رهاوردهاي زندگي مدرن براي کارگران جهان

فشارهاي شغلي، خودکشي و بيماري

امير فيروزي راد

اشاره؛ شرايط کار در فرانسه بسيار بدتر از گذشته شده است و خطر در معرض مواد سرطان زا قرار گرفتن نيروي کار بيش از پيش. به علاوه در اين کشور خودکشي به خاطر مشکلات شغلي نيز افزايش يافته است.

«آني تبا- موني» جامعه شناس و مدير تحقيقات موسسه ملي تحقيقاتي سلامت و پزشکي فرانسه (Inselm) و نويسنده کتاب «کار مي تواند سلامتي شما را از بين ببرد» در مقاله زير که در شماره ماه آگوست سال 2007 ماهنامه «لوموند ديپلماتيک» به چاپ رسيده به اين موضوع پرداخته است.

«ترغيب کردن يک شخص براي اقدام به خودکشي در صورتي که فرد خودکشي کند يا براي انجام آن تلاش کند، مجازاتي شامل سه سال زندان و 45 هزار يورو جريمه نقدي را براي فرد مشوق به همراه خواهد داشت.»

(قانون مجازات کيفري فرانسه، ماده 13-233). از سال 1975 تاکنون فرانسه در صدر فهرست کشورهايي قرار داشته که رقم سالانه خودکشي در آنها با رشد روبه رو است. اين نرخ در ميان مردان شاغل فرانسوي در سال 2000 به 11 هزار نفر رسيد و آنگونه که «کريستين بادلو» و «راجر استابله» (هر دو جامعه شناس) خاطرنشان مي‌کنند؛ «بيش از يک نفر در هر ساعت.»

«خودکشي همواره نتيجه تناقضات عمده ميان تکاليف زندگي اجتماعي و طبيعت فرد است.» آمار اخير انستيتو ملي تحقيقات سلامتي و بهداشت فرانسه نشان مي دهد که نرخ خودکشي، که در بالا ذکر شد، در حدود 12 هزار نفر در سال تثبيت شده است.

درباره اين‌که چه تعداد از اين خودکشي ها به دلايل شغلي انجام مي شود، ارقامي در دست نيست. خودکشي در محيط کار، مانند ساير رفتارهايي که به عنوان آسيب رساندن به خود شناخته مي شود، ماهيتي رازآلود دارد. اين پديده البته چيز جديدي نيست؛ در سال 1995 اتحاديه ملي کارگران فرانسه هشت مورد خودکشي را در ميان کارگران قراردادي بخش تاسيسات و نگهداري خود به ثبت رسانده است. اين افراد در نيروگاه هسته‌يي شرکت برق فرانسه (EDF) در «شينون» (نزديکي شهر تور) مشغول به کار بودند. البته رسانه ها علاقه يي به پيگيري موضوع نداشتند.

مرگ، مساله اين است

کار قراردادي در شينون در تماس با مواد راديواکتيو است. مديران تاسيسات هسته‌يي فرانسه مجبورند محدوديت هاي قانوني را درباره استانداردهاي تماس کارگران‌شان با مواد راديواکتيو رعايت کنند، اما به جاي اين که مقدار تماس افراد با راديواکتيو را کم کنند، ترجيح مي دهند دست به جابه‌جايي تعداد زيادي از نيروهاي قراردادي و کارگران موقت بزنند. اين شيوه با عنوان مديريت اشتغال با تعيين دوز (مانند تجويز دوز دارويي) شناخته مي شود. به اين تعبير که تا زماني که مقدار قابل قبول و مشخصي از راديواکتيو وارد بدن يک کارگر نشود او به کار خود ادامه مي دهد و پس از آلودگي تا مرز اندازه استاندارد، فرد اخراج مي شود.

در زماني که صنعت انرژي اتمي با ادعاي احترام به «استانداردهاي سلامتي نيروي کار» سعي در حفظ چهره خود نزد افکار عمومي دارد، کارگران قراردادي بايد ميان ادامه اشتغال خود در اين عرصه يا حفظ سلامتي شان يکي را انتخاب کنند. 25 تا 35 هزار کارگر در معرض اين خطر قرار دارند. اين افراد کارهاي تعمير و نگهداري را در مناطق خطرناک از نظر اشعه راديواکتيو انجام مي دهند که 80 درصد کل تاثيرات منفي راديواکتيو بر پرسنل اين صنعت به همين افراد وارد مي شود. رسانه ها هنوز به اين مساله توجهي نداشتند.

اما يک رشته خودکشي در دو بت سرمايه داري، مرکز تکنولوژي شرکت رنو در «گويانکورت» در نزديکي پاريس و نيروگاه هسته يي شينون، اتفاقاتي متفاوت بود. هشت مدير مياني بسيار ماهر و تکنسين هاي اين مراکز در محل کار خودکشي کردند يا با هدف خودکشي اقدام به آتش زدن محل کار خود کردند. در اين زمان توجه جهاني به موضوع جلب شد. چهار خودکشي ديگر در ماه مه ميان کارگران پژو- سيتروئن در «مال هوس» نگراني ها را بيشتر کرد. در اکتبر 2006 يک مهندس خود را از طبقه پنجم مرکز تکنولوژيکي رنو به پايين پرتاب کرد، جايي که اين شرکت آخرين مدل اتومبيل هاي خود را در آن‌جا توليد مي کند. خانواده او سعي کردند که خودکشي او را با طرح موضوع در مراجع قانوني به عنوان حادثه کار ثبت کنند و اين دعوي را نيز مطرح خواهند کرد که شرکت مسوول اين اتفاق است. پس از روي دادن دو خودکشي ديگر در دسامبر 2006 و فوريه 2007 اتحاديه کارگران موضوع وضعيت بد کاري کارگران در شرکت را به سطح جامعه کشاند. گسترش فعاليت هاي رنو تا سال 2009 باعث ايجاد فشردگي (عملاً امکان ناپذير) کاري بيشتر براي پرسنل آن شده است. بر اين اساس هر شخصي موظف به انجام حجم مشخصي از توليد مي شود. «کارلوس گاسون» مدير اجرايي رنو روياي پوچ انجام اين تغييرات را به وجود آورده. او متعهد شده است که سود سهامداران را با دستيابي به اهداف جاه طلبانه توليدي تا 250 درصد افزايش دهد. اين اهداف عبارتند از رشد فروش وسايل نقليه توليدي شرکت به مقدار 800 هزار دستگاه بين سال هاي 2005 تا 2009 و روانه بازار کردن 26 مدل جديد اتومبيل در فاصله سه سال. هر کارگر بايد تعهد شخصي به کارخانه بدهد. افراد در ملاقات با مديران خود رونوشت تعهدنامه يي را بايد امضا کنند که طبق آن اهداف شخصي آنها شرح داده شده است و کارگري که از اين کار سر باز زند، نامه يي را دريافت مي کند که در آن اهداف شخصي او در کارخانه فهرست شده است و در آن تهديد شده که او بايد به اين اهداف پايبند باشد. اين اعمال فشار دائمي، هيچ فرصتي براي گفت وگو در مورد مشکلات ناشي از چالش هاي جديد باقي نمي گذارد.

چيزي مشابه اين فرهنگ دستيابي به هدف در تاسيسات شينون نيز وجود دارد. اما کارگران تاسيسات و نگهداري اينجا همچنين مجبورند فشار ناامني شغلي ناشي از استانداردهاي سلامت را نيز تاب آورند. دو مورد خودکشي نتيجه مسووليت هاي سنگين اجرايي در شينون بوده است که اولي از پرسنل تاسيسات و نگهداري و ديگري يکي از مسوولان اداره سيستم هاي نيروگاه بود.

هنگامي که «والري لگاسوف» يکي از متخصصان هسته يي شوروي سابق پس از فاجعه سال 1986 نيروگاه چرنوبيل خود را کشت، در يادداشتي که از خود به جاي گذاشت، از ضعف مسائل امنيتي در مجموعه صنعت انرژي هسته يي در سرتاسر جهان انتقاد کرد.

يادداشت او بر سه نکته تاکيد داشت؛ فدا کردن استانداردهاي امنيتي در راه بهره‌وري و توليد بيشتر، نبود بارخواست منتقدانه از مهندسان نيرو گاه هاي هسته‌يي در حال بهره برداري بابت تکرار اعمال خلاف قاعده؛ و نبود آمادگي در ميان پرسنل و مسوولان (در بخش نظامي و غيرنظامي هسته يي) براي واکنش مناسب در برابر بروز نقص عمده در تاسيسات.

همه اين خودکشي ها با تعريف ماده 1-141.ل قانون امنيت اجتماعي فرانسه به عنوان حوادث کار شناخته مي شوند. با توجه به اين که آن‌ها «در محل کار يا در زمان انجام کار رخ داده است»، مشکلاتي که اين کارگران بايد با آنها روبه رو شوند نتيجه تصميمات سازماني است که توسط مديران ارشد گرفته شده، کساني که کارگران را مسوول حل تناقضات مي کنند اما امکان انجام اين کار را در اختيارشان نمي گذارند.

شمارش تلفات

معمولاً مرگ ها، آسيب ها و بيماري هاي ناشي از کار ناچيز انگاشته مي شود. روزانه در فرانسه حوادث کار دو نفر و آزبست هشت نفر را به کام مرگ مي کشد. به علاوه

5/2 ميليون کارگر بدون حفاظت لازم با مواد سرطان زا سروکار دارند و ميليون ها نفر مجبور به استقامت تا سرحد توانايي هاي روحي و جسمي شان مي شوند. تحقيقات جديد در مورد شرايط کار نشان مي دهد که کارگران در معرض مخاطرات سنتي مقوله اشتغال هستند، آنها تحت فشار ضرب الاجل هاي کاري قرار مي گيرند و به علاوه بايد فشار وارده به خاطر سلسله مراتب طبقاتي مديريتي را نيز تحمل کنند.

پس از 30 سال ثبات؛ تعداد بيماري هاي مربوط به شغل افراد که مورد تاييد قرار گرفته و بابت آن خسارت پرداخت شده، از ميانگين چهار هزار مورد در دهه 80 به 40 هزار مورد در سال 2005 رسيده است. تقريباً 90 درصد اين رشد به خاطر حوادث ناشي از فشار مضاعف کار يا بيماري هاي مربوط به آزبست بوده است. به طور رسمي نيز تصديق شده که اين ارقام تنها مانند نوک بيرون از آب کوه يخ است که ديده مي شود؛ هر ساله صندوق حوادث کار فرانسه هزينه هاي خسارت حوادث کار را تحت طرح بيمه همگاني پرداخت مي کند اما در مواردي که پرداخت اين غرامت ها غيرضروري تشخيص داده شود و صدمه وارده به عنوان حادثه کاري شناسايي نشود، هيچ هزينه يي نيز پرداخت نمي شود.

رقم سالانه ابتلا به سرطان از 150 هزار مورد در سال 1980 به 280 هزار مورد در سال 2000 افزايش يافته است. مردان فرانسوي در اروپا بيش از سايرين پيش از سن 65 سالگي به سرطان مبتلا مي شوند. کارگران يقه آبي در ميان سنين 45 تا 54 سال، چهار برابر بيش از مديران عالي رتبه همسن و سال خود در خطر مرگ به خاطر سرطان قرار دارند. به رغم اينها «ريچارد دال» پروفسور امراض مسري و بسياري ديگر از دانشمندان در سرتاسر جهان؛ آزبست، صنايع شيميايي و هسته يي را از هر گونه مسووليت مبرا مي دانند و بر اين موضوع پافشاري مي کنند که تنها دلايل سرطان عبارتند از تنباکو، الکل و عادات بد غذايي. برآورد سال 1981 مبني بر اينکه دليل بيماري تنها چهار درصد افراد مبتلا به سرطان به شغل آنها بازمي گردد؛ در واقع ماخذ معمول بسياري از متخصصان و پزشکان است. بر اساس برآورد موسسه بهداشت عمومي (Institute de Veille Sanitaire) در فرانسه آزبست علت بروز تنها يک درصد از همه موارد سرطان در اين کشور است. اما در سال 2005؛ 795/1 مورد ابتلا به سرطان و 325 مورد مرگ به علت اين بيماري که به زندگي شغلي اين افراد مرتبط بوده ثبت شده است. در اين ميان آزبست عامل ابتلاي بيش از 85 درصد اين موارد به اين بيماري خطرناک بوده است.

قرعه بد

سرشت بيماري سرطان باعث مي شود تا در تفسير علل آن تفاوت نظرهاي چنين قابل توجهي وجود داشته باشد. اين بيماري از هيچ يک از قوانين ساده بروز ساير بيماري ها پيروي نمي کند. ابتلا به اين بيماري يک فرآيند تدريجي است که در آن بدن انسان در دوره يي مشخص از زندگي يا شرايط خاصي از سلامتي در مواجهه با عوامل سرطان زا در محيط کار يا فضاي کلي زندگي قرار مي گيرد و سلول هاي سرطاني رشد خود را آغاز مي کنند. شايد دهه ها طول بکشد تا علائم اين بيماري ديده شوند. بعضي از افراد مبتلا تسليم شده و از پا درمي آيند و بعضي ديگر جان به در مي برند. در اين باره هيچ قطعيتي نمي تواند وجود داشته باشد و صنايع نيز از سرشت غيرقابل پيش بيني اين قرعه بد سوءاستفاده مي کنند تا شواهد مخاطرات فعاليت هايشان بر سلامتي نيروي کار خود را رد کنند يا دست کم تا آنجا که ممکن است کمتر از آنچه هست نشان دهند.

مواد 1-0461 ل و

2-0462 ل قانون امنيت اجتماعي فرانسه تصريح مي کنند که قربانيان بيماري هاي ناشي از کار در صنايع مجبور نيستند دليلي مبني بر رابطه بيماري و وضعيت کاري خود ارائه دهند. البته تنها 20 ماده در فهرست رسمي مواد سرطان زا قرار دارد و هيچ مستند قانوني وجود ندارد که بر اساس آن بتوان اين دعوي را مطرح کرد که فردي تحت تاثير بيش از يک ماده سرطان زا قرار گرفته است. اما در سال 1993 متممي تصويب شد که براساس آن اگر پزشکي «ارتباطي مستقيم و اساسي» ميان بيماري و اشتغال فرد بيابد، فرد مي تواند جزء قربانيان اشتغال دسته بندي شود. همچنين از سال 2002 به بعد قربانيان سرطان هاي ناشي از آزبست از يک بنياد امنيت اجتماعي خاص غرامت اضافي دريافت مي کنند.

تحقيقي که در يک دوره پنج ساله در منطقه «سن سنت دني»، در حومه پاريس انجام شد، تفسيرهاي متداول درباره عوامل و مسائل دخيل در بروز بيماري ها را مورد ترديد قرار داد. تحقيق مشابه ديگري در مورد تاريخچه شغلي 650 بيمار نشان داد که بيش از 80 درصد آنها مدت هاي مديدي را تحت تاثير مواد سرطان زايي که در فهرست هاي رسمي وجود ندارند قرار داشته اند. بيشترين اين مردان؛ کارگران يقه آبي بودند و نيمي از آنها زير 60 سال. آنها در صنايعي چون ساختمان سازي، فلزکاري، تعميرات اتومبيل، چاپ، تاسيسات و نظافت اشتغال داشتند. تنها علت بيماري يکي از هر شش نفر اين افراد، دلايل شغلي دانسته شده و فرد غرامت دريافت کرده است.

تعداد زيادي از بيماران در بخش هاي ساختمان سازي و عمومي مشغول به کار بودند اما بيماري عده کمي از آنها، يعني آن عده که با آزبست سر و کار داشتند، به عنوان بيماري ناشي از اشتغال شناسايي شد. اين واقعيت تلخ به خصوص براي نقاشان ساختماني، افراد برق کار و کارگران آسفالت کار نمود پيدا مي کند. مواد سرطان زايي که اين کارگران با آنها سر و کار داشتند جزء فهرست رسمي نيستند و به خاطر اينکه آنها مجبورند به طور دائم از کاري به کار ديگر نقل مکان کنند، پيدا کردن «ارتباطي مستقيم و اساسي» بين اشتغال و بيماري سرطان آنها غيرممکن است. بسياري از زناني که کارشان به نوعي مربوط به نظافت مي شود، مانند کلفت ها، نيروهاي شاغل در شيرخوارگاه ها و مهدکودک ها و پرسنل نظافت چي بيمارستان ها نيز غرامتي بابت ابتلا به سرطان دريافت نمي کنند، اما عناصر سرطان زا در مواد مورد استفاده اين افراد مثل حلال ها وجود دارد يا به طور کلي اين کارگران در محل فعاليت خود تحت تاثير مواد سرطان زا قرار مي گيرند هر چند هيچ يک از اين مواد در فهرست رسمي وجود ندارند.

شبکه هاي پيشگيري

در تحقيقات انجام شده در ميان مردان مشخص شده است که کارگران غير ماهر در خطر بيشتري قرار دارند؛ کارگران بخش نگهداري و تاسيسات، بسته بندها و رانندگان بخش جابه جايي يا تحويل بار به طور خاص تحت تاثير هيدروکربن هاي آروماتيک چندحلقه يي، بنزن، گازوئيل و بنزين و همچنين ديگر مواد سرطان زا هستند. در يک مورد يک کارگر قراردادي که در بخش نظافت فرودگاه شارل دوگل پاريس مشغول به کار بود، در سال 2006 و در سن

53 سالگي به علت سرطان ريه درگذشت اما بيماري او جزء بيماري هاي ناشي از اشتغال شناخته نشد هر چند او در کار خود از مواد اسيدي استفاده مي کرد.

ما به طور مداوم به پرورش مولکول هايي پرداخته ايم که خواص سمي شان در آغاز بهره برداري از آنها آشکار نمي شوند. 10 يا 40 سال يا حتي يک قرن زمان مي گذرد تا جريان کلي علم، مثلاً در مورد آزبست به يک رابطه آماري معني دار ميان يک محصول سمي و تعداد افراد مبتلا شده به نوعي از سرطان خاص پي ببرد.

ناامني شغلي باعث فرسايش حقوق کارگران و در نتيجه کاهش تدابير حفاظتي در مقابل مخاطرات و نزول جبران خسارات وارده به افراد مي شود. اين مساله دليل اصلي پنهان ماندن واقعيت سرطان هاي مرتبط با شغل افراد از ديد اجتماع و فقدان تجزيه و تحليل هاي بر مبناي آمار است.

در مبارزه براي حفظ سلامت افراد در محيط کار اصل اخلاقي پرداخت تاوان خسارت با محدوديت هاي آشکاري روبه رو است. اين اصل از حق دريافت غرامت در صورت صدمه ديدن کارگر حمايت مي کند. همچنان که اين موضوع در قانونگذاري سال 1898 درباره حوادث محيط کار تعريف شد و به علاوه در سال 1919 به شکل قانوني درباره بيمه مربوط به بيماري هاي ناشي از کار در صنايع به تصويب رسيد. اما پرداخت غرامت به قربانيان هنوز هم يک التزام قانوني نيست و به عنوان يک موضوع براي مذاکره بستگي دارد به تعادل قدرت ميان کارگران و مديران. به بيان ديگر موضوع پرداخت غرامت به جاي اينکه يک التزام قانوني باشد تنها عملي براي نشان دادن حسن نيت سازمان کارفرمايان فرانسه (Mede f) به شمار مي رود. با اين شرايط صاحبان کارخانه ها و کارفرمايان مي توانند با استفاده از مصونيت خود؛ سازماندهي و شرايط کار کارگران را آن گونه که خود مي خواهند تعيين کنند.

هيچ غرامتي باعث نمي شود که صدمات عظيم ناشي از بيماري هاي مربوط به اشتغال و به خصوص سرطان جبران شود. اين واقعيت در تحقيق سال 2007 انستيتو اتحاديه هاي کارگري اروپا مورد تاکيد قرار گرفته است. دست کم مي توان اين گونه نتيجه گرفت که اتحاديه ها نسبت به اين موضوع حساس شده اند.

ما نبايد بگذاريم که موضوع سلامت کار تنها محدود به فعاليت هاي تعداد اندکي از دانشمندان و متخصصان پزشکي اتحاديه ها و سازمان هاي محلي باشد. در طول 15 سال اخير تعدادي از شبکه هاي ارتباطي شروع به دادن آگاهي به مردم درباره صدمات وارده به کارگران در محيط کار، اعمال شيوه هايي که نيروي کار را در خطر بيشتري قرار مي دهد و تلفات مرتبط با اشتغال افراد کرده اند. به اينها بايد شبکه تلاش براي ممنوعيت جهاني استفاده از آزبست را نيز اضافه کرد که به مردم درباره تعداد قربانيان آزبست و کساني که مسوول اين موضوع هستند آگاهي مي دهد.

اتحاد ميان فعالان اجتماعي، دانشمندان، متخصصان سلامت، وکلا، روزنامه نگاران و مستندسازان مي تواند مصونيتي را که از کارخانه داران و سهامداران مسوول اين فجايع حمايت مي کند خرد کند. به علاوه ضرورت تشکيل فوري يک دادگاه بين المللي بزهکاري درباره مسائل شغلي حس مي شود تا افرادي که دانسته و عملاً باعث مرگ انسان ها در محيط کار مي شوند براي پاسخگويي احضار شوند. ما بايد به حقوق اساسي بازگرديم که با جلوگيري از هرگونه تاخت و تاز به کمال انساني از دموکراسي پشتيباني مي کنند.

از: اعتماد