|
از حقوق کودکان دفاع کنیم
خسرو باقری
روزنامه همشهری، پنجشنبه 10 اسفند 1385
در صفحهی اول خود نوشت: «بیش از 400 هزار دانشآموز دورهی ابتدایی و راهنمایی
سال گذشته ترک تحصیل کردهاند. این گزارش حاکی است که آمار ترک تحصیل کنندگان
به این تعداد ختم نمیشد و چنانچه ترک تحصیلکنندگان دورهی متوسطه،
پیشدانشگاهی و هنرستانها را نیز به این آمار بیفزاییم به ارقام تاسفباری
برمیخوریم که جمعیت بالقوهی بزهکاران آینده را تشکیل خواهند داد...» در ادامه
این گزارش به نقل از دکتر حسین احمدی آمده است: در سال 78، بیش از یک میلیون و
666 هزار دانش آموز در کشور ترک تحصیل کردند درحالی که این آمار در سال 83، به
800 هزار دانش آموز کاهش یافته است...» در این گزارش تایید شده است که
«کارشناسان این امر معتقدند، ترک تحصیل یکی از عوامل سوق دادن نوجوانان به طرف
بزهکاری است که باید با آن به شکل منطقی و علمی برخورد کرد، محمد فارسی، بازپرس
دادسرای نوجوانان در این زمینه گفت: «67 درصد از نوجوانانی که ترک تحصیل
کردهاند به طرف بزه گرایش پیدا کردند. وی معتقد است تحقیقات نشان میدهد که
بیش از نیمی از مدد جویان ورودی کانون اصلاح و تربیت سابقهی شکست تحصیلی و ترک
تحصیل داشتهاند...»
واقعیت این است که آموزش و پرورش از آسیبهای جدی رنج میبرد. این آسیبها به
طور عمده از دو جهت به وجود آمده است: 1- عدم اختصاص بودجهی کافی و 2- ضعف
نگاه کارشناسانه به پدیدهی آموزش و پرورش. مورد اول را آقای «کرد زنگنه» رئیس
هیات عامل سازمان خصوصیسازی تایید میکند و برای آن راه حلی هم ارایه میکند:
«... اختصاص درصد بالایی از بودجه کشور به آموزش و پرورش فشار زیادی را به دولت
تحمیل میکند که راه حل این مشکل حرکت آموزش و پرورش به سمت خصوصیسازی است...»
(روزنامهی اعتماد، پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 1386 ص 5). مفهوم این سخن این است
که دولت قادر نیست بودجهی کافی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد و راه حل
آن نیز به بیان آقای زنگنه «سپردن این بخش به غیر دولتیها» و خصوصیسازی است.
البته احتمالا آقای زنگنه فراموش کردهاند که این سخن ایشان اولا در تناقض با
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در اصل سیام آن آمده است: «دولت موظف
است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه
فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش
دهد.» و ثانیا برخلاف قانون اساسی، راه حل مورد نظر ایشان با کمال تاسف
مدتهاست که نه تنها مورد توجه قرار گرفته بلکه به عمل درآمده است.
در تهران، مدارسی وجود دارند که برای ثبتنام سال اول ابتدایی آنها به شرط
قبول شدن در بهاصطلاح «تست»، مورد نظر مدیران- اگر جا داشته باشند- باید بیش
از یک و نیم میلیون تومان پرداخت کنید. شهریه بسیاری از مدارس ابتدایی،
راهنمایی و دبیرستان از شهریهی دانشگاه آزاد و پیام نور بیشتر است. این روند
و تداوم آن که در پیشنهاد آقای کرد زنگنه آمده است؛ به جذب بهترین معلمان،
دبیران و امکانات آموزشی به مدارس و دبیرستانهای بخش خصوصی که تحت نام
غیرانتفاعی فعالیت میکنند، منجر شده و خواهد شد و روز به روز دست طبقات فرودست
و زحمتکش جامعه را از آموزش کوتاهتر خواهد کرد، اگر این شرایط را با شرایط
بسیار دشوار بخش عظیمی از جامعهی ایران که پدران و مادران همین کودکان هستند؛
جمع کنیم، ترک تحصیل بیش از 400 هزار نفر از دانش آموزان دورهی ابتدایی و
راهنمایی را در سال گذشته درک خواهیم کرد. آقای دکتر حسین احمدی در همان شماره
همشهری میگوید «که عامل اصلی ترک تحصیل در ایران مردودی است.» اما نمیگوید و
شاید هم پژوهش ایشان نمیتواند پا را از این فراتر بگذارد و بپرسد که عامل اصلی
مردودی این کودکان چیست؟ بسیاری از این کودکان، برای کمک به هزینههای
سرسامآور و کمرشکن خانواده، خیلی زود، دنیای کودکی را ترک میکنند و در آغاز
در تابستانها، روزهای تعطیل و ساعتهای پس از کلاس و بعد در تمام ساعتهای روز
جذب بهاصطلاح محیطهای کار میشوند اما در واقع مورد سوء استفادهی سودجویان
قرار میگیرند. وظیفهی مسؤلان آموزش و پرورش است که با پیروی از قانون اساسی
شرایط تحصیل مناسب و آبرومند را برای تمام کودکان فراهم آورند و بهخاطر داشته
باشند که هزینههای آموزش و پرورش، پر بهرهترین سرمایهگذاریهاست.
همانطور که گفتیم دومین عامل آسیبپذیری آموزش و پرورش فقدان نگاه کارشناسانه
در این عرصه است. در این باره تنها به یک نمونه اشارره میکنم. چندین دهه از
آموزش زبان انگلیسی در مدارس راهنمایی و دبیرستان کشور ما میگذرد. کودکان و
نوجوانان سالها هفتهای چند ساعت این واحد درسی را میخوانند. اما نتیجه چیست؟
تقریبا میتوان گفت به غیر از دانشآموزانی که بیرون از مدرسه به آموزشگاههای
زبان میروند، نظام آموزشی موجود در این زمینه دستاورد قابل قبولی ندارد، چرا؟
فقط یک مثال میزنم. تقریبا در تمام آموزشگاههای خصوصی سراسر کشور یکی از
اولین وسایل آموزشی که فراهم میکنند، آزمایشگاه زبان یا به اصطلاح «لابراتوار»
است. اما چگونه است که پس از دهها سال کار و تجربه آموزشی، مدیران آموزشی کشور
ما، این ضرورت را درنمییابند که مدرسه راهنمایی و دبیرستان نمیتواند فاقد
لابراتوار باشد.
مدیران و مردم جامعهی ما باید دریابند که آموزش و پرورش از آنچنان اهمیتی در
حیات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است که هر میزان هزینه در آن،
به جامعه بازمیگردد. باید مدارس را به گونهای سازماندهی کنیم و از آن چنان
حمایتهای مادی برخوردار باشند که بتوانیم به مفاد اصل سیام قانون اساسی لباس
واقعیت بپوشانیم و امکانات لازم و برابر را در اختیار همهی طبقات جامعه قرار
دهیم تا همهی کودکان فارغ از منشاء طبقاتی و اجتماعی خود بتوانند شایستگیهای
خود را بروز دهند. از یاد نبریم که از میان این 400 هزار دانشآموز ابتدایی و
راهنمایی که به اجبار ترک تحصیل کردند؛ و به قول آقای محمد فارسی، بازپرس
دادسرای نوجوانان 67 درصد آنها به طرف بزه گرایش پیدا میکنند، چه تعداد
میتوانستند به شخصیتهای علمی و هنری تبدیل شوند و در راه پیشرفت و توسعهی
همه جانبهی ما موثر واقع شوند.
زنده یاد محمد قاضی، مترجم و نویسندهی ماندگار جامعهی ایران، زمانی این سخن
را بر زبان آورده بود که:
«هر وقت بچههای جامعه نه به یک فرد، بلکه به همهی جامعه تعلق یافتند و کشور
تماما به صورت خانوادهی واحدی درآمد؛ آن وقت میتوان امیدوار بود که همهی
بچهها در زیر چتر حمایت جامعه، از بیماری و جهل رهایی خواهند یافت.» (کیست و
چه کرد، محمد قاضی، سید علی صالحی، انتشارات ققنوس، 1368) |
