|
چاوز، مورالس
تلاش برای متحول ساختن بلوک تجاری MERCOSUR
جيسون تاكمن
برگردان: بابک پاکزاد
در هفتهی جاري روساي جمهور آمريكاي جنوبي در ريودوژانيرو گرد آمدند و پيرامون
استراتژيهاي ادغام و تجارت منطقهاي از جمله عضويت كامل بوليوي در بلوك تجاري
MERCOSUR به مذاكره پرداختند. هوگو چاوز و ايومورالس با طرح مسالهی كنار
گذاشتن سياستهاي نئوليبرالي و بازار محور، بلوك مذكور را به چالش كشيدهاند.
در حاليكه بوليوي خواستار «اصلاحات عميق» در MERCOSUR است چاوز نيز تمايل خود
را مبني بر «پاكسازي آن از نئوليبراليسم» اعلام كرده است. جهتگيري اين بلوك
تجاري كه 250 ميليون نفر جمعيت را دربرگرفته و توليد ناخالص داخلي آن معادل يك
تريليون دلار است قطعاً بر چگونگي كاهش فقر، ادغام منطقهاي و ايجاد يك نيروي
ضدآمريكايي در منطقه تاثيرگذار خواهد بود.
MERCOSUR در شكل كنوني آن بيشتر با توافقنامهی تجارت آزاد آمريكاي شمالي
(NAFTA) و اتحاديه اروپا وجه مشترك دارد تا چارچوب جايگزين براي ادغام و تجارت
كه از سوي چاوز و مورالس مطرح شده است. هر دو رهبر در جهتگيري سوسياليستي كه
آن را آلترناتيو بوليواري براي كشورهاي آمريكايي (ALBA) نام نهادهاند به كوبا
پيوستهاند ALBA بر پايهی مشاركت، همبستگي و تكميل و جبران كمبودهاي يكديگر
قرار دارد .ALBA تمهيداتي را در نظر گرفته كه براساس آن ملل عضو در پروژههاي
توسعه صنعتي و زيربنايي با يكديگر همكاري كرده و در عين حال، سود سرشاري را
نصيب كوچكترين و ضعيفترين اقتصاد (بوليوي) ميكند. در هفته گذشته، دانيل
اورتگا در نيكاراگوئه و رافائل كورهآ در اكوادور نيز نسبت به پيوستن به
توافقنامه ALBA ابراز علاقه كردند.
بدون انجام اصلاحات عمده، گسترش و توسعه MERCOSUR اجرا و تحقق ALBA را با مشكل
مواجه خواهد كرد. اگر چه گسترش MERCOSUR بدون هيچگونه تغييري، ممكن است حجم
تجارت و توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو را افزايش دهد اما همچنين ميتوان
انتظار داشت كه اين توافقنامه در توزيع بسيار نامتوازن ثروت در آمريكاي لاتين
ايفاي نقش كرده و كماكان منطقه به عنوان صادركننده مواد خام، وابسته باقي
بماند.
MERCOSUR با شرايط كنونياش، ALBA را در چارچوب «آزادسازي بازار» محصور كرده و
تحت انقياد درميآورد و اين برخلاف نارضايتي عميق و گسترده از نئوليبراليسم در
آمريكاي لاتين است.
MERCOSUR و نئوليبراليسم
بازار مشترك مخروط جنوبي، MERCOSUR ، در سال 1991، طي معاهدهی ASUNCION به
مثابه يك «اتحاد گمركي» تاسيس شد. MERCOSUR كه نخست كشورهاي آرژانتين، برزيل،
پاراگوئه و اروگوئه را دربرميگرفت درصدد كسب اهدافي به اين شرح بود: ادغام ملل
عضو از طريق حركت آزاد كالا، خدمات و سرمايه، تضمين امنيت سرمايهگذاريهاي
كمپانيهاي خارجي (از كشورهاي عضو)، ايجاد استاندارد براي كالاهاي صادراتي،
مجهز شدن به يك تعرفه خارجي مشترك (CET) و هماهنگ كردن سياستهاي اقتصادي و
تجاري در كشورهاي عضو. اين اتحاديه همچنين مكانيسمهايي «محافظتي» تعبيه كرده
است كه از طريق آن در صورتي كه بر اثر جريان سريع كالاهاي وارداتي، آسيبي جدي
كشوري را تهديد كند كشور مذكور برخي موانع تجاري را به شكل محدود برقرار كند.
MERCOSUR همچنين شامل يك مكانيسم حل اختلاف است.
بهعنوان يك اتحاديه گمركي، ساختار MERCOSUR در فراسوي اقداماتي كه براي
آزادسازي تجاري صورت گرفته، از جمله پيمان NAFTA ، قرار دارد و در صدد ايجاد
هماهنگي فعاليتهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي عضو است. با توجه به اين موضوع،
MERCOSUR ميتواند همچون پسرعمويكمتر توسعه يافته اتحاديهی اروپا تلقي شود.
علاوه بر تعرفهی خارجي مشترك (كه به دليل آن كه بيشتر جنبهی سمبليك دارد تا
واقعي مورد انتقاد قرار ميگيرد) كشورهاي عضو MERCOSUR از مواضع مشترك در
مذاكرات تجاري برخوردارند و خواهان هماهنگي سياستهاي پولي و مالي از جمله
امكان برخورداري از پول مشترك هستند برخي صاحبنظران اقتصاد سياسي، MERCOSUR را
بهعنوان يك برنامه كه ضرورتا تجارت آزاد را به پيش ميبرد تقبيح ميكنند. امير
صادر، نويسندهی برزيلي بلوك تجاري موجود را به مثابه وسيله نقليهاي كه آمريكاي
لاتين را به نئوليبراليسم نزديكتر ميكند مورد حمله قرار ميدهد و معتقد است
كه آن، روند قهقرايي قاره به سوي بدل شدن به يك پايگاه كالاهاي وارداتي را
تسريع ميكند. پروفسور نيكلافيليپس نيز طي اظهارنظر مشابهي گفت اين بلوك به
گونهاي ساخته شده كه فرآيند مقرراتزدايي و آزادسازي داخلي را از طريق برقراري
برخي مكانيسمهاي تحميلي در سطح منطقه تسهيل كرده و به پيش ميراند.
نظير NAFTA ، جايگاه MERCOSUR نيز درون چارچوب تجارت جهاني تعيين شده از سوي
WTO قرار دارد و همين امر محققاني چون توسي، كاسابوري و كوئيليكني را ناگزير
ميكند بلوكهاي منطقهاي را به مثابه كلوپهاي جديد براي حفظ روند آزادسازي
توصيف كنند. با اين حال، تفاوت مهمي وجود دارد. NAFTA تحقق الگوي منطقهی آزاد
تجاري است در حالي كه MERCOSUR يك اتحاد گمركي است. در بطن اين تفاوت آنچه جين
گروگل به مثابهی رويكرد مشاركت جويانه يا همكاريطلبانه در جهت ادغام منطقه
ناميده است قرار دارد كه اتحاديهی اروپا و MERCOSUR از آن برخوردارند و در
تقابل با استراتژي هدايت از سوي بازار قرار دارد كه هم اكنون حاكم بر NAFTA و
FTAA است و همين تمايز است كه چاوز و مورالس را به اين باور رسانده كه نگرششان
مبني بر نوع جديدي از تجارت و ادغام ميتواند در درون چارچوب MERCOSUR عمل كرده
و متحقق شود.
منبع:ZNET
|