|
معناي اعطاي جايزه نوبل به
فلپس
گيريش ميشرا
برگردان: بابك پاكزاد
با ظهور سرمايهداري صنعتي مدرن مساله
بيكاري غيرداوطلبانه نيز پديدار شد. اين امر به دليل بدل شدن نيروي كار به كالا
رخ داد; كالايي كه مشمول خريد و فروش بود. مردم از زمين كنده شده و هيچ ابزار
توليدي جز نيروي كارشان نداشتند. البته آنها آزاد بودند به هر كجا كه دوست
داشتند بروند و كار كنند يا نكنند، اما آزادي براي كار نكردن در معناي گرسنگي
كشيدن بود. مالكان ابزار توليد و همين طور مردمي كه چيزي جز نيروي كارشان
نداشتند براي كامل كردن فرآيند توليد به يكديگر نياز داشتند. سرمایه دار تنها
يك هدف داشت;كسب حداكثر سود ممكن از طريق فروش محصول يا كالاي نهايي. به منظور
كسب اين هدف، آنها سعي كردند تا جاي ممكن دستمزد كمتري به كارگران بدهند، اما
محدوديتهايي وجود داشت كه نميتوانستند بر آن غلبه كنند.
در طول زمان، در حالي كه كارگران متحد شده و براي افزايش دستمزد و شرايط بهتر
كار اتحاديهها را شكل دادند، سرمايهداران نيز از ابزار «ارتش ذخيره نيروي
كار» براي آرام و منظم نگه داشتن كارگران بهره جستند. ترس از بيكاري، اغلب به
مثابه يك محدوديت جدي براي اقدامات كارگران مطرح بود. علاوه بر آن، هميشه
عناصر لمپني بودند كه اقدام جمعي كارگران را مختل كرده و به سرمايهداران كمك
ميكردند كه آنها را تحت كنترل نگه دارند. اين استراتژي كما بيش تا زمان وقوع
ركود بزرگ كارساز بود.
بعد از سالهاي دردناك ركود بزرگ،سرمايهداران دريافتند كه آنها نيز با
محدوديتهاي غلبهناپذيري مواجهند چرا كه بيكاري فزاينده، ميزان تقاضاي موثر را
به شدت كاهش داده و كالاها به فروش نميروند.
بطلان قانون say مبني بر اين كه عرضه، تقاضاي خاص خود را خلق ميكند به اثبات
رسيد. اين نسخه كينز مبني بر اقدام دولت براي ايجاد فرصتهاي اشتغال به منظور
افزايش حجم تقاضاي موثر و روان شدن سازوكار بازار بود كه سرمايهداري را نجات
داد. او بر رشد و اشتغال كامل تاكيد ميكرد. جوزف استيگليتز ميگويد: «كينز از
سوي محافظهكاران كه نسخههايش را افزايش نقش دولت ارزيابي ميكردند، مورد
توهين قرار گرفت. آنها كسري بودجه كه با ركود اقتصادي همراه شده بود را
مستمسكي براي كاهش برنامههاي دولتي قرار داده بودند، اما حقيقتاً كينز به
تنهايي از تمام سرمايهگذاران مدافع بازار براي حفظ نظام سرمايهداري كار
بيشتري انجام داد.»
پذيرفتن اشتغال كامل به مثابه يكي از هدفهاي مهم دولتها در غرب، تحت تاثير
افكار كينز بود. براي دستيابي به اين امر مداخله دولت به امري جدي بدل ميشد.
برنامه New Deal در آمريكا و Beveridge در انگلستان درصدد تحقق چنين تفكري
بودند. حضور و اثرگذاري اتحاد شوروي را نيز به عنوان يكي از عوامل حركت جهان
سرمايهداري به سوي اشتغال كامل و دولت رفاه بايد به حساب آورد.
با اين حال، اين امر هيچ ربطي به محافظهكاران نداشت. براي مقابله با كينزگرايي
شماري از تئوريها توسعه داده شد. يكي از آنها منحني فيليپس بود كه در 1959
توسط آلبان ويليام فيليپس (1914الی1975) مطرح شد. او مهندسي انگليسي بود كه به
يك اقتصاددان بدل شد. ويليام فيليپس، فرزند يك كشاورز نيوزيلندي بود كه در
مدرسه اقتصادي لندن تدريس ميكرد. او با استفاده از دادههاي مربوط به بريتانيا
از سال 1861 تا 1913 نشان داد كه رابطهاي منفي ميان بيكاري و سطح تورم وجود
دارد. اين در معناي آن بود كه هنگامي كه بيكاري افزايش پيدا ميكند ميزان
افزايش دستمزدهاي پولي نيز سقوط ميكند و برعكس. اين روابط به منحني فيليپس
مشهور شد.
پاول ساموئلسون و رابرت سولو دو اقتصاددان پيشرو آمريكايي (كه هر دو برنده
جايزه نوبل شدند) در 1960 روي منحني فيليپس مطالعه كردند كه نتيجه آن يك ابزار
دووجهي براي سياستگذاران ايالات متحده بود. نخست براي تثبيت ميزان تورم صفر،
آنها بايد تضمين ميكردند كه نرخ بيكاري بين پنج تا شش درصد باقي بماند. دوم
آن كه، با نرخ بيكاري سه درصد كه توسط بيشتر آمريكاييها به مثابه سطح اشتغال
كامل در نظر گرفته ميشود، تورم بايد ميان چهار تا پنج درصد باشد. به وضوح
تثبيت ميزان بيكاري صفر مطلوب نبود. بنابراين، هدف اشتغال كامل به خاك سپرده
شد. حفظ سطح معيني از بيكاري به نفع اقتصاد و مردم در نظر گرفته شد چرا كه ارزش
واقعي پول ثابت ميماند و به اين ترتيب تورم تحت كنترل قرار ميگرفت.
با بدشانسي تمام، اعتبار منحني فيليپس طي دهه 60 و 70 هنگامي كه پديدهء «ركود
تورمي» سيطره خود را اعمال ميكرد زير سوال رفت چرا كه بيكاري و تورم به صورت
همزمان افزايش پيدا ميكرد.
براساس نظريه يك تحليلگر «با مقايسه نرخهاي متوسط تورم و بيكاري طي سالهاي
1968الی73 با سالهاي_1961الی67 در 9 كشور از 11 كشور عمده... هم تورم و هم
بيكاري به وضوح در 1968الی73 از ميانگين 1961الی67 بيشتر بودند و نقطه عطفي در
حول و حوش سال 1974 مشهود است كه هم تورم و هم بيكاري به شكل متمايزي در دوره
1974الی79 از دوره 1968الی73 در 10 كشور از 11 كشور عمده بالاتر است.» (پل
امرود، مرگ اقتصاد، نيويورك، 1994، ص121)
معناي ضمني منحني فيليپس اين است كه براي هر اقتصاد معين، در هر نقطه معيني از
زمان، سطح منحصر به فردي از بيكاري وجود دارد كه در آن نرخ تورم نه افزايش پيدا
ميكند و نه كاهش. اين سطح منحصر به فرد بيكاري به NAIRU يا نرخ تورم غيرافزايش
يابنده بيكاري معروف است. به بيان ديگر اين سطح از بيكاري خدادادي در نظر گرفته
ميشد. هر بحثي عليه اين استدلال زير سوال بردن اراده خدا يا مداخله در نيروي
قدرتمند طبيعت در نظر گرفته ميشد.
پس از محاسبه و يا تعيين اين نرخ خدادادي بيكاري، اين وظيفه مقدس برعهده دولت
بود كه آن را حفظ كند. در آمريكا، در آغاز دهه 60 اين نرخ شش درصد با نرخ تورمي
يك درصدي تعيين شد به اين ترتيب پايين آوردن نرخ بيكاري به چهار درصد در معناي
افزايش نرخ تورم به ميزان سه درصد يا بيشتر بود.
براي تمام مقاصد عملي، منحني فيليپس مرده بود و به زبالهداني تاريخ انداخته
شده بود تا آن كه ادموند اس فلپس پاپيش گذاشت تا آن را نجات داده و به گونهاي
كه به مذاق سرمايهداري انحصاري خوش ميآمد آن را احيا كند. اين پروفسور
دانشگاه كلمبياي آمريكا كار خود را در 1968 آغاز كرد. او مجموعه مقالاتي نوشت
كه ادعا ميكرد او معماي ركود تورمي را حل كرده و اعتبار منحني فيليپس را
بازگردانده است. فلپس ادعا ميكند: «كار بزرگ كينز اين پرسش را بدون توضيح باقي
ميگذارد كه چرا بيكاري غيرداوطلبانه حتي در بهترين زمانها مشاهده ميشود و
چرا كاهش اندك «تقاضاي موثر» منجر به افزايش بيكاري ميشود; چرا سقوط سريع
دستمزدهاي پولي و قيمتها از سقوط ميزان اشتغال جلوگيري نكند؟ چالش اصلي، حل
اين موضوعات و در عين حال بهرهگيري از منطق اوليهاي است كه اقتصاد به طور
سنتي در ارتباط با كارگران، مصرفكنندگان و بنگاهها به كار ميگيرد.»
اگر بازار نيروي كار به دليل نرخ بيكاري پايين چندان مطلوب نباشد كمپانيها
ممكن است دستمزدهاي بالاتري را براي جذب كارگران در نظر بگيرند اما اين
دستمزدهاي بالا با بالا رفتن هزينه توليد، قيمتها را بالا ميبرد. افزايش
قيمتها در عوض دستمزد واقعي را پايين ميآورد كه ممكن است دير يا زود كارگران
را براي اقداماتي جهت دستمزدهاي بالاتر ترغيب كند. به اين ترتيب مسابقهاي
بيپايان ميان دستمزد بالاتر و نرخهاي تورم بالاتر آغاز ميشود. براساس نظر
فلپس راهحل در تعادلي نهفته است كه در آن انتظارات كارگر پاسخ داده ميشود و
قيمتها ثبات پيدا ميكند. اين تعادل در معناي اشتغال كامل نيست. فلپس تاكيد
ميكند كه اين تعادل زماني كسب ميشود كه بيكاري با نرخ طبيعياش افزايش
مييابد و به ما ميگويد كه تعداد معيني از كارگران زايدند يا مورد نياز
نيستند.
اين اشاره نشريه اكونوميست، بسيار برانگيزنده است به ويژه هنگامي كه رسانههاي
سراسر جهان فلپس را همچون مسيح جديد مطرح ميكنند كه به اقتصادداناني كه تعهدي
مذهبي براي روان كردن سازوكار بازار احساس ميكنند، اعطا شده است. حضور بيكاري
در جهان مستلزم يك توجيه مذهب گونه است.
آقاي فلپس تمايل دارد افراد را سرگرم كند. او در بخش اعظم آثارش تصريح كرده است
كه بيكاري براي كارگران بيشعور ضروري است و وفاداري به كمپاني و جديت در وظيفه
محوله به ازاي دستمزدي كه كمپاني ميپردازد را تضمين ميكند.
تصور اين كه دولت تلاش خواهد كرد نرخ طبيعي بيكاري را براساس فرمول فلپس محاسبه
كند، در معناي آن است كه تعدادي از كارگراني كه از شرايط ضروري و توانايي
فيزيكي براي مشاركت در فرآيند توليد برخوردارند و سهم در توليد ثروت ملي دارند،
زايد تشخيص داده شوند.
مطمئناً عزت نفس آنها آسيب ميبيند و احساسي در آنها رخنه ميكند كه دولت و
اقتصاد ربطي به آنها ندارد. در اين شرايط اگر آنها هيچ سهمي در جامعه، كشور و
اقتصاد نداشته باشند يا به فعاليتهاي براندازانه رو ميآورند و يا به نوعي
نهيليسم دچار شده و اقدام به خودكشي ميكنند. اين يادداشتي غمبار براي نظامي
است كه به مردم اجازه ميدهد منابع ارزشمندشان را صرف كسب تواناييها و
مهارتهاي مورد تقاضا كنند و هنگامي كه آنمهارتها كسب شد و آنها آماده
برعهده گرفتن سهم خود شدند به آنها گفته ميشود كه به وجود آنها نيازي نيست.
چقدر اين اقدام تحقيرآميز است!
بايد اشاره كرد كه تمام تحليلها و مدلهاي فلپس با عظمت و تكريم انسان در
تعارض قرار دارد. اقتصادياتي از اين دست ممكن است براي او جايزه نوبل را به
همراه آورد و او را نزد سرمايه انحصاري در دوران جهانيسازي عزيز كند، اما
نميتواند توسط مردمي كه دغدغهعظمت انسان دارند و فكر ميكنند كه انسان بايد
در راس تمام سياستهاي اقتصادي قرار گيرد، مورد قبول واقع شود.
منبع: Znet |
