فقدان امنيت غذايي در عراق

دهر جميل- علي الفدحيلي

برگردان: بابك پاكزاد

بغداد، 22 فوريه 2007- فقدان امنيت در عراق به نابودي منابع غذايي منتهي شده است.

ام مثنا، 60 ساله مي‌گويد: «نگاه كن چطور براي يك بخور و نمير به گدايي افتاده‌ايم. قسمت ما اين است!» ام محمود كه در بازار سبزي كه ديگر در آن مثل گذشته سبزي يافت نمي‌شود، ايستاده، از عراق قطع اميد كرده و مي‌گويد: «كشوري با دو رودخانه بزرگ بايد بزرگ‌ترين صادركننده محصولات كشاورزي در جهان باشد اما حالا مجبوريم براي گدايي غذا نزد كساني رويم كه در كشتار ما شريك بوده‌اند.» عراق كشوري غني از نفت و منابع كشاورزي است. در سال 2004، حجم عظيمي از كمك‌هاي بين‌المللي به عراق ارسال شد، اما پس از ربوده شدن برخي فعالان بخش امداد و ياري‌رساني، بخش اعظم امدادها متوقف شد.

غذايي كه عراقي‌ها دريافت مي‌كنند اغلب با آن‌چه مي‌خواهند و يا مورد نياز آن‌هاست تفاوت دارد. دكتر جاسم الركابي، اقتصاددان، مي‌گويد: «عراقي‌ها كه در گذشته صادركننده محصولات غذايي بوده‌اند، با احساس تلخي كمك‌هاي غذايي را قبول مي‌كنند. زماني كه عراق توسط ايالات متحده اشغال شد اين كشور به عرصه جولان سازمان‌هاي غيردولتي امدادرسان بدل شد. بسياري از آن سازمان‌ها گونه‌اي از مواد غذايي را به همراه خود آوردند كه با آن‌چه عراقي‌ها مصرف مي‌كردند، متفاوت بود اما مردم به دليل نيازي كه داشتند ناگزير از استفاده و مصرف آن شدند.»    گندم، جو، به اضافه‌ی خرماي مشهور عراق از محصولات عمده مصرفي مردم عراق است كه پيش‌تر صادر مي‌شد. وعده‌هاي غذايي معمول مردم در عراق شامل برنج، گوشت گوساله، مرغ و سبزيجات و صيفي‌جات بومي نظير خيار، پياز و گوجه فرنگي است. طي دوران اشغال، عراقي‌ها بخش اعظم مواد غذايي‌شان را از كمپاني‌هايي در استراليا و ديگر كشورهايي كه طي تهاجم و اشغال حامي ايالات متحده بوده‌اند، ‌دريافت كرده‌اند. اين مواد غذايي اغلب كيفيت پاييني داشته‌اند. در ژوييه 2006، وزير تجارت عراق هزاران تن غذاي آلوده يا مواد غذايي كه تاريخ مصرف آن منقضي شده را به مبدا اوليه بازگرداند و يا آن‌ها را امحا كرد. اين مواد غذايي در مقياس وسيع منجر به مسموميت شده بودند. دكتر الركابي هم دولت عراقي تحت حمايت ايالات متحده و هم مقامات آمريكايي را مسوول كاهش منابع غذايي معرفي مي‌كند. «تا پايان سال 2005، بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي، طبق دستور دولت‌هايشان كه شاهد بالا گرفتن خشونت‌هاي فرقه‌اي بودند، از عراق خارج شدند.»

شرايط امنيتي و فقدان بنزين به معناي آن است كه كشاورزان بومي اغلب نمي‌توانند محصولات خود را به بازارها برسانند.

تغييرات صورت گرفته در قوانين واردات از سوي پل برمر، حاكم پيشين عراق، به حذف تعرفه واردات محصولات خارجي منتهي شد و رقابت كشاورزان عراقي را غيرممكن كرد. تعداد پرشماري از كشاورزان عراقي ورشكست شدند.

اما امروز قيمت كالاهاي وارداتي به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده است. بخش اعظم مواد غذايي در بازارهاي عراق وارداتي است و به خاطر افزايش سرسام‌آور قيمت سوخت و فقدان مقررات دولتي گراني بي‌داد مي‌كند. مواد غذايي وارداتي نظير مرغ، ميوه و سبزيجات اكنون گران‌تر از مواد غذايي بومي‌اند.مجيد الدولعيمي از وزارت كشاورزي مي‌گويد: «توليد داخلي محصولات كشاورزي تقريباً به صفر رسيده است. وام‌هاي محدودي كه از سوي وزارتخانه به كشاورزان اعطا مي‌شود مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد چرا كه بنا به دلايلي كه بر همگان واضح است تداوم توليد محصولات كشاورزي ممكن نيست. امروز بخش خصوصي هر چيزي را وارد مي‌كند و قيمت‌ها به اندازه غيرقابل تحملي افزايش يافته است.»

يكي از مقامات وزارت تجارت نيز اظهار داشت كه وزارتخانه‌اش در تكاپوست تا هم‌چون گذشته براي عراقي‌ها كوپن غذا فراهم كند اما شرايط حاضر اين كار را مشكل كرده است. وضعيت امنيتي بد و هم‌چنين برخي كمپاني‌ها كه مواد غذايي بي‌كيفيت به ما عرضه مي‌كنند اين فرآيند را با مشكل مواجه كرده است.استراليا سال گذشته گندم عراق را تامين ‌كرد كه وقتي توزيع شد در آن براده‌هاي فلز يافت شد. تحقيقات صورت گرفته از سوي مقامات عراقي هنوز به جايي نرسيده است و هيچ كدام از كمپاني‌هاي دست‌اندركار نيز مسووليتي نپذيرفته‌اند.اكثريت مردم عراق هنوز به نظام ماهانه سهميه‌بندي مواد غذايي وابسته‌اند، برنامه‌اي كه طي دوره تحريم‌هاي اقتصادي در سال 1990، بعد از جنگ نخست خليج فارس به اجرا درآمد.

اما تعداد فزآينده‌اي از عراقي‌ها، به‌دليل فساد يا برخوردهاي فرقه‌اي و قومي در كانال‌هاي توزيعي، مدت‌ها است سهميه ماهانه‌‌شان را دريافت نكرده‌‌اند. آمارهاي جمع‌آوري شده از سوي انستيتو بروكينگز در واشنگتن در سال 2005 نشان مي‌دهد كه تقريباً 60درصد جمعيت عراق به طور منظم سهميه ماهانه مواد غذايي خويش را مصرف مي‌كنند و 25 درصد از جمعيت 5/6 ميليوني، به شدت براي رفع نيازهاي غذايي خود به سهميه ماهانه وابسته‌اند. به گفته عبدالطيف از وزارت تجارت عراق، هم‌اكنون تنها شكر، برنج، آرد و روغن از 12 قلم كالاي اساسي كه از سوي دولت تامين مي‌شد، عرضه مي‌شود. اقلام ديگر در نتيجه قطع بودجه در مه 2006 از فهرست كالاها خارج شدند.ام‌جميل، 36 ساله و مادر پنج فرزند مي‌گويد: «درباره كدام سهميه غذا حرف مي‌زنيد، كل كشور از ما دزديده شده است. اگر شش ماه ديگر اين وضع ادامه پيدا كند شبيه كشورهاي قحطي زده خواهيم شد.» گزارش منتشره سازمان بين‌المللي مهاجرت در 30 ژانويه نشان داد كه 5/1 ميليون نفر كه در داخل كشور آواره‌اند فاقد ضروريات و احتياجات اوليه نظير غذاي كافي، آب آشاميدني، تجهيزات بهداشتي و آموزش هستند. در گزارشي تحت عنوان «مروري بر وضعيت آوارگان عراق در سال 2006» قيد شده كه غذا در راس فهرست نيازهاي ضروري آوارگان در عراق قرار دارد.

كامل فتاح كه يك مهندس شاغل در وزارت صنايع است مي‌گويد: «وقتي حقوقم به حدود 300 دلار افزايش پيدا كرد خيلي خوشحال شدم اما امروز آرزوي روزهايي را دارم كه نظير دوران پيش از اشغال 30 دلار مي‌گرفتم. تورم در بازار عراق به حدي رسيده كه براي ما غيرممكن است به اندازه كافي مواد غذايي  مصرف كنيم در حالي كه پيش‌تر ما تمام احتياجات اوليه‌مان را تقريباً به صورت رايگان دريافت مي‌كرديم.» برنامه جهاني غذا كمك‌هايي را به عراق ارسال مي‌كند اما مقامات رسمي مي‌گويند اين روند با مشكلاتي مواجه شده است. «مواد غذايي يا در ميان راه دزديده مي‌شود يا نمي‌تواند توسط بازرس طرف سوم به هنگام دريافت، مورد بازرسي قرار گيرد.» يكي از كارمندان بازنشسته سازمان خواروبار و كشاورزي كه هم‌اكنون در برنامه جهاني غذا فعال است مي‌گويد: «هر محموله ارسالي بايد توسط بازرس طرف سوم، مورد بازرسي قرار گيرد اما كمپاني به خاطر وضعيت امنيتي موجود با مشكلاتي در انجام بازرسي‌ها مواجه است.»

منبع: Znet