|
نفت عراق
سیّّد محمّّد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
امريکا از اوايل دهه 1990 ميلادی تا پيش
از حمله نيروهای امريکايی و انگليسی به عراق به تدريج توانست بيش از نيمی از
منابع نفتی خليج فارس را تحت کنترل خود قرار دهد. اما امريکا به دنبال اهداف
دراز مدت در عرصه بازار جهانی نفت بود و اين پايان کار نبود. دستيابی به اين
هدف، با تصرف چاه های نفت عراق که درياچهای از نفت ارزان قيمت را در اختيار آن
ها قرار میداد، ميسر بود.
دولت صدام در تمام ساليان گذشته با ايجاد شرايط دشوار برای همسايگان و به ويژه
مردم عراق، زمينه را برای حضور نظاميان امريکايی در خليج فارس فراهم آورد.
با توجه به اينکه ذخاير اثبات شده نفت عراق بيش از 115 ميليارد بشکه بوده و از
اين نظر عراقیها پس از عربستان در رده دوم جهان قرار دارند و با در نظر گرفتن
حضور دراز مدت نظاميان امريکايی و انگليسی و حفظ چهار پايگاه نظامی امريکا در
عراق، دور از انتظار نمینمود که دولتمردان امريکايی تمام اين پايگاهها را در
امتداد ميدانهای نفتی بزرگ عراق در شمال و جنوب و شرق اين کشور قرار دهند.
شرکتهای نفتی امريکايی از سوی دولتمردانی صاحب نفوذ که در هيات حاکمه ايالات
متحده نقش اساسی را ايفا میکنند، حمايت میشوند. اين شرکتها و دولتمردان
امريکايی، نفت عراق را غنيمت جنگی تلقی میکنند که سربازان امريکايی جان خويش
را برای اين مهم از دست دادهاند. طبيعی است که امريکا برای محافظت از
ميلياردها دلار سرمايهگذاری خود در بخش نفت عراق، وجود پايگاه های نظامی خود
را در اين کشور ضروری اعلام خواهند کرد. همچنين کاخ سفيد معتقد است که درآمد
ناشی از فروش نفت عراق برای تامين بودجه بازسازی اين کشور پس از جنگ ضروری است.
امريکا پس از حمله به عراق، با گِل آلود کردن بازار نفت، اينک در پی تامين هم
پيمان ديگر خود يعنی کلان شرکت های نفتی برآمده است. در کنار آن فقدان شرکتهای
توانمند ملی عراقی و در پی آن خصوصی سازی آن هم در اين سطح کلان، نه تنها اين
کشور را به سوی توسعه رهنمون نمیسازد بلکه صرفاً دلالانی را می پروراند که با
تاسيس يک شرکت، صنعت حياتی و ملی عراق را به طور واسطه به دامن شرکت های چند
مليتی متعلق به دولتهای امپرياليستی میاندازد. اين کار يعنی برگشت به دوران
حاکميت شرکت های نفتی انگليسی در دوران استعمار نفتی کشورهای خاورميانه.
از ديگر سو اسرائيلیها با برشمردن تسهيلاتی که در اين جنگ در اختيار
امريکايیها قرار داده اند، خواستار سهمی از نفت عراق به اسرائيل شدهاند و از
احتمال راه اندازی مجدد خط لوله نفت بين شهرهای موصل در عراق و بندر حيفا در
ساحل دريای مديترانه خبر دادهاند. خط لوله نفت موصل – حيفا در گذشته نقش مهمی
در گسترش نفوذ امپرياليسم بريتانيا در خاورميانه ايفا کرد. راه اندازی مجدد خط
لوله نفت موصل – حيفا، از نظر اقتصادی کمک بزرگی به اسرائيل محسوب میشود و می
تواند نفت را به بزرگترين پالايشگاه اسرائيل در حيفا منتقل کند. بديهی است
تامين امنيت اسرائيل، به موازات تسلط دراز مدت بر نفت عراق میتواند باشد.
در عين حال بالا بودن ارزش افزوده نفت و اهميت ميزان تقاضای کشورهای توليد
کننده نفت برای جذب توليدات دیگر کشورها، از عمده مسايلی است که موجب شده است
کشورهایی از جمله امريکا و انگليس با کاهش دراز مدت و بيش از حد قيمت نفت موافق
نباشند.
از منظری ديگر شکی نيست که دولت امريکا از حيات سازمان اوپک راضی نيست و متلاشی
کردن اين سازمان را که از نظر مسئولان امريکايی بر ضد منافع ايالات متحده
فعاليت می کند، در دستور کار قرار داده است. عراق عضو موسسين سازمان اوپک محسوب
میشود و اين سازمان اولين نشست خود را در سال 1961 در بغداد تشکيل داد. از اين
رو روزی که عراق خروج خود را از سازمان اوپک اعلام کند، روزی بزرگ برای دولت
جرج بوش است.
هرچه قيمت نفت بالاتر باشد، درآمد کشورهای توليد کننده بيشتر و هرچه قيمت آن
پايينتر باشد، درآمد آن کمتر خواهد بود. کشورهای عضو اوپک، اين واقعيت را از
زمان تاسيس اين سازمان میدانستند ولی منافع زودگذر دولتمردان موجب شد اعضای
اوپک خيلی زود آن را از ياد ببرند.
عراق، کشور ديوار به ديوار ايران در تمام سه دهه گذشته برای ايران دردسرهای
بزرگ درست کرده است. مهمترين چالشی که عراق در آينده برای ايران ايجاد خواهد
کرد، برهم زدن توازن قدرت نفتی در اوپک و جهان است.
به واسطه درگيری 20 ساله صدام با ايران و سپس کويت و امريکا، عراق در حاشيه
جهان نفت قرار گرفته است. چيزی که دست نخورده باقی مانده، همان ذخاير نفتی عراق
است که با خشک شدن ذخاير نفتی مناطق قديمی امريکا و دريای شمال، بر اهميت آن
افزوده میگردد. |
