کودتاي خزنده با نسخه بانک جهاني

 کارگران شرکت تلفن هائيتي اخراج مي شوند

امير فيروزي راد

تعديل ساختاري و خصوصي سازي سال ها است که براي ما ايراني ها تبديل به واژه هايي آشنا شده اند، اما اينها فقط براي ما آشنا نيستند. کارگران شرکت ملي تلفن هائيتي و ميليون ها نفر ديگر در سرتاسر جهان تحت تاثير اين سياست ها قرار دارند. علت تشابه اين سياست ها را بايد در سرچشمه جست. سياست هاي تعديل ساختاري و خصوصي سازي در واقع توسط نهادهاي اقتصادي بين المللي مانند بانک جهاني به نوعي به تمام کشورها ديکته مي شود اما به اين علت که اين سياست ها زندگي روزمره هر فردي را به طور مستقيم و عمدتاً فاجعه باري تحت تاثير قرار مي دهد مخالفت با آنها نيز به طور روزافزوني گسترش مي يابد. مخالفان و منتقدان اقتصاد نئوليبرالي و خصوصي سازي لجام گسيخته علاوه بر انتقاد از کارايي اقتصادي طرح هاي خصوصي سازي بر جنبه هاي اجتماعي منفي روند فعلي نيز اشاره دارند. موضوعي که از ديد اقتصاددانان حامي خصوصي سازي که به شعار کم کردن تصدي دولت و کاهش هزينه ها مسلح هستند کاملاً مغفول مانده است.

رئيس جمهور «رنه پروال» ماه گذشته اعلام کرد که شرکت ملي تلفن هائيتي، تلکو(Teleco) خصوصي خواهد شد. اين تصميم در ملاقات رئيس جمهور، رئيس اتاق بازرگاني هائيتي و سناتور ژان هکتور آناکاسيس از حزب «سپوا» گرفته شد و طرح نهايي فروش اين شرکت قديمي به تصويب رسيد. اتفاقي که باعث بيکاري عده زيادي و در نتيجه اعتراض آنها خواهد شد.

حرکت به سوي خصوصي سازي در هائيتي سرعت بسيار بالايي گرفته است و انجام اين ايده در تلکو باعث بيکار شدن حدود 2800 نفر از کارگران آن مي شود. در واقع در طول دهه هاي اخير همواره وام دهنده هاي خارجي و شرکت هاي چندمليتي به دولت هاي هائيتي براي خصوصي سازي فشار وارد کرده اند، اتفاقي که اولين پيامدش بيکاري کارگران شرکت هاي دولتي است.

در سال هاي اخير استفاده از تلفن همراه به سرعت در سرتاسر کشور رواج يافته است و انتقاد از خدمات تلفن ثابت (تلکو) نيز موضوعي است که هر روز شنيده مي شود.

از سال 2006 تاکنون يک شرکت تلفن همراه به نام «ديجيسل» (Digicel) رشد بسيار سريعي داشته است. خدمات اين شرکت باعث شده تا بسياري از اهالي فقير هائيتي امکان برخورداري از تلفن همراه را به دست آورند. مشترکان اين شرکت هيچ هزينه يي براي تماس هاي ديگران به خط شخصي شان پرداخت نمي کنند و سيم کارت اين شرکت 15 تا 25 دلار قيمت دارد. ديجيسل موفق شده است شرکت هاي «ولا» (Voila) و «هاي تل» (Haitel) را که هزينه اوليه يي بين 50 تا 150 دلار براي ارائه خدمات دريافت مي کنند پشت سر بگذارد.

ديجيسل به خاطر سرمايه گذاري اش در پروژه هاي اجتماعي، مانند تابلوهاي شهري و رويدادهاي ورزشي بسيار شناخته شده است. به علاوه همکاري اين شرکت با بنياد فونکوز (Fonkoze) که موسسه يي براي کمک به فعاليت هاي کوچک اقتصادي مردم فقير است نيز باعث شهرت آن شده است.

اما مشکل از زماني شروع مي شود که پس از دريافت تلفن هاي ارزان قيمت ديجيسل عده زيادي از مشترکان فقير نمي توانند از عهده هزينه هاي بعدي آن برآيند البته در اين ميان سيم کارت هاي ارزان قيمت 5/1 دلاري اين شرکت استثنا هستند.

دولت هائيتي با اشاره به تعداد اندک نيروي کار شرکت هاي خصوصي فروش و خصوصي سازي شرکت تلکو را توجيه مي کند. دولت تاکيد دارد که تفاوت تعداد پرسنل اين شرکت ها نشان دهنده سوءمديريت شديد در شرکت تلکو است.

رئيس جمهور پروال توضيح مي دهد که «هايتل با 500 نفر پرسنل به 350 هزار نفر مشترک سرويس مي دهد، کامسل (Comcel) با 630 نفر به 650 هزار نفر، ديجيسل با 700 نفر به 4/1 ميليون نفر اما تلکو با 3293 نفر کارمند تنها 150 هزار مشترک خدمات رساني مي کنند.» درواکنش به اخراج کارگران تلکو، آنها در اطراف دفتر مرکزي شرکت در پورتو پرنس تجمع اعتراضي برگزار کردند. منتقدان خصوصي سازي تلکو به اين نکته اشاره مي کنند که شرکت هاي تلفن همراه نيازي به کشيدن خطوط سيم تلفن در سرتاسر کشور ندارند و هزينه و خدمت نگهداري اين خطوط را متحمل نمي شوند.

نصب دکل هاي تلفن همراه توسط تعداد اندکي نيروي کار بسيار متخصص و البته گران قيمت انجام مي شود که اغلب نيز تکنسين هاي خارجي هستند در حالي که خطوط سيم تلفن توسط مجموعه يي گسترده از کارگران که البته حقوق پايين تر و مهارت هاي نسبتاً کمتري هم دارند نصب و نگهداري مي شود.

در شرايطي که هزينه تماس با تلفن هاي همراه بسيار گران تر از خدمات تلکو است نصب و نگهداري خطوط تلفن ثابت براي تلکو نيز فوق العاده مشکل تر است. در حال حاضر بيش از 90 درصد مشترکان تلفن از خدمات شرکت هاي خصوصي استفاده مي کنند که اين رقم نسبت به دهه هاي گذشته تفاوت فاحشي را نشان مي دهد.

تلکو از هر تماس داخلي يا خارجي در هائيتي مقدار بسيار اندکي هزينه دريافت مي کند. اين موضوع شامل همه گونه تماس تلفن ثابت، تلفن همراه و کارت هاي تلفن مي شود و به خاطر همين موضوع عمليات اين شرکت نياز به نيروي کار عظيم و دفاتري متعدد در سرتاسر کشور دارد. پروال به کارگران تلکو که اخراج مي شوند حقوق سالانه پرداخت مي کند. اين کار درباره ساير پرسنل پيشين بخش هاي عمومي که در دولت هاي قبلي به شکل غيرقانوني اخراج شده اند نيز اعمال مي شود.

اما سازمان دهندگان کارگران تلکو درباره نقشه يي پيچيده تر صحبت مي کنند؛ مبارزه يي خاموش براي ويران کردن شرکت هاي دولتي. آنها مي گويند مديران شرکت هاي دولتي در همکاري با مسوولان دولتي که حامي خصوصي سازي هستند به طور عمدي و با سوءمديريت موجبات ضعف اين شرکت و توجيه خصوصي شدن آنها را به وجود مي آورند. اين طرح ها حتي تا فساد مالي درون اين شرکت ها و امکان استفاده از زيربناها و سرويس هاي آن توسط رقبا هم پيش مي رود.

پروال در دور اول رياست جمهوري اش در فاصله سال هاي 1996 تا 2001 شرکت هاي آرد و سيمان ملي هائيتي را به فروش رساند. هواداران خصوصي سازي يادآور مي شوند که شرکت سيمان در حال حاضر درآمد مالياتي بيشتري را نصيب دولت مي کند. اما بسياري از پيمانکاران کوچک و مشتريان از قيمت هاي سرسام آور سيمان شکايت دارند و سيمان اهدايي ونزوئلا به عنوان کمک است که باعث مي شود پروژه هاي بخش عمومي در هائيتي از حرکت بازنايستد.

برايان کانکانون از موسسه عدالت و دموکراسي در هائيتي معتقد است اين رفتار به خاطر دفع فشار نهادهاي اقتصادي بين المللي است. پروال اوايل تصدي پست رياست جمهوري تنها تلاش کرد پايه هاي خود را مستحکم و دو شرکت کوچک و بااهميت کم استراتژيکي از مجموعه شرکت هاي دولتي را واگذار کند اما پس از مدتي نهادهاي کمک کننده خارجي که براي خصوصي سازي به اين کشور نيازمند کمک خارجي فشار وارد مي آورند خلف وعده درباره کمک هايشان را شروع کردند.

ژان برتراند آريستيد رئيس جمهور پيشين هائيني که خصوصي سازي لجام گسيخته را رد کرده بود با واکنش نهادهاي کمک کننده روبه رو شده بود. آنها همه کمک هاي خود را به دولت خسته از خصوصي سازي تسريع کردند تا شرکت هاي دولتي در تنگناي تازه يي قرار گيرند. يکي از کارگران اخراجي تلکو در حالي که در صف دريافت حقوق بيکاري خود ايستاده است سياست هاي خصوصي سازي پروال را مورد انتقاد قرار مي دهد.

او مي گويد پيش از فروش شرکت سيمان هائيتي توسط پروال يک پاکت سيمان در حدود 30 تا 50 «گورد» (واحد پول هائيتي) ارزش داشت اما حالا به 200 گورد رسيده است (در حدود 5 دلار). البته بخشي از اين افزايش قيمت به خاطر تنزل ارزش گورد بوده است.

از زمان سقوط آريستيد در کودتاي مورد حمايت امريکايي ها در سال 2004 هواداران خصوصي سازي جسارت بيشتري پيدا کرده اند. دولت فعلي که وابسته به کمک هاي خارجي است طرحي براي خصوصي سازي آماده کرده بود که بر اساس آن دست کم دوهزار نفر از کارگران تلکو و هزاران نفر از کارگران ساير ادارات و کارخانه هاي دولتي اخراج شده اند. اين در حالي است که افراد اخراج شده عمدتاً از افراد پايين دست جامعه هستند که از جابه جايي دولت و سقوط آريستيد حمايت کرده بودند. در سال 2006 پروال با راي بسيار بالاي عمومي در انتخابات پيروز و جانشين دولتي شد که در افکار عمومي بسيار منفور شده بود.

سازمان دهندگان اعتراضات کارگري مي گويند شرايط براي کارگران پس از روي کار آمدن پروال بهتر شده و آنها طرف صحبت و مشورت قرار مي گرفتند، اما در هفته هاي اخير با سرعت گرفتن تلاش هاي دولت براي خصوصي سازي تنش ها افزايش پيدا کرده است.

در حال حاضر CTH که يکي از بزرگ ترين کنفدراسيون هاي کارگري در هائيتي است عليه خصوصي سازي و اخراج کارگران دست به اعتراض زده است.

سازمان دهندگان کارگران به آي پي اس گفتند حتي زماني که از گفت وگو با دولت حمايت مي کردند از روند خصوصي سازي انتقاد مي کردند زيرا باعث از بين رفتن فرصت هاي شغلي مي شود و به علاوه از دولت خواسته اند به جاي خصوصي سازي بر بازسازي شرکت تلفن به عنوان يک گزينه بدون جايگزين براي ارتباط تلفن ثابت توجه کند.

آنها بر اين نکته تاکيد کرده اند که سياست هاي خصوصي سازي نوليبرال در سرتاسر امريکاي لاتين نتايج فاجعه باري به همراه داشته است.

در روزهاي اخير صدها نفر از کارگران اخراجي تلکو در جلوي دفتر مرکزي اين شرکت در پورتو پرنس تجمع کرده اند و نکته کنايه آميز اينکه اين کارگران اخراجي باعث ايجاد اشتغال براي نيروهاي سازمان ملل و پليس شده اند.

اين نيروها نيز مجبور شده اند در اين مکان حضور يابند تا مانع فروش احتمالي و بروز درگيري شوند. يکي از پرسنل پيشين تلکو که در اين تجمع شرکت دارد به خبرنگاران گفت از اينکه «به او گفته شود شايستگي حضور در محل کار پيشين خود را ندارد احساس تحقير شدن مي کند.»

ميشل پرسيوم مدير شرکت تلکو که اخيراً در تلويزيون ملي هائيتي مدعي شد خصوصي سازي نياز فوري کشور است بر اين مساله پافشاري مي کند که اين کار مي تواند به صورت خردمندانه انجام شود. وي در اين برنامه تلويزيوني اعلام کرد «سود سهام شرکت آرد (که خصوصي شده) در حدود 500 ميليون گورد (13 ميليون دلار) است.»

بحث لفظي ميان کارگران و مدير شرکت همچنان ادامه دارد. ژان مابو رئيس اتحاديه کارگران ارتباطات که خود نيز اخراج شده مدير شرکت را متهم کرد که مردم را به طور غيرقانوني و به دلخواه خود اخراج مي کند. در واقع ميان کارگران اخراجي نمونه هاي متعددي وجود دارد که فرد مذکور به خاطر مسائل سياسي تصفيه شده است.

پرسيوم مي گويد تعداد کارگران تلکو بايد تا حد 1200 نفر در کل کشور کاهش پيدا کند اما برخي رسانه ها افشا کرده اند که هدف اصلي، رساندن اين تعداد به 800 نفر است.

پروال در حال حاضر کميسيوني را مسوول شناسايي شرکت هاي دولتي مناسب براي خصوصي سازي کرده است. به نظر مي رسد اهداف بعدي براي خصوصي سازي اداره بنادر ملي و دفتر بيمه و بيماري هاي شغلي هائيتي هستند.

گرفته از روزنامه اعتماد 

منبع؛ آي پي اس