|
بدون «وحدت ملي» مبارزه با
امپریالیسم یک شعار است (*)
هادی پاکزاد
موضوع عدالت در زندگيِ اجتماعيِ «درون
كشوري» با هدفِ «توانايي در بهرهوري بهينه از امكانات براي همگان» بر این
نگرش اصرار ميورزد كه ساختار حضور فعالِ ملتها را در عرصهی مبارزه جهاني
عليه امپرياليسم زمینه سازي كند. زيرا اجتناب در تحققِ چنين امري، سلطه
امپرياليستها را كه نابودي هر تقدسِ ملي را هدفگيري كرده است، تداوم خواهد
بخشيد. براين اساس، در ورود به اين بحث اولين موضوعي كه ضرورتِ درك آن الزامي
به نظر ميرسد، تعريف «وحدت ملي» است.
وحدت ملي دلالت دارد بر پذيرش كليترين نقطه اشتراكهاي مردمانِ گوناگونِ ساكن
در يك كشور و لحاظ كردنِ منافعِ طبقات و اقشار متفاوتي كه در آن كشور زندگي
ميكنند. در چنين تعريفي، سلطه و آمريتِ هيچ طبقه، قشر، حزب و گروهي نميتواند
جايي در استقرار داوطلبانهی «وحدت ملي» داشته باشد. هرگونه سلطهاي كه با
ابزارهاي قانوني و غیر قانونی بر ديگران اعمال شود، تنها حافظ انسجامِ اجباري و
ظاهريِ آحاد يك كشور ميشود كه چنان انسجامي ريشه در عمق نخواهد داشت و نام آن
را هم نميشود وحدت ملي گذاشت. برآيند چنين وضعي در تمام كشورهاي مشابه يكسان
است: گريز و نقضِ قوانين توسط ديگر مردماني كه سلطهی حاكم، منافع آنها را پاس
نميدارد. در اين كشورها به نسبتِ توانايي حاكميتهاي تماميتخواه كه حافظِ
منافع قشر كوچكي از جامعهی خود هستند، قدرت اعمال ميشود، این حاکمیت ها بدونِ
استثناء از سخاوتهاي آشكار و نهانِ خارجي و به ويژه امپرياليستها برخودار
هستند که نمونههاي برجسته آن را در شيليِ پينوشه، افغانستانِ طالبان و دهها
كشور ديگر ميتوان شاهد بود كه حاكميتهاي این کشورها اصرار در همانندسازي
مردمان با خود را دارند و «همانندسازی» با خود را كمالِ وحدت ملي ميشناسند.
سخنِ اين كشورها در مبارزه با امپرياليسم، چيزي جز فريب تودههاي مردم نيست،
زيرا همان سلطهاي را بر ملتهاي خود تحميل ميكنند كه امپرياليستها بر تمام
كشورها روا داشتهاند. در چنين كشورهايي مبارزه درون كشوريِ آشتيناپذير، منطقِ
جبري پيدا ميكند و به سببِ سيطرهی مطلقِ حكومتها بر تمامِ نهادهاي مستقلِ
مدني و ايجاد رُعب و وحشت، زندان و شكنجه براي هر جنبدهی مخالفي كه با آمريتِ
حاكمان درافتاده باشد، مسير مبارزه در دو شكلِ به ظاهر متفاوت، ولي در اصل
همسان به جريانِ انحرافي وارد ميشود، كه نتيجه حاصل از آن به نفع رشد و توسعه
پوياي كشور تمام نميشود. نخستين شكل مبارزه در چنين سيستمهايي، اعتصابِ منفي
یا «اعتصابِ ناپيدا»ی مردم در نهادهاي حكومتي است.
در چنان وضعی همه در آرامش و سكونِ ظاهري، به كار روزانه مشغول ميشوند، ولي در
طول هشت ساعت كار، نيم تا يك ساعت كار مفيد انجام نمیدهند، اين وضع در
كارخانهها و مؤسسات خصوصي نيز با كمي شدت و ضعف حاكم است. در اين گيرودار،
مديريتهاي گزينشي كه در جايگاه شایسته خود قرار نميگيرند، وضع را از آنچه
هست اسفبارتر ميكنند. قوانين، آييننامهها و دستورالعملها، هيچ كدام از ثبات
برخوردار نميشوند و تاثيري در ايجاد كارايي لازم در ساختارسازيهاي بهينه و
هدفمند ندارند.
يأس، افسردگي، نااميدي، اعتیاد، لُمپنیسم، خودكشي و افزايش بيماريهاي رواني،
همهگير ميشود و گانگستريسمِ قانوني و غيرقانوني در اشكال دزديهاي كوچك و
بزرگ به امري عادی مبدل ميشود كه براي افكار عمومي دیگر شگفتآور نیست.
لايقها، شايستهها، دلسوزان و كارشناسان تحقير ميشوند و بهجاي آنان، نانِ به
نرخ روز خورها، زرنگها! و چاپلوسها همهكاره ميشوند.
همين مختصر كه حكايتِ بسيار اندكي از اوضاع چنين كشورهايي را ترسيم كرده است،
نشان از پيآمدهايي دارد كه هيچ فرجام نيكويي را نه تنها براي مسؤلانِ
تماميتخواه آن كشورها نويد نميدهد و آنها را در تاريخ به نیکی ماندگار
نميسازد، بلكه ملتي را با منش و نگرشي آلوده ميكند كه در رهايي از آن، نسلی
باید تاوان آن را بپردازد که این خود، تا ابد انزجار و نفرت نسلهای بعدی را
نثار بانيان چنان اوضاعی خواهد کرد. بدیهی است که در چنین جوامعی، جایی برای
«وحدت ملی» باقی نمیماند.
شكل ديگر مبارزه در چنين كشورهايي که دیکتاتوری فرمانروای مطلق شده است، گرايش
به مبارزه «كور»، كه بهدرستی نام «تروريسم» را بر آن گذاشتهاند، است.
دراينكه مبارزه به سبک ترورِ «مطلق خواهان» هيچ «نظام مطلقگرايي» را سر عقل
نمیآورد، شكي نيست. اما در همين موضوع نيز، تفكرِ مطلقگرايان به گونهاي است
كه جاي مظلوم و ظالم را به سادگي عوض ميكنند و از نگاهِ آنان مبارزهی
آشتيناپذيرِ پیشروهای ملت، اَعمالِ تروريستي به حساب ميآيد، غافل از اینکه
خودِ آنها هستند که باید برآیند کارهایشان را شاهد شوند.
نمونه برجستهی آن را در مبارزه مردم فلسطين میتوان به قضاوت نشست كه چگونه
غاصبانِ سرزمين فلسطيني، قهرمانانِ مردم را تروريست مينامند، در حاليكه هیچ
نيروي انقلابي نميتواند تروريست باشد و بعضي شيوههاي شبهه تروريستي مبارزه را
نيز بايد معلولِ علتهايي دانست كه سرچشمهاش را تنها ميتوان در تروريسم
دولتيِ حكومتهاي ديكتاتوري رد يابي کرد.
همهی اينها كه در جوامع يادشده، به طور جبري و قهري واقع ميشوند، هستههاي
بحرانهايي را شكل ميدهند كه نظميافتگيِ آنها در گرو شناختِ منطبق با شرايطِ
هر كشور و روابط آن امكانپذير است. اين حرف بدان معناست كه درك صحيح از شرايط
بحران زدهی چنين كشورهايي كه در آشفتگيِ حركتِ رشد مبارزاتي خود قرار
گرفتهاند، تنها در صورتي ميسر است كه علاوه بر لحاظ كردنِ ويژگيهاي خاص درون
كشوري، ضرورتِ درک تاثيرهای مخربِ بينالمللي در رابطه با بحرانهاي هر كشور از
نظر دور نماند.
شناساندنِ امپرياليسم ورابطهی كاربردي آن با ارتجاعِ درون كشوري به تودههاي
مردم كشورهاي تحت ستمِ مضاعف، بستري را فراهم ميآورد كه مبارزه ملي ـ جهاني را
به راه راست رهنمون ميسازد.
هر كشوري براساس شرايطِ خود، اگر بتواند شعارِ «نابودي امپرياليسم» را به ميان
تودههاي ميليوني مردم ببرد، حمايتِ ميلياردي مردمِ ديگر كشورها را به سوي
اهداف ملي ـ جهاني خود به دست آورده است. اين امر مشروط به اين است كه اهداف،
ملي ـ جهاني باشند، نه اينكه «شعار مرگ بر امپرياليسم» با مضمون و محتواي «
فقط زنده باد خودم» مخدوش گردد!. آگاه سازي تودهها از سرشتِ واقعي امپرياليسم،
بدونِ برملاسازيِ جوهر وجوديش كه همان نگرش «مطلق گرايانه» است، براي تودهها
ملموس و قابل درك نخواهد بود.
در راستای همین امر، استقرار «وحدت ملي» در هر كشوري، ضامنِ توانمندي و
شكستناپذيري آن كشور و ملت است. «وحدت ملی» تروريسمِ «درون كشوري» را بسيار
كمرنگ ميكند و بستر لازم را براي مبارزه فراگير با امپرياليسمِ جهاني فراهم
ميسازد.
بهطور خلاصه، برآيند مبارزه به خاطرِ «وحدت مليِ» درون كشوريِ همهی كشورها را
ميتوان در چند مورد جمعبندي کرد كه در آن ميتوان به تعريفی واقعی از «وحدت
ملي» نيز دستيافت:
قانون اساسي
- قانون اساسی كشورهايي كه بازتابِ نگرش، خاستگاه، ايدئولوژي و جهانبينيِ
«گروهي» از يك ملت باشد، بايد منشاء تمام نارساييها و گرفتاريهاي ملي،
اقتصادي، سياسي و اجتماعي دانست كه پيوسته بر گرههاي كورش افزوده ميشود.
قوانينِ اساسي این كشورها، به گونهاي است كه تلاش براي تفسيرِ آن، هيچ
اصلاحاتي را برنميتابد و اصرار در تطبيقِ آن با منافعِ اقشار گوناگونِ ملت، آب
در هاون كوبيدن است. صفت مشخصهی چنين كشورهايي، تداوم زندگي در «بحران» است.
بنابراين، بازنگري در قانون اساسي اين كشورها برای رسیدن به «وحدت ملي» ضرورت
نخست است .
نهادهای مدنی
- احزاب، اتحايهها، جمعيتها، گروهها، و ديگر نهادهاي مدني كه تبلور
خاستگاههايِ فكري و نمايندگان منافع مردم يك كشور هستند، اين مفهوم را
ميرسانند كه با تلاشهاي مسالمتآميز و ارائهی برنامهها و اَعمالِ خود، می
توانند اقبال بيشتري نزد مردم كسب كنند تا به یاری آن نقش كارسازي در اداره
امور كشورشان داشته باشند. بر اين پايه، اگر به حافظه و شعور مردم احترام
گذاشته شود، «وحدت ملي» حكم ميكند تا كارِ گزينه سازي كانديداهاي هر حزب،
جناح، دسته و گروهي را، مردم با آراي خودشان انجام بدهند. در كشورهايي كه
قدرتهاي حاكم، تفكر و عملكردهايشان بر پايهی «همانند سازي» استوار شده است،
نه تنها كانديدهاي هر نهادِ مدني را گزينش ميكنند، بلكه هيچ نهادي كه از صافي
نگذشته باشد، هويتِ قانوني نمييابد. در اين كشورها رفته رفته اصل هويتِ
ملياشان نيز زير سؤال ميرود ونتيجه، آن ميشود كه در ادارهی امور كشور
واميمانند.
آزادی
- «آزادي» در كشورهاي «تك قطبي» به گونهاي تعريف و اجرا ميشود كه از اساس با
معني آزادي در تضاد ميافتد. آزاديِ «گروهي از جمعيت يك كشور» كه ايدئولوژي و
منافع مشتركي دارند و ميتوانند با انحصار قدرت، مطابقِ نگرش خويش زندگي كنند،
«محدويتي» ندارند كه نياز به آزادي داشته باشند. قدرتهاي مطلقگرا برای قلبِ
آزادی، ناگزيرند با تدوين قوانينِ ضدِ محدوديت برای خود، تنها حريمِ خويش را
آزادي بنامند. به بياني ديگر، چون قدرتهاي «تك قطبي» تنها ارزشهاي خود را
«عينِ آزادي» ميشناسند، هر پديده ديگري را دشمنِ آزادي معرفي ميكنند.
آزادي مفهوم واقع نميشود مگر اينكه تعداد خطوطِ قرمزها آنقدر نباشد كه
«مخالف» را خفه کند. روشنتر اينكه «آزادي» براي مخالفان و دگرانديشان است كه
داراي معنا ميشود، حاكم نياز به آزادي ندارد. هر كشوري كه در آن حقوقِ سياسي،
اجتماعي و اقتصاديِ مخالفان و دگرانديشان رعايت شود و بهطورمرتب تعداد قوانين
بازدارندهی آن كاهش يابد و برسر هرموضوعي بهانه و محملِ قانوني تراشيده نشود،
رو به سوي آزادي دارد. هر قدر تلاش شود «آزادي» با افزايش بايدها و نبايدها،
تابوها و خطوط قرمزها محدودتر شود، گريز از قوانين و ناهنجاريهاي اجتماعي نيز
با رشدي توقفناپذير مواجه ميشود، در چنين كشورهايي شرايط آنگونه ميشود تا
مردمي كه خارج از باورهاي حاكميت قرار دارند، همگي به صورتِ مجرمانِ بالقوه
درآیند و نهايت تلاش را به كار برند تا شيوهی زندگي خصوصي و اجتماعياشان
پنهان و مخفي بماند. اينجاست كه نمايشگاهي از رنگها و چهرههاي ماسكزده به
وسعت يككشور بهوجود ميآيد تا مردم بتوانند خود را از تيررسِ جستجوگرانِ
مجرمان، ايمن نگاه دارند. سرانجام اگر جامعهاي در دايره بستهی چنين رشدي قرار
گيرد، «وحدت مليِ» آن از بنياد در معرض اضمحلال و فروپاشي قرار خواهد گرفت.
چنين جوامعي در پرورشِ «تروريسم» از هر قماشي، در رقابت با ديگر كشورهاي
تماميتخواه، دورِ آخر را براي نابودي كشورشان طي ميكنند.
اقتصاد
- چگونگي اقتصادِ كشورها كه با ابتداييترين و در عينحال ضروريترين نياز
انسانها سروكار دارد، يكي از شاخصههاي «توسعه پايدار» تعريف میشود كه برآيند
آن وضعيت «وحدت ملي» در هر كشوري را نيز برملا ميسازد. در اين باره هيچ ميزانِ
سنجشی گوياتر از شناخت تناسبِ ذخاير و امكانات هر كشور و ميزان درآمد سرانه
آن، با نسبتِ توزيع و بهرهورياش در كلِ جمعيت نيست تا بهترين و سادهترين
نمودار را از اوضاعِ اقتصادي هر كشور بهدست دهد.
يك كشور ميتواند براساس استانداردهاي جهاني «فقير» باشد، اما، اين عدمِ تناسب
فاحش در توزيعِ درآمدها و منابع ملي است كه تكليفِ مقولهاي به نام «وحدت ملي»
را روشن ميسازد و آن است كه خود به سدي محكم در برابر توسعهيافتگيِ ملي كه
همانا عدم توانايي در بهرهوري از نيروهاي كار و منابع و امكانات است، مبدل
ميشود. در چنين تعريفي، شناخت از پديدهاي همچون «فقر» به شكلي نسبي درميآيد
كه آن را ميتوان حتي در فراواني ثروت هم، در كشوري مانند آمريكا، نظارهگر
بود. از اين منظر، آمريكا يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است.
به هر حال هر كشوري كه نتواند جلوي رشد بيوقفهی فاصله طبقاتي را بگيرد و
پيوسته و مدام آن را به نفع اقليت و به زيان اكثريتِ مردمان خود، عميقتر کند،
نبايد از همبستگي ملي سخني به ميان آورد. در چنين كشورهايي كه مطلقگرايان،
همانند سازان و تماميتخواهان حاكمند، با هيچ موعظه و پند و اندرزي نميتوان
بستري را فراهم کرد كه كوهي از ثروتها را در كنار مخروبهها نتوان ديد. در
جوامع اينچنيني، اكثر دولتمردان، براي مبارزه با فقر، با هر علمِ اقتصادي
كلنجار ميروند تا شايد معجزهاي رخ دهد تا گرهاي از بيشمار گرفتاريهاي
اقتصادي باز شود، اما حاصلِ كارها به گله و شكايت از اين و آن ختم ميشود و
آخر از همه گناه تمام نارساييها را به دوشِ كساني مياندازند كه روز به روز
سهمِشان در توزيع، ناچيزتر ميشود. ميگويند، آنها هستند كه دلسوزانه «كار»
نميكنند و البته نبايد معلوم شود، چرا و از كجا بر ثروتِهايي افزوده ميشود و
چرا فقرگسترش بيشتر مييابد. «وحدت ملی» با وجود فاصلهی فاحش طبقاتی، از محتوا
تهی و بیمفهوم است.
(*) برگرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است»، نشر فروغ مهرگان. |
