بهره‌وری در برابر منفعت عمومی- 2

کار مولد و غیر مولد و منفعت عمومی

نوشته : وان دایرکسن

برگردان:  بابک پاکزاد

دنیا محکوم به درنظر گرفتن محاسبه‌ی خطی تجارت با مضمون «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و حداکثر کردن بی‌واسطه و فزاینده‌ی سود شخصی است. بهره‌وری یا کار مولد در شکل و فرم به بالاترین ارزش بدل می‌شود. هرآن‌چه دارای بهره‌وری بالاست خوب و ضروری و از چند و چون مبرا است.

بهره‌وری در حوزه‌ی خصوصی برای حیات در بازار به‌ویژه نوع فراگیر آن ضروری است. بهره‌وری‌ در تمام بخش‌ها بدون توجه به محتوای کار مشمول، اعمال می‌شود.

مجموع کل بهره‌وری رشدیابنده در سطح خصوصی و در عصر جهانی، به حقیقت می‌تواند منتج به از دست رفتن «بهره وری» در سطح کلیت شود. آن‌چه از نقطه‌نظر منافع شخصی عقلانی است حقیقتاً برای کل و کلیت که عموماً مربوط به شهروندان می‌شود غیر عقلانی و ناکارآمد است.بهره‌وری در سطح کلیت همان اولویت شناخته و در نظر گرفته می‌شود. تضاد میان بهره‌وری در سطح خصوصی و از دست دادن اولویت برای کل می‌تواند در هر لحظه‌ای در تاریخ سرمایه‌داری به‌وقوع بپیوندد اما واضح‌ترین شکل آن هنگامی است که مقادیر عظیم‌تری از سرمایه در بخش‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری شود.

همان‌طور که در مقدمه از نظر گذشت، مفهوم کار مولد و غیر مولد می‌تواند از دو زاویه‌ی ممکن مورد توجه قرار گیرد: یکی از زاویه‌ی فرم یا روابط اجتماعی و دیگری از زاویه‌ی محتوا. این مفاهیم برای درک دو بُعد محوری بهره‌وری و اولویت ضروری است. مؤلفین گوناگون تحلیل این موضوع از سوی آدم‌اسمیت و مارکس را ادامه داده‌اند که از آن‌ها می‌توان به آلتواتر و فیرکویزن (1978) باران و سوئیزی (1966) گوف (1978) و فیوریتو (1978) اشاره کرد. به‌نظرمن تحلیل یان‌گوف، موفق‌ترین تلاش برپایه‌ی کار مارکس در کاپیتال و تئوری ارزش اضافه است که مفاهیم کار مولد از زاویه‌ی فرم و محتوا را تلفیق نموده است.

کارِ مولد از زاویه‌ی محتوا، انتزاعی از روابط اجتماعی حاکم می‌سازد که برای هر گونه مطالعه‌ی تطبیقی جامعه مهم است.

در شکل انتزاعی، کار مولد آن است که ثروت مادی و معنوی خلق می‌کند با این حال اگر بخواهیم آن را براساس محتوا تعریف کنیم کار مولد همان ‌طور که ثروت ملموس ایجاد می‌کند تولید خدمات برای ارضای نیازها را نیز دربرمی‌گیرد. در این بافت توریسم و سرگرمی به‌همان اندازه مولد هستند که کشاورزی و صنعت. کار مولدی که ارزش اضافه خلق می‌کند امری خارج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است (79: 1978 گوف) برای مارکس این یک مفهوم ویژه‌ی تاریخی بود که برای تمایز و تشخیص کار مولد تحت نظام سرمایه‌داری از کار مولد به‌طور عام بسیار اهمیت داشت.

تمام تولیدات انسان در درون روابط اجتماعی محقق می‌شوند و در اقتصاد بازار با شرایط و معیار پولی بیان می‌شوند. ما می‌توانیم میان روابط پولی تجاری و غیر تجاری تمایز قایل شویم. روابط سرمایه‌دارانه، تجاری است اما در عین حال چیزهای فراتری نیز وجود دارند.  تمام محصولات در شکل کالا توزیع نمی‌شوند. هم‌چنین از طریق دولت توزیعی غیر تجاری وجود دارد. محصولاتی‌که به آن‌ها پول تزریق می‌شود مثلا از طریق مالیات، به این شیوه توزیع می‌شوند.از طرف دیگر محصولاتی هستند که وارد مناسبات پولی نمی‌شوند و برای مصرف شخصی‌اند. آن‌ها نه تجاری هستند و نه پولی. تولیدات خانگی برای مصرف شخصی نمونه‌ی خوبی از این دست است.

با این‌که این روابط یکی و مانند هم نیستند اما روابط سرمایه‌داری برای آن که کار کند به روابط تجاری نیازمند است که همین موضوع به تحولاتی در اهمیت اجتماعی کار مولد منتهی می‌شود. از چشم‌انداز تجاری کار مولد همان است که ارزش استفاده را خلق می‌کند که معادل یا ارزش مبادله‌ای خود را در بازار پیدا می کند. ارزش استفاده‌ای که برای مصرف شخصی کنار گذاشته می‌شود و به کالا بدل نمی‌شود درست مانند مورد کار خانگی از این مقوله خارج است. کار مولد در شبکه‌ی روابط سرمایه‌داری حتا حلقه‌ی تنگ‌تری را دربرمی‌گیرد که تنها کار مزدی که سود برای سرمایه به‌همراه آورد را شامل می‌شود.

بسته به روابط اجتماعی مسلط، کار مولد از زاویه‌ی محتوا، می‌تواند مولد یا غیر مولد از زاویه‌ی فرم باشد. یک کارگر کارخانه که کالا، غذا، لباس و... تولید می‌کند از هر زاویه مولد است. با این حال او به مثابه کارمند دولت برای سرمایه مولد محسوب نمی‌شود، حتا اگر فعالیت او یک فعالیت متضمن تزریق سرمایه باشد او یک هزینه در نظر گرفته می‌شود. این طرز تلقی به مفهوم عدم بهره وری دولت علی‌رغم مفید و اثر بخش بودن آن در فعالیت‌های مولد معین، منتهی می‌شود. یک زن خود اشتغال که کالاهایش را در خیابان می‌فروشد در اقتصاد بازار مولد است اما نه از چشم سرمایه. اگر چه این کالاها به شیوه‌ی تجاری توزیع می‌شوند و حتا می‌توانند سود تولید کنند، این کار خرُد برای سرمایه مولد محسوب نمی‌شود. اگر او همان اقلام را برای مصرف خانواده‌اش می‌ساخت و آن کار مشمول پول نمی‌شد، او دیگر در آن شرایط مولد هم محسوب نمی‌شد. کار خانگی هنگامی‌که از موضع بازتولید به موضوع بنگریم می‌تواند به اولویت بزرگ‌تری منتهی شود و می‌تواند از زاویه‌ی محتوا بسیار مولد باشد اما بزرگ‌کردن فرزندان و آشپزی و دوخت و دوز برای خانواده، برای اقتصاد پولی کار غیر مولد در نظر گرفته می‌شود. در بافت روابط پولی هر چیزی که قابل اندازه‌گیری نباشد مشمول ثروت اجتماعی نمی‌شود. بنابراین، طبیعت و کار خانگی علی‌رغم آن‌که هنگامی که از چشم‌انداز کل و برحسب محتوا تعریف شوند بخش مهمی از ثروت اجتماعی موجودند، به حساب نمی‌آیند. این مبنای تحقیر کار مجانی و بی‌تفاوتی نسبت به محیط زیست است. کار خانگی در بازتولید زندگی نقش مهمی ایفا می‌کند و بنابراین در اولویت سیستم سهم دارد. کاری که در دفاتر حساب و کتاب ثبت نمی‌شود از چشم سرمایه غیر مولد است. تحقیق روی منطق بازتولید سرمایه و نیروی کار- در رابطه با چشم‌انداز جای‌گزین کردن سطح درآمد پایین‌تر از طریق سطح درآمد زنان در بازار کار- گام مهمی در جهت توضیح کار بدون مزد بوده است (هریسون، 1974؛ دیرگسن، 1979؛سینگر، 1980)

محیط زیست طبیعی هنگامی که براساس محتوا تعریف شود جایگزین ثروت می‌شود اما نه هنگامی که براساس فرم تعریف شود. تا زمانی که منابع طبیعی کمی نشوند و مشمول حساب و کتاب نگردند این ثروت به‌حساب نمی‌آید و حتا در مفهوم اقتصادی وجود ندارد. بنا به گفته‌ی لف (38: 1986) تا همین اواخر وفور نسبی منابع طبیعی در رابطه با نیازهای انباشت سرمایه، اهمیت بازتولید اکولوژیکی و بازتولید اکوسیستم اولیه در فرایند بازتولید سرمایه را منتفی می‌کرد.

هنگامی‌که کار مولد و غیر مولد را از زاویه‌ی فرم یا محتوا مد نظر قرار می‌دهیم چشم‌انداز اولی ضرورتاً با چشم‌انداز دومی منطبق نیست. با این حال، از آن‌جا که روابط اجتماعی مسلط امری ابدی و طبیعی تصویر می‌شود، از نظر گوف (78: 1978)، کار مولد که براساس فرم مسلط آن تعریف می‌شود مفهومی مطلق جلوه‌گر می‌شود. بنابراین از دیدگاه اقتصاددانانِ نئوکلاسیک کار مولد هم در فرم و هم در محتوا به‌صورت هم‌زمان پدیدار می‌شود.

از این زاویه پی‌جویی این موضوع مشکل است که چرا بهره‌وری بیش‌تر در بخش‌های غیر مولد باید به‌سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد فزاینده و بنابراین رکود و محرومیت بیش‌تر منتهی گردد. بهره‌وری حداکثر بر مبنای رقابت افسار گسیخته‌ی فزاینده میان منافع خصوصی به جدایی هرچه بیش‌تر از منفعت عمومی در جهت مضار عمومی منجر می‌شود. هنگامی‌که منافع خصوصی و قوانین بازار به‌چنان حدی رسید که دربرابر شهروندان قد علم کرده و حتا سود (خودِ بهره‌وری) را تهدید کردند ما می‌توانیم از مضار عمومی سخن به‌میان آوریم. حتا سرمایه هم نمی‌تواند راهی برای برون‌رفت از این وضعیت بیابد و این مختصراً همان چیزی است که در اقتصادهای نئولیبرال افراطی متحقق شده است.