صاحب‌نظران درباره خطرانحصار بخش خصوصي سكوت مي‌كنند

 دکتر رزاقی

اشاره:

ایسنا: آن‌چه در پي مي آيد اولين بخش از گفت و گوي تفصيلي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با دكتر ابراهيم رزاقي، استاد بازنشسته دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاد ايران است كه درباره فرآيند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 صورت گرفته است. دكتر رزاقي در بخش اول اين گفت و گو به نقد و بررسي تجربه اسبق خصوصي سازي در دوران اعمال سياست هاي تعديل ساختاري در ايران پرداخته است و استمرار كاستي‌هاي موجود در درك خصوصي سازي در اين دوران را پاسخ پرسش ما از چرايي غفلت از ساير بند‌هاي 44 مي‌داند. تعديل ساختاري يا به عبارتي تغيير طبقاتي قدرت يعني بي اختيار كردن دولت ها شكل جديدي از سلطه، در ادامه سياست‌هاي جهاني سازي، به نفع شرت‌هاي فرامليتي عموماً آمريكايي تفكري كه از اواخر رژيم پهلوي، تحت تاثير تفكر نوليبرال وارد ايران شد و به دنبال كاهش مقاومت توسعه معطوف به استقلال بود.

خبرنگار:

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فرآيند اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اين است كه در شرايطي به بند ج اين سياست‌ها پرداخته مي شود كه بندهاي الف و ب، ناديده گرفته شده است.

دكتر رزاقي:

براي پاسخ به پرسش شما و درك چرايي اين عملكرد، بايد به پرسش ديگري پاسخ گفت؛ اين كه «اصولا چرا خصوصي‌سازي؟.»

در يك مقطع زماني در برنامه دوم توسعه اعتقاد بر اين شد كه هر ‌آن چه دولتي است، زيان ده و هر چه كه خصوصي است سودآور است. اين گونه تحليل شد كه سقوط شوروي سابق هم به همين دليل بوده است، بي آن كه به هيچ دليل ديگري اشاره شود. اين تفكر در چارچوب اصلاحات ساختاري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول دنبال ‌شد و نام آن را تعديل ساختاري گذاشتند و به عبارتي تغيير طبقاتي قدرت. به تعبيري آن‌چه را كه تا به‌حال دولتي بوده است را عملا با بي‌اختيار كردن دولت‌ها در چارچوب جهاني سازي بازارها از آن‌ها بگيرند. به نوعي شكل جديدي از سلطه كه در ادامه سياست‌هاي جهاني‌سازي و به نفع شركت‌هاي فرامليتي‌ عموما آمريكايي تحقق مي‌يافت، اين‌بار دولت، مردم و فرهنگ ها را مستقيما تحت تاثير قرار دادند.

تفكري كه از اواخر دوران رژيم پهلوي تحت تاثير تفكر نوليبرال وارد ايران شد و درصدد اين بود كه قدرت مقاومت دولت‌هاي در حال توسعه اي كه به استقلال مي انديشيدند را به حداقل رساند. اين سياست‌ها پس از سقوط شوروي سابق كه آمريكا ديگر رقيبي نداشت شدت يافت. امروز بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به كشورهايي كه به سياست هاي تعديل مي‌پيوندند، قول پرداخت وام‌هاي بلند مدت مي‌دهند و 30 ميليارد دلار هم به ايران وام دادند.

آن‌چه كه پس از رحلت امام خميني(رحمه‌الله عليه) تحت تأثير سياست‌هاي تعديل پديد آمد: سازندگي نيازمند سرمايه خارجي، بخش خصوصي و طبقه فراملي است. بدون توجه به قانون اساسي و پيامد‌هاي اجراي اين سياست‌ها

واردات سال‌هاي 51-52 هرگز با واردات سال‌هاي 70-71 قابل مقايسه نبود رقم واردات كالا طي سالهاي 72-1370 به 30 ميليارد دلار رسيد كه حدود 80 درصد آن را كالاهاي مصرفي تشكيل مي‌دادند.

تحت تاثير سياست‌هاي‌ تعديل در دنيا، اين تفكر در كشور ما به‌وجود آمد كه براي پيشرفت و سازندگي نياز به سرمايه خارجي است و براي موفقيت‌ آن نياز به بخش خصوصي است يا به عبارتي " طبقه فراملي" است. تحت تاثير اجراي اين سياست‌ها در دنيا و در شرايط بعد از جنگ در ايران و رحلت امام خميني (رحمه‌الله عليه) - در زمان دولت آقاي هاشمي رفسنجاني - ميان مسوولين طراز اول كشور اين تفكر به وجود آمد كه براي پيشرفت و سازندگي نياز به سرمايه خارجي است، بدون آنكه توجهي به قانون اساسي و پيامدهاي اجراي اين سياست ها شود.تجربه شتاب زده اجراي سياست هاي تعديل و به ويژه وام هاي اخذ شده از خارج و بي‌اعتنايي به تجربيات پيشين حاكي از مسائلي چون تورم، بيكاري، افزايش شديد اختلاف طبقاتي ، فقر و حجم عظيمي از واردات كالاهاي مصرفي بود. درسال‌هاي 52-1351 نيز نسبت به سال‌هاي پيش از آن رقم‌هاي كلاني صرف واردات شد، اما هرگز با رقم‌هايي كه طي سالهاي 71-1370تحقق يافت، قابل مقايسه نبود. در واقع اين باور ساده كه ورود سرمايه‌هاي خارجي به‌صورت وام‌هاي بلند مدت به كشور سبب افزايش توليد ، اشتغال ، صادرات و نهايتا توسعه مي‌شود و با صدور كالاهاي توليدي اصل و فرع وام هاي اخذ شده پرداخت مي شود، منجر به اين شد كه رقم واردات كالا طي سالهاي 71-70 به 30 ميليارد دلار در هر سال برسد؛ در حالي كه حدود 80 درصد آن را كالاهاي مصرفي تشكيل مي‌دادند و تا امروز نيز اين وضع ادامه دارد. اعمال سياست‌هاي تعديل موجب شتاب گرفتن مصرف‌گرايي و تورم 50 درصدي در سال 1374 شد در سال‌هاي 65 در دولت آقاي ميرحسين موسوي كل درآمد نفتي ايران معادل 6/2 ميليارد دلار بود كه تقريباً نيمي از آن هزينه جنگ مي‌شد.

واردات‌

در سال 71-70: 30 ميليارد دلار

سال 85-84 : 40 ميليارد دلار

دولت ميرحسين موسوي: 3 ميليارد دلار

اعمال سياست درهاي باز در چارچوب سياست‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد ما كه عمدتا ساختار دلالي داشت و همه از اين طريق پولدار مي شدند، نه از راه توليد، موجبات شتاب گرفتن مصرف‌گرايي و تورم 50 درصدي در سال 1374 شد. در سال 1365 در دولت آقاي مير حسين موسوي كل درآمد نفتي ايران معادل 2/6 ميليارد دلار بود كه تقريبا نيمي از آن هزينه جنگ و حدود 4-3 ميليارد دلار هم صرف واردات كالاهاي مصرفي مي‌شد. واردات در انتهاي جنگ در سال 1367 به 6/10 ميليارد دلار و طي سالهاي 71-1370 به 30 ميليارد دلار رسيد. 30 ميليارد دلار واردات در شرايطي كه ديگر نيازهاي نظامي هم وجود نداشت، به دليل تغيير الگوي مصرف، سبب رشد قيمت‌ها و نهايتا تورم 50 درصدي شد. اين نشان داد كه واردات به تنهايي سبب توسعه و كنترل تورم نمي شود بلكه واردات با تزريق قدرت خريد بيشتر به جامعه ، نه تنها قادر به محدود كردن تورم نيست، بلكه به توليد و اشتغال در جامعه نيز زيان مي‌رساند.

سال گذشته علي‌رغم واردات حدود 40 ميليارد دلاري، دولت نرخ تورم را 12 درصد و مركز پژوهشهاي مجلس 22 درصد اعلام كردند، گفته هايي هم مبني بر رقم 15 درصدي تورم وجود داشت. كه البته اگر واردات نمي شد، رقم تورم به 30 درصد هم مي رسيد. اين بيانگر اين نكته است كه واردات همانند يك عنصر عرضه عمل مي كند كه اگر تقاضا متناسب با آن نبوده و بالاتر باشد سبب افزايش تورم مي‌شود.

سياست‌هاي تعديل ساختاري شرايطي را به وجود ‌آورد كه واردات را تشديد و اقتصاد را بيشتر به سمت دلالي سوق داد بعد از انقلاب در اثر سياست هايي كه اعمال ‌شد، توليد به حاشيه رفت و توزيع جاي آن را گرفت؛ البته توزيع كالاهاي خارجي وارداتي رسمي و قاچاق

سياست‌هاي تعديل ساختاري كه شامل مواردي چون قطع يارانه‌ها، خصوصي‌سازي، كاهش ماليات‌، آزادسازي تجارت و قيمتها، تثبيت مزد و حقوق شرايطي را بوجود ‌آورد كه واردات را تشديد و اقتصاد را به سمت مصرف‌گرايي با منشاء درآمدهاي نفتي بيشتر سوق داد. بطور مثال توجيه غير منطقي سياست تثبيت مزد و حقوق با اين تفكرساده كه با كاهش هزينه توليد، سرمايه هاي خارجي را جذب خواهيم كرد، كارگر و كارمند را به شدت فقيرتر نمود.بعد از انقلاب و جنگ در اثر سياست هايي كه اعمال مي‌شد، اين اتفاق افتاد كه ما در زبان گفتيم توليد؛ اما عملا توليد به حاشيه رفت و توزيع جاي آن را گرفت و سهم شبكه توزيع و بازرگاني از درآمد ملي از 2/8 درصد در سال 1355 به 4/15 درصد در سال 1373 و 31/12 درصد در سال 1382 و نهايتا به 18 درصد رسيد كه اخيرا به 16 درصد كاهش يافته كه باز هم رقم بالايي است. اين منجر به جابجايي حجم عظيمي از سرمايه ها از بخش هاي توليدي به سمت خريد و فروش سر قفلي مغازه‌ها ، واردات كالاهاي مصرفي، قاچاق كالا، احتكار و انحصار توزيع آن شد .

در دنيا به ازاي هر 1000-500 نفر يك نفر مغازه‌ دار است اما در ايران بازاي هر 30 نفر !

طبق آمار ديوان محاسبات 20 درصد بدهي هاي بانكي در حال حاضر لاوصول است

در حالي كه ركود در اقتصاد رقابتي موجب جنگ قيمت‌ها و رقابت در كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌شود

در يك اقتصاد انحصاري و غير رقابتي، منجر به پديد آمدن بازار سياه و رشد بي‌رويه قيمت‌ها خواهد‌شد

در ايران اوايل انقلاب تنها حدود 400 هزار مغازه‌دار وجود داشت اما طي سال هاي منتهي به 83 اين رقم به 2/5 ميليون نفر رسيد. به استناد آمارهاي وزارت بازرگاني در دنيا بازاي هر 1000-500 نفر يك مغازه‌دار وجود دارد اما در ايران اين رقم معادل هر 30 نفر يك مغازه است! در اقتصاد اصولا دو حالت كلي رونق و ركود وجود دارد؛ دوران ركود در يك اقتصاد رقابتي منجر به جنگ قيمت ها مي‌شود. يعني رقبا بر سر كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت با يكديگر رقابت مي‌كنند كه منجر به شكسته شدن قيمت ها و پايين آمدن قيمت ها مي‌شود. در شرايط ركود در يك اقتصاد غير رقابتي يا به تعبيري انحصاري اثر عكس دارد. يعني رقبا با تباني با يكديگر اقدام به عدم عرضه و انبار كردن كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم مي كنند كه اين مسئله سبب كمبود و ايجاد بازار سياه و رشد بي رويه قيمت ها مي شود و صاحبان مغازه‌ها هم سرقفلي‌هايشان و هم قيمت اجناس شان گرانتر مي‌شود. اين همان انحصار بخش خصوصي است كه اكثر صاحب نظران اقتصادي در مورد آن سكوت مي‌كنند و اين به مراتب خطرناك تر و مخرب‌تر از انحصار دولتي است.بخش خصوصي انحصارگر در پس اين شرايط و نيز نپرداختن ماليات، سود قابل توجهي را كسب مي‌كند كه سبب فقيرتر شدن بخش توليد و نيز مصرف كنندگان مي‌شود. يك مورد از اين مسئله در بخش كشاورزي در كشور ما كاملا مشهود است؛ اكثر حدود 3 ميليون و 400 هزار بهره‌بردار كشاورز در كشور ما، توليدكنندگان كوچك خانوادگي هستند كه سودشان بسيار ناچيز است، درحالي‌كه درصد عمده اي از سود ناشي از فروش محصولات اين بخش نصيب بخش دلالي و واسطه گري مي شود. در مورد كارخانجات و توليدكنندگان صنعتي نيز وضع به همين منوال است و تنها توليد كنندگاني كه با در اختيار گرفتن و نظارت بر شبكه هاي توزيع و فروش اقدام به بازاريابي محصولات خود مي‌كنند ، مي‌توانند از اين طريق سودي را عايد خود نمايند. در چنين شرايطي گفته مي‌شود كه اقتصاد غير مولد است.

چرا اسامي افرادي كه 20 درصد بدهي‌هاي لاوصول بانكي به آ نها داده شده است منتشر نمي‌شود؟

نتيجه خصوصي سازي صنايع دولتي چه بوده به چه كساني با چه قيمتي داده شد؟ مردم بي اطلاع هستند!!!

خصوصي سازي و پرداخت‌ وام‌هاي كلان، عامل پيدايي بخش‌خصوصي‌اي كه توليد گر نيست

اقتصاد ايران در شرايط عدم نظارت و فساد برخي، دچار يك حالت غير عادي شد. شما نگاه كنيد طبق آمار ديوان محاسبات 20 درصد بدهي هاي بانكي در حال حاضر لاوصول است كه حتي اسامي اين افراد هم منتشر نمي شود، چرا؟ اين‌كه بالاترين وام هاي ارزان بهاي بانك هاي دولتي به چه كساني داده شده، يا نزديك به ده ميليارد دلاري كه از محل حساب ذخيره ارزي به چه كساني وام داده شد و نتيجه آن چه بوده ، نتيجه خصوصي سازي صنايع دولتي چه بوده ، به چه كساني و با چه قيمتي فروخته شده،... مردم بي‌اطلاع هستند. اين دو عامل؛ خصوصي سازي و پرداخت وام هاي كلاني كه برخي از آنها هرگز پس داده نشد، مهمترين علت به وجود آمدن بخش خصوصي است كه به دليل كسب سود بيشتر و كم دردسر در واسطه‌گري و سفته‌بازي، توليد گر نيست.

سياست هاي تعديل در بهترين حالت مي توانست منجر به رشد كمتر تورم و رشد متوازن توليد شود.

سياست تعديل ساختاري در بهترين حالت مي‌توانست منجر به رشد كمتر تورم و رشد متوازن توليد شود؛ اما به دليل آن‌كه اين سياست ها در فضاي اداري و مالي اي اجرا شد كه توأم با فساد بود، اثرات منفي برجاي گذاشت. به‌طور مثال در مورد واگذاري كارخانجات دولتي به بخش خصوصي به درجه تخصص و توانمندي افراد توجهي نشد، به اين‌كه اصلا اين فرد يك توليدگر است يا سودجوست، كارخانجات دولتي با قيمت ارزان به يكسري دلال واگذار شد كه عملا با ورشكسته كردن كارخانه‌ دارايي هاي آن‌را به فروش ‌رساندند. اين رفتار بيشتر شبيه به نوعي تقسيم غنائم است تا خصوصي سازي!

حال بايد مسئوولين پاسخ دهند كه چرا طبق ماده 49 قانون اساسي، اموالي كه از بيت‌المال غصب شد، باز گردانده نمي شود؟ در مورد مسئله‌ي هسته‌اي به نظر مي‌آيد كه هم در مسوولين و هم در ميان مردم يك اراده قاطع و عزم راسخ وجود دارد كه به سرانجام برسد اما متاسفانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي هيچگاه چنين عزمي مشاهده نشد و مبارزه سازمان يافته و مؤثري انجام نگرفت.

اعمال سياست هاي تعديل در دوره‌اي باعث افزايش فاصله بين دولت و مردم شد در جامعه‌اي كه حداقل حقوق ماهانه 150 هزارتومان است، مديرعاملي وجود دارد كه ميليون‌ها تومان حقوق و پاداش مي گيرد

مردم فقير تر و بيكارتر شدند

اعمال سياست هاي تعديل در دوره‌اي باعث افزايش فاصله بين دولت و مردم شد. به مردم گفته شد كه ورود سرمايه‌ و حمايت از سرمايه‌داران سبب كيفيت و افزايش توليد و اشتغال مي‌شود. بعدا دستمزدها افزايش مي‌يابد ، درآمد دولت از محل ماليات و صادرات كالاهاي توليدي افزايش مي يابد و تورم كم مي‌شود. اما عملا وضعيت بدتر شد و مرم فقيرتر و بيكارتر شدند. رفتار صاحبان جديد كارخانه‌ در مقايسه با مديران دولتي با كارگرها بد تر شد. كارگران از ترس اخراج شدن اعتراضي نمي كردند و هيچ حمايتي هم نمي شدند. فاصله دهك‌هاي بالا و پايين جامعه به شدت زياد شد و به غير از طبقات بالا همه ناراضي شدند. طبقه متوسط جامعه عملا از بين رفت؛ كارمندان ، فرهنگيان ، پزشكان و مغازه‌داران كوچك از جمله افراد طبقه متوسط بودند كه در طبقات بالاتر يا پايين‌تر جامعه هضم شدند. آن گروه از طبقه متوسط كه با آموزش و پرورش ، شبكه بهداشت و درمان و آموزش عالي سرو كار داشتند و اكثر كارمندان عادي دولت‌اند به شدت درآمدشان افت كرد، بخصوص زماني‌كه بازنشسته مي شدند. بلعكس آن‌دسته از طبقه متوسط كه مغازه دار و كاسب بودند و كارمندان دولتي كه از فرصت استفاده كرده و به مشاغل واسطه گري روي آوردند، به شدت از لحاظ درآمدي رشد كردند. طبقه متوسط كه اكثرا فرهيخته و اهل فكر هستند و كارهاي اجرايي كشور و از همه مهمتر افزايش بهره وري كار و سرمايه و مشروعيت دولتها با آن‌ها است و حتي مي توانند طبقه پايين جامعه را بر عليه دولت بشورانند، مورد بي توجهي قرار گرقتند.

در اثر اعمال سياست هاي تعديل جامعه هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ فرهنگي دست‌خوش تغييرات شديدي شد كه مسبب از بين رفتن اعتقاداتي بود كه در طي سال هاي اوليه انقلاب و جنگ در بين مردم شكل گرفته و فرهنگ ساده زيستي و ايثار طلبي را در بين مردم رواج داده بود، ارزش هايي كه بواسطه آن انقلاب به وقوع پيوسته و كشور طي سالهاي سخت جنگ دوام پيدا كرده بود. در بين مردم تجمل‌گرايي و فرهنگ مصرف و سودجويي و در بين مديران دولتي رانت‌خواري رواج پيدا كرد. آن‌هايي كه به جبهه رفتند، از جمله و جانبازان شيميايي و... به شدت با اين فضا بيگانه شدند و جوانان اين خانواده ها به شدت در جامعه سرخورده شده‌اند. بطوريكه امروز در جامعه‌اي كه حداقل حقوق 150 هزارتومان است، مديرعاملي وجود دارد كه ميليون ها تومان حقوق و پاداش مي‌گيرد و همان مدير كارمندش را با ماهيانه 150 هزارتومان استخدام مي كند. به گفته يكي از مسوولين دگرگوني فرهنگي‌اي كه در جريان سياست‌هاي تعديل اتفاق افتاد هزار سال ديگر هم قابل جبران نيست. اگر آمريكا 1000 ميليارد دلار هم خرج مي‌كرد، نمي توانست اين گونه كه سياست‌هاي تعديل فرهنگ و ارزش‌هاي انقلابي را در كشور ما نابود كرد، موفق باشد

سياست‌هاي تعديل به اختلاف طبقاتي مشروعيت بخشيد

مديران به زير دستان خود به مثابه انسان‌هاي دست دوم مي‌نگريستند

خبرنگار: چطور ممكن است كه در كشور جهان سومي كه شعار انقلابش و خطبه هاي نماز جمعه اش عدالت و مساوات است، يك شبه چنين اتفاقي بيافتد؟

اين مسئله باعث ‌شد كه به گفته يكي از مسوولين؛ دگرگوني فرهنگي كه در جريان سياست هاي تعديل اتفاق افتاد، هزار سال ديگر هم جبران پذير نيست. به اعتقاد من اگر امريكا هزار ميليارد دلار هم خرج مي كرد نمي توانست اين‌گونه كه سياست هاي تعديل ، فرهنگ و ارزشهاي انقلابي را در كشورها نابود كرد، موفق باشد. اين در حاليست كه مردم ايران دلشان مي خواست كه مستقل باشند و براي همين هم از امام پيروي مي كردند و حاضر بودند همه جور رنج و سختي را براي آن تحمل كنند. سياست هاي تعديل همه اين ارزش‌ها را از بين برد، بخصوص در ميان مديران و مسئولين فرهنگ رانت خواري و رشوه خواري را گسترش داد و به اختلاف طبقاتي مشروعيت بخشيد. مديران به زيردستان خود به مثابه انسانهاي دسته دوم مي نگريستند ، به مسائل معيشتي و رواني كارگران كه بطور غيرمستقيم در كيفيت توليدات كارخانه تاثير گذار بود، توجهي نداشتند و حتي رئيس دانشگاه و دانشكده با استادان به مثابه زيردستان فاقد حقوق رفتار مي كرد.

احتياج به مردان پاكيزه اي داريم كه بخش خصوصي اصيل را به وجود آورند

بارو كردني نيست در ايران در يك دوره‌، واگذاري‌ها براساس مذاكره بود

تا امروز گزارشي از نتايج اين گونه واگذاري‌ها منتشر نشده است

«جوزف استيگليتز» از مشاوران بانك جهاني در كتاب خود اين نوع از خصوص سازي را مورد انتقاد قرار داده و بطور اخص به تجربه ناموفق خصوصي‌سازي در روسيه اشاره كرده است كه سبب بوجود آمدن مافياي خصوصي شده است كه مردم را به شدت متمايل به بازگشت به دوران كمونيست نموده است. وي معتقد است؛ بر خلاف آنچه كه بانك جهاني مي‌گويد ما احتياج به مردان پاكيزه‌اي داريم كه بخش‌هاي خصوصي اصيل را بوجود آورند يعني آدمهايي كه منافع ملت را درنظر بگيرند. "حكمراني خوب" است كه موجب رشد اقتصادي جهان سوم مي‌شود و نمونه‌هايي نظير تجربه ژاپن، تايوان ، چين و ... مطرح مي كند.

تجربه خصوصي‌سازي در زمان ادغام دو آلمان غربي و شرقي بسيار جالب بود.در آن زمان يك سازمان واگذار كننده تحت عنوان «سازمان خصوصي كننده» تشكيل شد كه حدود چند ده‌هزار كارخانه‌ دولتي را بعضا حتي به قيمت يك مارك واگذار كرد. نكته مهم دراين واگذاري ها اين بود كه سازمان در اين قرار دادها شرايط خاصي را براي خود در نظر گرفته بود كه اگر مالكين جديد كارخانه در آينده خلاف آن عمل مي كردند، حقوق مالكيت از آنها سلب مي‌شد.

اصلا باور كردني نيست كه در ايران در يك دوره‌ واگذاري‌ها براساس مذاكره باشد. براي مثال در مورد واگذاري يك كارخانه چند ميلياردي خريدار و نماينده دولتي در پشت درهاي بسته بجاي مزايده عمومي، به مذاكره مي‌پرداختند كه معلوم نيست در اين ميان چه اتفاقاتي مي‌افتاد! تا امروز نيز گزارشي از نتايج اين گونه واگذاري ها منتشر نشده است.

تحميل فضاي سرمايه‌داري به جامعه، اخلاق را براساس آموزه هاي سرمايه‌داري و سودجويي تعريف مي كرد نه با معيارهاي ملي و ارزش هاي اعتقادي

در تئوري نفع شخصي آدام اسميت بالاترين سود در امر توليد و كارخانه داري بود، در ايران امروز بالاترين سود در امور دلالي و واسطه گري است

مسئله ديگر اين‌كه وقتي شما در فضاي سرمايه داري زندگي مي كنيد ، آدمها را بر اساس اصول سرمايه داري تربيت كرده ايد نه بر اساس احترام به منافع ملي و عقايد مذهبي. در جريان اعمال سياست‌هاي تعديل دركشور فضاي سرمايه‌داري اخلاق را براساس آموزه هاي سرمايه‌داري و سودجويي نه با معيارهاي ملي و ارزشهاي اعتقادي تعريف مي كرد. در زمان ارائه تئوري نفع شخصي آدام اسميت، بالاترين سود در امر توليد و كارخانه داري بود اما در اكثر كشورهاي در حال توسعه و مخصوصا در ايران امروز بالاترين سود در امور دلالي و واسطه‌گري است، لذا براساس اين تفكر مردم به سمت فعاليتي‌ مي‌روند كه بالاترين سود را برايشان تضمين كند. حال تصور كنيد با اين نگاه اگر شما كارخانه‌اي را به ارزش 2 ميليارد تومان بطور رايگان به كسي واگذار كنيد كه در بهترين حالت ساليانه 20 درصد سود بدهد، درحاليكه او مي تواند با فروش كارخانه‌ و ورود سرمايه آن به بخش واسطه‌گري 100 درصد سود و در بعضي از بخش‌ها مثلا مسكن تا 300 درصد هم سود ايجاد ‌كند، اين فرد چه مي كند؟ با كمبود افرادي كه با تفكر توليدي نه سودجويي صرف، حاضر به اداره‌ كارخانجات و گرداندن چرخ توليد كشور به قيمت چشم‌پوشي از راههاي ساده سودآوري هستند، خصوصي‌سازي باز هم با شكست مواجه است

دولت بايد قهرمانان توليد در كشور را شناسايي كند

ناكارآمدي پوشش قضايي:

عامل ورشكسته اعلام نمودن و فروش اموال كارخانه‌هايي كه...

مسئله ديگر اين‌كه اگر فرد فاقد حس مسووليت پذيري و عرق توليدي باشد به راحتي مي‌تواند كارخانه‌اي را كه همه مي دانند با حداقل هزينه و از طريق وام هاي بلند مدت و تسهيلات كم بهره صاحب شده، ورشكسته اعلام نموده و با فروش دارائي‌هاي آن و ورود به بخش دلالي يا خروج از كشور سود كلاني را نصيب خود كند. كارگران و همه مي دانند كه اين فرد كارخانه را مفت صاحب شده و نهايتا آن‌ها را هم اخراج مي كند. اين كار نه از لحاظ شرعي ، نه از لحاظ اجتماعي و نه از لحاظ قانوني مشروع نيست. اما متاسفانه به دليل ناكارآمدي پوشش قضايي نمونه هاي آن در دوران گذشته و امروز كم نبوده و نيست.

اگر آدمها را طوري تربيت كرده بوديم كه براي توليد و براي اشتغال و براي كار ارزش قائل بودند و حاضر مي شدند به هر قيمتي چرخ توليد را بگردانند، مي توانستيم به اين خصوصي سازي اميدوار باشيم. آدمهايي كه در برابر تفكر سودجويي مقاومت مي كنند و براي كشورشان فداكاري مي كنند، قهرمانان توليد هستند كه بايد شناسايي شده و از آنها تقدير شود.

اما در شرايط كمبود افرادي كه با تفكر توليدي ونه سودجويي صرف، حاضر به اداره‌ كارخانجات و گرداندن چرخ توليد كشور به قيمت چشم‌پوشي از راههاي ساده سودآوري هستند، بخصوص در شرايطي كه فساد هنوز كنترل نمي شود، خصوصي‌سازي باز هم با شكست مواجه است.

دولت بايد قهرمانان توليد در كشور را شناسايي كند و اداره اين كارخانجات را به آن ها بسپارد و يا اينكه بستر اقتصادي موجود را با كاهش سود دلالي براي واسطه گران محدود كرده و با ايجاد سيستم‌هاي ناظر مالياتي ، شكستن شبكه‌هاي مافيايي و انحصاري توزيع، سالم سازي نمايد . دولت بايد سيستم‌هاي نظارتي خود را بر بخشهاي فساد خيز و انحصار جوي خصوصي تقويت نمايد.

ادامه دارد

گرفته شده از: دنیای ما                    

http://www.donyayema.info/album.php?a_id=1223