شماره 77 - به‌روزرسانی چهارشنبه: 27/04/1386                                            بازگشت به صفحه اصلی

فريبرز رئيس دانا در گفت و گو با اعتماد مطرح کرد:

 خصوصي سازي در اقتصاد ايران 

اعتماد :

گروه اقتصادي، رضا مجيد زاده- رويا خالقي؛ نابساماني ناشي از سياست هاي دولت نهم در اقتصاد باعث شده تا طرفداران اقتصاد نئوکلاسيک نظريات طرفدار مداخله دولت در اقتصاد را مورد انتقاد شديد قرار دهند. نفوذ اين گروه از اقتصاددانان در روزنامه هاي پرتيراژ و با مخاطب به گسترش ايده هاي آنها در ميان مردم منجر شده است.فريبرز رئيس دانا از جمله اقتصادداناني است که به واسطه استقلال فکري و گرايش هاي عدالت طلبانه خود کمتر مورد توجه اين دسته از روزنامه ها قرار گرفته است. متن زير حاصل گفت وگوي «اعتماد» با دکتر فريبرز رئيس دانا اقتصاددان برجسته طيف چپ ايراني است که در نقد ديدگاه اقتصاددانان طيف راست در مورد نقش دولت در اقتصاد انجام شد.

با توجه به اينکه در ايران براي اقتصاد دولتي تعاريف متعددي عنوان مي شود از نظر شما مفهوم اين واژه چيست؟

آنچه از اقتصاد دولتي در ايران متداول است، مفهومي نادرست است. اين مفهوم اشتباه در ذهن اقتصادداناني که در اين زمينه صاحب نظر هستند قرار دارد. در واقع اين افراد مفهوم استيتيسم (statism) را با اقتصاد دولتي اشتباه مي گيرند. اقتصاد دولتي به بخش هايي از اقتصاد گفته مي شود که در اختيار دولت است. در اين صورت هيچ جاي دنيا نيست که اقتصادش دولتي نباشد، اما اگر بخواهيم درست تر تعريف کنيم، اقتصاد دولتي آن بخشي از اقتصاد است که به دلايل مختلف چه به دليل خاص عمومي، چه به دليل حکومت کردن گروه هاي اقتصادي و سياسي خاص و چه به دلايل تاريخي در اختيار دولت قرار مي گيرد.

پس مفهوم استيتيسم چيست؟

استيتيسم؛ يعني دولت گرايي. در واقع يک گرايش سياسي- اقتصادي است که براي دولت نقش و مسووليت هاي بسيار زيادي قائل مي شود و خيلي از دگرگوني ها را از دولت مي خواهد و مايل است که آينده يک جامعه را بر بنياد مشارکت و مداخله و سياستگذاري هاي دولت بنا کند. اين گرايش مي تواند درچارچوب اقتصاد تاچري يا ريگاني يا در اقتصاد سوسياليستي در چارچوب اقتصاد کينزي شکل بگيرد يا مي تواند مشتمل بر منافع طبقاتي گروه هايي که در خود دولت سهيم هستند، باشد يا مي تواند يک فرهنگ سياسي باشد به اين معنا که در طول زمان نسل به نسل درک مي کنند که مسوول گرفتاري، دولت و قدرت برتر دولت است و بعد براي اصلاح ناتواني خودشان از همان دولت مي خواهند مسائل شان را حل کند ولي اين دولت حالت انفعالي ندارد و گاهي هم حالت فاعلي و فعالانه دارد، به اين معنا که دولت اعمال آنها را کنترل مي کند، حتي اگر بخشي از وظايفش اين باشد که وظايفي را به مردم، روي سازمان هاي غيردولتي و بخش عمومي و مشارکت هاي متفاوت خصوصي و سازمان هاي محروم پايه منتقل کند. گاهي اوقات هم موضوع ايدئولوژيک است، يعني اينکه فکر مي کنند که جامعه نياز به دولتي دارد که آن دولت بايد به دست خود گروه هايي که توقع کاميابي اجتماعي دارند بسازد و آن گاه آن دولت وظايفش را انجام دهد. نوليبرال ها چنين عمل مي کنند که گويا هر چه بيشتر طرفدار اقتصاد بازار باشيد پديده يي است خوب و استيتيسم پديده يي است شيطاني و گويا استيتيسم يک تعريف مشخص دارد و چارچوب ها، وظايف و شکل بندي هاي خاص را القا مي کند. تعريفي که من از استيتيسم کردم را در ذهن ندارند.

آيا استيتيسم يک مکتب مستقل است؟

استيتيسم يک مکتب مستقل نيست، بلکه گرايشي است که ممکن است در ديدگاه هاي متفاوت وجود داشته باشد. نوليبرال ها دولت خودشان را مي خواهند و آنها هم به نوعي استيتيست هستند. آنها دولتي مي خواهند که از منافع آنها حمايت کند نه از کارگران و دولتي که بتواند در برابر مردم در افزايش يا تثبيت قيمت ها دخالت کند ولي در برابر سودآوران و سودسازان که در عرصه سود هر چقدر مي خواهند مي تازند دخالت نکند، يعني نگرش منفي به دولت هم نوعي نگرش استاتيستي است. وقتي شما به دولت مي گوييد چنان کن روي دوم سکه اش چنين است که مي گوييد چنين نکن، مثلاً وقتي به دولت مي گوييد به مالکيت و به عملکرد اقتصادي صاحبان سرمايه و صاحبان قدرت اقتصادي کاري نداشته باش در همان زمان به او مي گوييد به اتحاديه هاي کارگري کار داشته باشد.

آيا اکنون ليبراليسم اصيل موضعيت دارد؟

ما مي دانيم که ليبراليسم در اوايل قرن 20 به پايان راهش رسيد و از بين رفت و اگر در حال حاضر کساني خودشان را ليبرال معرفي مي کنند، کساني هستند که به سبک خراساني، هندي و عراقي غزل مي گويند ولي آن سبک ها امروز تمام شده است و امروز دنياي شعر نو است. الان کساني که در واقع شرافت ليبرالي صد سال پيش را دارند هنوز هم پيدا مي شوند ولي عملاً ليبراليسم در اوايل قرن بيستم وقتي خود ليبرال ها به خاطر سقوط زندگي اقتصادي به خاطر رو به رو شدن با بحران و رو به رو شدن با چالش طبقه کارگر از خود دولت تقاضاي دخالت کردند، همان زمان دولت را به چيزي دعوت کردند که فلسفه وجودي خودشان دعوت نکردن به دولت براي آن چيز بود که در واقع از همان زمان فاتحه ليبراليسم خوانده شد. يکي از اقتصاددانان راستگراي افراطي وقتي بحث من را شنيد گفت؛ پس تاچر چي بود و من مي گويم تاچر در بهترين شرايط يک نوليبرال بود و در واقع فاشيست بود. اين اقتصاددان کسي است که گفت راه حل ايران، يلتسين و تاچر است در حالي که ما را متهم به خيال پردازي و دعوت از صاحبان ايدئولوژي هاي متفاوت درداخل اقتصاد کشور مي کنند.

يعني شما معتقديد استيتيسم در ميان ليبرال ها نيز وجود دارد؟

بله، استيتيسم پديده يي است که در ميان نوليبرال ها هم وجود دارد، به فرض نوليبرا ل ها دولت دلخواهي را که ما يا کارگران يا طرفداران رفاه اجتماعي تعريف مي کنيم استيتيسم است ولي من مي گويم نوليبرال ها دولت گرايند و دولتي را مي خواهند که حافظ منافع شان باشد؛ آن هم نوعي استيتيسم است. بنابراين استيتيسم مکتب اقتصادي مشخص نيست و تعريفش بستگي به اين دارد که شما از دولت چه هدفي را انتظار داريد و چه مسيري را انتخاب مي کنيد.راست نو يا راست جديد به دو بخش تقسيم مي شوند؛ يکي نوليبرال هايي که مثلاً ريگان و تاحدي تاچر و يلتسين به آن تعلق داشتند که آنها بيشتر گرايش هاي فاشيستي داشتند و ديگري نوليبرال هاي نومحافظه کار هستند مثل بوش. به اينها مي گويند راست نو. مثلاً نوليبرال هاي وطني در واقع به نو محافظه کاران گرايش دارند و به قول يک اقتصاددان طالبانيست هستند. به هر جهت اين اقتصاددانان دروغ هاي آماري مي گويند و بعد نارسايي کارشناسي و بعد ناتواني مردم در دسترسي به آمارها و بعد رسانه هاي خدمتگزار سرمايه داري و البته اين دروغ گفتن ها فقط به اين خاطر نيست که از کلمه هاي ادعايي خودشان دفاع کنند. 

چه دروغي؟

آنها ادعايي دارند که مي گويند 80 درصد اقتصاد ايران در دست دولت است و به همين دليل اقتصاد دولتي است.

مي دانيد که توليد ناخالص داخلي از سه راه اندازه گيري مي شود. يکي از راه ارزش افزوده يا راه توليد. دوم راه هزينه ها و سوم راه درآمدها است. آمار در مورد درآمدها خيلي در اختيار نيست، شايد براي اينکه نمي خواهند بدانند که درصد بزرگ شونده يي از قشر محروم مثل کارگران و دهقانان سهم کمتري را به خودشان اختصاص مي دهند. در کل وجوه دستمزد و حقوق در کشور سال به سال نسبت به رشد جمعيت اين گروه ها کمتر مي شود. يعني سرانه ثروتمندان، آقازاده ها و برج نشين ها و از اين دست اقشار و دريافتي سرانه شان بالا رفته ولي سهم و اندازه دريافتي لايه هاي محروم مثل کارگران، معلمان و پليس پايين مي آيد و مهمترين دليلش هم نارضايتي هايي است که شاهد آن هستيم ولي اگر پاي صحبت راستگراها بنشينيد اين دلايل را قبول نخواهند کرد. همان طور که عرض کردم يکي از راه هاي محاسبه GDP (توليد ناخالص داخلي) روش هزينه ها است. از کل GDP ، 45 درصد هزينه بخش خصوصي، 19 درصد هم هزينه سرمايه گذاري خصوصي است که مجموعاً 64 درصد است. در مقابل اين 64 درصد، هزينه هاي مصرف دولتي 12 درصد و سرمايه گذاري دولتي 10 درصد که با هزينه ها و سرمايه گذاري به بخش خصوصي 86 درصد مي رسد.

اما صادرات نفتي همان چيزي است که برقش سال ها است که نظر صاحبان سرمايه و نظريه پردازان آنها را گرفته است، همان چيزي که در واقع طرفداران اقتصاد نوليبرالي با نظريه هاي نادرست به آن چشم طمع دوختند. همان کساني که مي خواهند نفت را حراج و ايران را از اوپک خارج کنند. مثل 14 ميليارد دلاري که در سه سال گذشته توسط بخش خصوصي فرار کرده است.اما در مورد صادرات، 83 درصد دولتي و 17 درصد خصوصي است. تمام اين ارقام متوسط پنج يا شش سال گذشته است.در مورد واردات 30 درصد دولتي و 70 درصد متعلق به بخش خصوصي است، اما در بخش توليد و ارزش افزوده؛ سهم کشاورزي و خصوصي و سپس دولتي را در پنج سال گذشته عرض مي کنم.بخش کشاورزي 5/10 درصد خصوصي و 5/0 درصد دولتي، نفت صفر درصد خصوصي و 20 درصد دولتي، معدن 25/0 درصد خصوصي و 25/0 دولتي، صنعت 5 درصد خصوصي و 10 درصد دولتي، آب و برق و گاز 5/2 درصد دولتي صفر درصد خصوصي، ساختمان 5/3 درصد خصوصي و يک درصد دولتي، عمده فروشي و خرده فروشي 5/12 درصد خصوصي و 5 درصد دولتي، هتل و رستوران 75/0 درصد خصوصي و 25/0 دولتي، حمل و نقل 6 درصد خصوصي و يک درصد دولتي . تمام اينها بر مبناي آمار منتشر شده بانک مرکزي است. از حمل و نقل نيز اطلاعات آماري در دست نيست. خيال مي کنند هواپيماها و کشتيراني که متعلق به امنيت و مباني اساسي اقتصاد ملي است يعني همه چيز، ولي اين گونه نيست. حمل و نقل 80 درصدش حمل و نقل زميني است که دست کاميون داران و اتوبوس داران و بخش خصوصي است. واسطه گري مالي 25/0 درصد خصوصي و 75/2 درصد دولتي، مستغلات، کرايه، خدمات کسب و کار 11 درصد خصوصي و 5/0 درصد دولتي. امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي که صفر درصد خصوصي و 5/5 درصد دولتي است. آموزش 25/0 درصد خصوصي و 3 درصد دولتي. بهداشت و مددکاري يک درصد خصوصي و 25/2 درصد دولتي. البته با احتساب بيمارستان هاي خصوصي و نهايتاً در ساير موارد 75/0 درصد خصوصي و 25/0 درصد دولتي. در مجموع 75/51 درصد متعلق به بخش خصوصي و 25/48 درصد متعلق به بخش دولتي است.

چرا اعلام آمار و ارقام درست در اقتصاد مهم است؟

به نظر من اعلام اعداد و ارقام نادرست مي تواند باعث از دست رفتن باقي مانده ثروت ها و ارزش هاي ملي شود و به عبارت ديگر به صاحبان ثروت و سرمايه در بخش خصوصي واگذار شود و قرباني اصلي نفت خواهد بود. قسمت هايي از واحدهايي که طبق اصل 44 قانون اساسي بايد در اختيار دولت قرار گيرد، قرار شد به بخش خصوصي واگذار شود. اينها در دولت فعلي رخ داده است ولي برخي طرفداران اقتصاد نوليبرال سعي مي کنند دولت را استيتيسم و طرفدار اقتصاد دولتي معرفي کنند. به نظر من دولت شديداً طرفدار اقتصاد بخش خصوصي است. هر يک از دولت هاي اخير بخش خصوصي خود را داشتند. گرايش به سياست تعديل ساختاري در همه اينها وجود داشته، تنها شانس دولت فعلي اين است که فرمان رهبري در مورد اصل 44 در زمان ايشان صادر شده است، در حالي که اصلاح طلبان منتظر چنين فرماني بودند ولي مطالعه آن طول کشيد.

اما نکته يي که بايد به آن اشاره کنم اين است که اصل 44 صراحت دارد که بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، حمل و نقل و راه ها است.

اما به رغم تمام اين مسائل گفته مي شود دولت نهم در اقتصاد دخالت زيادي دارد.

به نظر من همه دولت ها ي قبل و بعد از انقلاب به نوعي اتاتيسم بوده اند ولي هر کدام بر اساس منافع طبقاتي و جهت گيري هاي خاص، دولت را شکل و حرکت دادند. بعضي ها فکر مي کنند نوليبرال ها دولت را نمي خواهند ولي از گرامي ترين دولت هايي که شکل گرفته دولت نوليبرال ها است. دولت کلينتون به سومالي حمله کرد و سلاح هاي شان را به فروش رساندند و سلطه و سروري امريکا را بر جهان تحميل مي کنند. اين اوج اقتدار و نمونه عالي تفکر نوليبرال است.

اين دولت ها هر کدام شان گرايش هاي خاصي به نفع قدرت هاي اقتصادي و سياست هاي اقتصادي خاصي داشتند و همه اينها از دولتي ها بودند. سال ها است که اقتصاد ايران يک اقتصاد سرمايه داري دولتي است. يعني سرمايه داران دولتي در داخل اقتصاد نقش اصلي دارند و سرمايه داري دولتي داراي شرکايي در خارج از دولت است.

شکل برجسته سرمايه داري دولتي در طول زمان تغيير کرده است. در زمان جنگ کساني که الان طرفدار سخت خصوصي سازي هستند مسوول مراکز تهيه و توزيع بودند و وزارت بازرگاني را در اختيار داشتند. بنابراين آن زمان هم اقتصاد دولتي يک سرمايه داري دولتي بود که شرکاي بيرون مخصوص به خود را داشت.

با اين اوصاف در سياست هاي دو دولت گذشته بحث تعديل ساختاري در اولويت بود؟

دولت سازندگي دقيقاً وابسته به برنامه هاي تعديل ساختاري و بانک جهاني بود و در اين دوره مرتباً نظريه پردازان وابسته به بانک جهاني وارد کشور مي شدند. اين نظريه پردازان که نامه هاي سرگشاده 14 و 57 نفري امضا مي کنند در دوره سازندگي هيچ اعتراضي به آزاد شدن نرخ ارز نکردند و چنان شد که رئيس بانک مرکزي با وارد کردن دلار به صورت دستي به خيابان فردوسي و فروش آن قصد متعادل کردن داشتند. دلارها وارد کارگاه ها شدند يا تبديل به سهام در بانک هاي خارجي شدند. وقتي چنين شد کنترل ارزي وضع کردند و سپس تقصير را به گردن ديگران انداختند و نهايتاً گفتند زياده روي شده بود. بعد در دولت خاتمي سياست هاي تعديل ساختاري به شدت پيگيري شد که نتيجه آن پوپوليسم را به ارمغان آوردند. يعني کاري کردند که پوپوليست ها آمدند و در ادامه اقتصاد مابين اينها دست به دست شده است، اما نظريه پردازان چپ نظرشان اين بود که اين دولت، سرمايه داري دولتي است و شرکا و متحدانش را در بخش خصوصي دارد و اين متحدان نسل به نسل عوض شدند.

مثلاً در مورد نرخ بهره که در کشاکش است، انگيزه واقعي هيچ کدام رشد اقتصاد با دوام پايدار نيست. کسي که مي خواهد سود را به 12 درصد پايين بياورد در واقع مي خواهد پول ها و سرمايه ها را به بخش خصوصي تازه نفسي بدهد، چون کارآمد و با کيفيت نيست و بهره وري ندارد تا بتواند سرمايه را براي او ارزان درآورد. آيا براي بانک هاي خصوصي مي توان دل سوزاند در حالي که بانک هاي خصوصي هزار ميليارد در سال گذشته سوبسيد گرفتند و امسال هم مي گيرند. هيچ کس نمي داند سياست درست بهره چه چيز مي تواند باشد براي اينکه دموکراتيک عمل نمي شود و اقتصاد مردم سالار نيست. يکي از بدترين انواع سرمايه داري، سرمايه داري دولتي است. چون هم فساد مي آورد و هم رانت ايجاد مي کند و هم عوامفريبي مي کند. به عنوان مثال از مدت ها قبل سرمايه گذاري در بخش خودروسازي تفويض شد به بخش سرمايه گذاري شبه کمپرادوري و بعد کمپرادوري، يعني تيراژ توليد را در سال 1385 به بيش از يک ميليون و صد هزار خودرو رسانديم در حالي که از اين تعداد 970 هزار خودرو، سواري و فقط چهار هزار خودرو اتوبوس بودند. مردم پياده ماندند و ما وابسته تر به آلمان و فرانسه و بي سبب نيست که در نتيجه آن اشتباه هاي ديپلماتيک براي تصميم گيري ايران پيش مي آيد. چيزي نصيب مردم نشد جز دود، گرفتاري و ترافيک سنگين، اين وضع از دولت سازندگي شروع شد و هنوز ادامه دارد. حال فکر مي کنيد آيا بخش خصوصي پالايشگاه توليد مي کرد؟ خير بخش خصوصي باقي آن را هم مي فروخت و مثل 14 ميليارد دلار فراري مي داد. کدام بخش خصوصي اينجا پالايشگاه مي سازد که هر آن ممکن است مورد بازخواست قرار گيرد. اگر پالايشگاه سازي با منافع و مصالح سرمايه جور درمي آمد که دولت خودش مي ساخت.

آيا بخش خصوصي از توده ها مي ترسد يا از برخورد دولت؟

بخش خصوصي سودجو است. مي خواهد با انتقال سرمايه به جاي امن، سود مطلوب را به دست آورد. وقتي دولت، چه راست چه دروغ، چه رياکارانه، چه صادقانه مي گويد مي خواهم دزدان و غارتگران بيت المال را بگيرم، يک عده يي با تبليغات وسيع در رسانه ها مي گويند که امنيت سرمايه مختل شده و سرمايه فرار مي کند. عقل سليم مي گويد يک مشتري در يک بازار امن و بدون دزد، راحت تر و بيشتر داد وستد مي کند. پس مي بينيد که بخش خصوصي، اساساً امنيت را برنمي تابد، چون در واقع محصول و فرزند و متحد اجتناب ناپذير همان حالت است. همين دولت و همين بخش خصوصي وابسته و پيوسته به هم هستند.

منظورتان بخش خصوصي در حال حاضر است يا بخش خصوصي همه دوره ها را مي گوييد؟

منظور من بخش خصوصي ايران است. همين بخش خصوصي چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي صنعت نساجي مي گيرد و صد هزار کارگر نساجي را بيکار مي کند و تنها صنعتي است که اجازه گرفته قانون کار را مچاله کند و اثري هم از اين پول ها پيدا نيست. همه اينهايي که در بخش خصوصي هستند در دولت هم بودند. به نظر من بخش خصوصي و بخش دولتي يک تقسيم بندي بسيار مصنوعي و دروغ است. بخش خصوصي که من صحبتش را مي کنم معلمان، مغازه داران، کارخانه داران کوچک و کلاً تمام کساني هستند که به آنها ستم مي شود. پيمانکاران بزرگ اين پيمان هاي کلان را از دولت با رانت و رشوه مي گيرند.بخش هاي خصوصي وابسته به توتال فرانسه يا استات اويل نروژ که افتضاح رشوه صد ميليون دلاري را به راه انداختند. رابطه بين رده هاي بالاي بخش خصوصي، آنهايي که حدود 80-70 درصد سرمايه بخش خصوصي را در اختيار دارند، با دولت رابطه دادوستدي دارند و با هم مرتبطند. اينها اگر فرار مي کنند از دولت خودشان است. يکي از دلايلي که سرمايه را فراري مي دهند اين است که اساساً سرمايه جيوه يي تمايلش به اين است که امنيت و پول بيشتري داده باشد و وقتي امنيت را به او دادند، دزدي مي کند.آقاي خاتمي آمده بود که دموکراسي بياورد. تمام توصيف شان از دموکراسي در واقع تامين امنيت براي سرمايه گذاران بود. توصيف اصلاح طلب ها اين بود که اجازه براي سرمايه بدهيد دموکراسي هم مي آيد. تا کي امنيت را فقط امنيت سرمايه معرفي کنيم. امنيت، امنيت طبقه کارگر، زنان و مردم است. آقاي خاتمي مي گفت اينها دموکراسي را خواهند آورد. در واقع طرفدار نظريه هانتينگتوني است که اگر دموکراسي مي خواهي اول قدرت بورژوازي.

دموکراسي از نگاه شما چه معنايي دارد 

من به عنوان يک متخصص اقتصاد سياسي معتقدم دموکراسي يعني اتحاديه هاي کارگري، يعني اتحاد زنان، يعني اجازه تظاهرات. دموکراسي اينها يعني وقت مي خواهيد اشتغال ايجاد کنيد پول را به بخش خصوصي دهيد. دولت آقاي خاتمي اعلام کرد که به ازاي استخدام هر کارگر، سه ميليون به کارفرماها مي دهيم. هزار ميليارد هم به اين نحو خرج شد. قرار بود 330 هزار شغل ايجاد شود ولي برعکس شمار بيکاران افزايش پيدا کرد. اين در حالي است که کارگران نمي توانند سنديکا داشته باشند و اعتراض کنند که مثلاً ما 9 ماه حقوق نگرفتيم.

نظريه هاي متعددي در تاريخ اقتصاد ما مطرح شد. نظريه بورژوازي ملي که تا حدود زيادي با واقعيت هاي تاريخي زمان خودشان منطبق بود. نهضت آزادي بخش نيازمند اتحادي در مقابل استعمارگران بود که مي توانست با بخشي از سرمايه ها که خودشان هم زير فشار استعمار بودند متحد شود. به هر حال در جريان نهضت آزادي بخش بحث بورژوازي ملي هم مطرح شد که بيش از حد به آن اميد بستند. تجربه نهضت ملي کردن صنعت نفت نشان داد که سرمايه داري بورژوازي ملي در ايران به سادگي ماموريتش را فراموش مي کند و نمي توان روي آن حساب کرد و کودتاي 28 مرداد اين موضوع را به خوبي نشان داد. بعد دولت هاي توسعه خواه مطرح شدند که مقداري از تجربه هاي اتحاد شوروي، مقداري از طرح قرارداد جديد روزولت و مقداري هم از بازسازي الگوي کينزي در چارچوب کشورهاي کم توسعه در برنامه ريزي استفاده کردند. الگوي کينزي از آغاز مخالفيني در مورد کارآمدي اش در کشورهاي کم توسعه داشت.در تمام اينها دولت ها مسووليت پيدا کردند تا برنامه هاي توسعه را پيش ببرند. البته دلايلي هم وجود داشت يکي اينکه سرمايه داري ريشه دار مبتني بر فرهنگ و تحول اجتماعي وجود نداشت و ديگر اينکه تمام تجربه هايي که جهت ساخت يک بخش خصوصي به کار مي رفت چيزهاي فاسد، وابسته و ضد توسعه از آب درمي آمدند. توسعه به مقدار زيادي نيازمند به کار بردن و کارآمد کردن منابع درون ساز است. تمام گرايش آنها چه در بخش کشاورزي، اربابان، زمينداران و چه در بخش تجارت مثل ايران، به غرب کشيده شد يعني چيزي را تشکيل دادند که در واقع باعث فرار سرمايه مي شد. تامين مالي اتفاق نمي افتاد و لايه يي را تشکيل داد که بورژوازي نامگذاري کردند.

http://www.donyayema.info/album.php?a_id=1120