فقر، تبعیض و حقوق بشر

حقایقی درباره تبعیض و محرومیت در جهان

فریبرز رئیس دانا

- در سال 2003 بنا به گزارش یو ان دی پی، شمار 800 تا 830 میلیون نفر در جهان در معرض سوء تغذیه یا خطر مرگ ناشی از گرسنگی بوده‌اند. در همان سال بنا به همان ماخذ، شمار هزار میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم محروم بوده‌اند.

- محرومیت از سیستم فاضلاب بهداشتی در همان سال متوجه 2400 میلیون نفر بوده است.

- یو ان دی پی گزارش داده است که در سال 1999 شمار 880 میلیون نفر از خدمات بهداشتی اولیه محروم بوده‌اند.

 هزار میلیون نفر از مردم کره زمین از نیروی برق محروم بوده‌اند

- در سال 2003 بیسوادی بزرگسالان 855 تا 875 میلیون نفر را دربر گرفته است که دو سوم آن ها زن بوده اند.

- صاحبان درآمد زیر یک دلار در روز از 15/1 تا4/1 میلیارد نفر برآورد می‌شود.

صاحبان درآمد زیر 2 دلار در روز 8/2 میلیون نفر است.

- بیش از 70 درصد از فقیرترین مردم زن هستند.

- بیش از 250میلیون کودک (5 تا 14 ساله) برای کسب درآمد در بیرون از خانواده کار می‌کنند.

- هر سه ثانیه یک کودک بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه و بیماری جان خود را از دست می‌دهند.

- بیکاری جهانی بیش از 20 درصد برآورد می‌شود که عمدتاً در آفریقای زیر صحرا، جنوب آسیا و آمریکای لاتین زندگی می‌کنند.

- در فاصله 1981 تا 2005 سهم 20 درصد از غنی‌ترین مردم از ثروت‌ها از 72 درصد به 88 درصد اما سهم 20 درصد از فقیرترین‌ها از 1/2 درصد به 1/1 درصد رسیده است.

حقایقی درباره ایران

- با آنکه گزارش‌های رسمی بین 16 تا 25 درصد مردم ساکن در مناطق شهری کشور(یعنی 66 درصد جمعیت کشور) را زیر خط فقر مطلق می‌دانند، اما کم نیستند پژوهش‌ها و برآوردهایی که 30 تا 32 درصد مناطق شهری و در حدود 28 درصد در کل کشور را زیر خط فقر مطلق شناسایی می‌کنند.

- درایران دسترسی به آب آشامیدنی سالم و برق بالا رفته است اما به‌طور متوسط برای آب به بالای 70 درصد و برای برق به بالای 80 درصد نرسیده است.

- بیش از 65 درصد جمعیت کشور از سیستم فاضلاب محرومند.

- بسسوادان درحدود 20 درصد از جمعیت بزرگسال کشورند. رقم در مورد زنان به 35 درصد می‌رسد.

- گرچه واکسیناسیون افزایش یافته به سطوح بالایی در جهان دست یافته است و گرچه نرخ مرگ‌ومیر اطفال پایین آمده است، اما در هر هزار تولد، هنوز 3/33 کودک جان می‌دهند، برای مقایسه توجه کنید که رقم برای بنگلادش 8/78، بحرین 4/16، امریکا 7، کوبا 5/6 نروژ 5/3 است.

- بیکاری در ایران به حدود 3/4 میلیون نفر (برآورد من) بالغ می‌شود (یعنی در حدود 18 درصد). این بیکاری بیشتر و به طرز فزاینده‌ای متوجه جوانان و زنان و کارگران بی‌تشکل، نا‌ماهرو مهاجر است. پوشش حمایتی قانون کار هرچه بیشتر کنار می‌رود، ناامنی شغلی در 5/1 سال اخیر به شدت افزایش یافته است.

- توزیع درآمد در ایران بسیار ناعادلانه (و از بدترین‌ها در سطح جهان) است. آمار و ارقام رسمی هم تاحدی از همین امر حکایت دارند، اما پوشش آماری مربوط به فقیرترین‌ها و ثروتمندترین‌ها، هرچه بیشتر رنگ می‌بازد. در30 سال گذشته کسانی که زیر هزینه متوسط خانوار شهری بوده‌اند از 35 درصد به 70 درصد رسیده است. ثروت‌های نجومی، فرار سرمایه و مالکیت خانه‌های با بهای حیرت‌آور بالا می‌رود.

 نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر دو بند دارد: یکم بندی که دایر برحق هر شخص از سطح زندگی مناسب، تامین سلامتی، رفاه، خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، خدمات اجتماعی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه‌های بیکاری و از کار افتادگی است. دوم بندی که کمک ویژه به مادران و کودکان (با ازدواج یا بی‌ازدواج) را مطرح می‌کند.

- درایران 26 تا 30 میلیون از پوشش هر نوع تامین اجتماعی خارج‌اند.

پرداخت‌های حمایتی به اقشار فقیری‌ که زیر پوشش نهادهای متفاوت‌اند گاه آنقدر ناچیزند که باید گفت خجالت‌آورند.

- هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش هرچه بالاتر می‌رود و مسائل سالمندی حادتر می‌شوند.

- در ایران حدود 3/4 میلیون نفر بیکارند و اعضای خانواده آنها در معرض بیماری، مشکلات اجتماعی (به ویژه اعتیاد)، فشارهای روانی، خودکشی و جز آن قرار دارند.

- در ایران فرزندان اقشار پایینی از محرومیت، واماندگی از تحصیل، آسیب‌های اجتماعی، کار کودکان و جز آن رنج مي‌‌برند.

ارقام دو سال اخیر نشان از افزایش شدید افت تحصیلی و واماندگی تحصیلی دارد درحالی که در 10 سال پیش میزان پوشش تحصیلی بسیار بالا بود (و دختران البته کمتر).
- در ایران با صدها هزار بی‌خانمان و با میلیون‌ها نفر دارای بدترین نوع سرپناه روبه‌روییم. زندگی در حصیرها، زاغه‌ها، خشت و گل‌های سرهم بندی شده و بافت‌های بسیار فرسوده رواج دارد. در شهر تهران سطح و پوشش جمعیتی زیادی در تمام نقاط تهران به عنوان بافت فرسوده و خطرناک شناسایی شده است. هزینه مسکن درحال افزایش سرسام‌آور است. در حالی‌که خط فقر در تهران برای خانه‌وار 4 نفری ماهانه 400 تا 450 هزار تومان برآورد می‌شود اجاره متوسط یک مسکن معمولی و حداقلی بیش از 200 هزار تومان است. عملاً حق داشتن مسکن مناسب بي‌معنا شده است. با تعیین دستمزد حداقل 150 هزار تومان برای سال 85 و 180 هزار تومان برای سال 86 تبعیض و نقض حقوق بشر ناشی از آن نهادینه می‌شود.
ماده یک اعلامیه حقوق بشر می‌گوید تمام افراد بشر از حیث کرامت، حیثیت و حقوق بشر برابرند. در ايران اما برابری اعتقادی، جنسیتی، قومیتی، دینی، سیاسی و طبقاتی برای تصدی مشاغل وجود ندارد، این امر به‌ویژه شامل مشاغل مدیریتی، اجرایی رده بالا، قضایی و کارشناسی می‌شود.

- کرامت و حیثیت مردمان به دلیل تهدید غول فقر و محرومیت روزبه‌روز خدشه‌دار می‌شود.
- قوانین انتخابات هرچه بیشتر به زیان کسانی تغییر می‌کند که یا قربانی آزاد اندیشی شده‌اند یا به دلیل فقر و عدم انجام وظایف آموزشی عادلانه از سوی دولت از تحصیل و تحصیل عالی بازمانده‌اند.

- بیکاران، فقیران و ساکنان محله‌های محروم و فقیرنشین و فرسوده و شهرک‌های خودرویی که پاتوق آسیب‌دیدگان و بیکاران شده است آشکارا حرمت و اعتبار و کرامت خود را در برابر کسانی که می‌توانند برای هر مترمربع واحد مسکونی خود 6 میلیون تومان (یعنی 33 برابر حداقل دستمزد) بپردازند و درخانه‌های 2 تا 3 میلیارد تومانی زندگی کنند، از دست می‌دهند. این واقعیت سهمگین اجتماعی غیرقابل انکار است زیرا همه‌جا خود را فریاد می‌کند.

ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق کار کردن، نبودن تبعیض و حقوق و دستمزد مساوی صحبت می‌کند. در ايران اما: تفاوت دستمزدها برای کار مشابه، هم بین مرد و زن و هم بین کارکنان با وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت فاحش است.

- در ایران تشكيل مستقلانه اتحادیه‌ها و انجمن‌های حامی نیروی کار محال شده است. انجمن‌ها و حتی سازمان‌های مردم پایه (غیردولتی) با بیشترین محدودیت روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت زمینه‌های محکم برای تبعیض و نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

- حق کارکردن برای زنان به‌گونه‌یی حداقل عادلانه و آزاد درنظر گرفته نمی‌شود.

- با حضور بیکاری همیشگی 15 تا20 درصدی و تورم 15 تا 25 درصدی جایی برای استقلال، خویشتن‌داری، آزادی، حق انتخاب سیاسی و کرامت انسانی باقی نمی‌ماند.

قانون کار که خود از آغاز بی‌سامان و خسران‌آورر برای کارگران بود، مدت 8 سال است بی‌وقفه زیر ضربه‌های کارفرمایی و سیاست‌های دولتی مدافع آنها، آن هم با پوشش مقررات و قانون و با تهدید اخراج و پیگیری برای تشکیل دهندگان اتحادیه‌ها و عاملان واکنش جهانی، قرار دارد. اکنون برخلاف کنوانسیون و مقررات سازمان بین‌المللی کار تبعیض در کار، از حیث فعالان کارگری، افزون بر تبعیض‌های اجتماعی پیشین وجود دارد.

ماده 26 اعلامیه از حق آموزش و پرورش سخن می‌گوید. در ايران اما:

- روزبه‌روز هزینه تحصیل بالا می‌رود، تفاوت دستمزد کارکنان و صاحبان مدارک دانشگاهی رده بالا (به‌ویژه آنان که وابستگی به حاکمیت دارند) به‌گونه‌یی غیرقابل توجیه رو به افزایش است در حالی که امکانات مساوی تحصیل از حیث طبقاتی و جنسیتی وجود ندارد.

- تقاضا برای تحصیل دانشگاه‌ها، به دلیل ایجاد اندکی آرامش‌خاطر امنیت شغلی و احترام اجتماعی بسیار بالا است اما هم دانشگاه‌ها با محدودیت روبه‌رویند و هم توان اقتصادی انبوه خانواده‌های طبقه متوسط، کارگری، کارمندان رده متوسط و پایین و بیکاران امکان پرداخت هزینه سنگین استخدام آموزشگران حرفه‌یی را برای آماده کردن فرزندان برای ورود به دانشگاه‌ها، که با سدهای گوناگون روبه رو است، نمی‌دهد.

- قانون انتخابات می‌خواهد شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگاه‌ها را برای نامزدهای نمایندگی و ریاست جمهوری به رسمیت بشناسد. درحالیکه امکان تحصیل و برخورداری مساوی از دانشگاه‌ها برای بیش از 75 درصد از مردم جامعه ما اساساً وجود ندارد. نخبه‌گرایی علیل ناشی از این قوانین، تبعیض و نقض حقوق بشر را بیشتر می‌کند.

ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر دو بند دارد. یکی حق مالکیت فردی و جمعی و دیگری عدم امکان محروم‌سازی خودسرانه از حق مالکیت.

- ما می دانیم بنا به قاعده‌ی حقوقی و اصول مسلم فلسفه‌ی حقوق درهیچ قانونی نباید بخشی از قانون چنان قابل تعبیر و تفسیر باشد که روح قانون را نقض کند و بندهای دیگر را مختل سازد، اما در ایران چنین می‌شود .

در ایران بخش گسترده‌یی از مالکیت‌ها، مستقیم ، قاطع، بی‌گذشت و به‌راحتی مانع رسیدن بخش عمده‌یی از جامعه به حقوق انساني (آنان) می‌شود. یک نمونه آن مالکیت‌های زمین شهری و مبتنی بر رانت‌خواری است که تامین مسکن را به‌عنوان حق بشری ناممکن می‌سازد. اراضی ساحلی، کوهستانی و جلگه‌ها انسان را از حق حیات و برخورداری از سنت‌های طبیعی و سلامت باز می‌دارند. اگر حتی بهره‌کشی‌های ستمگرانه و شرم‌آور را در مالکیت‌های خصوصی و دولتی نادیده بگیریم (که نمی‌توان در چارچوب حقوق بشر چنین کرد) مالکیت‌های ناموجه و فسادآمیز، که باید پاسخگوی دادگاه‌های عادلانه باشند، به منزله محروم‌سازی بخش وسیعی از جامعه و تجاوز به حقوق و آزادی و کرامت انسانی‌اند. فرارهای سرمایه حتی با قوانین جاری و عرف بین‌المللی نمی‌خوانند. برخی از مالکیت‌ها صرفاً برای لطمه زدن به کارگران و به سرمایه‌گذاران بخش‌های اقتصادی به کار می‌روند. چه‌بسا مالکیت‌های دولتی مانع تحقق آزادی و امنیت می‌شوند. هیچ حق مالکیتی نباید بند 1 ماده 25 را نقض کند.  چند تعبير اجتماعي و اقتصادي

فقر به‌گونه‌یی با تبعیض همزاد و هم سخنی دارد، گرچه معمولاً فقر به‌گونه‌یی معرفی می‌شود که تمایز اساسی با تبعیض داشته باشد، گویی تبعیض فاعل آشنايی دارد ولی فقر نه .

- درست است که در مواردی چند فقر را ناشی از عقب‌ماندگی و ناکارآمدی می‌شناسند اما به‌واقع عمیق‌ترین کاوش در فقر را به بی‌عدالتی و تبعیض مرتبط مي‌کند. چه‌بسا عوامل تورم ، بیکاری، آمارهای طبیعی و انسان‌ساز به نوعی با تبعیض و بی‌عدالتی مرتبط‌اند. در ایران، مانند بیشتر جوامع، در چارچوب بررسی‌های تاریخی و کاوش‌های اجتماعی، فقر با تبعیض و بی‌عدالتی بیشترین ارتباط را نشان می‌دهد .

از دیدگاه فلسفی طرح یونسکو موسوم به «فقر و حقوق بشر» چونان کوششی است برای فقر اخلاقاً غیرقابل قبول که می‌پذیرد «فقر وخیم » به منزله نقض حقوق بشر است.

- گر چه کسانی پذیرفته‌اند که «فقر جدی» در واقع یک «ید اخلاقی» است اما درباره فقر جهانی تاکنون چنین بحث‌هایی نشده است و نامعلوم است که آیا یک نقض حقوق بشر است یا خیر. بررسی و نظر من آن است که حتماً نقض حقوق بشر است .

- مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 134(مورخ 18 دسامبر 1992) همین ابهام را دارد و حتی می‌گوید« فقر مفرط» یا فقر شدید ناقض‌ شأن انسانی است. این البته بستگی به شرایط دارد ولی می‌تواند تهدیدی برای حق زندگی به‌شمار آید. این قطعنامه از فقر جدی نام نمی‌برد و می‌گوید فقر مفرط، در حالی که اولی معنای گسترده‌تری دارد. این قطعنامه هم چنین به «تهدید» به‌جای «نقض» اشاره می‌کند. قطعنامه از شأن و حق زندگی به جای حقوق بشر یاد می‌کند. بدین ترتیب قطعنامه آسان‌گیر، مبهم و ناقص شده است.

- در مصوبه‌های 1993 و 2001 نیز همین تاکیدها در کار بودند. در 1993 گفقه شد که حذف فقر و برخورداری کامل از حقوق بشر وابسته و پیوسته به یکدیگرند و اینکه بین وجود فقر و مفرط وظیفه برخورداری کامل از حقوق بشر تناقض وجود دارد. در 2001 تایید شد که فقر مفرط ناقص «شآن انسانی» است و باز بر همان حذف فقر برای برخورداری کامل از حقوق بشر تاکید شد .

- در 17 اکتبر 2002، روز جهانی مبارزه با فقر، دبیر وقت سازمان ملل، کوفی عنان، اعلام کرد «فقر به منزله‌ی انکار حقوق بشر» است .

همه این گفته‌ها، به ویژه گفته‌ي دبیركل، به‌نظر من دایر براین است که فقر و تبعیض مادی و مشخصاً فقر جدی شامل محرومیت فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، کاملاً به این واقعیت که فقر و تبعیض ناقص حقوق بشرند، نزدیک‌اند .

- به هر حال در بحث‌های حقوقی سطحی خطر دور شدن از محتوا به دلیل عدم احساس مسئوولیت گسترد در میان کارشناسان و فعالان اجتماعی حقوق بشر هم در سطح جهانی و هم در میان ملت‌ها وجود دارد .

- نظریه نولیبرالیست، نومحافظه‌کار و فراملیتی‌ها که می‌دانند مسئولیت فقرزایی تا حد زیادی بر عهده آنان است و بنابراین وظیفه حداقلی آنان کمک به حذف یا کاهش فقر است و باید بدیلی برای انباشت ولع‌آمیز سود، نظامی‌گری و سلطه باشد، سعی می‌کنند اثر فقر و تبعیض بر نقض حقوق بشر را هرچه کم‌رنگ‌تر کنند و با تبلیغات رسانه‌یی هم آموزش دانشگاهي چنین می‌کند.

- حقوقدانان، سیاست‌شناسان و اقتصاددانان با مراجعه به نظام سلطه و تفکر نولیبرالی- نومحافظه کاری سعی می‌کنند این وظیفه اخلاقی عملی و لازم الاجرا و راه حل بنیادین صلح و رفاه و پیشرفت بشری، یعنی حذف فقر و تبعیض، را چونان عواملی مزاحم برای کارآمدی اقتصادی و دست بالا امری اخلاقی، ملایم و اختیاری معرفی کنند و برای رواج این فکر سالانه میلیاردها دلار خرج می‌کنند.

- فقر جدی وضعیتی است ناظر بر احتیاج اخلاقاً غیرقابل قبول که نتیجه آن استمرار و ضرورت درخواست رفع نیاز از کسان دیگر یا در برابر دیگران است.

- اگر فقط بگوییم «در خواست» نياز و به طورکلی نظر بدهیم انگار در واقع با «مقوله ضعیف» حقوق بشر روبه‌رو هستیم. در مقابل «مقوله قوی» بر آن است که باید روشن شود درخواست رفع نیاز و ضرورت استمرار از چه کسانی، به چه گونه‌ای و با چه الزام‌هایی. نظر من آن است که باید به سمت مقوله قوی یا هدفمند در مورد تبعیض و فقر حرکت کنیم. در این صورت مسئولیت دولت‌ها، فراملیتی‌ها، قدرت‌های جهانی و نظریه پردازان‌شان در زمینه حقوق بشر و نقض روشن می شود.

- روش‌های اعطای نامطمئن حداقل‌ها، مالیات بندی‌های سطحی و فرارپذیر (مانند نظریه‌های پاگ، شیراک، تاین) و تحویل دادن سیاست‌های ناشدنی و خیالی یا پند دادن به نهادهای بین‌المللی نمی‌تواند تضمینی برای تامین حقوق بشر در رنج از فقر و تبعیض باشد. آنها نمی‌توانند جای روش‌های دموکراتیک و مشارکتی جهانی و ساختن جهانی عادلانه و دیگرگون را بگیرند. با این وصف برنامه‌های حداقلی می‌توانند و باید جزیی از برنامه زمان‌بندی شده و الزام‌آوری برای رفع تبعیض و فقر، به‌عنوان ناقضان اصلی حقوق بشر، باشند.

نکته : سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر(30/11/1385) فقر، تبعیض و حقوق بشر
http://www.raisdana.ir/modules.php?name=New&file=article&sid=25