استقلال اتحادیه کارگری

سرمقاله «گاردين» نشريه حزب کمونيست استراليا

برگردان: ع. سهند

پرسش واقعی که بايد پرسيد اين نيست که آيا حزب کارگر به جنبش سنديکايی خيلی نزديک است، بلکه اين است که آيا جنبش سنديکايی خيلی به حزب کارگر نزديک است يا نه؟

از هنگامی که دولت «هاوکی» (Hawke Government) موافقت‌نامه (ميثاق) شراکت اجتماعی سال ١٩٨٣ را به جنبش سنديکايی قالب کرد، جنبش سنديکايی بيش از پيش استقلال خود را از دست داده و به مسير هم‌دستی طبقاتی با کارفرمايان رانده شده است.

رهبران سنديکايی فرمول جادويی را به خاطر می‌آورند که می‌گفت: کارفرمايان جمع دوستانه‌ای از افراد منصف و منطقی اند. تنها کاری که اتحاديه‌های کارگری بايد بکنند اين است که دستمزدها را تثبيت نمايند، بنشينند و با کارفرمايان همکاری کنند، و سياست‌های مورد توافق را به کار بندند.

قوانين روابط صنعتی [دولت] هوارد طی چند سال گذشته نشان داده است که چنين چيزی حقيقت ندارد و در واقع هيچ‌وقت حقيقت نداشته است.*

سياست‌های اقتصادی منطق- گرای دولت‌های «هاوکی- کيتينگ»(Hawke-Keating Governments) به سهم خود خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و خدمات عمومی، مقررات‌زدايی مالی و به اصطلاح «سياست رقابتی» را موجب شد.

و با اين وجود، انحصارات تشکيل شدند و به شرکت‌های غول‌آسا مبدل گشتند. شرکت‌های استخدام شده از طرف حزب کارگر رونق گرفتند و حذف سيستم پاداش، و به کار گرفتن موافقت‌نامه‌های خاص هر بنگاه و قراردادهای فردی کار را آغاز کردند. گرچه اين سياست‌ها به کارگران لطمه می‌زد و مخالف سياست سنديکايی بود، اما مقاومت چندانی از جانب جنبش سنديکايی به چشم نمی‌خورد.

برای برخی از رهبران سنديکايی، تعظيم و تکريم در برابر حزب کارگر، چشم‌انداز اشغال کرسی‌های راحت در پارلمان- با تمام مزايا آشکار و پنهان آن- را عرضه می‌کند. هم‌دستی آن‌ها با «حزب کارگر استراليا» هم‌چنين به دليل اين باور نادرست است که گويا قادر خواهند بود بر دولت‌های حزب کارگر در جهت پذيرش سياست‌های دوستانه نسبت به کارگران، تأثير بگذارند.

به اين واقعيت که رهبری حزب کارگر کاملاً در دست جناح راست افراطی بود توجه نمی‌شد. دار و دسته راست‌گرا قاطعانه در کنار کارفرمايان و عليه منافع کارگران و اتحاديه‌های کارگری ايستاده بود. در حال حاضر، با رهبری «روود- گيلارد» اين به سطح بالاتری برده شده است. آيا اظهارات ٣٠ ماه مه «جوليا گيلارد» در باشگاه ملی مطبوعات را به غير از سمت‌گيری بی‌شرمانه در ضديت با سنديکا می‌توان تعبير کرد؟ او گفت «تحت رهبری دولت کارگری روود، صنايع ساختمانی ما لحظه‌ای بدون حضور پليس نبوده است. او هم‌چنين ادعا کرد «طی دوره اصلاحات [از طرف دولت‌های ‌هاوکی- کيتينگ] عضويت سنديکاها به طور متوسط سالانه ۵ درصد کاهش داشت، در حالی که سطح کاهش عضويت در سنديکا در زمان دولت هوارد ٢ درصد در سال است.»

با اجبار «دين ميگل» (از (ETU به استعفا از عضويت حزب کارگر استراليا و پيشنهاد اخراج «جو مکدونالد» (از CFMEU) به بهانه بد دهنی، اين برخورد به سنديکاليسم شدت يافته است. اين برخورد در واقع مجازات آن‌ها به خاطر موضع جانبدارشان در فعاليت سنديکايی بوده و مشکل بتوان آن را به خاطر استفاده از ناسزا توجيه نمود. «عدم تحمل» در قبال چنان رهبران سنديکايی اعمال می‌شود، اما با اطمينان می‌توان گفت عليه کارفرمايانی که دائماً کارگران را می‌چاپند حرفی زده نشده و کاری صورت نخواهد گرفت. اتحاديه‌های کارگری بايد سازمان‌های مستقلی باشند که عضويت در آن‌ها، بدون توجه به نظرات سياسی، باورهای مذهبی يا منشاء نژادی، شامل همه کسانی بشود که در يک صنعت مشخص کار می‌کند. بر اين اساس، حزب کارگر نماينده اعضای اتحاديه کارگری نبوده و نيست.

اتحاديه‌های کارگری در سال ١٨٩١ موقع تشکيل حزب کارگر، آن را به وجود آوردند و از اين‌رو «پدر» حزب کارگر بودند، اما طولی نکشيد که «پسر» آقای پدر شد. حزب کارگر با دقت، رهبران سنديکايی را برای کرسی‌های پارلمانی انتخاب کرد و موقعی که دولت را تشکيل داد ديگر رهبران سنديکايی را برای پُر کردن پست‌های دولتی در کميسيون حل اختلاف، هيأت امنای بانک مرکزی و ديگر افزارهای دولتی منصوب نمود. از رهبران سنديکايی بالقوه به طور معمول خواسته می‌شود عضو حزب کارگر شوند و اگر اين کار را نکنند از پيشرفت و انتخاب آن‌ها بدون توجه به لياقت‌ها و توانايی‌هايشان حمايت نخواهد شد. اين بدان معنی نيست که اتحاديه‌های کارگری هرگز نبايد از حزب کارگر برای شکست دادن دولت سرمايه‌داران بزرگ- از قبيل دولت هوارد- حمايت نکنند. اين بدين معنی است که اتحاديه‌های کارگری بايد آزاد باشند از ديگر گزينه‌هايی که حمايت از آن‌ها به سود کارگران عضو سنديکاهاست، پشتيبانی نمايند. اين مهم است که اتحاديه‌های کارگری از نظر سازمانی مستقل باشند و در انتخاب و تبليغ سياست‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان، حتا اگر آن سياست‌ها خلاف سياست‌های حزب کارگر باشد، آزادانه عمل کنند.

http://www.cpa.org.au/garchve07/1325edit.html

* توضيح مترجم:

قوانين روابط صنعتی(Industrial Relatinos Laws) مجموعه قوانين ضد کارگری است که از طرف دولت نئوليبرال هوارد در جهت تهاجم به حقوق صنفی طبقه کارگر استراليا و به سود کارفرمايان و شورای بازرگانان آن کشور به اجرا گذاشته شده است.

٢٧ ژوئن ٢٠٠٧- عدالت

گرفته از دنیای ما:

  http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid=752