اختلا‌ف ثروت ۲۰۰ برابري دهك‌هاي بالا‌ و پايين

«در حال حاضر، سرانه مصرف دهك‌هاي بالاي جامعه ۱۷ برابر دهك‌هاي پايين است و درآمد دهك‌هاي بالاي جامعه ۳۰ تا ۷۰ برابر دهك‌هاي پايين و اختلاف ثروت‌دهك‌هاي بالا حدود ۲۰۰ برابر دهك‌هاي پايين جامعه گزارش شده است.» پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري با اعلام اين مطلب اظهار كرد: «رييس‌جمهوري با شعارهاي عدالت‌طلبانه وارد عرصه‌ی انتخابات شدند و طي اين دو سال اغلب شعارهايش را عملي كرده است. در يك ارزيابي منصفانه دولت نهم به تمامي شعارهاي عدالت‌خواهانه‌اش جامه‌ی عمل پوشانده و در عين حال عملكردي كاملا منطبق با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله داشته است.»

وي در مورد تحقق اين شعارها خاطرنشان كرد: «از جمله عملكردهاي مثبت دولت نهم افزايش پلكاني معكوس حقوق و دستمزدها، پروژه بنگاه‌هاي زودبازده، توزيع سهام عدالت، اعطاي تسهيلات به كشاورزان، اعطاي تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت، ارايه خدمات ويژه به معلولان و… است.» وي افزود:«هدف از واگذاري سهام عدالت به قشر محروم جامعه ايجاد منبع درآمد براي آنان است نه توزيع درآمد و همين امر منجر به افزايش ثروت و كاهش اختلاف طبقاتي در دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه خواهد شد.»

با وجودي كه جمعيت از ۸/۵۵ ميليون نفر در سال ۱۳۷۰ به ۱/۷۰ ميليون نفر در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است، اما آمارها و برآوردها از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۵ نشان مي‌دهد كه اگر تورم را در نظر نگيريم و شاخص‌ها را به قيمت ثابت سال ۱۳۶۹ محاسبه كنيم، توليد سرانه از ۶/۵۹ هزار تومان در سال ۱۳۷۰ به ۸/۷۸ هزار تومان در سال ۱۳۷۶ و ۴/۹۸ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ افزايش يافته است.

اكونوميست پيش‌بيني كرده كه توليد سرانه در ايران به ۳۹۰ر۳ دلار در سال ۱۳۸۶ با جمعيت ۸/۷۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.به عبارت ديگر، با توجه به افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، توليد سرانه رشد كرده است و ظرف ۱۵ سال از ۶/۵۹ هزار تومانبه ۴/۹۸هزار تومان در سال ۱۳۸۴ رسيده است. همچنين با مشاهدهء ضريب جيني در اين سال‌ها مي‌توان دريافت كه وضعيت نابرابر نيز تغيير كرده است (ضريب جيني نشان‌دهندهء وضعيت نابرابري در شهر و روستا و فاصلهء طبقاتي بين بالاترين سطح درآمدي جامعه با پايين‌ترين درآمد جامعه است و بين صفر و يك تعيين مي‌شود كه عدد يك نشان‌دهندهء نابرابري شديد و عدد صفر نشان‌دهندهء عدالت در توزيع ثروت و درآمد است.) ضريب جيني در ۱۵ سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين شاخص از ۳۶/۰ در سال ۱۳۷۰ و مناطق شهري به ۲۹/۰ در سال ۱۳۸۳ رسيده است و درواقع نابرابري تا حدودي كم‌تر شده است.

اين شاخص در مناطق روستايي نيز از ۴۴/۰ در سال ۱۳۷۰ به ۲۸/۰ در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است. اگرچه، شاخص ضريب جيني و توليد سرانه از افزايش درآمد و ثروت در اقتصاد ايران حكايت دارد و در طول ۱۵ سال گذشته با افزايش درآمد، توزيع آن نيز بهتر شده است، اما به عقيدهء برخي كارشناسان، اين شاخص‌ها نبايد ملاك تمام و كمال براي بررسي وضع فقر و فاصلهء دهك‌هاي بالايي و پاييني جامعه باشد.زيرا اگرچه درآمد بهتر شده و توزيع آن نيز بهتر شده است اما هنوز خانوارها و افرادي هستند كه با يك دلار در روز زندگي مي‌كنند و خانوارهايي هستند كه با دو دلار در روز زندگي مي‌كنند. بنابراين در بررسي وضعيت نابرابري بايد به آمار تفضيلي وضع زندگي خانوارها و افراد توجه كنيم.به عبارت ديگر اگرچه درآمد سرانه از حدود ۱۲۰۰ دلار در سال ۱۳۵۰ به ۰۰۰ر۳ دلار در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است اما به دليل عدم وجود سيستم توزيع درآمد و ثروت مناسب، شرايطي به وجود آمده كه به گفتهء معاون رييس‌جمهور، ثروت بالاترين گروه درآمدي جامعه ۲۰۰ برابر پايين‌ترين گروه درآمدي است و مصرف آن‌ها ۱۷ برابر و درآمد آن‌ها ۳۰ تا ۷۰ برابر كم‌درآمدهاي كشور است.

به گفتهء محسن ايزدخواه، كارشناس اقتصادي; ۱۳ درصد به جمعيت زيرخط فقر اضافه شده است و براساس گزارش سازمان مديريت ۱۰ درصد افراد زيرخط فقر مطلق و ۲۰ تا ۲۵ درصد زير خط فقر نسبي هستند. به گفتهء وزير تعاون نيز زندگي ۶۰ درصد افراد جامعه درحد معيشت است.موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي نيز اعلام كرده است كه دو ميليون نفر زيرخط فقر خشن و گرسنگي و ۱۲ ميليون نفر در فقر مطلق هستند و ۱۳ درصد به جمعيت فقر نسبي اضافه شده است.

از اين گزارش‌ها مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش توليد و درآمد سرانه در كشور و بهبود ضريب جيني، گروه‌ها و دهك‌هاي كم درآمد جامعه و چهار دهك پاييني از وضعيت نامناسب و توزيع ناعادلانهء ثروت و درآمد برخوردارند. اما دهك‌هاي متوسط و بالاي جامعه از مصرف بيش‌تر درآمد و ثروت بالاتر بهره‌مند هستند به‌طوري كه پردرآمدها ۱۵ برابر كم درآمدها از يارانهء انرژي و برق و بنزين استفاده مي‌كنند زيرا وسايل پرمصرف برقي و بنزين دارند و چون مصرف بيش‌تري دارند از يارانه نيز بيش‌تر بهره مي‌برند.

سخنان معاون اول رييس‌جمهوري در مورد افزايش اختلاف طبقاتي، درآمد و ثروت دهك‌هاي بالايي و پاييني جامعه نشانگر نامتوازن بودن اقتصاد كشور است كه در صورت ادامهء وضعيت موجود به نامتوازن شدن اجتماع و حتي چهرهء كشور منجر خواهد شد. وجود نامتوازن ثروت ناشي از توزيع نامتوازن درآمد در كشور است كه به عقيدهء بسياري از كارشناسان توزيع نابرابر اقتصادي درآمد به بحران‌هاي شديد اجتماعي منتهي مي‌شود كه نمونهء بسيار بارز آن افزايش و پيدايش آشكار فقر و جرم و جنايت است كه چنين حالتي جرايم سازمان يافته شده و بدنهء اجتماعي را مورد حمله قرار مي‌دهند و آن را تخريب مي‌كنند. اين نابرابري به معناي آن است كه ساختارهاي توزيعي اجتماعي-اقتصادي در كشور تا حدي نابرابر عمل مي‌كنند، اگر چه اين نابرابري‌هاي جامعه، اغلب ريشه‌هاي تاريخي دارد و محدود به عملكرد يك دولت يا برهه‌اي خاص نيست، اما بايد توجه داشت اين روند در سال‌هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ركود پس از جنگ افزايش چشمگيري داشته است.

برخي از صاحب‌نظران معتقدند; اعلام اين اختلاف درآمد و ثروت در جامعه، زنگ‌خطري است كه بايد مسوولان را به ضرورت تدبيريابي و تصحيح روند كنوني، سوق دهد. زيرا در غير‌ اين صورت به وجود آمدن فجايع اجتماعي و به وجود آمدن جرايم سازمان‌يافته از نتايج حتمي اين اختلاف‌هاست و در نتيجه كنترل اين نابساماني‌هاي اجتماعي - اقتصادي بسيار پرهزينه‌تر است.حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصادي در مورد نابرابر توزيع ثروت در دهك‌هاي پاييني و بالايي جامعه گفت: «اختلاف ۲۰۰ برابر ثروت در دهك‌هاي پاييني و بالايي جامعه نشان مي‌دهد كه امكانات در اختيار اين گروه و دارايي‌هاي آن‌ها (مانند ملك، خانه، زمين، ماشين و…) بسيار بيش‌تر از دهك‌هاي پاييني جامعه است اما آن‌چه از اين آمار استنباط مي‌شود به آن معناست كه ساختارهاي توزيعي اجتماعي و اقتصادي در كشور تا چه نابرابر عمل مي‌كنند و نابرابري تا جايي رسيده كه دهك‌هاي بالايي جامعه ۲۰۰ برابر دهك‌هاي پاييني ثروت دارند و اين امر مي‌تواند آثار تخريبي اقتصادي و اجتماعي هولناكي داشته باشد.»

وي افزود:«اين ساختار اقتصادي و توزيعي به لحاظ اشكال مصرف به شيوهء خيلي حاد آمريكايي لاتين است، اما آنچه مهم است از دل چنين نابرابر‌ي‌هايي انسجام اجتماعي بيرون نمي‌آيد بلكه موجب شكل‌گيري نابرابري‌هاي عميق‌تر اجتماعي مي‌شود كه بيش از پيش از هر چيزي منجر به افزايش جرايم و بزه در جامعه خواهد شد.» راغفر خاطرنشان كرد:«اين نابرابري‌‌هاي اقتصادي بيش‌تر امنيت اجتماعي را هدف قرار مي‌دهند و در مقابل چنين رخ‌داد‌هايي بايد اقداماتي جدي صورت بگيرد اما اقداماتي كه دولت در حال‌حاضر براي مهار چنين مشكلي در دست دارد، تناسب چنداني با ابعاد اين موقعيت ندارد.»

وي افزود:«بايد توجه داشت كه وضعيت كنوني يك پديده ناگهاني كه مربوط به يك مقطع خاص باشد نيست، بلكه اين نابرابري‌هاي درآمدي و توزيعي ريشهء تاريخي دارد اما در مقاطع بعد از جنگ اين مشكل هر روز حادتر شده است.» عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا در مورد حساسيت مهار اين نابرابري توزيع ثروت گفت:«بايد نابرابري‌توزيع ثروت را با حداكثر قوا كنترل و مهار كرد چرا كه وجود چنين نابرابري‌هاي اقتصادي موجب بازتوليد فقر و نابرابري مي‌شود و اگر اين نابرابري مهار نشود بايد در آينده‌اي نه چندان دور منتظر بروز بحران‌هاي جدي‌تري باشيم.» وي افزود:«توزيع نابرابر ثروت ريشه، اغلب در ساختار اجتماعي و اقتصادي ريشه دارد. در حقيقت بسياري از اين نابرابري، معلول حمايت‌هاي مختلف سياسي- اجتماعي است كه در ادوار مختلف زماني به طريق قانوني از اعتبارات اقتصادي و رانت‌هاي پيدا و پنهان براي گرفتن بيش‌تر ثروت و درآمد استفاده مي‌كنند، اين ناهنجاري‌ها آنقدر گسترش مي‌يابد كه به تدريج مردم آن را به عنوان هنجارهاي اجتماعي مي‌پذيرد و ذهنيت اجتماعي نسبت به نابرابري اقتصادي و ديگر نابرابري‌ها بي‌تفاوت مي‌شود.»

وي افزود: «نتيجه اين بي‌تفاوتي وجود افرادي است كه براي پيداكردن قوت خود در ميان زباله‌ها مي‌گردند و در كنار آن‌ها ماشين‌هاي فاخر چندين و چندميليوني در خيابان‌ها در حال تردد هستند.» البته برخي صاحب‌نظران معتقدند اين نابرابري _ ۲۰۰ درصدي بين دهك‌هاي بالايي و پاييني يعني توزيع فقر بيش‌تر در جامعه است، همان طور كه چندي پيش در مورد تعيين خط فقر و … حرف و حديث‌هاي فراواني بود _و دست آخر نيز همه چيز منوط به هدفمندكردن يارانه‌ها _و … شد.

جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي در تعاريف متفاوت خط فقر يادآور شده بود كه در دنياي كنوني افرادي كه از بهداشت خدمات رفاهي و از آزادي‌هاي فردي نيز برخوردار نباشند، فقير محسوب مي‌شوند. وي افزود: «در حوزه اقتصاد نابرابري درآمدي مفهومي وسيع از آن چه كه گفته مي‌شود دارد. اين به آن معناست كه تنها سهم برخورداري دهك‌هاي مختلف جمعيتي از ميزان درآمد توليد شده در جامعه معيار تعيين طرح درآمدي نيست.» اين كارشناس خاطر نشان كرد:«اگر نابرابري درآمدي به نابرابري اقتصادي ارتقا يابد در آن صورت توجه بيش‌تري معطوف به برابر كردن فرصت‌هاي (بين دهك‌ها و اقشار مختلف) خواهد شد.»

با اين اوصاف در چنين وضعيتي دولت با استفاده از هر نوع ابزاري از سهام عدالت گرفته تا هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به فكر مهار و كنترل اين نابرابري‌ها باشد. آمار موجود نشان مي‌دهد دولت سالانه بيش از ۴۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت مي‌كند اما دهك‌هاي بالاي جامعه ۲۷ برابر دهك‌هاي پايين جامعه از يارانه برخوردار مي‌شود، يعني از ۴۰ ميليارد دلار تنها ۵/۱ ميليارد دلار به دست افراد به واقع فقير مي‌رسد.

 برگرفته از: سرمایه