در آستانه انتقال ظاهري قدرت

سیامک طاهری

عراق :

وقتي كه در سحرگاه 20 مارس 2003 صداي شليك موشكهاي آمريكايي آرامش خليج فارس و سپس شهرهاي عراق را در هم شكست براي كمتر كسي چگونگي شكل‌بندي اوضاع يكسال پس از آن قابل تصور بود. جهان به دو اردوگاه هواداران جنگ و مخالفان آن تقسيم شده بود. در روزهاي نخست جنگ ديگر خيابانهاي كشورهاي مختلف از تظاهركنندگان ضد جنگ تهي بود. هم هواداران و هم مخالفان جنگ در سراسر دنيا چشم خود را به صفحات تلويزيون دوخته بودند تا صحنه كارزاري را نظاره كنند كه از وراي خون و آتش نه تنها سرنوشت هيئت حاكمه عراق بلكه آرايش جهان آينده را نيز قرار بود شكل دهد. در آن روزهاي پرتب و تاب هيچ كس تصور آن را نداشت كه سرزمين عراق يكسال پس از شروع جنگ نيز همچنان آوردگاه خون و آتش و ويراني باشد. آن زمان كه آمريكاييها وعده ويترين آمريكايي و كشور بدون ديكتاتوري را از دستگاه‌هاي تبليغاتي خود فرياد مي‌كردند نه تنها گويندگان بلكه حتي در ميان شنوندگان نيز كمتر كسي تصوير امروزين عراق را با ويراني‌هاي بر جاي مانده و بيش از 20000 كشته و دهها هزار مجروح و آواره را در ذهن خود جاي مي‌داد.اينك جاي آن دارد كه در آستانه تحويل قدرت به دولتمردان عراقي نگاهي ديگرگون بر چهره عراق و آمريكا و جهان بياندازيم. در عراق، در آستانه تحويل ظاهري قدرت نه تنها صدام حكومت نمي‌كند بلكه در بند آمريكاييان گرفتار است. دو فرزند او كشته شده و به همراه آنان بيش از 20000 نفر از مردم اين كشور جان خود را از دست داده‌اند. و داس مرگ همچنان در كار است، شهرهاي بسياري ويران شده‌اند و هيچ اميدي هم به پايان اين فرجام سياه نيست. بيماريهاي گوناگون پوستي-روده‌اي و اگيردار در كشوري كه روزي كمترين مرگ و مير كودكان را در خاورميانه داشت، همچنان در حال گسترش است. 92 درصد مناطق شهري عراق يكسال پيش به آب آشاميدني دسترسي داشته‌اند. اين رقم هم‌اكنون به 63 درصد‌كاهش يافته است، تعداد بسياري از بمبهاي منفجر نشده هر چند وقت يكبار در عراق قرباني مي‌گيرند. اگر چه قانون اساسي موقت اين كشور به تصويب رسيده است اما با تظاهرات و مخالفت هاي انجام شده، شوراي موقت اداره عراق اعلام نمود كه اين قانون اساسي موقت عراق نيست بلكه دستورالعمل اداره عراق به وسيله اين شورا است. نرخ بيكاري در ميان شهروندان عراق به رقم 80 درصد مي‌رسد حال آنكه يكسال پيش از آن با وجود تحريمهاي بين‌المللي اين رقم 55 درصد بود. هزاران زخمي و معلول و بي‌خانمان در شهرهاي عراق پراكنده‌اند، زير ساختهاي اقتصادي از ميان رفته و شهرهاي عراق مملو از زباله‌هاي جمع‌آوري نشده است. انفجار و مرگ در عراق به پديده‌اي عادي تبديل شده و امنيت جاي خود را به ناامني و قتل و غارت و جنايت داده است. پليس محدود عراق درگير مبارزه مرگ و زندگي با گروههاي مسلح مقاومت بوده و از پرداختن به گروهها و باندهاي جنايتكار عاجز مي‌باشد و ويترين آمريكايي يكسال پس از حمله و اشغال عراق نمايش غم‌انگيزي را به جهانيان مي‌نماياند.

آمريكا :

جنگ تنها صحنه سياسي و اجتماعي در عراق را تحت تاثير قرار نداده است. تا لحظه اين نگارش، رقم تلفات آمريكاييان در عراق از حدود 1000 نفر گذشته است و اين روند همچنان ادامه دارد. خودكشي و تمرد در ميان سربازان كم‌كم نگران‌كننده مي‌شود.افسردگي، پرخاشگري، عصبيت و خستگي ديگر مشكل سربازان آمريكايي است. بايد توجه داشت كه هيچ سرباز آمريكايي پس از اشغال برلين كشته نشد، فرار از خدمت در ميان آمريكاييان در مقايسه با سال 1999، 36 درصد افزايش نشان مي‌دهد. مخارج اين جنگ كه بر دوش ماليات‌دهندگان آمريكايي سنگيني مي‌كند يكسال پس از شروع به رقم باور‌نكرني 100 ميليارد دلار ميرسد. در پايان سال 2003 كسري بودجه آمريكا به رقم 374 ميليارد دلار رسيد در حالي كه دو سال قبل از آغاز جنگ بودجه امريكا 127 ميليارد دلار مازاد نشان ميداد. اين بزرگترين كسري بودجه آمريكاست و اگر سه ماهه اول سال 2004 را ملاك قرار دهيم كسري بودجه آمريكا در اين سال مطمئنا از 400ميليارد دلار خواهد گذشت و حتي ممكن است به مرز 500 ميليارد دلار نيز برسد.يكسال پس از جنگ 9 ميليون آمريكايي بيكارند و نرخ بيكاري در آمريكا به 6/5درصد ميرسد. طرحهاي مبارزه با بيكاري با شكست مواجه شده‌اند و در نتيجه آن تعداد بسيار كمي به كار دست يافته‌اند. 6/43 ميليون نفر از آمريكاييان از بيمه درمان محروم هستند، آزاديهاي دمكراتيك در آمريكا محدود شده و فشار بر شهروندان تازه مهاجر گسترش يافته است، يكسال پس از جنگ، آمريكا صحنه انتخابات رياست جمهوري است.

آمريكا در صحنه جهاني :

با پايان گرفتن اولين سالگرد جنگ، امريكا در صحنه جهاني زير فشار شديدي قرار گرفته است، جنگ اقتصادي بين آمريكا و اروپا هر روز نام جديدي به خود مي‌گيرد، كميسيون اروپايي از روز پنجشنبه 4 مارس مقررات تحريم اقتصادي آمريكا را كه بالغ بر صدها ميليون يورو مي‌شود عليه شركت‌هاي آمريكايي به اجرا گذاشت. اين مقررات پاسخي به معافيت‌هاي شركت‌هاي آمريكايي در صادرات كالا به اروپاست. آمريكا از مدتي پيش با كاهش ارزش دلار به معاف كردن شركت هاي اين كشور از ماليت جهت صدور كالا به اتحاديه اروپايي كرده است، اين امر از سوي سازمان تجارت جهاني غيرقانوني اعلام شده بود. پس از آنكه تهديد اتحاديه اروپا از سوي آمريكا ناديده گرفته شد اين اتحاديه دست به مجازات شركت‌هاي آمريكايي زد. اتحاديه اروپا در گام نخست عوارضي به ميزان 5 درصد بر كليه كالاهاي صادراتي آمريكا به اتحاديه وضع كرد كه اين اقدام به قيمت 290 ميليون يورو براي شركت‌هاي آمريكايي تمام خواهد شد. قرار شد ماهانه يك درصد به اين مقدار افزوده شود. چندي قبل از اين در اقدامي مشابه در مورد كالاهاي آمريكايي، اروپاييان توانستند آمريكا را در جنگ فولاد به عقب‌نشيني وادار كنند، هنوز سالگرد جنگ آغاز نشده بود كه جرج بوش به كنگره ايالات متحده توصيه كرد قانون حمايت مالياتي از برخي صنايع آن كشور را لغو كند. جرج بوش عمل اتحاديه اروپا عليه آمريكا را باعث وارد شدن فشار بر اقتصاد آمريكا ارزيابي كرد. در عرض يكسال پس از شروع جنگ اين دومين عقب‌نشيني آمريكا در برابر اروپاست، بدين ترتيب حكومتي كه در عرصه جهاني تنها حاضر است با اعمال زور سخن بگويد با روشي مشابه به عقب مي‌نشيند.

سالگرد پايان جنگ با شكست آزنار نخست وزير اسپانيا و حزب او كه نزديكترين متحد آمريكا در اروپا محسوب مي‌شدند همراه شد. شكست حزب راستگراي اسپانيا مطمئنا فشار بر روي متحدان اروپايي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه حلقه حافظ آمريكا تنگتر مي‌شود.نخست وزير جديد تصميم خود را به بيرون كشيدن سربازان اسپانيايي از عراق اعلام كرد و با بهم خوردن توازن قوا در اروپا، نخست وزير لهستان ديگر متحد آمريكا در اروپا اعلام كرد آمريكاييان در مورد سلاحهاي هسته‌اي عراق آنان را فريب داده‌اند. بدنبال اين حوادث كراواسي نيز از اعزام سربازان خود به عراق اعلام انصراف نمود. اين همه در حالي رخ مي‌دهد كه اقتصاد انگلستان نزديكترين متحد آمريكا در اروپا آرام آرام روزهاي سخت‌تري را تجربه مي‌كند، ميزان كسر بودجه اين كشور در سال 2003 به 9/33 ميليارد پوند رسيد(تقريبا 62 ميليارد دلار). بدين ترتيب كسر بودجه انگلستان نسبت به مجموع توليد ناخالص ملي آن كشور به رقم 1/3 درصد رسيد در حالي كه اين رقم در سال قبل 5/1 درصد بود. پيمان ماستريخت سقف اين رقم را براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا 3 درصد مجاز دانسته بود. بدين ترتيب براي اولين بار از زمان اين قرارداد(1996) كسر بودجه انگلستان بالاي سقف مجاز قرار گرفت در حالي كه دولت انگلستان در سال 2000 ميلادي 2/14 ميليارد پوند از وامهاي خود را به شبكه بانكي باز پرداخت كرده بود. در سال 2001 مبلغ اين بازپرداخت به 5/1 ميليارد پوند رسيد و در سال 2002 با شركت در درگيريهاي افغانستان و سپس عراق و نيز بروز مشكلات اقتصادي ديگر در سال 2003 به كسر بودجه 9/33 ميليارد پوند رسيد و اين در حالي است كه اداره آمار انگلستان در گزارش خود تصريح كرده است كه اگر كسري بودجه اين كشور با استاندارد يورواستات محاسبه شود اين كسري افزايش يافته و به 9/34 ميليارد پوند برابر 2/3 توليد ناخالص داخلي اين كشور مي‌رسد. اما مشكلات اقتصادي تنها مشكلات دولت اين كشور نيست، مخالفت جدي مردم انگلستان با شروع جنگ و سپس با ادامه اشغال جنجالهاي پي‌درپي سياسي حاصل از آن و مخالفت‌هاي افراد بانفوذ حزب كارگر براي دولت بلر در درون اين كشور مشكلات بسياري را فراهم آورده است، نزديكي انگلستان به دو دولت آلمان و فرانسه خود‌به‌خود به معني دوري آرام اين كشور از آمريكاست و در اين مساله مطمئنا فشارهاي داخلي بي‌تاثير نبوده است.