|
اقتصاد پزشكي در آفريقا
كارل بلانشت - رجيناكيث
برگردان: بابك پاكزاد
هر سال 20 هزار پرسنل شاغل در امور
مراقبتهاي بهداشتي - پزشكان، پرستاران و ماماها - از آفريقا به اروپا و
آمريكاي شمالي مهاجرت ميكنند. هماكنون تعداد پزشكان بنيني در فرانسه بيش از
خود بنين است. اين در حالي است كه براي دستيابي به اهداف توسعهی هزاره تا سال
2015، در آفريقا به بيش از يك ميليون پرسنل امور بهداشتي نياز داريم. پرسنل
آفريقايي شاغل در امور بهداشتي، از اركان مهم نظام بهداشتي كشورهاي شمال به
حساب ميآيند. اروپا، ايالات متحده و كانادا براي پاسخگويي به نيازهاي رشد
يابندهی جمعيت مسنشان، نسبت به آموزش و حفظ پزشكان، پرستاران و ماماها در
تعداد كافي، با مسامحه برخورد كردهاند و ناگزير از استخدام اين نيروها از
خارجاند. بريتانيا تا سال 2008 به 25 هزار پزشك و 35 هزار پرستار ديگر نياز
خواهد داشت. براساس برخي تخمينها ايالات متحده نيز تا سال 2010 به بيش از يك
ميليون پرستار نياز خواهد داشت. به نظر ميرسد استخدام از خارج، راهحلي به
صرفه و ساده براي كمبود پرسنل امور بهداشتي باشد. با استخدام پرسنل از آفريقا،
كشورهاي ثروتمند هزينهی آموزش را كه در كشورهاي مذكور 10 برابر بيشتر از
آفريقا است صرفهجويي ميكنند. مزيت ديگر اين است كه پرسنل آفريقايي
انعطافپذيرتر هستند; حاضرند با پول كمتر كار كنند و بيشتر به اضافهكاري و
كار در شيفت شب تمايل دارند.مهاجرت كارشناسان امور بهداشتي ضرر عمده و قابل
توجهي به ظرفيت بهداشت و مراقبتهاي پزشكي كشورهاي مبدا وارد ميكند و
هزينههاي اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي را در برخواهد داشت.كافي است هزينههاي
آموزش را اندازهگيري كنيم: از 1999 تاكنون غنا 67 ميليون دلار سرمايهگذاري در
نظام بهداشتي را از دست داده چرا كه پرسنل امور بهداشتي بهمحض آنكه دوره
آموزشيشان را تكميل ميكنند اقدام به مهاجرت ميكنند.
شكار آسان
اين پرسنل شكاري آسان براي اقتصادهاي كشورهاي شمال محسوب ميشوند. فرار مداوم
منابع انساني از آفريقا، همراه با چندين دهه سياستهاي اقتصادي سختگيرانه به
كسري مداوم سرمايهگذاري در نظام بهداشتي منتهي شده است. اين پرسنل در چنين
كشورهايي حقوقي اندك و نازل دريافت ميكنند (قدرت خريد يك پزشك نيجريهاي 25
درصد پايينتر از يك پزشك در اروپاي شرقي است.) آنها در مناطق نا ايمن كار
ميكنند و بار كاري آنها نيز بسيار سنگين است اما در عين حال فاقد
ابتداييترين امكانات از جمله دارو و تجهيزات پزشكي كافي هستند و شانس اندكي
براي پيشرفت شغلي دارند.كسري مداوم سرمايهگذاري همراه با ميزان بالاي مهاجرت و
تاثير مخرب شيوع ايدز به تحرك هر چه سريعتر نيروي كار كه درصدد جستوجوي
فرصتهاي بهتر در مكانهاي ديگر هستند، انجاميده است. براي آژانسهاي استخدامي
و شبكههاي مربوط به امور آوارگان ترغيب كارشناسان بهداشتي آفريقا براي عزيمت
به كشورهاي توسعهيافته با پيشنهاد حقوق بالاتر و شرايط كاري بهتر امري ساده
است اما ما با مهاجرت كارشناسان بهداشتي از مناطق روستايي به مناطق شهري و
همچنين حركت از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي نيز مواجهيم، انگيزهی اين
اقدام به حداكثر رساندن كيفيت زندگي براي خود و خانواده و بهرهگيري از
بيشترين فرصتهاي كاري است.
ين فرار مغزها، تبعات وحشتناكي براي آفريقا به همراه دارد. آفريقا جايي است كه
از هر سه كودك دو كودك بر اثر بيماريهايي كه به آساني درمان شده يا ميتوان از
آن پيشگيري كرد، ميميرند. از 1200 پزشك تربيت شده در دههی 90 در زيمبابوه،
تنها 360 نفر باقيماندهاند. 600 نفر از 800 پزشك تربيت شده در غنا طي سالهاي
1993 و 2002 مهاجرت كردهاند و 66 درصد از آنها هم اكنون در اروپا و ايالات
متحده كار ميكنند. ميزان مرگ و مير نوزادان در غنا يك از ده است كه اين ميزان
در فرانسه يك از دويست است. در غنا به ازاي هر 100 هزار نفر، 9 پزشك موجود است
در حالي كه در فرانسه به ازاي هر 100 هزار نفر 355 پزشك وجود دارد.
دكتر عبدالله باگتو هماهنگ كننده كابينهی نخستوزير در نيجر ميگويد كه كشورش
تمام متخصصانش در برخي حوزههاي معين را از دست داده است. «ما نميتوانيم
تجهيزات درست و مناسب را انتخاب كنيم. ما در برنامهريزي مشكل داريم و
نميتوانيم از حمايت كارشناسان برخوردار شويم. اين موضوع بر ظرفيت اقتصاد ما
تاثير گذاشته و نميتوانيم كارمند جديد استخدام كنيم. بانك جهاني و صندوق
بينالمللي پول هزينهها و مخارج ما را كنترل ميكنند.»
اقدام كارساز
چندين كشور آفريقايي تصميم گرفتهاند اقدامات و ابتكار عملهايي را صورت دهند و
نشان دادهاند كه معكوس كردن روند فرار مغزها و بهبود وضعيت نظام بهداشتي از
طريق سرمايهگذاري روي پرسنل امور بهداشتي ممكن است. در اوگاندا، وزير بهداشت
در 1996 شروع به پرداخت هزينهء وعدهی غذايي به پزشكان كرد و به تبع آن در سال
2001 حقوق پزشكان را 60 درصد افزايش داد. مالاوي، دپارتمان توسعهء بينالمللي
بريتانيا، بانك جهاني، آژانس همكاري براي توسعهی نروژ و صندوق جهاني براي
مبارزه با ايدز و مالاريا را متقاعد كرد تا براي افزايش قابل توجه در حقوق
پرسنل سرمايهگذاري كنند كه در معناي 40 تا 50 درصد افزايش حقوق، كادرهاي جديد،
دورههاي آموزشي اصلاح شده سازگار با بافت مورد نظر و شش برابر كردن
فارغالتحصيلان پزشكي و پرستاري است.غنا كشور پوياي ديگري است. اين كشور با كمك
سازمان بينالمللي مهاجرت، برنامهاي استخدامي به راه انداخته تا با ايجاد
انگيزههاي مالي براي پرسنل امور بهداشتي كه پس از كار در خارج به كشور
بازگشتهاند آنان را جذب كند. ادارههاي استخدام در سفارتخانههاي غنا ايجاد
شدهاند تا ارتباطات لازم را با كانديداهاي محتمل برقرار كنند. اتيوپي نااميد
از ايجاد تغيير و تحول است، ميزان بيماري و مرگ و مير در اين كشور از بالاترين
نرخها در جهان است و با كمبود دايم و گزندهی پزشك و پرستار دست و پنجه نرم
ميكند.
20 هزار زن بدون مدرك پرستاري در زمينهی بهداشت مادر و كودك آموزش ديده و به
زودي جهت انجام برنامههاي 19 گانهی بهداشتي به مناطق روستايي اعزام ميشوند.
در زامبيا به پرسنل شاغل در امور بهداشتي مشوقهايي چون امتيازات مالي، وام
مسكن و امتيازاتي تحصيلي براي فرزندان پيشنهاد ميشود تا آنها را براي مهاجرت
به مناطق دورافتاده ترغيب كنند. در سال 2005، 66 پزشك با چنين ماموريتهايي
موافقت كردند.
شكست در توقف روند مهاجرت
تحقيقات صورت گرفته از سوي Save the children و Medact نشان ميدهد پس از شكست
اصلاحات براي متوقف كردن روند مهاجرت، در 1990 برخي سياستها براي ممانعت از
خروج به اجرا درآمد كه از جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد: اخذ ماليات از
كساني كه براي كار به خارج مهاجرت ميكنند، ضبط مدرك تحصيلي شاغلان امور
بهداشتي تا زماني كه دورهی يك يا دو ساله انجام خدمت را تكميل كنند و تا زماني
كه آنها دو سال خدمت در مناطق روستايي را سپري نكردهاند نميتوان نام آنها
را در فهرست پرداخت حقوق دولتي وارد كرد. نتيجهی اين اقدامات افزايش تنش ميان
شاغلان امور بهداشتي و دولت و ترغيب براي مهاجرت بود. برخي كشورها با اعتصاب
كاركنان مواجه شدند و گريز از كار نيز شيوع پيدا كرد.در بيشتر نظامهاي
بهداشتي آفريقا كه در آن منابع به شكلي بسيار ناكارآمد تخصيص يافته، پرسنل امور
بهداشتي كه به شيوهاي ناكارآمد مورد حمايت قرار گرفتهاند ناگزيرند هزينههايي
را فقط براي آنكه خدمات بهداشتي اوليه تداوم پيدا كند بابت منابع مورد استفاده
دريافت كنند.
همين امر به تنشها و عدماعتماد ميان پرسنل امور بهداشتي و جوامع فقير دامن
زده، جوامع فقيري كه يا از مراقبتهاي بهداشتي دوري جسته و يا آن قدر منتظر
ميشوند تا بيماري حاد شود و سپس به مراكز درماني رجوع ميكنند و اين امر به
ميزان بالاي مرگ و مير غيرضروري ميان زنان و كودكان منتهي شده است.
نياز به سرمايهگذاري
براساس نظر كميسيون آفريقا از سال 2006 به بعد سالانه بين يك تا شش ميليارد
دلار و از سال 2010 به بعد نيز سالانه 7/7 ميليارد دلار موردنياز است تا بتوان
فقدان پرسنل امور بهداشتي در آفريقا را جبران كرد و تا اين تاريخ تامين مالي
اندكي براي پر كردن اين فاصلهی نيروي انساني صورت گرفته است. آموزش چنين حجم
قابل توجهي از پرسنل امور بهداشتي ضروري است. حتي اگر حصول نتيجه شش تا هشت سال
به طول انجامد، همچنين اقدامات كوتاهمدت عاجل ضروري است، اقدامات موفقيتآميز
شامل افزايش حقوقها و مشوقهاي مالي براي خدمت در مناطق دوردست است. مسالهی
بسيار مهم متقاعد كردن صندوق بينالمللي پول، اتحاديهی اروپا و ديگر نهادهاي
بينالمللي براي سهل گرفتن برخي مقررات اقتصادي است تا كشورهاي آفريقا اجازه
پيدا كنند ميزان پرداختها در بخش بهداشت را بهبود بخشند.
دكتر انتبه، وزير بهداشت مالاوي گفت: «بايد تامينكنندگان مالي بينالمللي را
متوجه ساخت كه نميتوان با هزينهاي معادل 12 دلار به ازاي هر نفر در سال،
مراقبت بهداشتي با كيفيتي ارايه داد. فقر در بروز اين وضعيت نقش عمدهاي ايفا
كرده است. اگر تامينكنندگان به قول و قرارشان عمل كنند بايد 7/0 درصد از توليد
ناخالص داخليشان را به اين امر اختصاص دهند و اين اقدام قطعاً تاثير قابل
توجهي بر مقولهی فقر در كشورهاي در حال توسعه خواهد گذاشت.»ا
گر مسالهی بحران منابع انساني حاضر را بدون ارتباط با موضوع فقر مورد بررسي
قرار دهيم دست به اقدامي غيرواقعبينانه زدهايم. براي آنكه بتوانيم به اهداف
توسعهی هزاره دست پيدا كنيم، نيازمند سرمايهگذاري فوري حول استراتژيهاي
منابع انساني و كاهش فقر هستيم.
منبع: لوموند ديپلماتيك |
