شماره 74 - به‌روزرسانی پنج شنبه: 21/04/1386                                         بازگشت به صفحه اصلی

اصلاحیه‌ی قانون کار و قانون اساسی (قسمت اول)

مازیار گیلانی‌نژاد (عضو هیات موسسان سندیکاهای کارگری)

پیش‌نویس اصلاحیه‌ای که در تاریخ 19/5/85 از طرف خبرگزاری کار ایران منتشر شد انحرافات بسیاری از قانون اساسی دارد.

در متن اصلاحیه‌ی قانون کار ماده 191 شاهدیم که در تعریف کارگاه‌های کوچک عبارت «کم‌تر از ده نفر کارگر» برداشته شده که درصورت تصویب و اجرایی شدن این اصلاحیه ممکن است حتا کارگاه‌های کوچک را در آینده، کارگاه‌های زیر 200 نفر کارگر بدانند و این‌گونه کارگاه‌ها را نیز مشمول معافیت‌های بیمه‌ای و دیگر معافیت‌های کارگاه‌های کوچک قرار بدهند که در این صورت صدها هزار خانوار را از داشتن هرگونه قانون معاف داشتند و این ناقض اصل بیست قانون اساسی است. خارج کردن کارگران از مشمولیت بخشی از مواد قانون کار به این دلیل که می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم دقیقا حرکتی‌ است ضد کارگری و خلاف قانون اساسی در جهت منافع جمع کوچکی سرمایه‌دار و زیر پا نهادن حقوق اکثریت کارگران.

همه در برابر قانون مساوی هستند (اصل بیست قانون اساسی) و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض قانون اساسی است خواستار رد این اصلاحیه باشند. (اصل نوزده قانون اساسی)

با خارج شدن بخشی از کارگاه‌های صنعتی از شمولیت قانون، اصولا هرگونه قانون حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان منتفی می‌شود و کارفرمایان به‌دلخواه خود دست به استخدام و تعیین دستمزد و اخراج خواهند زد. به‌خصوص با اعلام بخش‌نامه‌ی سال جاری اصلاح دستمزدها، تعیین دستمزد کارگران قراردادی نه بر پایه‌ی نرخ واقعی تورم (ماده 41 قانون کار فعلی) بلکه به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان منوط گردیده است. پرسش این‌جاست در چارچوب وضعیت کنونی که کارگران از سندیکاهای واقعی محروم هستند و هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای پیش‌برد خواست‌های صنفی و رفاهی خود ندارند، توافق برای تعیین دستمزد یک کارگر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی به دلیل نیاز مالی مجبورند هر رقمی که کارفرما اعلام کند پذیرفته و زیر بار آن بروند. به دلیل نبود امنیت شغلی بعید است کارگران برای افزایش دستمزد بخواهند با کارفرما به چانه‌زنی بپردازند. اصلاحیه‌ی ماده‌ی 191 قانون کار فرستادن کارگران به ورطه‌ی بی‌قانونی و فقر و حاکم کردن هرج و مرج در محیط‌های کارگری است و انحراف از قانون اساسی است.

فرهنگ توسعه - ۱۳۸۶ - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید