تحليلي بر تکدي گري کودکان 

اغفال، فقر و اعتياد

آيدا سعادت

در ماده 713 قانون مجازات هاي اسلامي، استفاده از اطفال براي تکدي گري جرم محسوب شده است اما کمتر خيابان و کوچه يي را مي توان يافت که تصويري از چهره ملتمس و نحيف کودکي پشت چراغ قرمز را در خود قاب نکرده باشد. تکدي گري يکي از مخرب ترين و پست ترين اشکال کار کودک در خيابان است که تا کنون چاره يي قطعي براي برخورد سازمان يافته با آن از سوي سازمان ها و نهادهاي قانونگذار و اجرايي انديشيده نشده است. در آخرين آمار سازمان جهاني کار آمده است که در ايران يک ميليون و 800 هزار کودک به کار اشتغال دارند.

بسياري از کودکان متکدي کودکان ربوده شده يي هستند که در خدمت باندهاي سازمان يافته قرار گرفته اند اما در کنار اين امر کودکاني نيز هستند که از سوي والدين خود براي کار و تکدي گري مورد سوء استفاده قرار مي گيرند. در چنين مواردي وجود حق ولايتي که قانون براي والدين نسبت به فرزندان در نظر گرفته، برخورد و مقابله با آنان را دشوار ساخته است.

ضعف قوانين حمايتي و کنترل هاي قانوني از يک سو و فقدان برنامه هاي کاربردي در دستگاه هاي اجرايي از سوي ديگر سبب شده اند تا ناکارايي در کنترل اين آسيب اجتماعي کاملاً مشهود باشد.

قوانين حمايتي و کنترل هاي قانوني

قوانين موجود در اين خصوص نيز براي کنترل اين آسيب اجتماعي قابليت لازم را دارا نبوده و در عمل جز در موارد تنبيهي به کار نمي آيند. در ايران چارچوب قوانين موجود در اين زمينه ترکيبي از فقه اسلامي، پيمان هاي جهاني و قوانين مدني کشورهايي نظير بلژيک و فرانسه است. اين ترکيب ناهمگن سيستم حقوقي ايران را در قوانين مربوط به کودکان به صورت خاص دچار ناهماهنگي هايي کرده است.

طي چند سال گذشته تقريباً تمام کشورهاي جهان خود را رسماً متعهد به مبارزه با کار کودکان کرده اند. آنها اين تعهد را با تصويب پيمان نامه سازمان ملل متحد در باره حقوق کودک مصوب سال 1989 متقبل شده اند. اين پيمان نامه را مي توان فراگير ترين پيمان نامه بين المللي در طول تاريخ دانست. در ماده 32 اين پيمان نامه چنين تصريح شده است؛

1- کشورهاي عضو حق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره کشي اقتصادي و انجام هرگونه کاري که ممکن است زيان بار باشد يا خللي در تحصيل کودک وارد آورد و يا به سلامتي کودک يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا احتمالي آسيب رساند به رسميت مي شناسند.

2- کشورهاي عضو جهت تضمين اجراي ماده حاضر اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به عمل خواهند آورد. بدين منظور و با عنايت به مفاد ساير اسناد بين المللي مربوطه کشورهاي عضو به ويژه اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد؛

الف)تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به کار

ب) تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرايط اشتغال

پ) تعيين مجازات هاي مناسب يا ضمانت هاي اجرايي ديگر به منظور تضمين اجراي موثر ماده حاضر.

جمهوري اسلامي ايران پيمان نامه جهاني حقوق کودک را با شرط تحفظ کلي در سال 1373 امضا کرده و تاکنون دو بار (درباره وضعيت حقوق کودک در ايران) به کميته حقوق کودک گزارش داده است. با اين وجود فقدان برنامه هاي بلندمدت و کاربردي در اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين ضروري و همچنين نگاه مجرمانه به پديده تکدي گري و اعتياد که از معضلات و تبعات آن است منجر به عدم توسعه سياست هاي حمايتي ملي براي حمايت از کودکان در مقابل خشونت و بهره کشي شده و اين امر به نوبه خود به گسترش اين پديده دامن مي زند.

ضعف سياست هاي اجرايي

از سال 1379 تاکنون بودجه هاي کلاني جهت اجراي طرح هاي مقطعي و ضربتي با متکديان صرف شده است اما نه تنها نتيجه مطلوبي عايد مسوولان ذي ربط نشده، بلکه روز به روز دامنه فعاليت باندهاي سازمان يافته و خطرناک در حاشيه اين امر را گسترده تر کرده است.

تمرکز بر طرح هاي جمع آوري و ساماندهي متکديان به صورت برخورد هاي ضربتي سبب شده است تا همواره به جاي علت، معلول در کانون توجه قرار گيرد و ريشه ها و همچنين ابعاد مخرب و گسترده و پيامدهاي اين آسيب و معضل اجتماعي پنهان و دور از نظر باقي بماند.

ضعف سيستم تامين اجتماعي به خصوص در دهک هاي پايين درآمدي جامعه و شيوع فقر در حاشيه کلانشهر ها باعث شده است تا بسياري از حاشيه نشينان براي تامين معاش به خيابان هاي شهرهاي بزرگ روي آورند. بنا براين طرح هاي ضربتي براي جمع آوري اين افراد از سطح شهر با شيوه هاي تهاجمي نه تنها به حل موضوع کمکي نخواهد کرد بلکه ظلم و ستم مضاعفي خواهد بود که به اين افراد تحميل مي شود.

در فقدان محيط حامي کودکان کار، نگاه مجرمانه به اين پديده و دستگيري بسياري از کودکان خيابان که در مرحله بعد به کودکان بزه تبديل مي شوند موجب بازتوليد و ادامه اين چرخه مي شود، چرا که سياست موثري براي حمايت از اين کودکان که خود قرباني خشونت و بهره کشي هستند وجود ندارد.

يکي از آسيب هاي اجتماعي که ارتباطي انکار ناپذير و تنگاتنگ با موضوع تکدي گري دارد شيوع اعتياد در ميان متکديان است که کودکان کار و خيابان نيز از گزند آن در امان نيستند.

بايد توجه داشت که ريشه تکدي گري صرفاً در عوامل اقتصادي خلاصه نمي شود بلکه عوامل فرهنگي و اجتماعي بسياري در اين امر دخيل هستند. بنا به گفته مسوولان تنها چهار درصد متکديان نيازمند واقعي هستند و 96 درصد آنان «کلاش» بوده و از اين طريق امرار معاش مي کنند.

بسياري از متکديان روزانه 50 تا 200 هزار تومان درآمد دارند. بنابراين درآمدي بالغ بر يک و نيم ميليون تومان در ماه از اين راه کسب مي کنند و اين درآمد کودکان فقير و باندهاي سازماندهي کننده آنان را به ادامه تکدي گري ترغيب مي کند.

فعاليت متکديان و قاچاقچيان و فروشندگان مواد مخدر در سطح کلان شهر ها و پول آماده يي که تکدي گري در اختيار کودکان قرار مي دهد و نيز ناآگاهي از تبعات اعتياد بسياري از اين افراد را در معرض ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار مي دهد. بيکاري، کاهش قدرت مالي اين معتادان در ازاي خريد و مصرف موادمخدر پيامدهاي شوم اعتياد و مصرف موادمخدر به نوبه خود در گستره اقتصادي موجب تداوم چرخه فقر شده و لطمات جبران ناپذيري را به جامعه و اين افراد وارد مي کند. بسياري از اين افراد که دچار سوء مصرف مواد هستند در طرح هاي جمع آوري معتادان به مراکز درماني منتقل مي شوند اما اکثر اين افراد معتادان بي خانمان هستند و پس از گذراندن دوره بازپروري مجدداً به سطح خيابان روي مي آورند. به گفته مدير کل درمان و باز پروري ستاد مبارزه با موادمخدر 70 درصد معتادان درمان شده به اين شکل مجدداً به نوعي به چرخه اعتياد باز مي گردند. اين مقام مسوول حداکثر موفقيت درمان بلندمدت اعتياد را تنها 30 درصد بر مي شمارد و درمان اعتياد را به نوعي غيرممکن دانسته و اذعان مي دارد که تمام تلاش هاي صورت گرفته در اين حوزه از سوي نهاد هايي مانند مراکز درمان گذري اعتياد و مراکز نگهدارنده با متادون که تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فعاليت مي کنند شيوه يي براي مهار مقطعي اين پديده در سطح اجتماع است.

انجمن حمايت از حقوق کودکان سال گذشته نتايج يک تحقيق در زمينه کودکان خياباني را منتشر کرد که نشان مي دهد سن و جنس کودکان عامل موثر براي حضور آنان در خيابان است. اين مطالعه مقطعي با روش زمينه يابي و در محدوده پايانه هاي استان تهران با هشت نفر مددکار اجتماعي و روي 84 کودک خياباني انجام گرفته است.

نتايج نشان مي دهد اکثر کودکان خياباني در مقطع سني 15تا18 سال قرار دارند و پس از آن مقطع سني 12تا 14سال و سپس مقطع سني 11تا 17 سال فراواني بيشتري را به خود اختصاص مي دهند. بر اساس اين تحقيق اگر درآمد اقتصادي کودک و خانواده کودک را با هم جمع کنيم باز اين نتيجه به دست مي آيد که صددرصد کودکان خياباني و خانواده هاي آنها زير خط فقر زندگي مي کنند. نتايج تحقيق همچنين نشان مي دهد که 36درصد کودکان خياباني، سابقه عضويت در گروه هاي مختلف را داشته اند و اکثر آنها همزمان در چند گروه (فحشا، کيف قاپان و متکديان) عضويت داشته اند. براساس نتايج به دست آمده 19درصد کودکان خياباني به موادمخدر اعتياد داشته اند که 3/14درصد در خصوص اعتياد به سيگار بوده است.

در ميان اعضاي خانواده کودکان خياباني تقريباً

9/42 درصد پدران، 6/3درصد مادران، 4/2درصد خواهران و در 7/10درصد برادران آنها اعتياد ديده شده است.

در اين ميان به ترتيب، استفاده از سيگار، حشيش و هروئين بيشترين فراواني را داشته اند.

در مورد سابقه محکوميت در ميان اعضاي خانواده

1/13درصد پدران و 6 درصد برادران اين کودکان سابقه محکوميت داشته اند.

به طور کلي بر اساس نتايج اين تحقيق اولين علت حضور کودک در خيابان اختلافات خانوادگي با فراواني 5/71درصد و پس از آن به ترتيب مشکلات اقتصادي با فراواني 16/7درصد در رتبه دوم و اغفال کودک با فراواني 1/13 درصد است.

نتايج اين تحقيق در فصلنامه علمي و پژوهشي «مددکاري اجتماعي» به چاپ رسيده است.

از: اعتماد