انتخابات پارلماني فرانسه و ساختار نظام آن 

نادر مازوجي

دور نخست انتخابات پارلماني فرانسه يکشنبه هفته گذشته در سراسر اين کشور برگزار شد و دور دوم اين انتخابات نيز يک هفته پس از دور اول يعني امروز يکشنبه برگزار مي شود. در دوره اول اگر چه سوسياليست ها که نامزدشان سگولن رويال در انتخابات رياست جمهوري اخير اين کشور شکست خورد خود را آماده پيروزي در انتخابات پارلماني کردند اما در اين انتخابات هم، بخت با حزب راستگراي نيکلاسارکوزي همراه بود و اين حزب همچون انتخابات رياست جمهوري توانست در دوره اول انتخابات پارلماني هم پيروز ميدان باشد.

اهميت انتخابات پارلماني فرانسه به اين دليل است که سارکوزي به عنوان رئيس جمهور بدون در دست داشتن اکثريت کرسي هاي پارلمان نمي تواند قدرت جناح خود را بر تمام امور کشور اعمال کند. در نظام سياسي فرانسه قدرت ميان رئيس جمهور و پارلمان تقسيم شده و اگر جناح رئيس جمهور نتواند کرسي هاي پارلمان را به دست آورد ناگزير است با نخست وزيري از جناح مقابل خود بسازد. اين دوره از انتخابات پارلماني همچنين از آن جهت مهم است که جناح چپ فرانسه براي چندمين بار از به دست گرفتن اکثريت پارلمان محروم مي شود. سارکوزي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري توانست با نطق هاي احساسي و آرايش مجدد حزبي و با کمک و هدايت فرانسوافيون نخست وزير خود، آراي راي دهندگان فرانسوي را به نفع خود نگه دارد. انتخابات پارلماني فرانسه با شرکت حدود 44 ميليون واجد شرايط راي در دو دور برگزار مي شود که طي آن 577 نماينده به سيزدهمين مجلس قانونگذاري ملي جمهوري پنجم فرانسه راه خواهند يافت. جناح راست فرانسه اين بار تمام تلاش خود را براي پيروزي در انتخابات پارلماني به کار گرفت و در اين راه از صرف هزينه هاي گزاف تبليغاتي در شهرستان ها نيز دريغ نکرد. سارکوزي نيز خود شخصاً به ميدان آمد و در نطق هاي تبليغاتي از مردم خواست تا اکثريتي قوي را تشکيل دهند تا او بتواند به وعده هايي که در جريان انتخابات رياست جمهوري داده بود عمل کند.

نگاهي به نظام پارلماني در فرانسه

مبداء تاريخ سياسي معاصر فرانسه را مي توان سال 1789 ميلادي يعني از زمان انقلاب کبير اين کشور در نظر گرفت. اين حرکت بزرگ مردمي در حقيقت در جهت محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهان اين کشور و برپايي نظام مشروطه در فرانسه بود. با فرو نشستن تب انقلاب در سال 1799 عصر جمهوري هاي پر تلاطم در فرانسه آغاز شد. از آن زمان اين کشور شاهد برپايي پنج جمهوري بوده که هر يک با ايجاد تغييراتي در قانون اساسي کشور، نقش پارلمان را نيز متناسب با سيستم سياسي خاص خود تغيير داده اند. جمهوري اول فرانسه از سال 1799 شروع و تا سال 1804ادامه يافت. در اين مدت ناپلئون بناپارت به عنوان کنسول اول و پس از آن تا سال 1814 به عنوان امپراتور بر اين کشور حکم راند. ويژگي مهم اين دوره 15ساله ايجاد تمرکز شديد در اداره کشور و تدوين قوانين و مقرراتي نوين براي سازماندهي اداره امور بود. جمهوري دوم از سال 1848 زمان استعفاي لوئي فيليپ از پادشاهان اين کشور تا سال 1851 ادامه يافت. در اين سال امپراتوري دوم به دست ناپلئون سوم بنيان نهاده شد. جمهوري سوم فرانسه از سال 1870 با فروپاشي امپراتوري دوم در جنگ اين کشور با آلمان آغاز شد و در سال 1940 با اشغال فرانسه از سوي ارتش آلمان نازي پايان يافت. اما تغييرات اساسي و بنيادين در سيستم سياسي فرانسه به دنبال دو جنگ جهاني و برپايي جمهوري هاي چهارم و پنجم در اين کشور شکل گرفت. جمهوري چهارم فرانسه از سال 1944 و پايان اشغال فرانسه در جنگ جهاني دوم تا سال 1958 که جمهوري پنجم از سوي ژنرال دوگل بنيان نهاده شد ادامه يافت. از آغاز انقلاب کبير فرانسه تا کنون، اين کشور تدوين و تتميم 15 قانون اساسي و بيش از 20 نوع رژيم حقوقي را تجربه کرده است. در طول اين دوران رويارويي جدي ميان دو جريان فکري يعني طرفداران نظام پارلماني و طرفداران حکومت اقتدارگرا براي تعيين نظام سياسي فرانسه ادامه داشته است. نظام پارلماني خواهان انتقال قدرت به يک مجلس قانونگذاري دموکراتيک و انتخابي و جمهوريخواه است. در اين سيستم به خود مختاري هاي محلي، آزادي بيان و قلم توجه خاصي مي شود. از ديگر ويژگي هاي نظام پارلماني، دخالت نداشتن ارگان ها و نهادهاي مذهبي در دستگاه هاي دولتي است. اما در حکومت اقتدارگرا بر خلاف نظام پارلماني توجه به نظم، ثبات و وحدت ملي از طريق ايجاد يک سيستم سياسي نيرومند و متمرکز مد نظر است و کليساي کاتوليک در انسجام آن نقش مهمي ايفا مي کند. با توجه به عرف و تاريخ فرانسه مي توان گفت که چپگرايان از نظام پارلماني و راستگرايان از حکومت متمرکز حمايت کرده اند. مطرح شدن اين دو ديدگاه متضاد در فرانسه اغلب به درگيري ميان هواداران اين دو گرايش و کودتاهاي مختلف مي انجاميد. چنين وضعيتي فرانسه را به ويژه در دوران جمهوري هاي سوم و چهارم اين کشور با نوعي بي ثباتي سياسي مواجه کرده بود. تاريخ واقعي آغاز نظام پارلماني به ماه مه 1789 باز مي گردد. در تاريخ پنجم اين ماه به دستور لوئي شانزدهم پادشاه وقت فرانسه، بزرگان کشور و مشاوران شاه براي پايان بخشيدن به آشفتگي و بحران هاي سياسي و اجتماعي وقت فرانسه، نشستي ويژه در کاخ ورساي تشکيل دادند اما نشست ياد شده کاملاً بر خلاف انتظار شاه بود زيرا اعضاي نشست نه تنها راه حلي براي پادشاه پيدا نکردند بلکه تصميم گرفتند وي را از عرصه قدرت مطلقه در کشور خارج کنند و يا دست کم قدرت وي را کاهش دهند. در تاريخ 17 ماه مه همين سال اکثريت اعضاي نشست ويژه بزرگان کشور در ورساي بر خلاف نظر شاه، جلسه خود را با عنوان مجلس ملي تشکيل دادند.

در همين ايام اعتراض ها و بحران هاي سياسي و اجتماعي که با تظاهرات و آشوب هاي خياباني در پاريس شروع شده بود به ساير شهرهاي فرانسه نيز سرايت کرد. در 14 جولاي همين سال اعتراضات و تظاهرات به اوج خود رسيد و در نهايت با فتح زندان باستيل- زندان آزاديخواهان و نماد قدرت استبداد مطلقه در فرانسه- فصل ديگري در تاريخ اين کشور گشوده شد. تاريخ 14 جولاي 1789 به عنوان تاريخ پيروزي انقلاب فرانسه و روز ملي اين کشور شناخته شده است. در پنجم اگوست 1791 طرح پيشنهادي تدوين اولين قانون اساسي فرانسه تقديم مجلس ملي شد و در سوم سپتامبر همين سال اين قانون پس از تصويب به تاييد شاه نيز رسيد. پس از آن شاه نيز موظف به اجراي قانون اساسي شد و اين قانون سرمنشاء تمام تحولات اساسي و تغييرات در اين کشور قرار گرفت.

بر اساس فصل سوم اين قانون، حاکميت از آن ملت است و هيچ قدرتي بالاتر از قانون در اين کشور وجود ندارد و حاکميت شاه نيز بر اساس قانون است. پس از آنکه لوئي شانزدهم دو مصوبه مجلس در مورد مهاجرت و رهبران مذهبي را وتو کرد، نمايندگان مجلس و مردم اقدام به برپايي تظاهرات اعتراض آميز کردند که در نهايت لوئي شانزدهم در 21ژوئن 1791 مجبور به فرار از کشور شد. مجلس با برگزاري همه پرسي سراسري نظر مثبت شهروندان را براي تغييرات اساسي در فرانسه و تشکيل مجلس جديد به نام کنوانسيون ملي به دست آورد که اعضاي کنوانسيون ملي براي يک دوره محدود سه ساله برگزيده مي شدند. مجلس ملي با اين اقدام به نظام پادشاهي فرانسه پايان داد و در تاريخ 21 ستامبر 1792 اولين جمهوري در اين کشور اعلام شد. در 24 ژوئن 1793 نيز قانون اساسي جديد در يک همه پرسي سراسري به تصويب رسيد که بر اساس آن مردم، نمايندگان خود را با راي مستقيم براي حضور در مجلس انتخاب مي کردند.

تغيير سيستم حاکميت پارلمان

نظام هاي مختلف سياسي که از سال1789 تا 1875 در فرانسه حاکم شدند هر يک به گونه يي دستاوردهاي انقلاب را دستخوش تغييرات کردند. به عنوان مثال قانون اساسي سال 1848 فرانسه اهميت بيشتري براي جمهوريت در نظام سياسي اين کشور در نظر گرفته بود به گونه يي که بر اساس اين قانون يک مجلس ملي قانونگذاري که 750 عضو داشت در مقابل رئيس قوه مجريه قرار مي گرفت و آن دو حق دخالت در امور يکديگر را نداشتند. ناپلئون بناپارت در دوران حکومت خود در فرانسه تفکيک قواي مجريه و مقننه را تحمل نکرد و با کودتايي نظامي، قدرت مطلقه را در دست گرفت. تحت نفوذ امپراتور، قانون اساسي جديدي در سال 1852 تدوين و در آن قدرت نمايندگان مجلس کاهش و قدرت قوه مجريه افزايش يافت. با سقوط امپراتوري ناپلئون در سال 1870، مجلس ملي فرانسه جان تازه يي گرفت و بار ديگر در کاخ ورساي مستقر شد. مجلس فرانسه که از استبداد امپراتوري رها شده بود در سال 1875 قانون اساسي جديدي را پيشنهاد کرد که در واقع مي توان آن را بازگشت مجدد حاکميت نظام پارلماني به فرانسه نام برد که به مدت 65 سال بر اين کشور حاکم مي شود. بر اساس قانون اساسي سال 1875، قوه مقننه ميان دو مجلس ملي و سنا تقسيم شده بود. نمايندگان مجلس ملي به طور مستقيم توسط مردم براي مدت 4 سال و نمايندگان سنا به طور غيرمستقيم به مدت 9 سال انتخاب مي شدند. به اين ترتيب از سال 1875 تا 1958 به جز سال هاي 1945-1940 که جنگ جهاني دوم در جريان بود ، نظام سياسي حاکم بر فرانسه بيشتر به نظام پارلماني شباهت داشت.

حرکت به سوي نظام پارلماني معقول

قانون اساسي سال1946 فرانسه اگر چه در صحنه هاي بين المللي کامياب به نظر مي رسيد اما در داخل کشور از محبوبيت چنداني برخوردار نبود. بحران ماه مه 1958 و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت 21 ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. البته گرايش به ايجاد نظام پارلمان معقول در فرانسه از سال 1918 شروع شد زيرا سيستم حاکميت پارلمان ناتواني هاي خود را در جمهوري هاي سوم و چهارم نشان داده بود. در قانون اساسي سال 1958 جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. بر اساس اين قانون، رئيس جمهور داراي عنوان رئيس دولت و فرماندهي کل نيروهاي مسلح است و نخست وزير را تعيين مي کند. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال 1986 اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال 1986 واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي 1986تا 1988 ميان رئيس جمهور ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي 1993 تا 1995 ميان رئيس جمهور ميتران و نخست وزير ادوار بالادور از جناح راست و سال هاي 1997 تا 2002 ميان رئيس جمهور شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن از جناح چپ.

آنچه گذشت، نظري به ساختار نظام پارلماني در فرانسه بود اما اکنون بايد منتظر نتايج دور دوم انتخابات پارلماني که امروز يکشنبه برگزار مي شود، بود. اگر چه همه چيز حکايت از پيروزي حزب حاکم دارد. حزب راست ميانه حاميان رئيس جمهور 106 نامزد، حزب جنبش دموکراسي 535 نامزد، حزب جبهه ملي 557 نامزد، حزب «ام پ اف» 501 نامزد، حزب «ام ان آر» 379 نامزد، حزب کمونيست 518 نامزد، اتحاديه کمونيست هاي انقلابي 460 نامزد، اتحاديه کارگران 561 نامزد و حزب «ث پ ان ت» 244 نامزد براي شرکت در اين انتخابات معرفي کرده اند. کارشناسان معتقدند که در صورت پيروزي قاطع حزب راست سنتي فرانسه در انتخابات پارلماني، سارکوزي خواهد توانست با تکيه بر اين اکثريت بدون هيچ مانعي در راه اصلاحات وعده داده شده خود قدم بردارد.

برگرفته از:  اعتماد