انبوه تهي‌دستان ايران، قربانيان ولنگارسازي اقتصادي‌اند

دکتر فریبرز رئیس دانا

اگر هرگز هيچ فرد ناداري در ميان نباشد، ناداري نيز رخت خواهد بست. اما نظريه‌پردازان اجتماعي- اقتصادي كه مقوله ناداري را از پديده‌ي نادار بودن جدا مي‌كنند، برآنند كه تا نيروي خود را متوجه حذف ناداري نكنيم، بايد شاهد حضور دردناك‌ تهيدستان در جامعه باشيم. همه اين‌گونه نيستند. نوليبرال‌ها با فرصتي كه براي پراكندن باورهاي نادرست و ويرانگر در جهان ـ و در وطن ما نيزـ به‌دست آوردند دولت‌ها را ملزم مي‌ساختند كه هيچ الزامي براي مداخله در حذف محروميت، ناداري، بيكاري و گزند تورم نداشته باشند و صرفاً براي دفاع همه جانبه از مالكيت و مقام قدرت بي‌چون و چراي بازار وارد عمل شوند. اما صاحب‌نظران ريشه‌گرا نه‌تنها به فقر بلكه به عوامل پديد‌ آورنده‌ي آن پرداخته‌اند. آن نظم و تعادل اجتماعي كه حاصل آن فقر، اختلال‌هاي پي‌درپي، محروميت و ناامني است، چيزيست كه به ظاهر منظم و متعادل مي‌نمايد، اما به واقع هرج و مرج ساز و ويرانگر است.

چگونه مي‌توان دنيايي بنا كرد كه در آن هيچ فرد ناداري در ميان نباشد؟ البته با حذف قاطعانه‌ي عوامل پديد آورنده‌ي فقر. اما چگونه مي‌توان به اين دگرگوني اساسي در ساختار اجتماعي دست يافت و عوامل پديد آورنده ناداري را از ميان برد؟ البته با ايجاد جامعه‌اي كه در آن ناداري وجود نداشته باشد. اگر نادارها هميشه قابليت اجتماعي براي دستيابي به امكانات كافي را داشته باشند ـ و اگر از قيد اين ادعاي عوام‌فريبانه و توخالي موسوم به "فرصت‌هاي مساوي" كه همانند اصل "رقابت سالم براي سود" چيزي جز رياكاري حرمان آوري نيست رها شويم، آنگاه حذف فقر با ايجاد جامعه‌ي بي‌فقيران يكي مي‌شود.

عالي‌ترين نوع دموكراسي تحقق‌پذير امروزي، يك دموكراسي ليبرال در عمل خود را به دو دليل دموكراسي نوليبرال و نومحافظ‌كار تبديل كرده است، نيست. دادن فرصت‌هاي مساوي را‌ي دادن براي مردم محروم و نادار و ناآگاه مانده اي كه حاصل انتخابشان چيزي جز انتخاب عملي بدترين شرايط نيست، فريبكاري نهادينه شده است. دموكراسي مناسب و كارآمد امروز دموكراسي مشاركتي است كه در آن نه وظيفه بقاي سلطه‌گري بازار و اقتدار مالكان و رانت‌جويان ذاتي بلكه وظيفه‌ي ارتقاي بهبود جدي و موثر و ماندگار انواع محرومان اجتماعي و اقتصادي عمده مي‌شود. بدين‌سان ياري براي ساختن جامعه‌ي تهي از تهيدستان با بناي دموكراسي كه محرومان را براي برداشتن موانع رشد و آزادي ايشان ياري مي‌دهد در هم مي‌آميزد. دموكراسي دور باطلي بيش نيست اگر در مسير رهايي همگاني جان نگيرد و اگر به نجات انواع محرومان از راه فعال كردن ايشان در راه توسعه‌ي اجتماعي و آزادي فردي برنخيزد.

به ايران نگاه كنيم. براي شما و كساني كه زير خط فقر مطلق به‌سر مي‌برند آمار دقيق و درستي نيست. مسئولان و كارشناسان و نظريه‌پردازان كه براي سال‌ها اقتصاد را به سمت سلطه‌ي سود و سرمايه و بازار و حذف قدرت مردمي و تشكل و انسجام كار سوق داده‌اند آمارهايي از 10 درصد تا 20 درصد (و بيشتر 16 درصد) ارائه مي‌دهند. اگر كمي منصف باشيم و خط فقر مطلق را بر حسب ضروري‌ترين نيازها يعني خوارك به اضافه‌ي مسكن تعريف كنيم.

شمار ساكنان محله‌هاي رنج تهي‌دستي به 30 درصد جمعيت مي‌رسد (و اين را كارشناساني چند برآورد و منتشر كرده‌اند). حتي اگر درصد فقيران نسبي در كل جامعه در طول سال‌هاي تجربه‌ي تعديل ساختاري و نسخه پيچي بانك جهاني ـ صندوق بين‌المللي پول ـ يعني بي‌وقفه از 1369 تا امروز، پائين آمده باشد ـ كه ترديد دارم ـ شمار مطلق نادارهاي‌ مطلق افزايش يافته است. در مورد ناداران نسبي، يعني آنها كه نسبت به هنجار و متوسط جامعه فقيرند و نه براساس معيارهاي مطلق، به جرات مي‌توان گفت كه هم نسبت‌شان در جامعه و هم شمار مطلقشان فزون شده است. و همه‌ي مطالعه و تجربه‌ي ما نشان مي‌دهد كه اين نتايج، هنوز از نتايج سحرند و بايد منتظر صبح آشكار شدن درماندگي‌ها و فلاكت‌هاي اقتصادي بيشتر ناشي از سياست‌هاي نوليبرال و بازارگرايي افراطي ساخته شده از سوي دولت ـ دانشگاه ـ رسانه‌ها باشيم.

براساس موازين داير در علم متعارف اقتصاد ـ اگرچه نه در اقتصاد سياسي‌ـ عوامل پديد آورنده‌ي فقر عبارتند از: توزيع نابرابر درآمد و ثروت، ويژگي ساخت قدرت و تملك ثروت و دارايي‌ها و رانت، فساد، عقب‌ماندگي اقتصادي (كم رشدي)، بيكاري، تورم، بحران‌ها، تبعيض‌هاي اجتماعي (شامل نظام‌هاي ويژه و مسائل قوميتي و جنسيتي) و چند عامل ديگر.

بررسي‌هاي من و شمار زيادي از پژوهشگران جدي در ايران چندين بار نشان داده‌اند كه اصلي‌ترين و پرهنايش‌ترين عامل براي ايجاد فقر توزيع نابرابر درآمد و ثروت و ساختار قدرت و فساد ناشي از آن است. عامل كم رشدي مي‌تواند بيانگر حد و اندازه يعني از فقر باشد اما وقتي ايران را با كشورهاي بسيار كم درآمدتر مقايسه مي‌كنيم مي‌بينيم اين نحوه‌ي تملك ثروت و ارزش‌هاي مادي است كه به فقر گسترده مي‌انجامد. صاحبان مكنت و ثروت كه بين ديگر آن وجود قدرت‌مندان نظام سلطه‌ي سرمايه‌ي دولتي و تجاري و اعوان و انصار خصوصي دانست از توزيع نابرابر، سود و ثروت مي‌اندوزند، نه اين كه فقط از بهره‌كشي آنان فقر و محروميت پديد آيد ـ كه البته مي‌آيد. بيكاري عامل گسترش فقر، به‌ويژه در سال‌هاي اخير در ميان جوانان، زنان و نيروي كار ناماهر بوده است اما همين بيكاري نيز از چگونگي توزيع، مقدم بر فرايند توليد ناشي مي‌شود. فقر ناشي از تبعيض و محروميت جغرافيايي نيز با ساز و كار ثروت‌اندوزي رايج توضيح داده مي‌شود و مقدار بسيار اندكي از آن به برتري جويي قوي و زباني ارتباط مي‌يابد.

نوليبراليسم و بدين نگاهدارنده‌ي آن نومحافظ‌كاري، در سطح جهان عامل گسترش فقر و ناداري و مصيبت بوده است. وجود 4/1 ميليارد جمعيت فقير با درآمدي كمتر از 2 دلار در روز و حضور 850 ميليون مردم در خطر مرگ از گرسنگي ناشي از كاربرد سياست‌هاي تعديل ساختاري در جهان و ناشي از عوارض و هنايش‌هاي عمومي آن در گسترده‌اي از جهان بوده است كه نمي‌توانسته‌اند اساساً جايگاه آن 5-4 دردص جهت كره زمين (در كره و تايوان و سنگاپور) را داشته باشند.

وجدان بازار زدگي و ولنگار كردن اقتصاد كه يكي از وخيم‌ترين سوگيري‌هاي ايدئولوژيك، اما رياكارانه را، در ايران مطرح كرد عامل تشديد وابستگي نفتي، وابستگي به بازار جهاني نفت، و دل‌دادگي به سياست‌هاي تعديل ساختاري و واماندگي‌هاي حاصل از آن بوده است كه اكنون شاهد آنيم. جهاني‌سازي تحميلي به بدترين وجه خود را به اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران تحميل مي‌كند. پيش از آن‌كه ساختار توليد و توزيع در ايران زير نظارت اراده و خرد برنامه‌ريزي مردمي و مشاركتي و اقتصاد مردم سالار قرار گيرد به كام نهنگ جهاني سازي تحميلي فردي رود تنگناها به صنايع خودروسازي نساجي، قطعه‌سازي برخي فرآورده‌هاي كشاورزي نشان مي‌دهد كه چگونه اقتصاد زير فشار رقابت كشنده به سمت وابسته شدن انفعالي، بيكاري و تورم پذيري (كه اين آخر عامل تشديد فقر بر بستر ساختارهاي فقرزا بوده است) حركت مي‌كند. شمار بيكاران كشور در برآورد من در حدود 5/4 ميليون و در حدود 18 درصد است. روي گرداندن دولت احمدي‌نژاد از تعهدات و تشكل‌هاي كارگري بلكه خدمت با آن و تمايل ذاتي به تبديل انسان و نيروي كار به كالاي كم‌ارزش بازاري نشان از ادامه حركت لكوموتيو بي‌ترمز بر ريل جهاني‌سازي تحميلي دارد تا سياست‌هاي معطوف به درآمد و بر بنياد بي‌عدالتي ژرف اجتماعي وجود دارند و تا زماني كه اقتصاد گنگستري بازارگرا زير پوشش شعارهاي پوپوليستي چهره پنهان مي‌كند و اين‌دو بر بدليل‌هاي ويرانگر يكديگر تبديل مي‌شوند و تا زماني كه اقتصاد مردم‌گرا بر بنياد دموكراتيسم نتوانسته است بر تمايل خون‌آشام اقتصاد جهاني مهار بزند، اين كاشانه فقيران است كه در سيلاب فقر به گرداب قدرت‌هاي اقتصاد جهاني و شركاي بومي آن فرو مي‌‌شود.

گرفته از:دنیای ما