ادامه چالش بر سر قانون کار

زيربناي شکوفايي اقتصادي انسان است

علي کشتگر؛ شايد در هيچ کجاي جهان به اندازه ايران تا به حال در مورد قانون کار، الزام وجود يا ضرورت ارسال آن به بايگاني صحبت نشده است.

براي درک ماجرا فقط کافي است به تاريخ اقتصادي ايران نگاه کنيم، دوراني که در آن اقتصاد کشور با شکل و شمايلي ديگر به سمت توسعه حرکت کرد. اتفاقاً مقايسه جايگاه قانون کار طي همين دوران با ساير کشورها اين نتيجه را ايجاد مي کند که تا به حال فعالان اقتصادي ايران توانسته اند گوي سبقت را به لحاظ ارائه تئوري هاي متنوع مبني بر وجود يا ضرورت عدم وجود قانون کار در فضاي اقتصادي بربايند.

نکته جالب اين ماجرا اما اينجا است که توسعه يافته ها و حتي کشورهاي در حال توسعه ساليان بسيار طولاني است که از اين موضوع و نزاع اقتصادي فارغ شده اند.

اين امر به خاطر آن است که براي اين گروه از کشورها ديگر هيچ شکي باقي نمانده است که کارگر تنها شکلي تئوريک (با نام يکي از عوامل توليد) ندارد بلکه زيربناي پرتاب يا جهشي به سمت نقاط اصلي توسعه و رشد اقتصادي است ولي اينکه چرا در ايران همچنان چنين چالشي وجود دارد و درست در مقابل مدافعان وجود قانون کار و از آن مهمتر اجراي قوانين شناخته شده جهاني براي ساماندهي وضعيت کارگران، هستند نيروهايي از اقتصاد که قانون کار را وصله غيرمفيد بر تن اقتصاد مي دانند، پرسشي است که بايد پاسخ آن را در ساختار اقتصادي ايران جست وجو کرد. يعني بنياني که نشان داده است در بسياري از مواقع سر ناسازگاري با تعاريف نوين اقتصادي دارد.

باور کنيد اين يک واقعيت است. در اينجا نه مدافعان اقتصاد آزاد توانسته اند خود را از بند برهانند و نه مخالفان اجراي اقتصاد تمام عيار آزاد موفق شده اند برداشت هاي تک بعدي در اقتصاد را کنار بگذارند.

براي همين شاهديم همزمان با عصر و روزگاري که کارگران حتي از سوي ليبرال ترين نيروهاي جهاني اقتصاد (در کشورهاي توسعه يافته) صاحب حق در ايجاد ارزش افزوده هاي صنعتي شناخته مي شوند، در ايران مدعيان اقتصاد آزاد در بسياري از مواقع قانون کار را جريده يي معرفي مي کنند که بايد هرچه سريع تر با آن خداحافظي کرد.

اين تضاد اما شايد ناشي از آن باشد که انديشه هاي اقتصادي و حتي اقتصاد اجرايي در اين سرزمين همچنان در گرو ايده ها و رفتارهاي تاريخ گذشته اقتصادي است.

هنوز در ايران هستند مديران صنعتي در بزرگ ترين کارخانه هاي توليدي که معتقدند کارگران بايد فقط حضور فيزيکي در مدار توليد داشته باشند و به غير از اين هيچ تصوير کارگري ديگري را نيز پذيرا نيستند.

اين ذهنيت بدون شک معلول علتي به نام انحصار است که در اقتصاد تمام دولتي ايران جاي خود را باز کرده است.

بدون شک وقتي يک کارتل توليدي مي داند و خيالي آسوده دارد که صاحب بازار تضمين شده داخلي است به طور طبيعي چيزي جز يک پيکره فيزيکي از کارگران انتظار ندارد.

براي همين قوانين کار که کارگران را نيروهاي محرکه اقتصادي و موجوداتي خارج از ذات فيزيکي تعريف کرده است به کام اين جماعت صنعتي- اقتصادي خوش نمي نشيند. امروز تمام توسعه سازان جهاني به اين باور رسيده اند که انسان تنها زيربناي اصلي شکوفايي اقتصاد است. انسان نه به معناي موجودي با زور بازو و قدرت اراده بلکه به منظور کارآفريني است که به سبب داشتن توان فکري مي تواند چرخ اقتصاد را بچرخاند.

بر همين اساس تئوري پردازان نوين اقتصادي مي گويند که جمعي متشکل از کارگر و کارفرما هسته اصلي حرکت صعودي ارزش افزوده را شکل مي دهند؛ تصويري که در آن کارفرما مديريت بي چون و چراي سامانه صنعتي را در اختيار دارد و در سوي ديگر کارگر با شکلي برده گونه غول دستگاه صنعتي را خاموش يا روشن مي سازد، مربوط به دوراني است که اقتصاد بر مبناي شتاب اراده انسان تعريف مي شد و صاحبان اقتصادي نيز بر اين باور بودند که الگوهاي آمرانه تکميل کننده پزهاي مدرن اقتصادي هستند. حالا همه چيز تغيير کرده است.

کارخانجات بزرگي مثل تويوتا يا بنگاه هاي صنعتي شناخته شده يي مثل سوني فقط جوايز متعددي را براي حضور فعال کارگران در هسته هاي برنامه ريزي و فکري توليد و طراحي کرده اند. براي ما بايد بسيار جالب و شنيدني باشد که خودروسازان صاحب نام جهان به کارگران خود جايزه هاي متعدد و متنوع مي دهند تنها براي اينکه آنها سخن گفته اند و شيرازه اجرايي بنگاه صنعتي را نقد کرده اند.

چنين اتفاقي بدون شک براي ما بايد پر از شيريني و تازگي باشد. در جايي مثل ژاپن خودروسازان يا ديگر صنعتي هاي بزرگ با اين شعار که «کارگران سخن بگويند و جايزه بگيرند» سير صعودي ارزش افزوده صنعتي را باز مي کنند.

در حال حاضر اين مساله به اثبات رسيده است که حضوري غير از ايفاي نقش فيزيکي از سوي کارگران در مدار توليد، مي تواند صنعت را به نحو احسن به سوي توسعه هدايت کند.

برخي از نظريه پردازان حتي از انديشه نرم افزاري در ساختار اقتصاد و صنعت صحبت مي کنند که معنايي جز پذيرش يا درک وجود انسان در بساط اقتصاد ندارد.

باز هم بايد تکرار شود که منظور از انسان، موجودي است که بايد مشارکت، آزادي عمل و برابري در فرصت ها را تجربه کند در غير اين صورت کارآفرين يا همان انسان صنعتي فقط شعاري براي تفريح ساختارهاي سخت صنعتي محسوب مي شود.

تفاوت بين وضعيت کارگران مي تواند بهترين استدلال براي درک اين ماجرا باشد که چرا در ايران همچنان مخالفان قوانين مدرن کارگري تا بدين حد جا براي ارائه الگوي «صنعت بدون کارگر فعال» دارند. با اين اوضاع و احوال آيا واقعاً مي توان اميد داشت که روزي اتوبان اقتصاد صنعتي ايران در اختيار کارآفرينان قرار بگيرد؟

برگرفته از: روزنامه اعتماد