زندگي پس از سرمايه داري

سوسياليسم از منظري اقتصادي

نويسنده: كريس هارمن

برگردان: احمد جواهريان

جنبش نوين براي جهاني ديگر درست سه سال پيش از سياتل آغاز شد.  ويژگي اين جنبش در گردهم آوردن جنبش هاي متعدد و مختلف، جديد و قديمي برسر مسائلي نظير بدهي ها، فقر در كشورهاي جهان سوم، نابودي محيط زيست، ميليتاريسم، حقوق اساسي، بيكاري، نابودي حقوق كارگران و جلب توجه آن ها به دشمني مشترك با يك نظام جهاني گسترده  به نام” جهاني سازي شركتي“ است كه گرفته است.

مردم به حق از وحدت براي ايجاد جنبش عظيم چه از نظر كمي و چه كيفي در پوست خود نمي گنجيدند. اين جنبش بين المللي تر از هر جنبشي ست كه از دهه 1970 به بعد ديده شده. اين ويژگي است كه باعث مي شود جنبش از سياتل به پورت الگره و از مجمع اجتماعي جهاني در پورت الگره به مجمع جنوا فرارويد. همين توانايي است كه باعث مي شود جنبش از شوك 11 سپتامبر بيرون بيايد و تظاهرات عظيم عليه نظام جهاني و جنگ را در سال گذشته در بارسلون، سويل, فلورانس و سراسر جهان برپا دارد.

اين پيروزي  ما را برآن مي دارد كه از طريق بحث هاي دوستانه مشخص سازيم براي چه مبارزه مي كنيم و عليه چه چيزي اقدام مي نمائيم. اين بسيار مهم است. از يك سو با خطر جنگ و واقعيت بحران اقتصادي فاجعه بار در سراسر جهان و بويژه در سال گذشته در آرژانتين مصادفيم، و از سوي ديگر جنبش عظيم ضد جنگ و گرايش به چپ در آمريكاي لاتين مانند لائولا[1] در برزيل، گاتيرز[2] در اكوادور، و چاوز در ونزوئلا را شاهديم.

در بحث هاي سياتل و پس از آن سه روش براي تشريح صريح آنچه ما برله و آنچه برعليه آنيم ، و اينكه چه بديل هايي را در پيش رو داريم مطرح شده است.

 جهاني سازي و تمركزگرايي

  ابتدا كانون توجه را به جهاني سازي معطوف مي سازيم و سپس بديل آن را حركت به سوي تمركزگرايي توليد، به ويژه حمايت از كشاورزي، موسسات و مشاغل محلي و در نهايت فراخوان براي چيزي كه يكي از مولفين بريتانيايي آن را:”حمايت گرايي جديد“ مي نامد.

طرفداران اين نگرش نقدهايي جدي از نظام موجود كرده اند. آن ها اذعان مي دارند كه اين چيزي جز اتلاف منابع و ايجاد آلودگي در اثر حمل و نقل كالاهايي ست كه مي تواند در محل توليد شود و از آن سر دنيا آورده نشود. اين روش توليد انبوهي ست كه بوسيله موسسات زراعي بزرگ بدون توجه به شرايط محلي با حذف مهارت ها و دانش هاي محلي در سراسر جهان بكارگرفته مي شود و در نهايت به نابودي زندگي مردم مي انجامد.

اما اين نگرش سئوال هاي مهمي را بي پاسخ مي گذارد.

تكيه بر كشاورزي محلي همواره مردم را در معرض خطراتي نظير شرايط آب و هوايي، خشكسالي و سرمازدگي و آفات قارچي و حشره اي قرارداده است. در بسياري از نقاط دنيا غيرممكن است كه بدون تكيه به محصولات وارداتي از خارج رژيم غذايي مناسبي را سازمان داد. همچنين مناطقي وجود دارند كه طي قرن ها بطور جدي براي توليد محصول خاصي ( نظير نيشكر، قهوه، چاي، شراب، گندم، برنج و گوشت) سازماندهي شده اند كه تكيه كردن فقط بر توليد كشاورزي داخلي ممكن است موجب دشواري هاي جدي و جابجايي اقتصادي شود. اين مسائل همچنين در مناطقي صدق مي كند كه كارگران آن شديدا به شغل هاي موجود در صنايع غول پيكر وابسته اند.

بعلاوه اينكه اگر در جايي تكيه بر توليد داخلي قدمي به پيش قلمداد شود، اين خط مشي به هيچ عنوان با محدوديت هايي كه بر سر مردم از سوي سيستم هاي گسترده تر تحميل شده مانند فشار حاصل از بدهي يا آسيب وارده به محيط زيست به واسطه پديده گلخانه اي ( كه خشكسالي، طوفان وسيل هاي بسياري را باعث شده) نمي تواند مقابله كند. اين خط مشي همچنين نمي تواند جلوي جنگ هايي را بگيرد كه هر نيرويي چه آمريكا چه مثلا هند و پاكستان راه مي اندازند. اين روش همچنين براي مقابله با تخريب حاصل از داد و ستد هاي كوچك و متوسط كارايي ندارد. هيچ شاهدي مبني براهميت دادن واحدهاي تجاري كوچك به رفاه عمومي مردم و يا اثرات عملكردشان بر محيط زيست وجود ندارد. در واقع آن ها در خط اول حركت هاي سياسي جناح راست و جنبش هاي ضد اتحاديه اي قرار دارند. معمولا توجه به منافع تجارت بزرگ سرآغازي براي انجام معاملات پرسود با آن است.

به اين دلايل” تمركزگرايي“ به خودي خود استراتژي مناسبي براي جنبش نيست.

حكومت و نوليبراليسم

نگرش دوم دشمن را مجموعه سياست هاي اقتصادي اي مي داند كه طي 30 سال اخير بوسيله بيشتر دولت ها كوچك و بزرگ تحت نام نوليبراليسم مورد پذيرش قرارگرفته و در ” توافقنامه واشنگتن“[3]  تبلور يافته است.

اين نگرش مدعي ست كه اقتصاد جهان و بيشتر بخش هاي تشكيل دهنده آن طي دوره 1974 - 1954بسيار سريع تر از سه دهه اخير رشد كرده است. در دوره اول حكومت هاي ملي هدايت و كنترل كامل اقتصاد ملي را در دست داشتند، اما برعكس طي 30 سال اخير لغو گسترده قوانين دولتي و بويژه كنترل جدي جريان پول از مرز ها، راه هر كوششي براي كنترل جريان روزانه مالي در سطح ملي را بسته است. بنابراين تمركز جنبش بايد بر ايجاد كنترل دولتي بر جريان هاي مالي – با اولويت قائل شدن براي ماليات توبين[4] – و مقاومت در مقابال ايجاد تجارت آزاد بوسيله سازمان تجارت جهاني باشد.

اين شيوه برخورد نسبت به”تمركزگرايي“ برتري هايي دارد كه عبارتست از :

-             بر تصوير كلان توجه دارد، يعني بر آنچه شركت هاي فراملي و دولت ها خود را با آن هماهنگ مي كنند.

-        اين شيوه برخورد در مورد توزيع ثروت و درآمد اقتصادي جهان، سنگيني و فشار بدهي ها، گسترش فقر در مناطق مختلف، رشد بيكاري در سراسر جهان، كالا شدگي جريان زندگي بشر سؤال هايي را برمي انگيزد. اما با اين وجود نقاط ضعف آشكاري دارد.

شايد اقتصاد در دوران پيش از گسترش نوليبراليسم از رشد بالاتري نسبت به زمان كنوني برخوردار بوده باشد، اما به طور قطع براي توده هاي مردم دوراني طلايي نبوده است. طي اين دوره اتفاقات زير در جهان به وقوع پيوست: حاكم شدن نظامي ها در آمريكاي لاتين، وقوع دو جنگ بين هند و پاكستان و پديد آمدن قحطي در برخي از مناطق شبه قاره هند، افزايش بسيار زياد هزينه نظامي در كشورهاي پيشرفته صنعتي، وقوع يك سري جنگ هاي امپرياليستي نظير فرانسه عليه ويتنام و الجزاير، آمريكا عليه ويتنام، و حمله اتحاد انگلو – فرانسوي به مصر، حاكم شدن ديكتاتوري در كره جنوبي، تايوان و ساير كشورهاي جنوب شرقي آسيا مشهور به ببر ها، وقوع قحطي گسترده در چين در بين سال هاي 1958 و 1960 و آشوب هاي حاصل از ”انقلاب فرهنگي“ و ادامه ظلم رژيم استاليني بر اروپاي شرقي   و روسيه.

تازه اين همه جريان نيست. نوليبراليسم نه تنها با مقاومت مدل هاي اقتصادي از قبل حاكم روبرو نشد، بلكه اين مدل اقتصادي زماني ريشه گرفت كه مناطق مختلف جهان يكي بعد از ديگري با بحران روبرو شدند. بحران اقتصادي جهاني در اواسط دهه 1970 و پيش از آن به وقوع پيوست كه كشورهاي اروپايي سياست نوليبرالي را درپبش گيرند.

قبل از آن كه روسيه و لروپايي شرقي به سياست بازار روي آورند، ركود اقتصاد آن ها را دچار مصيبت كرده بود. در آرژانتين پيش از اينكه رژيم نظامي اواخر دهه 1970 تبديل به رژيمي طرفدار نوليبراليسم شود، مدل وارداتي توسعه اقتصادي عللئم بحران را از خود نشان داده بود.

نوليبراليسم پاسخ به بحران هايي بود كه شرايط را سخت تر و بدتر مي كرد. اين چيزي نبود كه در كشورهاي بدون مشكل، بحران بيافريند. به همين دليل است كه  معمولا همان مداخله جويان سابق در احزاب حاكم و پشتيبانان آن ها يا افرادي از درون حكومت هاي پوپوليستي و احزاب مختلف در آمريكاي لاتين، يا احزاب سوسيال دمكرات و دمكرات مسيحي اروپاي غربي، از استالينيست هاي معروف قديمي در اروپاي شرقي وجمهوري هاي اتحاد شوروي سابق معرفي كنندگان نوليبراليسم بودند.

بازگشت به مدلي كه خودش در بحران، بيكاري و فقر به اوج خود رسيده بود، و با پاسخ نوليبراليسم روبرو شد براي بحراني كه امروزه با آن روبرو هستيم، بديل مناسبي نيست.

و اما خطرهايي در اين مدل وجود دارد:

- اين مدل برنقش دولت هاي موجود تاكيد مي كند. اما دولت هاي موجود نيز درست به همان اندازه شركت هاي فراملي دشمن مسائلي هستند كه ما براي آن ها مبارزه مي كنيم. اقدامات حكومت ايتاليا در جنوا و عملكرد امروزه آمريكا و انگليس دليلي بر اين مدعاست.

- علاوه بر اين، اكثر اوقات گرايشي وجود دارد كه تنها سرمايه مالي را دشمن مي بيند نه سرمايه صنعتي را و به همين دليل تاكيد بر بستن ماليات توبين دارد كه تقريبا منحصرا بر سرمايه هاي مالي اعمال مي شود. اما سرمايه صنعتي هم به اندازه سرمايه مالي مضر است. موارد نيوز اينترناشنال[5](امپراطوري ماردوك[6])، مونسانتو[7]، مايكروسافت، بوئينگ و يا شركت هاي دارويي اين مهم را نشان داده است. هر جا استراتژي تكيه بر سرمايه صنعتي عليه سرمايه مالي را تجربه شده، سرآخر به اين منجر شده كه با شركت هاي مالي و شركت هاي فراملي هم مانند سرمايه هاي صنعتي سازش شود. و اين بدين علت است كه امروزه سرمايه هاي صنعتي در همه جا به ميزان كم و يا زيادي به ائتلاف خود با سرمايه هاي مالي  وابسته اند.

- و آخرين نكته مهم اينكه: آن هائيكه پيشنهاد ”ائتلاف ملي“ با سرمايه هاي محلي و صنعتي را مي دهند، مسلما به محدود كردن اصلاحات عمومي اي كار را ختم مي كنند كه قولش را به مردم داده بودند. و اين هزينه اي براي به دست آوردن حمايت سرمايه داران ”ملي“ و يا درحال ”رشد“ است كه درآمد آن ها پنجاه و يا حتي صد برابر درآمد توده هاي مردم است. اين يعني كساني كه اين چنين ائتلافي را ايجاد مي كنند، به توده مردم چيز بسيار اندكي را پيشنهاد مي دهند ـ كه اكثرا هم با درخواست ”فداكاري“ از مردم به پايان مي رسد. اين يك گرايش سوسيال دمكراتيك كلاسيك و يا پوپوليستي است كه حتي در زمان شكوفا شدن سيستم جهاني پوسته نازكي را تشكيل مي داد. و به همين دليل نمي تواند شيوه برخورد جنبشي جهاني باشد كه دارد در مبارزه با بحران ها و جنگ رشد مي كند.

بديل خلاقانه سوسياليستي

اگر قصد داريم بر تمامي اين مسائل فائق آئيم، بايد بدانيم كه اين نوعي خاص از سرمايه داري نيست كه مقصر است، گناه از خود سرمايه داري است.

سازمان دادن توليد توسط صاحبان ابزار توليد رقيب با استثمار كارگران حقوق بگير الزاما منجر به حاكم شدن جوي غيرانساني، فقر، اتلاف منابع و تخريب محيط زيست مي شود، زيرا آن ها تنها در جستجوي سود هستند. اين يك حقيقت است چه در زماني كه صاحبان سرمايه حول دولت مداخله جو خود را سازماندهي مي كنند، چه اكنون كه مدل نوليبراليسم را پذيرفته اند.  

بنابراين مبارزه براي ”دنيايي ديگر“ نمي تواند تنها با طرد صحيح سياست هاي نئوليبرالي پايان يابد.

ما بايد فراتر رويم و بر سر كنترل بر ابزارتامين كننده امرارمعاش نوع بشر با طبقه حاكم به چالش بپردازيم.

نمي توان اين مبارزه را به صورت مدل هاي قديمي سوسيال دمكراتيك، استالينيستي و يا پوپوليستي كه حركتي از بالا بود پيش برد. بايد آن را در ميان توده هاي مردم جست كه توليد ثروت و مبارزه مي كنند تا كنترل بر ابزار توليد يعني كارخانه ها، ادارات، اسكله ها، معادن، مراكزكامپيوتري، مستغلات و غيره را به دست بگيرند و آنگاه  شروع به سازماندهي توليد براساس  نياز و نه سود كنند. شرط اوليه براي انجام چنين كاري به دست گرفتن كنترل شركت هاي بزرگي است كه دست بالا را در زمينه توليد دارند.

به ما گفته شده كه ديگر سياست هاي مبتني بر برنامه ريزي ممكن نيست. اما تمامي اين شركت هاي غول پيكر هم اكنون نيز به منظور رقابت با يكديگر، برنامه ريزي هاي توليدي دقيق و پيچيده اي دارند.

براي مثال، در حال حاضر چهار فروشگاه زنجيره اي غول پيكر فروش مواد غذايي بريتانيا را در دست دارند و به واسطه اين تسلط بر بازار داراي نفوذي قوي در كشاورزي بريتانيا و صنايع غذايي آن مي باشند. آن ها پيشاپيش براي ماه ها و حتي سال ها توليد انواع مواد غذايي خاص را برنامه ريزي مي كنند، اما اين برنامه ريزي در راه سود بيشتر است نه راحتي مردم. مي توان انتقال انقلابي اي را تصور كرد كه طي آن كتنرل فروشگاه هاي زنجيره اي و مكانيزم برنامه ريزي آن ها به پائين منتقل و مردمي شود به طوريكه  بين تمامي صنايع جو همكاري و همياري به جاي جو رقابت بوجود آيد.

اين ديدگاه مي تواند براي تمامي بخش هاي اصلي اقتصاد تعميم داده شود. اين بدين معنا نيست كه كسي پيشاپيش سعي كند ميزان توليدي را كه هر واحد توليد صنعتي توليد خواهد كرد، پيش بيني كند، نكته اي كه منتقدين با ”غيرممكن“ دانستن ”برنامه ريزي سوسياليستي“ برآن دست مي گذارند، ( اين چيزي بيش از آنچه امروزه  در شركت هاي بزرگ صورت مي گيرد، نيست)  بلكه به اين معناست كه تمامي برنامه هاي سرمايه گذاري صنايع بزرگ با روش كنترل مردمي مورد بررسي قرارگيرد تا اطمينان كسب شود كه توليد آن ها براساس نياز بشر است. چنين كنترل مردمي اي مي تواند از طريق انتخابات، با قابليت لغو مسئوليت ها، از بين آن هايي صورت گيرد كه كار آنان مستقيم و يا غيرمستقيم ثروت را در جامعه توليد مي كند. بايد متذكر شد كه اين با ارائه مجوز به اعضاي دمكرات براي تصميم گيري درباره مازاد درآمد شركت هاي بزرگ، آن هم بعد از اينكه سرمايه داران بزرگ تصميم خود را براي هزينه كردن و سرمايه گذاري به طريقي كاملا غيرمردمسالارانه گرفته و دولت هم تعهد پرداخت بهره وام آن ها را هم كرده باشد، كاملا متفاوت است. كنترل بر تصميم هاي مهم اقتصادي تفاوت فاحشي با مشاركت در تصميم هايي دارد كه ديگران براي مردم مي گيرند.

وقتي چنين تصميم هاي مهمي گرفته شد، گردانندگان تعاوني دمكراتيك كارگران در هر واحد توليدي مي توانند در اينكه توليدشان چه خواهد بود به توافق برسند. پت دوين[8] راه شكل دادن به اين شيوه تفكر را ارائه داده است.

در هر مدل سوسياليستي سه چيز بايد مورد تاكيد قرارگيرد:

1- اين مدل در تقابل مستقيم با برنامه هاي پياده شده از سوي سوسيال دمكرات ها، رژيم هاي استالينيستي و پوپوليستي است. آن ها هيچگاه برنامه هاي خود را به صورت كنترل واقعي مردمي اجرا نكرده اند. كارگراني كه محصولات صنعتي را توليد مي كردند آخرين كساني بودند كه در مورد چه چيز و براي چه هدفي توليد مي شود، با خبر مي شدند. و به همين دليل بود كه اين رژيم ها در حالي كه توانمندي توليد ابزار توليد اقزايش مي يافت، دچار ركود اقتصادي و يا افت سطح زندگي شدند. كارل ماركس در مانيفست كمونيست بين دو چيز تفاوت جدي قائل بود: آنچه در جامعه سرمايه داري يعني نظامي كه در آن ” كارگران چيزي به جز ابزار افزايش نيروي كار انباشته نيستند“ اتفاق مي افتد و آنچه در ”جامعه كمونيستي“ كه كارگران چيزي بجز وسيله اي براي گسترش، غنا ، و ارتقا نيروي كارموجود نيستند، تفاوت قائل شده است. با اين معيار، ”كمونيست“،  كينزين، سوسيال دمكرات و رژيم هاي پوپليستي در مدار سرمايه داري قرار دارند و آنچه هدف ما است چيزي كاملا متفاوت است.

2- نمي توان به كمك اصلاحات  در سيستم پارلمانتاريستي و يا ساختار دولتي موجود به اين هدف  دست يافت. به اين هدف تنها با با يورش به قدرت بخش اصلي طبقه سرمايه دار مي توان رسيد و اين بدون خيزش توده اي از پائين كه تمامي سطوح قدرت در جامعه را به چالش بطلبد، غيرممكن است. پتانسيل چنين يورشي زماني كه كارگران كارخانه هاي خود را اشغال مي كنند و به مقاومت در مقابل دولتي مي پردازند كه مي خواهد كارخانه را ازآن ها بازپس گيرد، به نمايش گذاشته مي شود، هرچند كه اين تلاش سال ها پيش در ابعادي تقريبا كوچك تر، در نقاطي از آرژانتين صورت گرفته باشد. 

         سوما، فقط زماني اين بديل مي تواند موفق باشد كه از پيروزي هاي اوليه در يك كشور به ساير نقاط دنيا گسترش يابد. تاريخ تلاش ” سوسياليسم در يك كشور“ نشان داده است كه اين مسير به بن بست مي رسد. سرمايه داري به عنوان سيستمي بين المللي توزيع نابرابر منابع بين المللي و در كنار آن تقسيم بين المللي كار را ايجاد كرده است. كسب پيروزي در يك كشورمي تواند به معناي كسب پيروزي در تنها در يك جبهه باشد شكست را به دنبال خود دارد و نه گسترش خيزش ها را.

اين بدان معني نيست كه خيزش در يك كشور براي توده هاي مردم آن كشور در كوتاه مدت منافعي در برنداشته باشد. در شرايط بحران اقتصادي حاد، ثروت ايجادشده در يك كشور مي تواند به ميزان زيادي پائين تر از سطح واقعي خود باشد. در چنين شرايطي انتقال انقلابي، از جمله بازتوزيع ثروت عمومي و بسيار ثروتمندان در سطح توده ها مي تواند سطح زندگي مردم را ارتقا دهد. اما براي ادامه حيات اين روند نياز به سطح جديدي از تقسيم بين المللي نيروي كار است كه بيش از يك كشور را در برگيرد. و اين بدون گسترش انقلاب امكان پذيرنيست.

يكي از مسائل بسيار مهم جنبش بعد از سياتل نشان دادن گستردگي مخالفت جهاني با سيستم موجود است و نيز ترويج اين درك كه تغييرات انقلابي در يك كشور مي تواند به جنبش هاي انقلابي در ساير نقاط جهان دامن زند.