راهبردهای بریتانیا وایالات متحده آمریکا در سلطه برجهان

حزب کمونیست بریتانیا

برگردان: د.جلیلی

توضیح: تونی بلرنخست وزیر بریتانیا پس از ده سال دفتر نخست وزیری را ترک و جای خود را به گورون براون هم حزبی دیگر خود واگذار کرد. همین مناسبت سببی شد تا این مقاله را که تقریبا چند ماهی به صورت ناکامل روی دست برگرداننده مانده بود تکمیل نموده و به دست انتشار بسپارد. مقاله ظاهرا در اصل به همایش بین المللی احزاب کمونیست در سال 2006 ارایه شده بود و برگرداننده آن را از سایت اینترنتی «سولید نت» دریافت کرده است. این مقاله با این امید که بتواند در تحلیل  صحنه حاکمیت امپریالیستی جهان و توضیح مناسبات حاکم بر آن و به ویژه توضیح بیشتری از نقش امریکا و بریتانیا در این صحنه موثر باشد، به خوانندگان گرامی «فرهنگ توسعه» پیش کش می شود. 

درحال حاضردو دوگانگی (پارادوكس) آشکاربرتناقض هاومخاطرات مطرح شده ازجانب امپریالیسم تاکید می کند.(اول آن که)امریکا بزرگترین بدهکاردنیا،بزرگترین اداره کننده سیستم مالی و بانکداری جهان است. و (دوم آن که)بریتانیا نیزبه رغم برخورداری ازضعیف ترین قدرت صنعتی دربین کشورهای بزرگ سرمایه داری،17درصد ازسهم سرمایه گذاری جهان یعنی بیشترین سهم ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی رادرسال2005به خوداختصاص داده است.

حزب کمونیست بریتانیا به سهم خویش دراین فرصت تلاش خواهدکردتااین موضوع رابه بحث بگذارد: 
بریتانیادرایجادروابط نزدیک میان متحدین فرعی امریکا واتحادیه اروپا بابخش های سنتی حامی منافع بریتانیا مثل افریقای مرکزی وجنوبی نقش کلیدی دارد.

واقعیت این است که هدف آمریکا نه تنها اداره منابع دنیانظیرمنابع نفتی علیرغم اهمیت این منابع، بلکه حفظ و تضمین سلطه مالی گسترده خویش درچارچوب ساختارتجاری جهان است. این موقعیت عملا میدان عمل گسترده ای را در اختیار انحصارات غول پیکرآمریکا درعرصه آی تی، بیوژنتیک، داروسازی، اسلحه سازی و صنایع هوا فضا قرارمی دهد.

دراین روند مداخله وکنترل استراتژیک گسترده ای ازسوی سرمایه داری انحصاری دولتی امریکامشاهده می شود که به سرمایه مالی بریتانیا نیز مزایای قابل توجهی درسطح جهان اعطا می کند.

بسیارحائز اهمیت است که حتی قدرت بزرگترین شرکتهای فراملی آمریکا یی را فراترازواقعیت وجودی آن ها و مستقل ازدولت آمریکا ارزیابی نکنیم. و نیزمهم است که سیاست ها وعملکردهای نادرست دولتهای امریکا و بریتانیا را در مواجهه با فشارهای ناشی از دموکراسی داخلی ومقاومت خارجی ناچیزنشماریم .

هنگام بررسی داستان رفتارامروزین شرکت های فراملی قدرقدرت امریکایی اهمیت زیادی دارد که ، از قدرت واقعی اعمال شونده براین شرکتهاازسوی دولت آمریکا شروع کنیم. هم نیروهای راست وهم برخی ازنیروهای چپ معتقدنداین قبیل شرکت هاخارج ازکنترل های دولتی عمل می کنند و قادرند سرمایه را از محدوده تمام مرزها جابجا کرده ومنتقل نمایند. این ادعاها گمراه کننده و خطرناکند. وبا بیان این دیدگاه که دولت ها دردرازمدت امکان اعمال هیچ کنترلی برسرمایه را نخواهند داشت، عملاجنبش کارگری را خلع سلاح می نمایند.  (تاکید از برگرداننده است)    

اندکی تامل درموضوع ، خلاف این دیدگاه را ثابت می کند. کوبا، جمهوری خلق کره، زیمبابوه وسودان را در بین کشورهای دیگر(بعنوان مثال) یادآوری می کنیم. دولت امریکادرچهارسال گذشته عملا امکان ردیابی وبستن تمام اعتبارات تجاری زیمبابوه وکره را داشته است.امریکاحتی بانک های خارجی رابه توقف معاملات دلاری برای جلوگیری ازکمک به کوبا وادارنموده است . مورد سودان حتی مثال بسیار آشکارتری است . سودان ذخایر نفتی فراوانی دارد. کمپانی نفتی شورون یکی ازبزرگترین کمپانی های این رشته، اولین شرکتی بود که دردهه 1970و1980کنترل این دارایی هارا به دست آورد.در1989پس ازاعلام دولت سودان بعنوان دشمن استراتژیک دولت امریکا، گام های بلند وموثری دراعمال فشار برکمپانی نفتی شورون ووادارساختن آن به واگذاری میادین نفتی سودان برداشته شد،واین کمپانی درست زمانی که درشرف کسب سود زیادی بود، به ترک این میادین مجبورگردید. (تاکید از برگرداننده)

 علیرغم آن که دولت آمریکا 600 میلیون دلاربه کمپانی شورون معافیت مالیاتی داد،اما این کمپانی حدودیک میلیارد دلارمتحمل خسارت گشت. وقتی که دارایی سودانی شورون درسال 1998به دست شرکت تالیسمان یکی از بزرگترین شرکت های نفتی کانادا افتاد، مجددا تلاش های مشابهی انجام گرفت.درنتیجه کمپانی تالیسمان سودان رادرسال 2002  درست زمانی که نفت این منابع 20درصدازسودتالیسمان راتامین می کردترک کرد.سلاح های (فشاربرتالیسمان) چه بودند؟ موسسات مالی آمریکاوسازمانهای غیردولتی امریکا ساخته موجبات سوء استفاده ازموضوع حقوق بشردردولت کانادا را مهیا ساختند، وتالیسمان مجبور به واگذاری منابع نفتی سودان گردید. همزمان با فروش دارایی های تالیسمان درسودان،ارزش سهام این کمپانی 20 درصدکاهش یافت.

ادعانمی کنیم که کمپانی های فراملی بازیچه دولت امریکاهستند.اما این که حتی بزرگترین کمپانی ها نیزتحت فشاربانک ها وصندوق های مالی قرارمی گیرند حقیقت دارد و دولت امریکا نیزامکانات وسیعی برای کسب اطلاعات واعمال نفوذدراین کمپانی هادراختیاردارد.دولت امریکا مستقیم وغیرمستقیم،ازطریق قراردادهای وزارت دفاع،ازراه تامین اعتباربرای دولت های خارجی ویاباحفاظت نظامی ازدارایی های آمریکا درخارج ازمرزهای آن کشور، نیزبه وسیله کمپانی های فراملی آمریکایی بربازارتاثیرمی گذارد. (تاکیدازبرگرداننده)

سئوال اساسی ودشواراین است که چه کسانی، درراستای منافع چه کسانی ودرچه محدوده هایی اعمال کنترل می کنند؟به اصطلاح سرمایه انحصاری دولتی، دردوران ما، طبقه سرمایه داردرتمامیت خود یک طبقه مسلط نیست.البته بسیاری ازدولت های دموکراتیک علیرغم ساختاردموکراتیک، مورد قبول مردم نیستند.سرمایه داری انحصاری دولتی نیازمند برقراری ارتباط مستقیم میان کنترل کنندگان استراتژیک و مسلط برسرمایه های مالی ودستگاههای اجرایی دولت سرمایه داری است. این امربه دولت های سرمایه داری امریکا، بریتانیاوجاهای دیگر، درمجبورکردن وایجاد تمایل، قدرت بیکرانی اعطا می کند. البته این به معنای نامحدود بودن قدرت دولتهای سرمایه داری انحصاری نیست واین معناراهم نداردکه مدیریت منافع سرمایه مالی همیشه کلا خالی ازنقص وموفقیت آمیزاست.درفرازی دیگربه این موضوع بازخواهیم گشت .   

آنچه این گفتارمتمابل به تمرکزبرآن است، ماهیت استراتژی جاری امریکا ونقش بریتانیا درآن استراژی  است .

سرمایه مالی امریکاهنوزازمزایای استراتژیک کلانی برخورداراست.اقتصادامریکادرحال حاضر  بزرگترین اقتصاد جهان است واخیراازتمام رقبای اصلی سرمایه دارش رشد سریع تری داشته است.

کمپانی های فراملی امریکا ازنظرفنی- اگرنه درهمه رشته ها- براکثرحوزه های اصلی رشدجهانی تسلط دارند. سیستم بانکی امریکادرسطح جهان بربیش از50درصد تجارت متکی بردلاراحاطه دارد. بانک های امریکادرسال 2005بیش از70درصد(سهام )ادغام هاومنابع گردش مالی اروپاراجابجاکرده اند. 

امریکامالک سه شرکت ازپنج شرکت درجه اول بازارتجارت نفت جهان است وسهم قابل توجهی نیزدر دوشرکت نفتی بریتانیایی وهلندی دارد. به همین دلیل امریکابیش ازسایراقتصادهای سرمایه داری برعرصه نفت سلطه دارد. (تاکید از بر گرداننده)

متحدین نظامی امریکا تمام قاره هارا پوشش می دهند و باخریدازمجموعه های صنعتی- نظامی امریکابایکدیگرهم پیمان می گردند. مشکل برنامه ریزان استراتژیک امریکاآن است که این مزیت های  عمیقا درهم تنیده، به تدریج و در درازمدت کاهش می یابند: سهم امریکاازتولیدات صنعتی جهان از50درصددر سال 1950به 25 درصد درحال حاضرکاهش یافته است. ترازپرداخت های امریکا درطول یک دهه ی کامل باکسری مواجه بوده است.این کسری درحال حاضرمعادل 7تا 8درصد تولیدناخالص ملی (امریکا)  است .  (تاکید از بر گرداننده)

مراکز اقتصادی دیگری بعنوان رقبای بالقوه دراروپا وآسیا ظاهرشده اند

تجارت نفت امریکادرحال حاضرتاحدزیادی به منابع خارجی وابسته است،96درصدذخایرنفتی جهان در مالکیت شرکت های نفتی دولتی درکشورهایی قراردارند که یاازنظرسیاسی بی ثبات ویاخارج ازدایره نفوذ امریکاهستند.سیاستهای سلطه طلبانه امریکابامقاومت های فزاینده ای درامریکای لاتین،خاورمیانه وآسیا مواجه شده است .

به علاوه،دردهه گذشته مشاهده شده است که امریکا تنهابااقدامات مخاطره امیزکوتاه مدت نظیردوبرابر کردن بودجه نظامی، کاهش هزینه های کارگری ازطریق دست اندازی به منابع عظیم تولید خارجی ومهاجرت کلان، ونهایتابااتخاذ سیاستهایی مبتنی برنرخ بهره که با بالارفتن بدهی های داخلی درسطح بی سابقه ای همراه بوده، توانسته است ازدوران های طولانی مدت رکوداقتصادی عبورنماید. تامین منابع کار خارجی همراه باسطح بدهی داخلی شدیدامشکل مدیریت مالی امریکا را وخیم ترکرده است. 

درطی دودهه گذشته پاسخ راهبردی امریکا باهمراهی وسیع دموکراتها وجمهوریخواهان، ایجاد توانمندی های استراتژیک وتوسعه سطح همبستگی بادیگرقدرتهای عمده سرمایه داری درراستای گسترش و تقویت مناطق جغرافیایی بازارهای سرمایه ورهاسازی آنها ازتمامی اشکال دخالت سیاسی- دموکراتیک که معمولا با نقاب نهادهای لیبرال دموکرات اعمال می شود، بوده است.این توسعه جغرافیایی، دولت های سرمایه داری موجوددراروپاباسنت های سوسیال دموکراتیک،کشورهای سوسیالیستی سابق ونیزکشورهایی درخاورمیانه وآسیارادربرمی گیرد.این امرازنظراقتصادی وراهبردی، مزایای فراوانی برای امریکا وسلطه انحصارات آن فراهم آورده است.امادرعین حال برای انحصارات سایرقدرت های سرمایه داری هم ازنظرتامین نوعی اجماع وکارکردهای حمایتی به قدرکافی سودمند بوده است.این راهبردی بودکه ظاهرادردهه1990دراروپای شرقی وحتی روسیه موفقیت های عمده ای را رقم زد.درواقع مداخله نظامی مشترک ناتو و اتحادیه اروپا دریوگسلاوی نشان دادکه این امردرمناطق دیگرهم می تواند امکان پذیرباشد . 

امااین راهبرد به کاهش آسیب های ناشی ازاعمال سلطه برای سرمایه مالی آمریکا قادر نبوده وتنها آن را به تاخیرمی اندازد.ازاین روطرح قرن نوین امریکایی درگزارش سپتامبر2000منتشر شد.این گزارش به ویژه بردوچیزمتمرکزبود: یکی بروزشرایط بحران درمیزان کنترل امریکا برمواداولیه استراتژیک به ویژه انرژی درطی دهه 1990ودیگری خطرامکان معامله مستقیم متحدین سنتی آمریکاباکشورهای تولید کننده. (تاکید از بر گرداننده) مساله دیگری که به همین امربرمی گردد، ظهورچین واروپای متحد بعنوان نیروی تعدیل اقتصادی دربرابرامریکا است. نویسندگان(این گزارش)اعتقاددارندامریکابه منظورکسب کنترل دوباره برمنابع انرژی جهان وعدم مواجهه با افت شدیدتردرسلطه برجهان، بایدگامهای عاجلی بردارد.گزارش بامعرفی صریح اروپا بعنوان پایگاه بالقوه برای احیا سیاستهای امپریالیستی و با طرح این که شایدلازم باشد امریکا ازتعهدات چندجانبه گذشته خود فاصله بگیرد، تفکرات فعلی حاکم برامریکارابه چالش می کشد.گزارش استدلال می کندکه ایمن سازی چرخش ودگرگونی سیاسی مناطق نفت خیزخاورمیانه و آسیای مرکزی وهمچنین ایجاددموکراسی های مبتنی بربازارآزاد به منظوربازکردن کامل منابع انرژی به روی فعالیتهای تجاری،بسیاری ضروری است.امریکابه همین منظوربایدبرای مداخله ازنوع مداخلات انجام شده دریوگسلاوی آمادگی لازم راداشته باشد.بهتراست این امرباحمایت چند جانبه انجام شود،درغیراین صورت امریکا مجبورخواهدبودباهمراهی متحدینی واردعمل شودکه می تواند مستقیما به آنها تکیه کند. (تاکید از برگرداننده)

دراجرای این نقشه ها پیوندورابطه امریکابابریتانیادارای اهمیت حیاتی است.امریکابیش ازتمامی مناطق دنیا دراروپاسرمایه گذاری نموده است.درهرحال سرمایه گذاری کاملا بصورت متمرکزی انجام گرفته است.  بیش ازدوسوم سرمایه ها فقط در4کشورسرمایه گذاری شده است:بریتانیا(300000میلیون دلار)، هلند(200000میلیون دلار)،ایرلند(73000میلیون دلار) وسوئد(46000میلیون دلار). (تاکید از بر گرداننده)

حجم این سرمایه گذاری هادرایرلند معادل 35درصدتولیدناخالص ملی،درهلند31درصد،دربریتانیا13.5 درصدودرسوئد 12درصدتولیدناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.سرمایه گذاری امریکادرالمان تنهامعادل2.7درصدتولیدناخالص ملی ودرفرانسه 2.6درصد است.بریتانیادراین میان به خاطرآن که نشریات پرتیراژش درمالکیت امریکا است(بیش از40 درصد)وهمچنین بواسطه وابستگی شدید مناطق سود ده نفتی وسرویس های مالی اش به حمایت و حفاظت از سوی آمریکا ازوضعیت خاصی برخورداراست.  

درماجرای حمله به عراق،امریکامجبورشدبدون حمایت المان،فرانسه،یاسازمان ملل اقدام نماید.امابریتانیادر آماده سازی اقلیت طرفدارحمله نقش کلیدی را ایفا کرد.بریتانیا ازسال2003نیزنقش مهمی درتغییرمعادلات  سیاسی دراتحادیه اروپا بازی کرده است.پیوستن دولت های اروپای شرقی به اروپا،شماردولت هایی راکه نخبگان نوکیسه آنها شدیدا به ساختارهای حمایتی امریکاوابسته هستند افزایش داد. (تاکید از بر گرداننده) بریتانیادرفاصله سالهای  2004-2005بااعمال فشاربرای بازنویسی پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا موفق شدگروه متحد جدیدی رادرداخل شورای وزیران شکل داده وطرح های نظامی وتسلیحاتی اتحادیه اروپا رابا ناتوهمگام سازد. بریتانیاهمچنین به موازات این اقدام،دستورکارنئولیبرالی لیسبون رابرای ایجادانعطاف کامل در بازارنیروی کاراتحادیه اروپاوخارج کردن بخش های نفت، گاز،تولیدبرق،خدمات پستی،ارتباطات وبه ویژه خدمات مالی وبازنشستگی ازحوزه کنترل دولت راپیش برد.این اقدام درابتدابه سودبانک هاوبنگاههای فرا ملیتی امریکا وبریتانیا بودامابتدریج ازحمایت بنگاه های بزرگ تجاری درسرتاسراروپانیزبرخوردارخواهد شد.این امربعنوان یک سیاست درحقیقت حمله مستقیمی رابرعلیه بنگاه های بزرگ مبتنی بر انحصارسرمایه دولتی فرانسه وآلمان به نمایش می گذارد.

اگرچه خودقانون اساسی(اروپا)موقتاشکست خورد، ولی تغییرقطعی درتوازن قوای سیاسی نهادها و موسسات اتحادیه اروپا ازسال2003عملا ایجادشده است. نیروهای راست ونئو لیبرال هابرکمیسیون، شورای وزیران وپارلمان اتحادیه اروپا مسلط شده اند.ازنظرایدئولوژیک هم تغییراتی رخ داده است. درحال حاضر«مبارزه با تروریسم» بعنوان توجیه عینی سیاستهای اتحادیه اروپا به کارگرفته می شود. کمونیسم ستیزی باحمله مستقیم به کشورهایی چون کوبا، چین وجنبش کارگری دراروپا موجب شکل گیری اتحاد جدیدی گردیده است که ازلهستان، جمهوری چک ودولتهای بالتیک تامرکل درآلمان، نیروهای دست راستی دولت سوئد و حزب کارنودربریتانیا رادربرمی گیرد. 

این تغییرات درعین حال باهزینه های زیادی همراه بوده اند. گرایشات متداول دراروپا تغییرکرده اند. سیاستهای تقابلی جدیدی شکل می گیرندکه لایه های گسترده ای راحول جنبش کارگری و چپ علیه سلطه بنگاههای عظیم تجاری دراتحادیه اروپا ودردفاع ازحقوق دموکراتیک مجالس ملی متحد می کنند. حمله سازمان یافته اتحادیه اروپا برعلیه امنیت شغلی وسن بازنشستگی همراه باخصوصی سازی اسکله ها، حمل ونقل ریلی، انرژی وخدمات پستی، موجب شکل گیری جنبش های توده ای دراطراف طبقه کارگرسازمان یافته شده است. این جنبش ها نیروی بالقوه عظیمی دارند.آن هاپرچم بازگرداندن حق حاکمیت ملی، منزوی کردن نیروهای ضد دموکراتیک سرمایه انحصاری را برافراشته وهم زمان به افشامنش ضددموکراتیک اتحادیه اروپامی پردازند.

درمقیاس جهانی روی هم رفته به نظرمی رسدکه سیاست جدید یک جانبه گرایی امریکا شکست خورده  است.طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ مبتنی بر دموکراسی های بازارآزادغیرممکن به نظرمی رسد. سیاست امریکا سبب تقویت سوریه وایران گشته وعربستان سعودی رانیزدروضعیت بی ثباتی قرارداده است. تلاش های اخیربرای بازکردن جبهه جدیددرلبنان(که سرانجام به سمت ایران هدایت شود) نیزبه همان اندازه مشکل آفرین بوده است. درعین حال درقاره آمریکا هم چالش با سلطه امریکا گسترش یافته وعملا واردمرحله جدیدی شده است. (تاکید از بر گرداننده)

حتی دربریتانیانیزحزب جدید کارگردیگرابزارمورداعتمادسیاست امریکانیست. جنبش متحداتحادیه های کارگری دراثنای کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا، برنامه های نئو لیبرالی وسودمندی سیاست های امریکا ازجمله انباشت سلاح های هسته ای امریکا دربریتانیا را رد کرده است. مخالفت اتحادیه های کارگری درکنفرانس2006حزب کارگرکه خصوصی سازی گسترده خدمات بهداشتی وآموزشی رارد کرده است، بازتاب فدرتمندی یافته است.بخش دست راستی حزب کارگرجدیدکه طی دهه گذشته برحزب کارگرتسلط داشته و بعنوان ایزارکلیدی دراعمال سیاست های امریکاعمل کرده است، اگرچه هنوزوظیفه کنترل وهدایت حزب رابرعهده دارد عمیقادچار انشعاب وگرفتاربحران است.

طبق واقعیات اظهار شده توسط نویسندگان طرح 2000، سرمایه مالی امریکا امروزدرموقعیت بسیار ضعیف و شکننده ای قراردارد. این امرباسیاست خطرناک ومعیوبی که در سالهای اخیرتعقیب شده است وآن چنان که بایورش جنایتکارانه اخیراسرائیل به لبنان به اثبات رسید همچنان نیز ادامه دارد، موجب عقب گرد به سرانجام نهایی دموکراسی وماهیت قدرت دولتی در سرمایه داری انحصاری می شود.

نتیجه گیری : اهمیت مبارزه برای دموکراسی وحق حاکمیت ملی

دولت فعلی امریکاخودرامدافع جهانی لیبرال دموکراسی معرفی می کند. این دموکراسی همانطورکه همه می دانند، نوع ویژه ای است . این دموکراسی با مالکیت خصوصی بروسایل تولید وارتباطات، وجود سیستم  چندحزبی وکثرت گرایی گسترده ای که طی آن جامعه مدنی می تواند روي دولت نفوذ داشته باشد تعریف شده است. درعصرسرمایه انحصاری، این تنها شکل دموکراسی است که می تواند سلطه کنترل استراتژیک سرمایه مالی بردولت را تامین نماید. اما این سلطه ای است که حتی برای خود سرمایه مالی به شدت گیج کننده است. 

درآغازدولت های سرمایه داری، (وضعیت)ماقبل دموکراسی باید شکسته می شد و قبل ازدوران سرمایه انحصاری،سیستمی ازدولت های قانونی رشد یافتندکه مستقیم و به تناسب (خود) خاصیت سرمایه داری را نمایش می دادند. این روش های قانونی صریحا آزمون وخطا برای جلوگیری ازانحصارقدرت براساس منافع ویژه سرمایه داری رامشروط می کرد.

مشکل لیبرال دموکراسی دوران ما آن است که چنین حفاظی وجود ندارد ونمی تواند هم وجودداشته باشد. تمام مراحلی که طی آن سرمایه مالی بردولت تاثیرمی گذارد نامحدود و ذاتا نامرئی است. درمجموع عین همان حفاظ برای اقتصاد سیاسی سرمایه انحصاری ضروری است والبته مرحله ای است که نمی تواند قابل طرح یا پذیرش باشد. چون دراین صورت حتی برای خود سرمایه مالی خطرهای یزرگی ایجادمی کند. بدون این حفاظ ها عرصه گسترده ای برای اجرایی کردن استراتژی های شکست خورده در جهت استفاده ازقدرت دولتی برای پیگیری درازمدت آن راهبرد ها پس ازانقضای مدت کاراِِیی آن هادرخدمت به منافع سرمایه مالی وجود دارد. (مثلا) دربریتانیا دردهه 1930دوران آرامش نازی یا دردهه1950دفاع ازامپراطوری صوری خطرها را برجسته کرد.اما این خطرها درقرن21 - هم برای شرایط آینده بشریت وهم درلغزش مستقیم به سمت رژیم های استبدادی - به مراتب بزرگتر هستند.  

کمونیست ها مسئولیت اصلی را درمطرح کردن این موضوعات و بسیج(مردم) برای دفاع ازنهادهای دموکراتیک بعهده دارند. درک ما از دموکراسی البته متفاوت است. ما می دانیم درجامعه ای مبتنی برمالکیت ومدیریت سرمایه انحصاری تنها با به میدان آوردن نیروی متحد و برابری کننده جنبش طبقه کارگراست که می تواند نهادهای دموکراتیک را در دفاع ازمنافع اکثریت به کارگیرد.اما یک پارچگی وموجودیت این نهادها ضروری باقی می ماند. (تاکید از بر گرداننده) این نهادها به ویژه درداخل اتحادیه اروپادرمعرض تهدید فوری قراردارند.طرح قانون اساسی اروپا متروک نشده است. حتی بدون آن هم مقررات پیمان کنونی اتحادیه اروپا مجالس ملی را ازاعمال کنترل موثربراقتصاد یا سرمایه بازمی دارد.  به همین دلیل جنبش توده ای سال گذشته برای ایجاد سیاست جدید بازگرداندن حق حاکمیت ملی برعلیه نئولیبرالیسم بسیارمهم است. این سیاست هم برای حوائج روزمره کارگران و هم برای شرایط پایداردفاع ازدموکراسی حیاتی است .  

ستون های (مانع) برای کارگران بریتانیا به ویژه بلندترهستند. بریتانیادرحقیقت17درصد ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی درسال2005رادریافت کرده است.اما این مبلغ جهت سرمایه گذاری دربریتانیانیست.آن مبلغ نشان دهنده ادغام وفراگیری کمپانی های بریتانیایی است که تاحدزیادی تحت تابعیت امریکادرسایرنقاط جهان کارمی کنند. بخش اعظم این سرمایه گذاری ها صرفا بخشی ازبدهی عظیم انباشت پولی امريكااست که توسط مدیران مالی امریکابرای کنترل اقتصاد سایرنقاط به کارگرفته می شود. این رفتاردرمورد بریتانیا، انگل وارگی اقتصاد بریتانیا را با مالکیت بالغ بر 170درصد تولید ناخالص ملی دارایی های خارجی تشدیدخواهد کرد و اقتصاد بومی بریتانیا متقابلا ازنظرحجم سرمایه گذاری رنجورتر و به نحو فزاینده ای نزول خواهد کرد. و چنین رفتاری آینده اکثریت مردم راتهدیدمی کند. (تاکید از بر گرداننده)

مبارزه حزب ما درراستای برنامه آلترناتیو چپ، درحال حاضرتاحدودزیادی موردپذیرش جنبش اتحادیه ای قرارگرفته وازنظراقتصادی هم ضروری است. این مبارزه ازنظرسیاسی هم امری کلیدی است. این مبارزه  ضرورت بازگرداندن حق حاکمیت ودموکراسی ملی راکه می‌تواند اتحاد مرگبار(بریتانیا) با سرمایه مالی امریکارابشکنداثبات می کند.

منبع : سولیدنت

7/4/1386