اصلاحیه‌ی قانون کار و قانون اساسی (قسمت دوم)

مازیار گیلانی‌نژاد (عضو هیات موسسان سندیکاهای کارگری)

زمانی می‌توان قانون کار را قانونی ارزیابی کرد که افزایش اشتغال و اعتلای روابط کار حاصل آن باشد. ما به تاسی از قانون اساسی به عنوان کارپایه‌ای برای نقد قوانینی که تصویب و یا مطرح می‌شوند، اصلاحیه قانون کار را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در اصلاحیه ماده 27 به موضوع قصور در انجام وظیفه توسط کارگر پرداخته و این که کارفرما پس از ابلاغ حداقل دوبار تذکر کتبی به فاصله حداقل 15 روز، می‌تواند نسبت به جایگزینی کارگر جدید، ضمن پرداخت حق سنوات کارگر قبلی اقدام کند.

پرسش ما این است که کارگرانی که به این شکل اخراج و یا بیکار می‌شوند آیا طبق اصل 29 قانون اساسی، دولت آنان را تا شروع بازنشستگی تحت حمایت قرار می‌دهد؟ حقوق و مزایای زمان اشتغال را به آنان پرداخت می‌کند؟ البته بدیهی است که منظور مقرری، بیمه بیکاری نیست، بلکه هدف این است که به این گروه از کارگران تا زمانی حقوق و مزایای زمان کار پرداخت شود که دولت برای آنان یک کار هم‌تراز و در شان شغل پیشین پیدا کند. چنان‌چه کارگری با 20 سال سابقه به این صورت از کار بیکار شود و حداکثر 50 ماه نیز مقرری بیکاری دریافت کند، سابقه بیمه‌اش 24 سال می‌شود و شش سال تا مرز بازنشستگی فاصله دارد. برای آن شش سال باقی مانده تا بازنشستگی چه کسی پاسخگو است؟ پرسش اساسی این است که به کارگر یاد شده با 24 سال سابقه و احیانا 50 سال سن که تازه به مرحله بیکاری رسیده، چه کسی کار خواهد داد؟ هم اکنون نمونه این‌گونه کارگران را می‌توانیم در برخی کارخانه‌های ورشکسته مشاهده کنیم که پس از تعطیلی کارخانه و اتمام زمان مقرری بیکاری حتا دفترچه‌های درمان آنان را نیز تمدید نمی‌کنند و هم در زمینه بازنشستگی و هم از نظر معاش دچار مشکل شده‌اند.

آیا ماده  27  اصلاحیه ناقض اصول قانون اساسی اصل سوم بند 12، اصل 20، اصل 28، اصل 29 و اصل چهل سوم بند 3 نیست؟

یکی از عوارض اصلی این اصلاحات، افزایش بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی است. در این راستا اصلاح ماده 27، باعث افزایش شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری و نیز افزایش میزان بازنشستگی پیش از موعد خواهد شد و این تبعات قطعا بار مالی سنگینی برای صندوق تامین اجتماعی خواهد داشت.

اصلاحیه‌ی قانون کار و قانون اساسی (قسمت اول)