقویت گردد. در واقع این نوع تفکر با این دلیل پیگیری می‌شود که اقتصاد اروپا را در مقابل اقتصاد آمریکا تقویت کنند. به نظر این‌ها، فرانسه باید با استفاده از نیروی کار ارزان- جوانان، زنان و مهاجران- قیمت تمام شده‌ی محصولات را پایین آورد و در نتیجه در بازار جهانی از موقعیت بهتری برخوردار باشد. گفتنی است که عین این اقدامات در آمریکا نیز صورت می‌گیرد تا آمریکا بتواند در مقابل اقتصاد شکوفای چین مقاومت کند. به دیگر سخن، با این منطق جنگ طبقاتی بی‌رحمانه‌ای در سراسر جهان علیه زحمت‌کشان آغاز شده و به شدت ادامه دارد. به این بهانه، هر روز به حقوق اجتماعی و انسانی زحمت‌کشان یورش می‌آورند و در صدد نابودی آنند.

کلان سرمایه‌داران فرانسه که مانند سایر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، منافع‌شان با کمپانی‌های فراملیتی گره خورده است، می‌کوشند با پیروی از قوانین محافظه‌کارانه، موج فزاینده‌ی بحران کمبود بازار و اضافه تولید جهان سرمایه‌داری را تحمل‌پذیر کنند. سرمایه‌داری بزرگ فرانسه تنها در سال 2005، 84 میلیارد دلار سود برده است. در حالی‌که رقم بی‌کاری در این سال به 5/9 درصد رسیده است. این نرخ در بین جوانان زیر سی سال حتا به 18 درصد و در بین جوانان زیر بیست و پنج سال به 40 درصد رسیده است. اگر در سال 1970، 70 درصد فارغ‌التحصیلان سی تا سی‌وپنج ساله توانستند به مشاغل اداری متناسب با تحصیلات خود دست یابند، این رقم در سال 2002 به 54 درصد و در سال 2005 باز هم به مقدار بیش‌تری افزایش یافته است.

اما در جامعه‌ی فرانسه که به علت رشد اجتماعی توده‌ها و دستاوردهای دموکراسی، مردم و زحمت‌کشان در اتحادیه‌های صنفی و احزاب سیاسی متشکل هستند؛ پیش‌برد این اقدامات که در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما به راحتی صورت می‌گیرد؛ چندان آسان نیست. نخستین مخالفت‌ها در 23 فوریه‌ی 2005 با تظاهرات 5000 نفری دانشجویان پاریسی که به دعوت اتحادیه‌های دانشجویی گرد هم آمده بودند؛ آغاز شد. به تدریج اتحادیه‌های کارگران و زحمت‌کشان، بی‌کاران، زنان، دانش‌آموزان و احزاب سیاسی پیش‌رو کشور و در پیشاپیش آنان احزاب چپ و کمونیست، به میدان آمدند. در روز 15 مارس رؤسای دانشگاه‌های کشور که در شهر «نانت» گرد آمده بودند به حمایت از دانشجویان برخاستند. جالب آن است که از 48 رییس دانشگاه 46 نفر به متن بیانیه در دفاع از جنبش دانشجویی رأی مثبت دادند. در روز 18 مارس یک میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر فرانسه تظاهرات کردند. در این اعتراضات از 850 واحد دانشگاهی فرانسه، 52 واحد دستخوش اعتراض شد. اتحادیه‌ی قدرت‌مند و پیش‌رو کارگران فرانسه «ث. ژ. ت» که رهبری جنبش کارگری فرانسه را در دست دارد، هم‌راه با جنبش عظیم دانشجویان چند روز پیش از ده آوریل، با فرا‌خوان زحمت‌کشان، دانشجویان وتمام  خلق ضربه‌ی نهایی را بررژیم راست‌گرای فرانسه وارد آوردند. حضور سه میلیون نفر در تظاهراتی که در سراسر فرانسه برگزار شده و از کار افتادن بسیاری از بخش‌های اقتصادی و آموزشی کشور، سرانجام شیراک را وادشت تا از دولت بخواهد که لایحه‌ی خود را پس بگیرد.

پیروزی مردم فرانسه که پیروزی تمام زحمت‌کشان جهان محسوب می‌شود، باید تداوم یابد و به نفی نولیبرالیسم و آغاز سیاست‌های مبتنی برمنافع زحمت‌کشان منجر شود. هنوز راست فرانسه از پای نیفتاده‌ است و امکان قدرت‌یابی آن هم‌چنان وجود دارد.