جهانی سازی و قدرت شرکت ها
 
نوشته جان پیلگر (John Pilger)
برگردان: هما احمدزاده

شرکت های چندملیتی نیروی پیشبرنده‌ی جهانی‌سازی هستند، و بسیاری عقیده دارند که این شرکت‌ها بیش از همه از جهانی‌سازی سود می‌برند. پرداخت رشوه و یا به عبارت دیگر "پرداخت کمیسیون" سوخت و ساز این شرکت‌هاست و قراردادهای مورد علاقه شرکت‌های چندملیتی را برای انجام خواسته‌هاشان تامین می‌کند. در واقع این شرکت‌های چندملیتی هستند که قدرتمندانه خواسته‌های خود را به کشور میزبان دیکته می‌کنند.
عواقب رشد قدرت شرکت‌ها را می‌توان به وضوح در نقش آن‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی دید. سرمایه‌گذاری شرکتی خارجی در بهترین حالت می‌تواند ایجاد اشتغال کند، محرک رشد اقتصادی باشد و به کشورهای درحال توسعه در دستیابی به فن آوری و مهارت‌های لازم کمک کند. اما در بدترین حالت، شرکت‌های چند ملیتی فقط از نیروی کار ارزان و یا منابع طبیعی بهره‌کشی می‌کنند و در عوض چیزی برای کشور میزبان به‌جا نمی‌گذارند. سئوال آنست که چگونه می‌توان مطمئن شد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای تاثیرات خوب، تاثیرات بدش را نداشته باشند؟
بسیاری از حکومت‌ها برای این‌که شرکت‌های چندملیتی به نفع کشور میزبان عمل کند شرایطی را قرار داده‌اند. برای مثال هر هتل زنجیره‌ای که مایل باشد در چین شروع به‌کار کند، باید با شراکت یک شرکت چینی احداث شود.
بیش‌تر کارکنان هنل باید چینی باشند، و چیزهایی که برای گرداندن هتل مورد نیاز است باید از تولیدکنندگان محلی خریده شود، و برای اشتغال حتما از مردم محلی استفاده شود. از آنجایی‌که هردو طرف صاحب هتل هستند، سود حاصل هم بین چین و شرکت سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود. در برنامه‌ریزی چین هدف آن است که بتوان بیش‌ترین استفاده را از سرمایه‌گذاری خارجی کرد.
اما برعکس، بسیاری از هتل ها در کارائیب صد درصد مال شرکت های خارجی ای است که آن ها را می گردانند و از آنجا که مدیران هتل بیشتر آمریکایی و اروپایی هستند، اغلب اوقات به اهالی محل فقط شغل هایی بسیار پست و با درآمدهای بسیار ناچیز و یا کارهای بسیار پیش پا افتاده داده می شود. بیشتر چیزهایی که در هتل مورد استفاده قرار می گیرند، از خارج وارد می شود، و تعداد کمی تامین کننده داخلی نیازمندی های هنل را تامین می کنند. در نتیجه، تخمین زده می شود که حدود هشتاد درصد سود حاصل از توریسم از کارائیب خارج می شود.
تحت قوانین جدید جهانی سازی، متعهد کردن شرکت های خارجی به چنین محدودیت هایی بطوری فزاینده غیرقانونی می شود. برای مثال، یکی از شروط پذیرش چین به عضویت دبلیو تی او تغییر قوانین ملی خود تا حد حذف بسیاری از شروطی ست که برای شرکت های خارجی گذاشته و این قیمتی است که چین باید برای عضویت در دبلیو تی او  بپردازد.  این قوانین جدید جهانی  به شرکت های چند ملیتی امکان می دهد که سود بیشتری ببرند، مانع بهره مندی مردم محل از منافع سرمایه گذاری خارجی شوند. گویا قرار است از آن ها در اکثر اوقات تنها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود.